واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تعيين هزينه بانكها با نرخ بهره منفي

ايران- فرهاد خرمي*:
در راس هر سيستم بانكداري، بانك مركزي قراردارد كه براي آن اهدافي مشخص شده است.
سر لوحه اين اهداف حفظ ارزش پول ملي است و حفظ ارزش پول ملي زماني عملي ميشود كه بانك مركزي بتواند تورم را كنترل كند. از طرف ديگر دو هدف عمده ديگر بر عهده بانك مركزي است. اول اينكه بانك مركزي بانكدار دولت باشد و ديگر اينكه بانك مركزي بايد از ارزش پولهاي خارجي كه وارد كشور ميشود حفاظت كند.
بر اين اساس بانك مركزي براي اعمال سياستهاي پولي به ساير بانكها كه معمولا بانكهاي خصوصي هستند از سه ابزار پولي استفاده ميكند كه آن سه ابزار عبارتند از خريد و فروش اوراق قرضه، تغيير نرخ بهره، تغيير ذخيره قانوني بانكها و نظارت مقرراتي بر بانكها، كه بانك مركزي با اين ابزارها سعي در اجراي سياست پولي دارد.
اصولا بانكها يك بنگاه اقتصادي هستند كه در پي به حداكثر رساندن سود خود هستند اما با شرايط رقابتي كه بانك مركزي براي صنعت بانكداري بهوجود ميآورد قسمت اعظم خدمات بانكها از نظر نوآوري و از نظر قيمت هزينهها بهخودي خود در بازار آزاد تنظيم ميشود و معمولا در بازار آزاد بانك مركزي براي بانكهاي ديگر تحميل نميكند كه بايد چه خدماتي ارائه دهند و يا با چه قيمتي خدمات را ارائه كنند.
از اين جهت ميتوان گفت كه بانكها بهعنوان بنگاههاي اقتصادي بايد در ارائه خدمات و هزينه خدمات با هم رقابت كنند بهطور مثال با گسترش بانكداري الكترونيك، پرداخت بهره حداكثري براي سپردهها و دريافت سود حداقلي براي تسهيلات با هم رقابت كنند. اما نكتهاي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در كشور ما بانك مركزي در اعمال سياستهاي پولي ابزارهاي مورد نظر را ندارد چرا كه به دلايل شرعي بانك مركزي نميتواند اوراق قرضه عرضه كند.
در واقع خريد و فروش اوراق قرضه تعيينكننده نرخ بهره تعادلي در بازار است و از آن بهعنوان فعالترين و رايجترين ابزار سياست پولي كشورها نام برده ميشود. و اما ابزار سوم كه نرخ ذخيره قانوني است و به واسطه اين نرخ بانكها موظف هستند براساس قانون كشور ذخيره مشخصي نزد بانك مركزي داشته باشند. در كشور ما اين نرخ دستخوش تغييرات زيادي نميشود چون در اثر كوچكترين تغييري اثرات سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت زياد ميشود. در كشور ما تنها سياست پولي و ابزاري كه بانك مركزي از آن بهره ميبرد تعيين نرخ بهره است.
بايد توجه داشت كه براساس نرخ بهره پايه است كه ساير نرخهاي بهره تعيين ميشود. در كشور ما با وجود ثابت نگهداشتن نرخ بهره پايه، نرخ بهرهاي كه بايد براساس شرايط بازار تعيين شود را تغيير ميدهند، بنا بر اين نرخ بهره واقعي بايد در بازار وام تعيين شود و بانك مركزي نميتواند تعيينكننده اين نرخ بهره باشد. در كشور ما بانك مركزي تعيينكننده نرخ بهره نيست بلكه اين نرخ را رئيسجمهور بدون توجه به نرخ بهره پايه و شرايط بازار آزاد تعيين ميكند.
بر اين اساس واقعيت نرخ بهره در اين است كه بايد نرخ بهره چند درصد بالاتر از نرخ تورم واقعي جامعه باشد كه به آن نرخ بهره اسمي گفته ميشود تا ضمن پوشش نرخ تورم هزينههاي عملياتي بانك هم تعيين شود. در حاليكه بانك مركزي نرخ تورم را 20 درصد اعلام ميكند رئيسجمهور نرخ بهره رسمي را 10 درصد تعيين ميكند، بانكها چگونه ميتوانند با نرخ بهره منفي هزينههاي خود را تعيين كنند؟
*استاد دانشگاه علامه طباطبايي
تاريخ درج: 6 خرداد 1387 ساعت 13:43 تاريخ تاييد: 6 خرداد 1387 ساعت 15:49 تاريخ به روز رساني: 6 خرداد 1387 ساعت 15:43
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]