تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835203078
/گزارش كامل نشست خبري وزير بازرگاني/ * تشكر از نمايندگان * منابع تامين يارانه كالاهاي اساسي ناكافي است * براي واردات از حساب ذخيره ارزي برداشتي نشد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش كامل نشست خبري وزير بازرگاني/ * تشكر از نمايندگان * منابع تامين يارانه كالاهاي اساسي ناكافي است * براي واردات از حساب ذخيره ارزي برداشتي نشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
هرچند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از دو هفته كش و قوس از استيضاح وزير بازرگاني منصرف شدند اما سيدمسعود ميركاظمي به فاصله چند روز از منتفي شدن بحث استيضاحش و فروكش كردن حاشيه‌هاي آن در جمع نمايندگان بيش از 46 رسانه حضور يافت و خود را در معرض استيضاح رسانه‌ها قرار داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، اين نشست خبري از ساعت 14 روز يكشنبه آغاز شد و تا ساعت 16 و 10 دقيقه ادامه يافت اما با اين وجود تنها نمايندگان 12 رسانه موفق به طرح سوالات گوناگون خود شدند و وزير بازرگاني نيز به سوالات پاسخ داد و تاكيد كرد كه طي يك نشست تخصصي با دبيران اقتصادي رسانه‌ها ريشه‌هاي تورم را كه بحثي طولاني مدت است تشريح مي‌كند و از اقدامات وزارت بازرگاني كه در برابر اتهامات گراني قرار دارد، سخن مي‌گويد.
دراين نشست خبرنگار روزنامه اعتماد ابتداي سوالات را با گراني آغاز كرد. وي پرسيد آقاي وزير تا چه ميزان خود را در بروز گراني‌هاي اخير مقصر مي‌دانيد؟ آيا اقدام خاصي براي كنترل اين وضعيت پيش‌بيني كرده‌ايد؟
وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال با بيان اينكه برخي روزنامه‌ها قبل از طرح اين سوال و دريافت پاسخ آن، محكوميت را اعلام كرده و نيازي به سوال ندارند، پاسخ داد: تشريح ريشه‌هاي تورم در اقتصاد كشور بحث مهمي است به طوري كه بايد نشريات و رسانه‌هايي كه دغدغه منافع ملي را دارند اطلاع‌رساني كنند چراكه معتقدم بايد نگاه جامع و كاملي نسبت به دلايل افزايش قيمت‌ها در كشور و نيز قيمت‌هاي جهاني داشته باشيم.
وي تاكيد كرد: اينكه كنترل‌ها را تنها در بازار پيگيري مي‌كنيم غيرعملي است و حتما مدعيان اين بحث شناخت كافي از اقتصاد ندارند. البته اين سخن كتمان كنترل بخش‌هايي از آن از طريق تنظيم بازار نيست كما اينكه شاهد بخش اقدامات تنظيم بازار وزارت بازرگاني در ايام خاصي از سال (ماه رمضان، ايام نوروز، گشايش مدارس و ...) بوديم.
ميركاظمي همچنين تاثيرات افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و ساير عوامل را در قيمت تمام شده محصولات مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين موارد قطعا نبايد توقع داشته باشيم كه كالايي كه در چنين شرايطي توليد شود با قيمت سابق عرضه شود.
وي گفت: موضوعات تخصصي عوامل موثر داخلي و خارجي رشد قيمت‌ها را در كميته مشتركي بين دولت مجلس مطرح كرديم و از سوي ديگر ريشه‌هاي تورم در اقتصاد كشور نيز در دولت تشريح شد.
ميركاظمي همچنين به بحران مواد غذايي در كشورهاي جهان و نيز افزايش چند صد برابري برخي مواد اوليه توليد اشاره كرد و افزود: با توجه به اطلاعي كه دولت از ايجاد اين بحران و احساس آسيب‌هاي احتمالي داشت برنامه‌ريزي‌هايي را انجام داد البته بحثي هم كه در خصوص شبكه‌هاي توزيع و كنترل بازار مطرح بود كاملا نقش رواني بازي مي‌كرد.
وي عنوان كرد: بحران مواد غذايي در جهان از يكسال و نيم پيش آغاز شده اما در كشورمان با سكوت وزارت بازرگاني و مديريت اين بحران كمتر و ديرتر احساس شد بنابراين تاكيد داريم كه دليل افزايش قيمت تغيير عوامل موثر در هزينه توليد است مربوط به تورم نيست.
