تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833625349
جایگاه وکیل در میان پروندههای قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - با توجه به پیچیدگیهای جرایم، قوه قضاییه میبایست نسبت به استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند. سارا دماوندان: پوشیدن کفش‌های فولادی و داشتن اراده‌ای آهنین از بارزترین خصویات کسانی است که بنا به هر دلیلی برای احقاق حقوق از دست رفته و یا رسیدگی به جرایم آنان وارد کاخ دادگستری می‌شوند. ازدحام پروندههای موجود درکمدهای طبقهبندی شده دادسرا، آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده، نداشتن وکیل برای تسریع در حل و فصل مشکل قضایی، صادق نبودن شاکی و متشاکی با قاضی، نبود دلایل کافی برای اثبات حق و نکات بسیار دیگری موجب می‌شود که یک پرونده ازلحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام می‌شود، زمان بسیار طولانی را سپری کند و این طولانی شدن باعث می‌شود که شاکی و یا متشاکی احساس کنند که در حق آنان اجحاف شده و در احقاق حقوق از دست رفته شان کوتاهی شده است. حیات قانون محدود و قلمرو آن خاص است قوانینی که در حال حاضر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، قوانین اسلامی است که پس از انقلاب وارد قوه قضاییه کشور شد. اما با توجه به پیشرفت علم و صنعت و وارد شدن تکنولوژی به دنیای بشری، جرایم نیز دستخوش تغییراتی شد و این تغییرات تا آنجا پیش رفت که قانون نیز برای مجازات این افراد تغییر کرد. خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که حیات قانون محدود است و قلمرو آن خاص، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم تعریف نشده است، جرایم بدیع و جدیدی که همراه با پیشرفت دانش بشری وارد چرخه زندگی افراد شد. جرایم یارانهای و تجارت الکترونیکی از آن دسته جرایمی است که نیازمند قوانین خاص است و باید براساس نوع جرم برای آن مجازات تعیین کرد. به گفته حیات مقدم قانون قضایی که در کشور حاکم است از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای بازنگری شد و تغییرات اساسی نیز در آن به‌وجود آمد، تغییراتی که بیشتر جنبه کیفرزدایی داشت. لزوم دادگاه تخصصی در کشوربا توجه به پیچیدگیهای جرایم و حتی گسترش موضوعات حقوقی، قوه قضاییه میبایست نسبت به تطبیق نظام قضایی خود با نظام‌های قضایی کشورهای دیگر و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند. حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری براین اصل معتقد است که تعارض و اجمال در قوانین و همچنین وجود ابهامات در قوانین مصوب برای جلوگیری از صدور و تشتت آرا نیازمند یک منبع معتبر به نام دکترین است که ضرورت این مسئله در سیستم حقوقی کشورها انکارناپذیراست و از سوی قوه قضاییه باید نسبت به اصلاح قوانین و توجه ویژه‌ای به مهلت‌های آزمایشی قوانین داشته باشد. از جمله نقاط ضعف در قوه قضاییه عدم توجه به تخصصی شدن شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در صورت تخصصی شدن شعب علاوه بر افزایش دقیق روند رسیدگی به پروندههای موجیات صدور احکام محکم و استوار و تخصصی فراهم خواهد شد و موجبات کاهش اطاله دادرسی نیز فراهم خواهد شد. از سویی با ایجاد وحدت و یکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه قضایی در دستگاه قضایی و احیای پلیس قضایی که نقش مؤثری درتحقیقات مقدماتی و ابلاغ اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها و آرای محاکم دارد و از سویی موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم خواهد ساخت و اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی می‌تواند قوه قضاییه را در رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران که در قانون اساسی تجلی یافته است، یاری کند. اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییهحسن عرب با اشاره به مشکلات اساسی تشکیلات قضایی اطاله دادرسی را یکی از مشکلات اساسی تشکیلات قضایی می‌داند. اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی تشکیلات قضایی محسوب می‌شود که می‌توان علل آنرا در اطاله دادرسی ناشی از قانون (قوانین شکلی) یا اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه جست‌وجو کرد. اطاله دادرسی ناشی از قانون به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است زیرا قضات محترم در چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها ملزم به رعایت این مواد قانونی است. یکی از موارد اطاله دادرسی عدم توجه مدیران دفاتر نسبت به نواقص پرونده‌هاست. گاهی دیده می‌شود که پروندههای دادگاه بدوی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی قرار گرفته و به دلیل عدم ابطال تمبر یا عدم تبادل لوایح به دادگاه‌های تجدید نظر ارسال شده است و دادگاه تجدید نظر به دلیل رفع نقص پرونده را به شعبه دادگاه بدوی اعاده می‌کند و این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد یا بعضاً به دلیل نوشته نشدن نشانی دقیق طرفین دعوی یا اشتباه نوشتن نشانی موجبات عدم ابلاغ اخطاریه را فراهم کرده و باعث اطاله دادرسی شده است بنابراین حضور مدیران آموزش دیده و کارآمد و متخصص در شعبات می‌تواند موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم کند. نقش وکلا در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی به استناد آیین‌نامه، اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا مصوب 5/3/1384 و ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه تمامی دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود که این آیین‌نامه در بخشنامه شماره 0982/84/1 مورخ 7/3/84 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ شده است. بنابراین تمامی مراجعین به دادگستری میبایست برای پروندههای حقوقی خود به دادگاه وکیل معرفی کنند و کسانی که قادر به گرفتن وکیل از لحاظ مالی نیستند برابر ماده 3 آیین‌نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوی می‌توانند با مراجعه به کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور یا مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری‌های سراسر کشور تقاضای وکیل معاضدتی کنند و با عنایت به اینکه وکلا اشراف به قانون هستند در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست به مراجع قضایی تا حصول نتیجه و صدور رأی با پیگیری وکیل دادگستری صورت گیرد موجبات دفاع صحیح را فراهم ساخته و باعث اطاله دادرسی خواهند شد. داشتن وکیل راه حلی مناسب برای کاهش پرونده حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری برای داشتن وکیل اجباری می‌گوید: به استناد ماده 2 آیین‌نامه اجباری شدن انتخاب وکیل و ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوی سعی کنند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و با دفاع تسریع کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. وکلا نقش به‌سزایی در جلوگیری از طرح دعاوی در دادگسترها را دارند که می‌توانند ا ز ورود پرونده به دادگستری‌های جلوگیری و از سویی با ایجاد سازش بین طرفین باعث کاهش پروندههای جریانی در دادگستری شده و موجبات بهداشت قضایی را فراهم کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 591]
-
گوناگون
پربازدیدترینها