واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 11 دليل افزايش جهاني قيمت برنج
پژوهشها نشانگر اين است كه 11 عامل از جمله افزايش مصرف، كاهش سرمايه گذاري عمومي، بلاياي طبيعي، رشد جمعيت، رشد اقتصادي و افزايش قيمت نفت در بروز بحران برنج در جهان دخيل بوده اند.
به گزارش مهر، سال 2008 را اگرچه نميتوان به طور 100 درصد سال افزايش فقر و گرسنگي در جهان دانست؛ اما حداقل ميتوان سال گراني و كمبود مواد غذايي در دنيا عنوان كرد.
بنابر اعلام فائو، قيمت جهاني مواد غذايي فقط طي ماه مارس بيش از 57 درصد افزايش يافته است و سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد(فائو) همچنين در گزارشي از افزايش 56 درصدي قيمت غلات در كشورهاي فقير خبر ميدهد و در عين حال عنوان ميكند كه طي سالهاي 2006 و 2007 نيز اين قيمتها رشدي معادل 37 درصد داشته اند.
اين سازمان دليل افزايش قيمت غلات را شرايط آب و هوايي و تقاضاي بالاي خريد بالاخص در كشورهاي چين و هند اعلام ميكند. فائو در عين حال تصريح ميكند كه سرمايه گذاري تاجران محتكر در بازار پيش فروش نيز بي تاثير نيست.
طي دو سال گذشته قيمت مواد غذايي در جهان حداقل به دو برابر افزايش يافته است. عوامل عرضه و تقاضا، بكاررفتن زمينهاي كشاورزي مورد استفاده در توليد غلات براي توليد ذرت جهت تهيه سوختها، بالارفتن قيمت نفت كه در نتيجه آن بهاي توليد مواد غذايي افزايش پيدا ميكند.
خشكسالي در استراليا و قزاقستان براي توليد گندم، از مسائل و عوامل تاثيرگذار بر بحران مواد غذايي به شمار ميروند، تا چند ماه گذشته قيمت ذرت، برنج، سويا و گندم به ترتيب 30 درصد، 74 درصد، 87درصد و 130 درصد افزايش پيدا كرده است.
دبيركل سازمان ملل اعلام كرده كه روند صعودي قيمت مواد غذايي، تلاش براي محو فقر در جهان را به خطر انداخته و در صورت ادامه آن، رشد اقتصادي و امنيت جهاني آسيب خواهد ديد. بان كي مون همچنين هشدار داد در صورت عدم مقابله با بحران گران شدن مواد غذايي اين مشكل به مشكلي بعدي تبديل ميشود كه تهديدي براي رشد اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و امنيت سياسي در سراسر جهان خواهد بود.
رئيس فائو گفته در حال حاضر اين خطر جدي وجود دارد كه مردم كشورهاي در حال توسعه نه تنها به خاطر افزايش قيمتها، بلكه به دليل ارسال كمكهاي غذايي كمتر براي اين كشورها با عدم دسترسي به مواد خوراكي روبرو شوند.
رئيس صندوق بين المللي پول نيز تاكيد كرد اگر روند صعودي قيمت جهاني مواد غذايي ادامه يابد، صدها هزارنفر در سراسر جهان با كمبود مواد غذايي مواجه ميشوند.
فقيرترين افراد در جهان كه روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند، 1/1 ميليارد نفر هستند. حدود 700 ميليون نفر اين جمعيت در كشورهاي توليدكننده برنج در آسيا زندگي ميكنند.
برنج غذايي اصلي و غالب در آسيا است وبيش از 40 درصد كالري مصرفي بيشتر آسياييها را تشكيل ميدهد. مردم فقير بيش از 30 تا40 درصد درآمد خود را به تنهايي صرف برنج ميكنند.
اطمينان از عرضه كافي برنج و قابل تهيه بودن آن موجب كاهش فقر ميشود با اين وجود، افزايش شديد در قيمتهاي برنج موجب نگراني زياد ميشود.
