واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - اجرای طرح ادغام وزارت راه بیش از سه ماه زمان نیاز دارد و دراین فاصله دولت باید برای وزیر راه از مجلس رای اعتماد بگیرد. علی پاکزاد: برکناری حمید بهبهانی از سوی مجلس موج اخبار گوناگونی را به دنبال داشته است که از بحث گمانه زنی برای جانشینان احتمالی وی تا تبعات این برکناری و حواشی وارد بر عدم حضور وزیر راه در جلسه استیضاح را شامل می شود ولی به نظر می رسد همزمان با آغاز هفته بازهم شاهد موج دوم اخبار مربوط به وزارت راه باشیم. محمود احمدی نژا در حاشیه جشنواره خوارزمی ضمن انتقاد مجدد از اقدام مجلس در برکناری حمید بهبهانی که زمانی استاد رئیس جمهور نیز بر عهده داشته است خبر از ادغام وزارت راه را بر اساس قانون برنامه پنجم اعلام کرد. این در حالی است که هنوز به صورت رسمی از سوی رئیس دولت سرپرستی برای وزارت راه ترابری تعیین نشده است و پیش کشیدن بحث ادغام وزارت راه وترابری اگرچه بر اساس قانون برنامه پنجم کاری قانونی است ولی در عمل اجرای این فرایند می تواند به چالشی جدیدی بین مجلس و دولت منتهی شود. محمود احمدی نژاد در مورد ادامه راه و آینده وزارت راه و ترابری می گوید: بنده تصمیم داشتم موضوع استیضاح را به طور جدی پیگیری کنم چرا که این کار خلاف قانون انجام شد اما چون در قانون برنامه پنجم دولت موظف است تعداد وزارتخانه ها را کاهش داده و به 17 وزارتخانه برساند و ما به این رسیدیم که وزارت راه را در وزارتخانه های زیربنایی ادغام کنیم از این کار منصرف شدم وگرنه این موضوع قابل پیگیری بود. وی همچنین درباره جایگزین بهبهانی در وزارت راه نیز خاطر نشان کرد: همانطور که گفته شد وزارت راه باید ادغام شود و مسیر خود را طی کند و اگر سرپرستی هم معرفی شود، موقتی است. لازم به ذکر است که در زمان تدوین قانون برنامه پنجم توسعه بحث های زیادی در مورد کوچک شدن دولت مطرح شده بود که در نهایت بر آیند این مباحث با تایید نمایندگان به کاهش تعداد وزارتخانه از 21 به 17 طی برنامه پنجم ختم شد؛ البته بر اساس متن قانون برنامه پنجم انتخاب وزارت خانه ها برای ادغام بر عهده دولت بوده و بر همین اساس اقدام رئیس جمهور قانونی است ولی به نظر می رسد نمایندگان مجلس در مورد اجرای این برنامه خیلی با دولت همراه نخواهد بود. ادغام تا پایان برنامه پنجم علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران در این مورد می گوید: بر اساس مباحثی که حول محور ادغام وزارتخانه ها در برنامه پنجم صورت گرفت بحت ایجاد وزارت زیر ساخت نیز از تلفیق وزارت راه، مسکن و مخابرات نیز مطرح شده است ولی همه این مباحث باید وارد فاز مطالعاتی شده و به طور حتم زمانبر خواهد بود و بر همین اساس مجلس به دولت این فرجه زمانی را داده است که بعد از ارایه مستندات خود برای کاهش تعداد وزارتخانه ها تا پایان برنامه پنجم زمان خواهد داشت که این اقدام را صورت دهد. اشاره به ضرورت انجام فاز مطالعاتی از سوی رئیس کمیسیون عمران مطرح شده و از سوی دیگر اعضای این کمیسیون نیز مورد تاکید قرار می گیرد، محسن نریمان نماینده مردم آبادان در این مورد تاکید دارد وزارت راه یک وزارت خانه مادر است و به رغم انجام مطالعاتی در مورد ادغام وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت راه در دولت تکمیل این مطالعات و تنظیم یک لایحه مستدل از سوی دولت و در نهایت اجرای این فرایند بیش از چهار تا پنج ماه به طول خواهد انجامید. البته وی تاکید دارد که اجرای