وي تاكيد كرد: شفاف‌سازي و امتياززدايي از بخش تجارت كشور به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته و وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن اين اهداف ثبت سفارش انواع كالاها را به روش الكترونيكي انجام مي‌دهد به طوري كه نيازي به حضور فيزيكي هم نيست. البته اميدواريم در آينده نزديك صد درصد ثبت سفارشات از اين طريق انجام گيرد. طرح پايلوت انجام خدمات تجاري بر روي صفحه نمايش الكترونيكي كه در قشم در حال انجام است، به شكل سراسري اجرا شود.
در ادامه اين نشست خبري روزنامه جهان‌صنعت درباره دلايل اصرار بر لزوم توليد نان صنعتي، از سوي وزارت بازرگاني و نيز ميزان بودجه مصرف شده در اين زمينه براي خريد ماشين‌آلات توليد نان صنعتي سوال كرد و وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوالات گفت: با توجه به پيش‌بيني 39 هزار ميليارد ريال يارانه مورد نياز براي تامين نان كشور در سال جاري، به نظر مي‌آيد توليد نان صنعتي به عنوان يك ضرورت مطرح است. از سوي ديگر بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه بخشي از اين رايانه به دست مردم نمي‌رسد و به علت پايين بودن سهم آرد رايانه‌اي در قيمت تمام شده نان و افزايش ساير هزينه‌هاي موثر بر توليد، دولت بايد علاوه بر آرد يارانه‌اي مبلغ ديگري را نيز به عنوان رايانه به خبازي‌ها پرداخت كند.
وي افزود: قيمت نان از سال 83 تاكنون تغيير نيافته و وزارت بازرگاني در سال جاري تلاش مي‌كند در اين زمينه تحولي اتفاق افتد، لذا در همين راستا بحث خريد گندم را كه در سال‌هاي قبل با چالش‌هايي مواجه بود در غالب پروژه ملي اجراي سامانه الكترونيكي خريد نقدي طراحي كرد و نيز توزيع آرد را تحت شبكه انجام داد.
كاظمي در توضيحات خود، علت اصلي گرايش به سمت توليد نان صنعتي را توجه به قيمت تمام شده و وضعيت كيفي توليد نان دانست و اضافه كرد: قطعا بايد در مقابل 39 هزار ميليارد ريال يارانه‌اي كه از سوي دولت براي نان پرداخت مي‌شود كار جدي انجام شود. برهمين اساس نيز افتتاح اولين واحد صنعتي توليد نان، دو تا سه هفته آينده محقق مي‌شود چراكه اگر حداقل هزار ميليارد تومان هم در يك سال از محل توليد نان صنعتي، صرفه‌جويي انجام شود، تاثير بالايي در بودجه به دنبال خواهد داشت.
در ادامه وزير بازرگاني در پاسخ به سوال برنا مبني بر اينكه آيا بحث گراني‌ها ريشه در ناهماهنگي‌هاي بين بخشي در دولت دارد و سرنوشت بانك اصناف و كارگروهاي اصنافي به كجا رسيد؟ اظهار كرد: در حال حاضر بيشترين هماهنگي و كمترين چالش بين وزارتخانه‌ها در دولت نهم وجود دارد لذا هرگونه ناهماهنگي را رد مي‌كنم. البته معتقدم زماني كه افزايش هزينه‌هاي عوامل توليد، در رشد قيمت‌ها نقش دارند نمي‌توان معناي آن را به نبود هماهنگي در دستگاه‌ها تعبير كرد چراكه معتقدم تغيير در علل تورم ربطي به اين مسائل ندارد.