كشورهاي عمده صادركننده نظير ويتنام و هند اعلام كرده اند كه محدوديتهاي مختلفي بر صادرات برنج به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلي اعمال ميكنند. اين محدوديتها به افزايش بيشتر قيمت برنج كمك كرده، به طوريكه عرضه جهاني برنج كاهش يافته است.
اين درحالي است كه صادركنندگان، برنج را نگه ميدارند و واردكنندگان براي خريد برنج به بازار هجوم ميآورند تا بتوانند نيازهاي مصرفي برنج را تامين كنند و از سوي ديگر موجودي خود را افزايش دهند. احتكار به وسيله تجار براي اهداف سفته بازي نيز هيزم آتش گراني برنج را در برخي كشورها افزايش داده است.
كمبود برنج در بازار و افزايش قيمت آن اكنون به نقطه بحراني رسيده است، شورش و آشوب براي مواد غذايي در چند كشور روي داده و سربازان از كاميونهاي مواد غذايي به منظور جلوگيري از غارت آنها محافظت ميكنند.
افزايش مصرف بيش از توليد يكي از عوامل اساسي بحران برنج است. البته چندين عامل بلندمدت و كوتاه مدت به بحران برنج دامن زده است. افزايش مداوم قيمتها طي 7 سال اخير نشان ميدهد كه مصرف بيش از توليد بوده است. اين عدم تعادل در تقاضا و توليد قسمتي به وسيله كاهش در ذخيره برنج مستتر شده است.
در حقيقت ذخاير برنج به سرعت در حال كاهش است و از سال 1988 به كمترين سطح خود رسيده است. كاهش ذخاير، افزايش قيمت برنج را اندكي معتدل كرده است، در غير اين صورت قيمتها از آنچه كه هست افزايش بيشتري را تجربه ميكرد. ذخيره پايين فعلي برنج احتمال چنين تاثير آرامي را در آينده خنثي ميكند و ريسك افزايش شديد در قيمت برنج را موجب خواهد شد.
عامل دوم رشد سالانه آرام عملكرد است، به اين معنا كه يكي از دلايل عدم تعادل درعرضه و تقاضا، رشد اندك در عملكرد محصول است كه در طي 10 تا 15 سال اخير در بيشتر كشورها به طور اساسي كاهش يافته است. در جنوب آسيا متوسط رشد عملكرد از 14/2 درصد در هر سال در دوره90-1970، به 4/1 درصد در هر سال در دوره 2005- 1990 كاهش يافته است.
در برخي سالها، اين رقم به زير يك درصد نيز رسيده است. رشد عملكرد در كشورهاي جنوب شرق آسيا به طور مشابه كاهش يافته است و در كشورهاي عمده توليد كننده آسيا، رشد عملكرد طي 5 تا 6 سال گذشته تقريبا صفر بوده و به طور كلي عملكرد كمتر از يك درصد در هر سال طي سالهاي اخير رو به فزوني بوده است.
عامل سوم، افزايش اندك در سطح زيركشت است به نحوي كه امكان افزايش سطح زيركشت برنج تقريبا در تمام كشورهاي آسيايي ميسر نيست. با افزايش اندك در سطح زيركشت و افزايش آرام درعملكرد، رشد توليد در برنج كمتر از تقاضا بوده و اين درحالي است كه رشد جمعيت در كشورها ادامه داشته است.
عامل چهارم، كاهش سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه كشاورزي است. يكي از عوامل مهم كاهش در رشد عملكرد، كاهش سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه كشاورزي است. بعلاوه حمايت كنندگان بين المللي حمايت كافي را از تحقيق وتوسعه به عمل نياورده اند كه اين موضوع به طور مستقيم در افزايش بهره وري محصول موثر است.
بيشتر دولتها قادر نيستند كه اين كاهش را به وسيله منابع خود جبران كنند. چنين سرمايه گذاري در آسيا براساس نرخ واقعي در طول زمان كاهش يافته است.
هزينههاي عمومي انجام شده در بخش تحقيقات در آسيا به طور متوسط 9/3 درصد در سال در دهه 1990 افزايش داشته است. در حاليكه اين رقم در دوره قبل سه چهارم درصد بوده است. در سال 2000 كل سهم هزينههاي عمومي تحقيقات از توليد ناخالص داخلي كمتر از 53/0 درصد در كل كشورهاي در حال توسعه بوده است.
