واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: rtech29th September 2008, 10:21 PMايتنا - بايد پرسيد چه عاملي تاكنون مانع از برقراری تعاملي سازنده بین شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در انجام این پروژه ملی گشته و در نتیجه، باعث گردیده که هر یک از آنها بهصورت جداگانهاي راه خود را بپیمایند؟ آيا ميتوان به «تكفا 2» اميد بست؟ در پي انتشار گفتوگوي هوشنگ بشارتيان ناظر پروژه «تكفا 2» با فناوران (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند)، پس از مدتها قفل بسته اظهارنظر در خصوص اين پروژه مهم شكست، و به نظر ميرسد با توجه به تاريخ اعلام شده از سوي وي جهت اتمام اين پروژه فرساينده، مرور مجددي بر سوابق و مراحل آن از سوي رسانهها ميتواند در شفاف شدن لايه مديريت صنعت IT كشورمان موثر باشد. به گزارش ايتنا در زمانی که مسئولیت تدوین «سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» توسط رئیسجمهور محترم به شورای عالی فناوری اطلاعات واگذار گردید، در حدود یکسال از شروع پروژه دیگری - تحت عنوان «تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» - میگذشت که متولی اصلی آن (شورایعالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی اطلاعرسانی را مسئول آنجام آن نموده بود. این پروژه که قرارداد مربوط به آن در اواخر سال 1383، يعني در زمان مدیریت پیشین شورای عالی اطلاعرسانی و در ادامه راه «طرح تکفا»، مابين آن شورا و شركت پرورش دادهها منعقد گرديده بود، اصطلاحا «تکفا 2» نام گرفت. مشاورین خارجی این پروژه متعاقبا آن را “Information Technology Strategy Master-planning for Iran” (يا ITSMI) نام نهادند؛ به عبارتی، کلمه از قلم افتاده «راهبردی» را به آن افزودند. با این توصیف، موضوع یک بام و دو هوای حاکم بر فضای IT کشور که امروزه به آن اشاره میشود، یعنی تهیه دوسند ملی بهصورت موازی، نشات گرفته از این مطلب است. همانگونه که ناظر محترم پروژه به درستی اظهار داشتهاند، به رغم شباهت اسمی، تفاوتهایی بین این دو پروژه وجود دارد که برای پيبردن به چند و چون هر يك از آنها، میتوان به قراردادهای منعقده رجوع نمود. عليالاصول مهمترین وجه تمایز بين اين دو پروژه، دو ويژگي اساسي منسوب به پروژه تكفا 2 است: اول: مشخص نمودن زمینههای سرمایهگذاری دولت در خصوص راهاندازی پروژههای متحول کننده و «پیشتاز» (Flagship) دوم: تعین ساختار تشکیلاتی و محل اسقرار نهاد بالادستی صنعت فناوری اطلاعات کشور و نوع ارتباط آن با دیگر دستگاهها(خاطر نشان میدارد که طبق تحقیق بهعمل آمده در این رابطه، اینگونه نهادها در کشورهای موفق عمدتا جنبه شورایی ندارد، بلکه سازمانهایی عهدهدار این نوع مسئولیتها هستند که از اختیارات مشخصی برخوردارند. ناگفته نماند که مرکز پژوهشهای محلس شورای اسلامی در پی بررسی این موضوع در کشورهای مختلف، گزارش مفیدی را در این باره منتشر نموده است.) اما در خصوص دیگر اظهارات ناظر محترم پروژه نكات زير شايان توجه است: 1. ایشان افزوده است: «با تاخير در پروژه، بين شركت مجري و طرف هلندي اختلاف نظر پيش آمد و چون انتظارات هلنديها برآورده نشد، رابطه با آنها قطع گرديد.» آیا بهتر نبود گفته میشد: خودداری مجری پروژه از پرداخت دیون متعلقه نه تنها به مشاوران خارجي، بلكه به جمعی از دستاندركاران داخلی، عامل توقف پروژه و نهایتا حذف يكجانبه همگي آنها بوده است؟ 2. سخن در باره مشاوران جایگزین از کشور ایرلند نیز سؤالهای زیر را مطرح میسازد: • آیا انتخاب مشاوران خارجی صرفا به ملیت آنها بستگی دارد و یا به پیشینه عملکردشان در زمینه هدایت و پیادهسازی موفقیتآمیز آندسته از رهیافتهای بینالمللی که خود و کشورشان متولی و صاحبامتياز آن نیستند؟ • با عنايت به نكته فوق، بايد پرسيد عملکرد مشاوران ایرلندی تاكنون چگونه ارزیابی شده است؟ بهتر از قبليها، همتراز با آنها، و يا بدتر از آنها؟ شايان ذكر است كه مديريت مشاوران قبلي پروژه را همان كسي به عهده داشت كه پيش از آن از جانب شركت چند مليتي PriceWaterhouseCoopers (يا PWC)، رهبري پروژه تدوين استراتژي ICT اتحاديه اروپا را براي سالهاي 2005 الي 2010 در دست داشته است؟ • آیا ايرلنديها هنوز هم در اين پروژه دخیل هستند و یا اینکه به دلیل برآورده نشدن خواستههای مالیشان توسط مجری، مشکلی مشابهی بروز نموده است؟ 3. به چه دلیل هيچكس در باره بهکنار نهادن شرکت PWC، از جمله شرکتهای تراز اول جهان که به عنوان ناظر خارجی پروژه تكفا 2 عمل مینموده و پرداخت حقالزحمه آنها به عهده مجری پروژه بوده، توضیحی ارائه نميدهد؟ حذف آنها به نفع چه كس و يا ارگاني بوده است؟ 4. آیا اساسا این امکان وجود دارد که بشود نتایج حاصل از انجام این پروژه را در مطابقت با رهیافتهاي جهاني در اين خصوص بررسي نمود، و یا اینکه باید به كثرت مشاوران داخلی درگیر در این پروژه بسنده کرد و آن را ملاک قرار داد؟ 5. صرفنظر از تمايزات مورد اشاره، شكي نيست كه همپوشانيهاي متعددي بين اين دو پروژه وجود داشته و دارد، و اين حاكي از اسراف است. به هر حال، بايد پرسيد چه عاملي تاكنون مانع از برقراری تعاملي سازنده بین شورایعالی اطلاعرسانی و شورایعالی فناوری اطلاعات در انجام این پروژه ملی گشته و در نتیجه، باعث گردیده که هر یک از آنها بهصورت جداگانهاي راه خود را بپیمایند؟ به خصوص اينكه حكم بالاترين مقام اجرايي مملكت نيز در اين باره ناديده گرفته شده است. 6. آیا اساسا میشود به ارگان و یا ارگانهایی که به هر دلیلی نمیتوانند یک پروژه شش ماهه، آنهم با ماهیت «برنامهریزی» را با گذشت سه سال به اتمام برسانند، امیدوار بود که برنامه جامع مملکت را ارائه نموده و آن را با موفقیت به اجرا درآورند؟ سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]