وزير بازرگاني درباره كارگروه‌هاي اصناف و سرنوشت آنها نيز گفت: اين كارگروه‌ها مصوبات بسياري داشتند؛ بهتر است با خود اصناف مصاحبه كرده و نتايج آنها را اطلاع‌رساني كنيد چراكه مشكلات 50 ساله آنها در اين كارگروه‌ها در حال حل است و درخصوص بحث‌هاي مالياتي، بيمه‌هاي كارفرمايي و تامين اجتماعي تصميمات مطلوبي اتخاذ شده است. همچنين از شوراي اصناف خواسته‌ايم علت متوقف شدن بانك اصناف را بررسي كند. البته موضوع اين بود كه رييس شوراي اصناف درخصوص دلايل تشكيل نشدن بانك اصناف اعلام كرد كه پول ندارند بنابراين با نبود سرمايه تشكيل اين بانك نيز ممكن نشده است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در ادامه نشست خبري وزير بازرگاني، روزنامه اطلاعات درباره وضعيت سيمان پرسيد كه با توجه به اعلام وزير صنايع در خصوص توافقات وزارت بازرگاني و وزارت صنايع براي خارج كردن سيمان از سبد حمايتي، استراتژي شما براي آزادسازي سيمان و كنترل قيمت آن در بازار چيست و چه تدابيري براي تكرار نشدن تجربه تلخ سال گذشته انديشيده‌ايد؟ كه وزير بازرگاني در واكنش به اين سوال با بيان مطلب فوق تصريح كرد: سال گذشته، مجموع توليد و توزيع سيمان در كشور، حدود 40 ميليون تن بود؛ در حالي كه سال قبل از آن اين ميزان 35.5 ميليون تن برآورد شده بود؛ اما با وجود رشد توليد و توزيع، بايد مديريت جدي دراين خصوص انجام مي‌شد؛ چراكه تقاضا بسيار بالا بود.
وي افزود: البته برآيند عملكردها نشان مي‌دهد با اندك سيماني كه داشتيم، مديريت خوبي انجام گرفت تا پروژه‌هاي مردمي و ملي متوقف نشود.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 22 هزار كد پروژه در كشور از سيمان دولتي استفاده مي‌كنند و سيمان هم در شهريور 84 وارد سبد حمايتي شد. البته در اولين مصاحبه نيز اعلام كردم كه اين امر موقتي است، حال آن كه رسانه‌ها گفتند مافيا در كار است. اما همانگونه كه ديديم با اجراي ورود سيمان به سبد حمايتي، صادرات آن كنترل شد. البته در زماني كه اين اتفاق در كشورمان افتاد، به دليل تقاضاي بالايي كه در منطقه بود حتي برخي كشورهايي هم كه عضو سازمان تجاري جهاني تجارت بودند، اقدام به قيمت‌گذاري سيمان كردند.
وزير بازرگاني افزود: تقاضاي سيمان در منطقه خليج فارس، تا سال 2010 همچنان بالا خواهد بود؛ به‌طوريكه در چند سال اخير، قيمت آن در منطقه حتي به تني 150 دلار هم رسيد. بنابراين با توجه به اينكه كل توليد سيمان كشور 40 ميليون تن بوده، وزارت بازرگاني تاكيد دارد كه براي خروج سيمان از سبد حمايتي بايد توليد آن به بيش از اينها برسد.
وي تاكيد كرد: اين گونه نيست كه وزارت بازرگاني، مخالف خروج سيمان از سبد حمايتي است.
وزير بازرگاني اظهار كرد: وزارت بازرگاني تعهد وزارت صنايع و انجمن سيمان كه بحث ثابت نگه داشتن قيمت آن پس از خروج سيمان از سبد حمايتي را مطرح كرده‌اند را پذيرفته است، به شرطي كه تعهد دهند قيمت سيمان براي بخش دولتي و خصوصي به شكل ثابت حفظ شود.
وزير بازرگاني ادامه داد: بهرهبرداري از يك كارخانه سيمان به معناي رسيدن به توليد 55 ميليون تن سيمان نيست؛ لذا سيمان زماني از سبد حمايتي خارج مي‌شود كه توليد به ميزان تقاضا باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت بازرگاني به توليد كننده اعتماد ندارد؟ گفت: چون بحث سيمان يك موضوع ملي است، توليدكنندگان بايد همكاري كرده و صادرات آن نيز نبايد انجام شود تا قادر به پاسخگويي به نياز داخل باشيم؛ بنابراين در شرايط جديد اگر براي عرضه سيمان مردم محدوديتي پيش نيايد، خروج سيمان از سبد مطلوب است. البته اخيراً مصاحبه‌اي از وزير صنايع در اين خصوص نديديم و مطالبي كه نقل شده گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنايع در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است.
وي همچنين نسبت به بهرهبرداري از واحدهاي جديد توليد سيمان اظهار اميدواري كرد.