عامل پنجم، افزايش مصرف آفريقا است. برنج در كشورهاي آفريقايي يك غذاي معمول و رايج است به طوريكه كل واردات اين قاره يك سوم كل تجارت جهاني اين محصول را تشكيل ميدهد. اين امر طي زمان افزايش يافته به طوريكه رشد توليد برنج بسيار كمتر از رشد كل تقاضا است. انتظار اين است كه رشد تقاضاي كشورهاي آفريقايي ادامه داشته باشد.
عامل ششم و هفتم به ترتيب رشد جمعيت و رشد اقتصادي است كه براي عامل ششم پيش بيني ميشود در سال 2015، آسيا به توليد 38 ميليون تن برنج بيش از سال 2005 نياز خواهد داشت. به طور كلي تقاضا در هرسال حدود 5 ميليون تن افزايش خواهد يافت و اين موضوع بدان معنا است كه در ده سال آتي جهان به توليد 50 تن برنج بيش از توليد فعلي نياز خواهد داشت.
در مورد رشد اقتصادي نيز ميتوان گفت كه در كشورهايي نظير چين و هند، تقاضا براي غلات هم براي مصرف انساني و هم براي خوراك دام افزايش مييابد كه اين امر منجر به افزايش قيمت غلات در كل جهان خواهد شد.
از سوي ديگر، بلايايي نظير خشكسالي در كشورهاي هند وچين در سال 2002، توفان در فيليپين در سال 2006 و سيل در بنگلادش در سال 2007 به كاهش توليد در سالهاي اخير كمك كرده است. همچنين از شيوع آفات و بيماريها نيز به عنوان عامل يازدهم افزايش قيمت برنج ياد ميشود.
بهترين استراتژي براي پايين نگه داشتن قيمت برنج اطمينان به افزايش توليد سريعتر از تقاضا است. توليد برنج ميتواند با گسترش سطح زيركشت و يا عملكرد در هكتار افزايش يابد؛ البته تركيبي از اين دو نيز ميتواند موثر باشد. فرصت براي افزايش بيشتر سطح زيركشت در آسيا اكنون تقريبا غيرممكن است.
افزايش سطح زيركشت برنج در آسيا به بيش از 136 ميليون هكتار فعلي غيرممكن است. اگرچه تاكنون افزايشي در برخي از محصولات امكان پذير است اما سطح زيركشت برنج در اثر صنعتي شدن، شهرنشيني و تبديل به ساير محصولات ديگر كاهش يافته است. بر اين اساس منبع اصلي افزايش توليد، افزايش عملكرد در واحد سطح است. متوسط عملكرد جهاني برنج بايد سالانه به حدود 50 كيلوگرم در هكتار افزايش يابد.
رشد بهره وري از طريق توسعه و انتشار تكنولوژيهاي بهتر تنها راه بلندمدت كاهش قيمتها و جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت برنج است.
بر اين اساس پيشنهاد ميشود در كوتاه مدت فعاليتهاي فوري دولتهاي ملي و آژانسهاي بين المللي بايد بر روي دو عامل بهره برداري سريع از تكنولوژيهاي موجود براي افزايش عملكرد و اصلاح سياستهاي موجود براي بهبود وضعيت غذايي خانورهاي فقير كار كرد.
از جمله ساير سياستهاي بلندمدت و ميان مدت نيز ميتوان به ايجاد انقلاب اقتصاد كشاورزي در توليد برنج آسيا به منظور كاهش شكاف عملكرد درواحد سطح بالقوه و بالفعل، تسريع در تحويل تكنولوژيهاي پس از برداشت به منظور كاهش ضايعات، تسريع در تهيه و انطباق واريتههاي جديد با عملكرد بالا، افزايش سرمايه گذاري عمومي در زيرساختهاي كشاورزي، اصلاح سياستها به منظور بهبود كارايي سيستمهاي بازاريابي براي نهادهها و محصول و نيز تقويت شبكه امنيت غذايي براي خانوارهاي فقير اشاره كرد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]