واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش عضويت ايران در WTO* استراتژي ملي هماهنگ با دستگاههاي كشور تعريف شود اظهارات نهاونديان، رضايي، آقامحمدي، آلاسحاق و روحاني
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
عضويت در سازمان جهاني تجارت ابزار مفيدي براي تعامل با اقتصاد جهاني است و براي دستيابي به اين هدف بايد استراتژي ملي هماهنگ با دستگاههاي كشور تعريف شود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران ـ در همايش عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت عنوان كرد: الحاق به سازمان جهاني تجارت را بايد در صحنه جهاني شدن در نظر گرفت.
وي با اشاره به مذاكرات سازمان جهاني تجارت در دور دوم افزود: با وجود اينكه از آغاز مذاكرات دور دوم چند سالي ميگذرد اما عملا اين مذاكرات به نتيجه نرسيده است كه به معناي توقف در پيشرفت كار اين سازمان است، البته به نظر ميآيد بحث اين سازمان در روند فزون طلبي متوقف شده و كشورهايي مانند آمريكا بيشتر به دنبال موافقتنامههاي تجارت آزادند كه اين موافقتنامهها نيز منطقهگرايي را تضعيف ميكنند و اين تضعيف نيز به مفهوم تضعيف حضور آن منطقه در تحولات جهاني شدن است.
رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به سختتر شدن شرايط براي بازيگران جديد در صحنه اقتصادي جهان تصريح كرد: اگر كشورمان قبل از سال 1995 به عضويت دائم سازمان جهاني تجارت درآمده بود قطعا با شرايط سادهتري مواجه ميشد اما در حال حاضر باگذشت هر سال؛ موانع و شرايط دشوارتر ميشود.
به گفته او پس از عزم ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت متاسفانه اين موضوع تا 10 سال در دستور كار شوراي عمومي اين سازمان قرار نگرفت و سه سال پيش ايران توانست عضو ناظر اين سازمان شود اما هنوز جزئي از تشكيل گروه كاري و تقديم رسمي گزارش به سازمان جهاني تجارت نيست.
وي تصريح كرد: چنانچه فعالان اقتصادي كشور احساس كنند اولويت اول اقتصاد كشورمان عضويت در سازمان جهاني تجارت است اين موضوع را در دستور كار خود قرار ميدهند و حضور فعالي در فرآيند تصميمگيري خواهد داشت.
به اعتقاد نهاونديان دغدغه امروز اقتصادي فراتر از رقابتي شدن در توليد كالا و خدمات است چرا كه محوريت بحث رقابت فضاهاي كسب و كار شده و بايد براي اين منظور فضاي كسب و كار در كشور را طراحي كنيم تا با اجراي آن به رقابت پذيري برسيم.
وي در ادامه ضرورت توجه به اهداف 20 ساله كشور را مورد توجه قرار داد و افزود: بدون حضور فعال در اقتصاد جهاني تلاش براي دستيابي به اهداف 20 ساله بي حاصل است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين همايش محسن رضايي ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ نيز ضرورت عضويت در سازمان جهاني تجارت را مورد تاكيد قرار داد.
وي همچنين به بيان اهميت تدوين اهداف سند چشمانداز بيست ساله كشور پرداخت و افزود: ايران در سال 1404 بايد كشوري توسعه يافته و داراي مقام اول منطقه در زمينه علمي و فنآوري باشد لذا دسترسي به بازارهاي جهاني توسعه ملي را شتاب خواهد داد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه شكلگيري سازمان جهاني تجارت پس از شكست طرحهاي توسعه طلبانه غربيها در جنگهاي اول و دوم جهاني انجام شد اضافه كرد: حضور پررنگ و قوي در اين سازمان به لحاظ اهميت آن از جهت ديپلماسي تجاري به دانستن قواعد و فنون چانهزني، مديريت واحد و نيز استراتژي حداقل امتيازدهي و برنامهريزي تجاري بستگي دارد.
به گفته وي سازمان جهاني تجارت يك بازار است و براي دستيابي به آن بايد به هزينههاي بالاي تاخير در الحاق توجه شده و تيمي با اختيارات ثابت، كمترين تغيير و با برنامه براي آن مصوب و اجرايي شود.
علي آقامحمدي ـ عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام ـ هم در اين همايش گام اول در مسير عضويت در سازمان جهاني تجارت را تقسيم كار عنوان كرد و افزود: الحاق به اين سازمان به يك تقسيم كار ملي نياز دارد و بخش خصوصي هم بايد در كنار اين تقسيم كار خواستههاي خود را مشخص كند چرا كه نميتواند بيتفاوت از كنار آن بگذرد.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي بايد براي دفاع از منافع توليد كنندگان نظرات مشورتي خود را به شكل منسجم گردآوري و ارائه كند.
آقامحمدي با اشاره به عضويت ناظر كشورمان در سازمان جهاني تجارت عنوان كرد: كسب اطلاعات و اطلاع رساني به ذينفعان اقتصادي از مهمترين اقداماتي است كه يك عضو ناظر بايد انجام دهد اين در حالي است كه در سه سال اخير چنين گزارشي ارائه نشده و كشورمان حتي نماينده دائمي هم در اين سازمان ندارد.
وي پيشنهاد كرد كه بخش خصوصي نقش هدايت كننده بحث الحاق را برعهده گرفته و به شكل جدي وارد عمل شود چرا كه هيچ زماني به اندازه زمان فعلي شرايط حضور بخش خصوصي دراقتصاد فراهم نبوده است.
در ادامه اين همايش همچنين يحيي آل اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ نيز اهميت امنيت اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و تعامل با اقتصاد جهاني را از ضروري ترين عوامل تاثير گذار در توسعه اقتصادي برشمرد.
وي گفت: مسائل تجاري بايد به گونهاي با همسايگان كشور مطرح شود كه منابع متقابلي تعريف شود.
آلاسحاق همچنين مديريت صحيح در زمينه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت را با اهميت خواند و افزود: اگر به شكل درستي وارد اين سازمان شويم قطعا عضويت به معناي شركاي بهتر، بازار جديد و تكنولوژي مدرن خواهد بود.
به گزارش ايسنا، حامد روحاني ـ دبير اجرايي اين همايش ـ نيز تاكيد كرد كه الحاق به سازمان جهاني تجارت همچنان مسير حركت به سمت نظام تجاري مبتني بر قانون و در بردارنده سيگنالهاي صحيحتر بازار به توليد كنندگان و تجار است و نظام تجارت چند جانبه نيز همچنان قوه اصلي در پشت رشد 40 هزار درصدي تجارت جهاني از 58 ميليارد دلار در سال 1948 به 17 هزار ميليارد دلار در سال 2007 ميلادي است.
روحاني نيز تقسيم كار بين فعالان بخش خصوصي و مسوولان دولتي را در جريان عضويت در سازمان جهاني تجارت موثر و با اهميت توصيف كرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]