در ادامه اين نشست خبري روزنامه خراسان درباره معضل گراني پرسيد و گفت: گراني دامن‌گير آحاد جامعه شده است. وزارت بازرگاني در راستاي وظيفه ذاتي خود در كنترل بازار چه اقدامي كرده و چرا وضعيت قيمت‌ها اين گونه است؟
ميركاظمي در پاسخ به اين سوال برخي دلايل گراني‌ها را با عوامل دروني و بيرو ني مرتبط دانست و با اشاره به نوسانات اخير قيمت برنج به عنوان نمونه‌اي از افزايش قيمت‌ها، افزود: درباره برنج از سه ميليون و 200 هزار تن مصرف موجود يك ميليون و 200 هزار تن از محل واردات تامين مي‌شود، حال آن كه رشد قيمت جهاني ان از سوي فائو، تاييد و عنوان شده كه قيمت جهاني برنج از سال 2005، روزانه رشد داشته و از ابتداي سال 2007 روند روبه رشد آن شدت يافته است؛ اما اثرات آن پس از 17 ماه به داخل منتقل مي‌شود. البته وزارت بازرگاني كاملا از اين وضعيت اطلاع داشت و براي حل اين موضوع در آذرماه سال گذشته در نشست مشتركي با نمايندگان مجلس ( توكلي، باهنر، عبداللهي، حاج بابايي و تعدادي ديگر) بحران مواد غذايي را مطرح كرديم و گزارشي از اقدامات ساير كشورها در خصوص اقدامات پيشگيرانه آنها درباره گراني‌ها به اطلاع نمايندگان و دولت رسيد كه در نهايت نيز برآورد نياز 2.5 ميليارد دلار براي جلوگيري از گراني‌ها مورد تاكيد قرار گرفت؛ اما در مجموع مبلغ 1.2 ميليارد دلار به شكل لايحه به مجلس ارائه و در عمل دو فوريت آن به تصويب نرسيد.
به گفته وزير بازرگاني مبلغ 600 ميليون دلار از كل مبلغ پيش‌بيني شده در لايحه 1.2 ميليارد دلار مربوط به اعتبار لازم براي واردات برنج بوده است كه به دليل ملاحظاتي كه درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي مجلس وجود داشت تصويب نشده است.
مير كاظمي گفت: وزارت بازرگاني با اطلاع از بحران مواد غذايي اقداماتي همچون كاهش تعرفه و واردات استراتژيك را در دستور كار قرار داد. البته در حال حاضر بحران‌ها اندكي فروكش كرده است اما بحران‌ها در بحث مواد غذايي و به ويژه گندم به حدي بود كه حتي مصر به عنوان يكي از توليدكنندگان عمده گندم با مراجعه به ايران خواستار خريد گندم بود و كشورمان نيز از صادرات گندم جلوگيري كرد و امسال را با بالاترين ذخيره استراتژيك شروع كرد.
وي همچنين احتمال نياز كشور به خريد گندم را دور از انتظار ندانست و گفت: با توجه به خشكسالي كه وجود دارد ممكن است به واردات هم نياز باشد و در خصوص برنج نيز توزيع 600 هزار تن كالابرگ در دست اقدام است.
وزير بازرگاني در واكنش به سوال ديگري درباره گراني‌هاي مقطعي‌كالاهاي مختلف، اظهار كرد: توقع شما چيست؟! آيا غير از اين است كه انصافاً در نوروز 87 با وجود سرمازدگي 40 درصد مركباب طبق تيترهاي خودتان قيمت‌ها در شكل مطلوب حفظ شد؟ آيا مفهوم آن مديريت نيست؟
ميركاظمي تصريح كرد: هيچگاه از مسووليت شانه خالي نكرديم و با اينكه در بسياري موارد به ويژه درباره كاهش تعرفه‌ها فشارهايي وارد شد سكوت كرديم چون نمي‌توانستيم توضيح دهيم! آيا در زمينه تعرفه برنج موج خبري راه نيفتاد؟!
در ادامه خبرنگاران سوالات نادران - نماينده مجلس - را درباره برداشت و 800 ميليون دلاري وزارت بازرگاني از حساب ذخيره ارزي براي واردات ميوه و مركبات مورد سوال قرار دادند و خواستار توضيح شفاف وزير شدند.
ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه آيا از حساب ذخيره ارزي براي واردات برداشت كرديد؟ تاكيد كرد: خير! چنين مبلغي در اختيار وزارت بازرگاني قرار نگرفته است كه اگر اين گونه بود واردات برنج و ساير كالاهاي اساسي را انجام مي‌داديم.
وي در واكنش به اين سوال كه اگر برداشتي نشده پس بحث " نادران" چه بوده است؟ گفت: همان گونه كه گفتم اگر اين مبلغ در اختيارم بود كالا مي‌خريدم. كشور را نمي‌توان با مسائل حزبي و گروهي و باندي اداره كرد! در كميسيون مجلس هم توضيح دادم كه ورود بخش خصوصي در حوزه خريد ميوه از باغداران و نيز واردات آن هنر وزارت بازرگاني بوده است. بله! واردات ميوه انجام شده اما نه از سوي دولت بلكه از سوي بخش خصوصي!
وي پيشنهاد كرد كه خبرنگاران به كد Hs گمرك مراجعه كرده و ميزان واردات و صادرات ميوه و مركبات را مورد بررسي قرار دهند.
به گزارش ايسنا، وزير بازرگاني همچنين افزود: بر اساس اين آمار كل واردات ميوه 288 ميليون دلار و صادرات آن يك ميليارد و 760 ميليون دلار بوده و مشخصاً 220 هزار و 773 تن صادرات سيب و مركبات و 215هزار تن واردات انجام شده است. با اين وجود چگونه ممكن است 800 ميليون دلار به واردات آن اختصاص يافته باشد؟ در حالي‌كه سردخانه و امكانات كافي هم براي نگهداري اين ميزان ميوه نداريم!
ميركاظمي همچنين با اشاره به قيمت مركباتي كه در سال 83 از سوي كشاورزان فروخته شده است، گفت: در سال 83 قيمت مركبات بر روي درخت 70 تومان بود، در حالي كه قيمت بازار در نوروز 84 به قيمت 2000تومان بود. اما در دو سال اخير قيمت خريد مركبات از كشاورزان به 550 ، 450 و 600 تومان رسيد؛ در حالي كه متوسط قيمت بازار 750 تا 900 تومان بود.
وزير بازرگاني در بخش ديگري از توضيحات خود به ضايعات 20 تا 30 درصدي ميوه و مركبات در كشور اشاره كرد و افزود: با وجود توليد بالاي ميوه در كشور معتقدم اشكالي ندارد كه صادرات و واردات آن انجام شود.
وي تصريح كرد: نبايد با مسايل اقتصادي با اين روش برخورد كنيم و بحث تثبيت قيمت در اين زمينه نبايد به كار رود.
ميركاظمي همچنين درباره دلايل گراني فصلي برخي كالاها به ويژه گوجه‌فرنگي گفت: اخيراً اين محصول به دليل سرمازدگي كه وجود داشت به اندازه كافي كشت نشد، لذا با كاهش عرضه قيمت آن نيز تغيير يافت.
وزير بازرگاني در واكنش به سوال يكي از خبرنگاران كه عنوان كرد وزير سابق جهاد كشاورزي اعلام كرده به دليل واردات ميوه از سوي وزارت بازرگاني كشاورزان ورشكست شده و به قيمت پايين محصول خود را فروختند؛ گفت: بهتر است به آرشيو روزنامه‌هايتان بازگرديد. البته اگر حرف ايشان را تاييد و ثابت كنيد، حتي حاضرم عذرخواهي كنم.
وزير بازرگاني در ادامه نشست خبري و در پاسخ به سوال خبرنگار راديو تجارت درباره واردات شكر و دليل انجام نشدن خريد شكر از كارخانجات داخلي گفت: درباره‌ي واردات شكر و نيز خريد توليد داخل هماهنگي مطلوبي بين وزارت بازرگاني و وزارت جهاد وجود دارد. البته بايد در مورد شكر توضيح دهم كه در زمان شروع دولت نهم بحران شكر وجود داشت به طوري كه شكر در داخل كشور به قيمت 1200 تومان عرضه مي‌شد چرا كه در آن زمان قيمت جهاني آن افزايش يافته و تعرفه‌ي واردات شكر نيز 150 درصد بود. به طوري كه ميزان واردات آن به داخل كشور به شدت كاهش يافته بود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا وي افزود: براساس جلساتي كه برگزار شد تصميم به افزايش ميزان ذخاير كشور گرفتيم چرا كه در پايان سال 84 ميزان موجودي انبارهاي شكر 160 هزار تن بود لذا با هدف حمايت از توليد داخل خريد 650 هزار تن شكر توليدي كارخانجات داخلي در دستور كار قرار گرفت.
وزير بازرگاني با اشاره به توليد دو ميليون و 250 هزار تن شكر در دو سال 85 و 86 عنوان كرد: در طي دو سال گذشته بيش از يك ميليون تن صادرات آب ميوه و شيريني و شكلات انجام شده كه بخشي از شكر در اين حوزه مصرف شده است و در مجموع 3 ميليون و 480 هزار تن شكر وارد كشور شده است. بنابراين معتقدم اينكه به نام مركز پژوهش‌ها اعلام مي‌كنند پنج برابر نياز كشور شكر وارد شده است، اظهار ناصحيحي است، چرا كه با محاسبه‌ي سرانگشتي پنج برابر دو ميليون و 200 هزار تن بالغ بر 11 ميليون تن خواهد شد.
ميركاظمي همچنين با اشاره به حمايت‌هاي دولت از توليدكنندگان شكر عنوان كرد: دولت در اين دو سال خريد مستقيم از توليدكنندگان شكر را در دستور كار قرار داد و علاوه بر آن در هر كيلو 160 تومان مابه‌التفاوت براي حمايت از توليد پرداخت مي‌شد. لذا نمي‌دانم آمار پنج برابر از كجا نشات مي‌گيرد. البته اين توضيحاتي كه در زمينه‌ي شكر ارايه دادم نبايد عنوان مي‌شد، لذا اميدوارم امانت‌داري شده تا بازار به هم نريزد.
به گفته وي ماهيانه 185 هزار تن مصرف متوسط شكر در كشور است و دولت به هدف مواجه نشدن با كاهش ذخاير استراتژيك خريد دو سال قبل خود را انجام داد چرا كه پيش‌بيني مي‌شد كه در گشايش‌هاي اعتبار براي واردات مشكلاتي به وجود آيد، لذا معتقدم تصميم اتخاذ شده استراتژي اصولي بوده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار ايسكانيوز از وزير بازرگاني درباره برنامه وزارتخانه براي ساماندهي زنجيره تامين و توزيع كالا و پخش آن در بازار و نيز درباره برنامه وزير بازرگاني به عنوان عضو كار گروه تحول اقتصادي دولت گفت: يكي از موضوعاتي كه در كارگروه اقتصادي دولت پيش‌بيني شده بحث اصلاح شبكه توزيع است؛ از سويي معتقدم زماني كه دو ميليون واحد صنفي با پروانه و بدون پروانه در كشور فعاليت دارند به معناي آن است كه براي هر 35 نفر يك واحد صنفي فعال است در حالي كه استاندارد آن فعاليت يك واحد صنفي براي 200 تا 250 نفر است. از سوي ديگر آيا وزارت بازرگاني مي‌تواند بگويد كه واحدهاي صنفي اضافي تعطيل شود؟ و آيا مي‌تواند چكشي برخورد كند؟ معتقدم اين مشكلات ميراثي بوده كه به دولت نهم رسيده است.
ميركاظمي همچنين با اشاره به پيشنهاد طرح توسعه فروشگاه‌هاي توزيع خرده‌فروشي زنجيره‌اي در دولت عنوان كرد: اين فروشگاه‌ها در دل اصناف ايجاد شده و همانند فروشگاه‌هاي بزرگي چون شهروند و رفاه نيز نخواهند بود. از سوي ديگر از طريق پيش‌بيني حداقل ماليات از سوي دولت مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره دلايل حذف يارانه‌ها، كوپن برخي كالاها با وجود گراني‌هاي اخير و نيز دلايل تعلل در تشكيل گروه كاري الحاق به سازمان جهاني تجارت و ارائه رژيم تجاري به اين سازمان؛ همچنين دلايل اصلي طرح استيضاح و اتفاقاتي كه در كميسيون‌هاي مجلس افتاد كه در نهايت منجربه منتفي شدن استيضاح شد، گفت: تلاش دولت در جهت كاهش هزينه‌هاي زندگي مردم است، البته در مورد يارانه نيز بايد گفت هر سال نيز مقدار مشخصي برنج و گندم از سوي وزارت بازرگاني خريداري مي‌شود به طوري كه براي 9 ميليون تن آرد و 11 ميليون تن گندم يارانه پرداخت مي‌شود.