این برنامه بهتر است در مورد وزارت راه صورت نگیرد و ادغام این وزارت خانه با توجه به حیطه گسترده ماموریت هایی که بر عهده دارد می تواند به مشکلات دیگری در مورد اداره این بخش ها دامن بیزندو عنوان می کند در هر صورت حتی اگر دولت و مجلس در این زمینه به توافق برسند بهتر آن است که محوریت وزارت راه حفظ و ماموریت های مشابه از وزارتخانه های دیگر به حیطه وظایف این مجموعه اضافه شود. وی می افزاد: در زمانی که این بحث در مجلس مطرح شد بیشتر نظر نمایندگان معطوف وزارتخانه هایی مانند رفاه، تعاون ، کار و فن آوری و اطلاعات بود و وزارت راه در این منظر به عنوان یک وطارتخانه مادر مطرح شده بود. البته در این میان نمایندگانی مانند محمدعلی رضایی منتظر ارایه لایحه دولت به مجلس در مورد ادغام هستند و در مورد این ادغام موضع گیری خاصی نمی کنند، هرچند رضایی نماینده مردم تربت حیدریه به عنوان یکی از این طیف نمیاندگان معتقد است اگر ادغامی هم بخواهاد صورت بگیرد باید وزارت خانه ای مانند مسکن و شهرسازی باید مدنظر باشد. ارزیابی سیاسی از اظهارات رئیس جمهور علی اکبر اولیاء نماینده یزد و عضو کمیسیون عمران مجلس در ارزیابی مصاحبه رئیس جمهور می گوید: این اظهرات شتابزده بیش از آنکه نشان از تلاش دولت برای اجرای قانون برنامه پنجم داشته باشد نوعی عکس العمل در قبال استیضاح وزیر راه و ترابری باید تلقی شود و متاسفانه مصوبه مجلس در برنامه پنجم نیز مستمسک قانونی این نوع عملکرد را در اختیار شخص رئیس جهمور قرارداده است. وی می افزاید: من از ابتدا مخالف اجرای این طرح بودم زیرا در شرایط کنونی بسیاری از وظایف قانوین وزارتخانه ها از نوع وظایف تصدی گرانه است و این نوع ادغام ها بیش از انکه به تسهیل کار مردم و کوچک شدن دولت تنها هزینه های سنگین و سردرگمی مردم را به دنبال خواهد داشت. عبداله کعبی نماینده مردم ابادان و عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در ارزیابی سخنان رئیس جمهور می گوید: این نوع اظهارات بیشتر احساسی است و مشکلی را حل نمی کند. وی در مورد ادغام وزارت راه معتقد است که با توجه به نوع مسئولیت های این وزارتخانه درعمل هیچ وزارتخانه دیگری با آن هم سنخ نیست و حتی جمع فعالیتهای متنوع فعلی در زیر مجموعته این وزارتخانه خود با مشکلات فراوانی همراه است و اگر دولت بخواهد ادغامی در این مورد صوتر دهد به طور حتم مجلس در رسیدگی به پیشنهاد دولت این مسائل را در نظر خواهد گرفت. انتخاب وزیر جدید به نظر می رسد با توجه به نوع بیان رئیس جمهور دولت مصمم است که با توجه به اجرای برنامه ادغام وزارت راه وزیر جدیدی برای وزارتخانه معرفی نکند و تنهخا ب انتخاب یک سرپرست موقتی برنامه ادغام را اجرا کرده و در نهایت برای وزارتخانه جدید از مجلس رای اعتماد دریافت کند ولی به نظر نمایندگان مجلس این اقدام عملی نیست. ابولقاسم رحمانی عضو کمیسیون در این مورد می گوید: با توجه به آنکه بر اساس قانون هر وزارتخانه تنها می تواند سه ماه توسط سرپرست اداره شده و بدون وزیر بماند و از سوی دیگر فرایند ادغام وزارت راه بیش از این دوره زمانی نیاز به وقت دارد رئیس جمهور ناچار است که وزیر راه جدیدی معرفی و برای او از مجلس رای اعتماد بگیرد. این موضوع را تمامی نمایندگان عضو کمیسیون عمران که خبرنگار سایت خبر آنلاین با انها گفتگو کرده تایید و تاکید دارند و به عبارت ساده تر دولت نمی تواند وزارتخاننه بدون وزیر را ادغام کند. /34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]