تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829160473




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

انحصار یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی  - لاله آملی اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می دهد،از این رو تأثیر آن بر تمام ابعاد و حوزه های اقتصادی کشورمان شایان توجه می باشد.این اصل تحول عظیمی را در اقتصاد ملی به وجود خواهد آورد و از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و عامل شتاب رشد اقتصادی آتی در کشور خواهد شد. لایحه اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران می باشد.ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44،دو هدف را دنبال می کند: اول ،تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است. ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد.اگر تا کنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت،ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و بخش خصوصی باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.هم چنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می کند. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ،ارتقای کارایی،بهره وری منابع،تحقق عدالت اجتماعی،کاهش حجم دولت،افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است. با ابلاغ این اصل،تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم باید در تمام قوانین و مقررات اقتصادی تحول ایجاد شود و بخش خصوصی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور منجر می شود. سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است:  شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی  ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری  افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی  کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی  افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی  افزایش سطح عمومی اشتغال  تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها لازمه اجرای سیاستهای اصل 44 کوچک سازی دولت است که این کار باید اصولی انجام گیرد. به نظر می رسد در ایران دو بخش خصوصی و دولتی با هم آشتی ناپذیر هستند و همین مسأله عدم اعتماد به یکدیگر سبب تأخیر و کندی پیمودن راه خصوصی سازی است،از طرفی انحصار نیز یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران است که مانع اصلی بر سر خصوصی سازی است. از جمله مشکلات بر سر راه خصوصی سازی در کشور می توان به بوروکراسی،قواعد پیچیده اداری،تغییر و عدم ثبات در حوزه های مدیریت،سیاست گذاری و برنامه ریزی،وجود سرمایه های خرد و پراکنده در سطح کشور ،نظارت ناکارآمد بر بخش های اقتصادی،عدم مدیریت نیروی انسانی ،نبود فضای رقابت سالم و عدم پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد. دستگاههای دولتی باید هر چه سریعتر خود را برای اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی به منظور گام بر داشتن به سمت خصوصی سازی آماده کنندتا کشور از عقب ماندگی های اقتصادی موجود خارج شود و بخش خصوصی بتواند با نظارت دولت کار خود را آغاز کند.موارد زیر پیشنهادات زیر در جهت تسریع و تسهیل ورود کشورمان به بازارهای جهانی با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی می باشد:  بهبود فضای کسب و کار توسط دولت برای بخش خصوصی و تعاونی  تصویب قوانین توسط مجلس و قوه قضاییه برای تأمین شرایط قانونی و امنیتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی  ایجاد زیر ساخت های کافی و مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه های سرگردان کشور که به خارج از کشور رفته است  جدی گرفتن بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه اقتصاد کشور  افزایش دادن بهره وری از سرمایه کشور  غافل نشدن از بخش تعاون و گسترش آن  واگذاری بنگاههای دولتی با اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسم ها،رویه ها و اصلاح سازو کارها  آشنا شدن بخش خصوصی با روندهای جهانی،قوانین مربوطه و روش های خرد و کلان فتح بازارهای بین المللی  تغییر روشهای تولید بخش خصوصی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به سیاستهای مستقیم حمایتی دولت  بازارسازی برای کارآفرینان و ایجاد بستر مناسب  ارایه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش توان وام دهی بانکها جهت اعتباردهی به کارآفرینان  افزایش توان سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها/121 کارشناس اقتصادی




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن