تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833076855
انحصار یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - لاله آملی اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می دهد،از این رو تأثیر آن بر تمام ابعاد و حوزه های اقتصادی کشورمان شایان توجه می باشد.این اصل تحول عظیمی را در اقتصاد ملی به وجود خواهد آورد و از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و عامل شتاب رشد اقتصادی آتی در کشور خواهد شد. لایحه اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران می باشد.ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44،دو هدف را دنبال می کند: اول ،تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است. ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد.اگر تا کنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت،ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و بخش خصوصی باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.هم چنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می کند. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ،ارتقای کارایی،بهره وری منابع،تحقق عدالت اجتماعی،کاهش حجم دولت،افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است. با ابلاغ این اصل،تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم باید در تمام قوانین و مقررات اقتصادی تحول ایجاد شود و بخش خصوصی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور منجر می شود. سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش سطح عمومی اشتغال تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها لازمه اجرای سیاستهای اصل 44 کوچک سازی دولت است که این کار باید اصولی انجام گیرد. به نظر می رسد در ایران دو بخش خصوصی و دولتی با هم آشتی ناپذیر هستند و همین مسأله عدم اعتماد به یکدیگر سبب تأخیر و کندی پیمودن راه خصوصی سازی است،از طرفی انحصار نیز یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران است که مانع اصلی بر سر خصوصی سازی است. از جمله مشکلات بر سر راه خصوصی سازی در کشور می توان به بوروکراسی،قواعد پیچیده اداری،تغییر و عدم ثبات در حوزه های مدیریت،سیاست گذاری و برنامه ریزی،وجود سرمایه های خرد و پراکنده در سطح کشور ،نظارت ناکارآمد بر بخش های اقتصادی،عدم مدیریت نیروی انسانی ،نبود فضای رقابت سالم و عدم پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد. دستگاههای دولتی باید هر چه سریعتر خود را برای اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی به منظور گام بر داشتن به سمت خصوصی سازی آماده کنندتا کشور از عقب ماندگی های اقتصادی موجود خارج شود و بخش خصوصی بتواند با نظارت دولت کار خود را آغاز کند.موارد زیر پیشنهادات زیر در جهت تسریع و تسهیل ورود کشورمان به بازارهای جهانی با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی می باشد: بهبود فضای کسب و کار توسط دولت برای بخش خصوصی و تعاونی تصویب قوانین توسط مجلس و قوه قضاییه برای تأمین شرایط قانونی و امنیتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد زیر ساخت های کافی و مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه های سرگردان کشور که به خارج از کشور رفته است جدی گرفتن بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه اقتصاد کشور افزایش دادن بهره وری از سرمایه کشور غافل نشدن از بخش تعاون و گسترش آن واگذاری بنگاههای دولتی با اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسم ها،رویه ها و اصلاح سازو کارها آشنا شدن بخش خصوصی با روندهای جهانی،قوانین مربوطه و روش های خرد و کلان فتح بازارهای بین المللی تغییر روشهای تولید بخش خصوصی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به سیاستهای مستقیم حمایتی دولت بازارسازی برای کارآفرینان و ایجاد بستر مناسب ارایه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش توان وام دهی بانکها جهت اعتباردهی به کارآفرینان افزایش توان سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها/121 کارشناس اقتصادی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]
-
گوناگون
پربازدیدترینها