وي توضيح داد: در دو سال گذشته ميزان يارانه‌هايي كه براي تهيه كالاهاي اساسي و گندم در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفته در حدود 40 هزار ميليارد ريال بوده و اين مبلغ در دو سال گذشته ثابت مانده است به طوري كه در سال جديد نيز همين مبلغ پيش‌بيني شده. البته از كل اين مبلغ 39 ميليارد ريال آن تنها براي گندم اختصاص مي‌يابد. حال اين كه براي ساير كالاها از چه منابعي بايد استفاده شود جاي بحث دارد.
وي افزود: با اين وضعيت در اواخر سال گذشته تصويب شد كه مبلغي را براي تامين منابع ساير كالاهاي اساسي به وزارت بازرگاني پرداخت كنند اما اين‌گونه نشد. البته زماني ممكن است به برخي كارها متوسل شويم كه همين اقدامات مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. البته اگر اين مبلغ در اختيارمان قرار مي‌گرفت حتما خريد برنج نيز انجام مي‌شد.
وزير بازرگاني عنوان كرد: اينكه با وجود مطرح بودن گراني‌ها يارانه برخي كالاها از جمله سوخت حذف مي‌شود، برخي حتي پيشنهاد دولت هم نبوده البته در مورد سوخت سال مناسبي براي رشد قيمت نبود اما به دلايلي بايد انجام مي‌گرفت و شايد هم اگر انجام نمي‌شود مورد سوال قرار مي‌گرفت! و حتي در مورد تعرفه‌ها نيز با وجود اينكه ساير كشورها اقدام به كاهش تعرفه‌هاي خود گرفته‌اند اما كاهش آنها در كشور ما با واكنش‌هايي مواجه شد.
وي افزود: براساس مصوبه مجلس نرخ موثر تعرفه‌ها بايد از 10 به 12 درصد مي‌رسيد كه اين موضوع به مفهوم رشد متوسط 20 درصدي تعرفه‌ها بود. در حالي كه بسياري از كشورها تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي به ويژه مواد غذايي را كاهش داده بودند. البته كاهش تعرفه در مورد برنج و شكر انجام گرفت و با توجه به خريد روغني كه در سال گذشته انجام شد در حال حاضر حدود 400 ميليون دلار اختلاف قيمت آن با قيمت جهاني است.
وزير بازرگاني در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا درباره دلايل حذف يارانه پودر شوينده با وجود پيش‌بيني افزايش قيمت آن عنوان كرد: سالانه حدود 200 تا 250 ميليارد تومان يارانه مواد اوليه پودرهاي شوينده است. البته حذف يارانه آن موضوعي بوده كه در دولت مطرح شده و يارانه آن به سمت مواد غذايي جابجا شده است.
ميركاظمي در ادامه با اشاره به توضيحاتي كه در جلسه پيش از استيضاح به نمايندگان مجلس ارائه كرده است، افزود: آن‌چه در جلسات توضيح داده شد، توضيح درباره واردات ميوه از سوي بخش خصوصي و دخالت نكردن دولت بوده است.
وي همچنين در ادامه درباره رژيم تجاري و بحث الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز گفت: رژيم تجاري تهيه شده و در كميسيون‌هاي مختلف بحث‌هاي بسياري در مورد آن انجام گرفته است. البته سازمان جهاني تجارت فرايندي دارد كه قوانين و مقررات كشورمان بايد در قالب آن قرار گيرد. اما از آنجا كه اصلاحات قوانين تجاري و اقتصادي كشور همچنان ادامه دارد با هر تغييري مراحل اعمال آن تغيير در رژيم تجاري از ابتدا تا انتها انجام مي‌گيرد كه همين موضوع زمان‌بر شده است.
ميركاظمي در ادامه در پاسخ به خبرنگار موج كه با تكيه بر ادعاي يكي از سايت‌ها درباره فروخته شدن تريبون مجلس در ماجراي اسيتضاح وزير بازرگاني پرسيد تصريح كرد: مطمئنا برداشت 800 ميليون دلار در بين نبوده، لذا سوال منتفي است!
