برگ سبز خودرو مدرک خرید خودرو نیست

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - کشمکش سازمان ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی، به سود سردفتران تمام شد. دیروز نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 29 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایط نقلیه مصوب کردند از این پس که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود امید کریمی :کشمکش سازمان ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی، به سود سردفتران تمام شد. دیروز نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 29 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایط نقلیه مصوب کردند از این پس که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود. طبق این مصوبه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال در دفاتر رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. مجلس همچنین مصوب کرد که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. بر اساس ماده الحاقی این لایحه، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. در تبصره یک این ماده آمده است نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. پیشتر دفترداران قوه قضائیه بخش اعظم هزینه‌های ثبت سند را مربوط به مالیات و حق‌الثبتی می‌دانستند که به خزانه دولت واریز می‌شود. آنها همچنین این موضوع را مطرح می‌کردند که در صورت حذف سند معاملات خاص مانند مال مشارکتی، هبه و هدیه، مال ارثی و شرط ضمن معامله بار دیگر مردم را به دفاتر اسناد خواهد کشاند که هزینه‌ای دوباره باید پرداخت شود. از سویی سازمان ثبت نیز حذف سند را باعث افزایش اختلافات و شلوغ‌تر شدن دادگاه‌ها دانسته بود. این مصوبه به سادگی هم از رای مجلس نگذشت. از مدتها پیش، نیروی انتظامی و شخص فرمانده آن با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت مخالفت کرده بود، اما به دلایل مختلفی، سازمان ثبت و مجلس عقیده داشتند باید نقل و انتقال خودرو هم ثبت رسمی شود. نیروی انتظامی معتقد است گرفتن یک پرینت از سوابق خودرو و تایید مالکیت آن، می تواند برای نقل و انتقال کفایت کند. سردار احمدی مقدم، پیش از این گفته بود: «معطل ماندن لایحه اخذ جرایم تنها با هدف سودرسانی به یک گروه خاص و به ضرر تمام ملت ایران است. هزینه نقل و انتقال را مردم می‌پردازند و هیچ سودی برای ناجا نداشته و ناجا از این لحاظ منتفع نمی‌شود پس لازم است در روند اجرای قانون تسریع شود.» اما این جدل با پاسخ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک مواجه شد. احمد تویسرکانی گفت: «وقتی معامله‌ای با سند رسمی انجام می شود، مفاد آن لازم‌الاجراست و دیگر برای اجرای آن نیازی به مراجعه به محاکم نیست اما سند عادی دارای مفاد تضمین شده‌ای نیست و به همین دلیل برای اجرای مفاد آن باید فرآیند قضایی طی شود.» او وارد شدن پلیس درحوزه ثبت اسناد را بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله‌ کشور مبتنی بر کوچک‌سازی حاکمیت، برون‌سپاری و واگذاری امور دانست. او ضمن متناقض دانستن تصمیمات پلیس گفت: «نیروی انتظامی کارهای حساس‌تری مانند صدور گذرنامه و تهیه‌ پلاک خودرو را برون‌سپاری کرده و به بخش خصوصی سپرده است. در این صورت چطور می‌گویند نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی که بخش خصوصی است گرفته و به یک دستگاه حاکمیتی مانند نیروی انتظامی سپرده شود؟» به هر حال مجلس دیروز رای به اجباری شدن ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو داد. در جدولی که می بینید، نظرات مثبت و منفی در رابطه با این طرح را می خوانید؛ نام/سمت موافق مخالف اظهار نظر سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی مخالف چرا باید حقوق کل مردم نادیده گرفته شود و تنها عده معدودی سود ببرند؟ تصویب و یا عدم تصویب این ماده هیچ سودی را به لحاظ مادی متوجه نیروی انتظامی نمی‌کند. تصویب این ماده تنها موجب می‌شود مردم دو بار هزینه پرداخت کنند یک بار برای نقل و انتقال و یک بار برای ثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی.معلوم نیست چه دلیلی دارد که مردم باید دو بار پول بدهند؟ از نظر نیروی انتظامی پرداخت دو بار وجه و مراجعه به دو مکان مختلف برای یک نقل و انتقال ساده خودرو به هیچ عنوان پذیرفته نیست. احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک موافق چه اصراری است که این وظیفه را از دفاتر اسناد رسمی بگیریم و به دولت و نیروی انتظامی تفویض کنیم که به خاطر محدودیت‌ها بخشی از وظایفش بر زمین مانده است. دولت هر سال 200 میلیارد تومان از محل دفاتر اسناد رسمی درآمد دارد. در حال حاضر 42 درصد از این درآمد به هلال احمر تعلق می‌گیرد. اگر مجلس واقعا می‌خواهد از مردم پول کمتری گرفته شود این را مصوب کند که حق ثبت و مالیات از مردم گرفته نشود که این ربطی به دفاتر اسناد ندارد. محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران موافق ‌٨٥ درصد هزینه‌هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می‌گیرد براساس قانون، حقوق دولتی و بیت‌المال و مواردی از این قبیلند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتر اسناد رسمی ندارند. دفترخانه ها در ازای ثبت اسناد خودرو ذینفع نیستند. البته درآمد 35 درصد دفترخانه ها از نقل و انتقال خودرو است. متاسفانه برخی مسوولان، سندرسمی را «بی‌خاصیت» می‌دانند. بدون شک آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده ‌٧٣ قانون ثبت اسناد و املاک بی خبرند چون این ماده تصریح می‌کند «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند...» احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس مخالف مردم اموال منقولشان را هر جا که بخواهند میتوانند ثبت کنند. مردم اختیار دارند که اگر معاملهای قطعی بود، سند آن را در نیروی انتظامی نیز ثبت کنند. نباید بروکراسی سنگینی را به مردم تحمیل کرد. در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک، حدود 30 هزار تومان در جایگاه‌های تعویض پلاک پرداخت کنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر می‌کند، اما با تصویب این ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت کنند. در حالیکه این باعث تحمیل بروکراسی سنگینی به مردم می‌شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده موافق در حال حاضر پنج تا 5/7 درصد درآمد دفترخانه‌ها متعلق به خودشان است و بقیه به دولت تعلق می‌گیرد و اگر تغییر روشی دراین باره بدهیم مشکلاتی ایجاد خواهد شد. الزام به صدور سند در قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته و مرجع آن نیز مشخص است. ضمن اینکه برای کاهش تصدی‌گری یکی از راه‌های مهم تقویت دفاتر رسمی و استفاده از پتانسیل آنهاست. سردار احمد مومنی رییس راهور ناجا مخالف برای دولت و پلیس تفاوتی ندارد که سند خودرو در اسناد رسمی یا نیروی انتظامی ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشکل مردم هستیم و آنطور هم که در مصوبه کمیسیون حقوقی آمده در صورت تصویب نه چیزی از پلیس کم می‌شود و نه چیزی به آن افزوده می‌شود. همه قوانین قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانین منقول را اختیاری کرده و من نمی‌دانم چه اصراری برای اجباری کردن این موضوع وجود دارد. میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت مخالف دولت همان نظر قبلی را در این رابطه دارد و مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. علاوه بر این بار مالی هم با حذف این موضوع برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر به شکل دیگری وصول می‌شود. امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافق با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی، بخشی از درآمدهای دولت که از طریق حق الثبت کسب می‌شد، با ابهام مواجه می‌شود و این موضوع با قانون منافات دارد. بهتر است معاملات خودرو با ثبت سند انجام شود؛ چرا که در صورت بروز اختلافات احتمالی در آینده، درصورت وجود سند، حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طریق قانونی ممکن است. دفاتر اسناد رسمی، محل ثبت و تنظیم سند برای نقل و انتقال خودرو هستند، چرا که این دفاتر تخصص لازم برای انجام این امور را دارند. نیروی انتظامی نه ‌تنها نمی‌تواند سند رسمی در زمینه نقل و انتقال خودرو را تنظیم کند، بلکه با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به این نیرو بخشی از درآمدهای دولت که از طریق حق الثبت کسب می‌شد، با ابهام مواجه می‌شود و این موضوع با قانون منافات دارد و شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد وارد کرده است. سرهنگ اصغر محبی رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور ناجا مخالف مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو هزینه های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می دهد. وظیفه شماره گذاری و تعویض پلاک از ابتدا بر عهده پلیس بوده است و از این پس نیز پلیس تنها به وظایف خود عمل می کند. سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می کند از نظر قانونی کافی است. مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است. پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنین کاری نه تنها موجب افزایش هزینه های جاری مردم می شود بلکه سفرهای درون شهری را نیز افزایش می دهد. هزینه ای که پلیس برای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو دریافت می کند مستقیما به حساب خزانه واریز می شود اما هزینه ای که دفترخانه ها برای این کار دریافت می کنند جنبه منافع صنفی دارد. موضوع شماره گذاری و تعویض پلاک یک موضوع حاکمیتی است و نمی توان این موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد. وسیله نقلیه و استفاده از آن تبعات امنیتی - انتظامی دارد که باید پلیس بر آن نظاره گر باشد بر همین اساس واگذاری این موضوع به بخش خصوصی امکان پذیر نیست. 42

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

روشهای تشخیص سرطان روده
برگ سبز خودرو مدرک خرید خودرو نیست · نماینده آیت الله سیستانى ترور شد · سارق اموال مسافران اتوبوسها · كيانوش )شبهاي برره( ...

گوناگون

راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق

کودتای نافرجام در اوکراین خنثی شد

اجاره ویلا در اطراف تهران برای سفر یک روزه!

هشدار ایران: حمله به لبنان با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبرو ...

علاقه مندان به ورزش در خانه

فعالسازی تلگرام بیزینس به کمک تلگرام پرمیوم برای شماره های...

خرید کالا از چین

کنعانی: برای افتخار ایران، همگی در انتخابات شرکت کنیم

معرفی فرانکفورتر، جدیدترین محصول گوشتیران!

دولت بایدن اجازه برپایی پایگاه‌های رای‌گیری ایران در آمریک...

نگرانی آمریکایی‌ها و اسرائیل از آسیب‌پذیری گنبد آهنین در ج...