همچنين وي در پاسخ به سوال روزنامه اعتماد ملي مبني بر اينكه آيا علاقه‌مند به توضيح در مورد استيضاح نيستيد، گفت: در كميسيون‌هاي مجلس توضيحات بسياري درباره سوالات ارايه شد و شايد تنها وزيري بودم كه حتي درخواست كتبي هم نداشتم و تاكيد كردم كه اگر در صحن علني باشد توضيح خواهم داد.
ميركاظمي تاكيد كرد: اينكه اعلام شد تهديد و تطميع نمايندگان مجلس انجام گرفته، نه! اين‌گونه نبوده، البته معتقدم كه طرح چنين بحث‌هايي خوب نيست به هر حال عزيزان استيضاح را مطرح كردند و پس گرفتند و هيچ تهديد و تطميعي هم در كار نبوده است.
وي اين سوال را كه آيا منتفي شدن استيضاح برآيند فعاليت معاون امور هماهنگي و مجلس شما بوده است؟ را رد كرد و گفت: نه اين‌گونه نبوده است.
ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه، چرا با وجود اينكه استيضاح در چهارشنبه هفته گذشته در دستور كار مجلس بوده به مجلس نرفتيد؟ گفت: من در جلسه هيات دولت بودم و البته معمولا روال بر اين‌گونه است كه طبق آيين‌نامه مجلس براي حضور در آنجا بايد تاريخي به طور رسمي اعلام مي‌شد لذا چون در اين زمينه اختيار به وزير داده مي‌شود بنده نيز با توجه به مشورتي كه داشتم با هدف فاصله گرفتن از فضاي احساسي و عجولانه روز دهم را انتخاب و براي حضور در مجلس اعلام آمادگي كردم. در دستور كار قرار گرفتن اسيتضاح در آن روز نيز بي شباهت به اعلام وصول عجولانه استيضاح نبود.
وي خاطرنشان كرد: فضاي كشور نبايد فضاي پرتلاطمي باشد. از سوي ديگر سوالات نمايندگان به طور كامل پاسخ داده شد و حتي بسياري از موارد نيز از سوي معاونانم تشريح شد، كه همه‌ي اين موارد موجب خارج شدن استيضاح از دستور كار مجلس شد كه از نمايندگان هم تشكر مي‌كنم.
به گزارش ايسنا وزير بازرگاني در ادامه در پاسخ به سوال روزنامه دنياي اقتصاد درباره علت صادرات گندم با وجود پيش‌بيني خشكسالي و افزايش قيمت‌هاي جهاني توضيح داد: با توجه به اينكه توليد گندم كشور 15 ميليون تن و نياز كشور 11 ميليون تن برآورد مي‌شود با هدف يافتن بازارهاي جديد درباره صادرات گندم تصميم‌گيري شد. البته اواخر سال با اطلاع از خشكسالي جلوي صادرات آن گرفته شد. براي كاهش ريسك مواجه شدن با كمبود گندم بايد نسبت به خريد آن اقدام كنيم. براي مثال، اگر بخواهيم براي تامين نياز برج 10 گندم وارد كنيم، بايد در حال حاضر اقدام كنيم تا در آن زمان پاسخگوي نيازها باشيم.
ميركاظمي در ادامه در پاسخ به سوال روزنامه جمهوري اسلامي درباره دلايل رشد تخلفات و تشكيل پرونده‌هاي تخلف صنفي عنوان كرد: بنده هم معتقدم هرچه تعداد پرونده‌هاي بيشتري تشكيل شود تخلفات نيز افزايش مي‌يابد. البته اگر بازرسي‌ها نصف شود به معناي آن نيست كه تخلفات كم شده است. اين دو با هم در ارتباطند.
وي همچنين به سوال خبرگزاري فارس درباره مشكلاتي كه در گشايش‌هاي اعتباري در خصوص چين وجود دارد پاسخ داد: در خصوص بانك‌هاي چيني و يا اعمال محدوديت از سوي اين بانك‌ها بايد گفت كه اين موضوع در واقع يك تصميم ملي بوده و معتقدم بايد هزينه‌هاي آن را پرداخت كنيم. البته واقعيت اين است كه اعمال محدوديت‌ها از سوي برخي بانك‌هاي خصوصي انجام گرفته است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 509]
-
گوناگون
پربازدیدترینها