آيا مي‌توان به «تكفا 2» اميد بست؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: آيا مي‌توان به «تكفا 2» اميد بست؟

ايتنا - بايد پرسيد چه عاملي تاكنون مانع از برقراري تعاملي سازنده بين شوراي عالي اطلاع‏رساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات در انجام اين پروژه ملي گشته و در نتيجه، باعث گرديده كه هر يك از آنها به‏صورت جداگانه‏اي راه خود را بپيمايند؟

آيا مي‌توان به تكفا2 اميد بست؟
در پي انتشار گفت‌وگوي هوشنگ بشارتيان، ناظر پروژه «تكفا 2» پس از مدت‌ها قفل بسته اظهارنظر در خصوص اين پروژه مهم شكست، و به نظر مي‌رسد با توجه به تاريخ اعلام شده از سوي وي جهت اتمام اين پروژه فرساينده، مرور مجددي بر سوابق و مراحل آن از سوي رسانه‌ها مي‌تواند در شفاف شدن لايه مديريت صنعت IT كشورمان موثر باشد.

به گزارش ايتنا در زماني كه مسئوليت تدوين «سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» توسط رئيس‏جمهور محترم به شوراي عالي فناوري اطلاعات واگذار گرديد، در حدود يكسال از شروع پروژه ديگري - تحت عنوان «تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران» - مي‏گذشت كه متولي اصلي آن (شوراي‏عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي اطلاع‏رساني را مسئول آنجام آن نموده بود.

اين پروژه كه قرارداد مربوط به آن در اواخر سال 1383، يعني در زمان مديريت پيشين شوراي عالي اطلاع‏رساني و در ادامه راه «طرح تكفا»، مابين آن شورا و شركت پرورش داده‏ها منعقد گرديده بود، اصطلاحا «تكفا 2» نام گرفت.
مشاورين خارجي اين پروژه متعاقبا آن را “Information Technology Strategy Master-planning for Iran” (يا ITSMI) نام نهادند؛ به عبارتي، كلمه از قلم افتاده «راهبردي» را به آن افزودند.

با اين توصيف، موضوع يك بام و دو هواي حاكم بر فضاي IT كشور كه امروزه به آن اشاره مي‏شود، يعني تهيه دوسند ملي به‏صورت موازي، نشات گرفته از اين مطلب است.

همانگونه كه ناظر محترم پروژه به درستي اظهار داشته‏اند، به رغم شباهت اسمي، تفاوت‏هايي بين اين دو پروژه وجود دارد كه براي پي‏بردن به چند و چون هر يك از آنها، مي‏توان به قراردادهاي منعقده رجوع نمود.

علي‌ا‌لاصول مهم‌ترين وجه تمايز بين اين دو پروژه، دو ويژگي اساسي منسوب به پروژه تكفا 2 است:
اول: مشخص نمودن زمينه‏هاي سرمايه‏گذاري دولت در خصوص راه‏اندازي پروژه‏هاي متحول كننده و «پيشتاز» (Flagship)
دوم: تعين ساختار تشكيلاتي و محل اسقرار نهاد بالادستي صنعت فناوري اطلاعات كشور و نوع ارتباط آن با ديگر دستگاه‏ها(خاطر نشان مي‏دارد كه طبق تحقيق به‏عمل آمده در اين رابطه، اينگونه نهادها در كشورهاي موفق عمدتا جنبه شورايي ندارد، بلكه سازمان‏هايي عهده‏دار اين نوع مسئوليت‏ها هستند كه از اختيارات مشخصي برخوردارند. ناگفته نماند كه مركز پژوهش‏هاي محلس شوراي اسلامي در پي بررسي اين موضوع در كشورهاي مختلف، گزارش مفيدي را در اين باره منتشر نموده است.)

اما در خصوص ديگر اظهارات ناظر محترم پروژه نكات زير شايان توجه است:
1. ايشان افزوده است: «با تاخير در پروژه، بين شركت مجري و طرف هلندي اختلاف نظر پيش آمد و چون انتظارات هلندي‌ها برآورده نشد، رابطه با آنها قطع گرديد.» آيا بهتر نبود گفته مي‏شد: خودداري مجري پروژه از پرداخت ديون متعلقه نه تنها به مشاوران خارجي، بلكه به جمعي از دست‌اندركاران داخلي، عامل توقف پروژه و نهايتا حذف يكجانبه همگي آنها بوده است؟

2. سخن در باره مشاوران جايگزين از كشور ايرلند نيز سؤال‏هاي زير را مطرح مي‏سازد:
• آيا انتخاب مشاوران خارجي صرفا به مليت آنها بستگي دارد و يا به پيشينه عملكردشان در زمينه هدايت و پياده‏سازي موفقيت‏آميز آن‏دسته از رهيافت‏هاي بين‏المللي كه خود و كشورشان متولي و صاحب‏امتياز آن نيستند؟
• با عنايت به نكته فوق، بايد پرسيد عملكرد مشاوران ايرلندي تاكنون چگونه ارزيابي شده است؟ بهتر از قبلي‏ها، هم‏تراز با آنها، و يا بدتر از آنها؟ شايان ذكر است كه مديريت مشاوران قبلي پروژه را همان كسي به عهده داشت كه پيش از آن از جانب شركت چند مليتي PriceWaterhouseCoopers (يا PWC)، رهبري پروژه تدوين استراتژي ICT اتحاديه اروپا را براي سال‏هاي 2005 الي 2010 در دست داشته است؟
• آيا ايرلندي‏ها هنوز هم در اين پروژه دخيل هستند و يا اينكه به دليل برآورده نشدن خواسته‏هاي مالي‏شان توسط مجري، مشكلي مشابهي بروز نموده است؟

3. به چه دليل هيچكس در باره به‏كنار نهادن شركت PWC، از جمله شركت‏هاي تراز اول جهان كه به عنوان ناظر خارجي پروژه تكفا 2 عمل مي‏نموده و پرداخت حق‏الزحمه آنها به عهده مجري پروژه بوده، توضيحي ارائه نمي‏دهد؟ حذف آنها به نفع چه كس و يا ارگاني بوده است؟

4. آيا اساسا اين امكان وجود دارد كه بشود نتايج حاصل از انجام اين پروژه را در مطابقت با رهيافت‏هاي جهاني در اين خصوص بررسي نمود، و يا اينكه بايد به كثرت مشاوران داخلي درگير در اين پروژه بسنده كرد و آن را ملاك قرار داد؟

5. صرفنظر از تمايزات مورد اشاره، شكي نيست كه هم‏پوشاني‏هاي متعددي بين اين دو پروژه وجود داشته و دارد، و اين حاكي از اسراف است. به‏ هر حال، بايد پرسيد چه عاملي تاكنون مانع از برقراري تعاملي سازنده بين شوراي‏عالي اطلاع‏رساني و شوراي‏عالي فناوري اطلاعات در انجام اين پروژه ملي گشته و در نتيجه، باعث گرديده كه هر يك از آنها به‏صورت جداگانه‏اي راه خود را بپيمايند؟ به خصوص اينكه حكم بالاترين مقام اجرايي مملكت نيز در اين باره ناديده گرفته شده است.

6. آيا اساسا مي‏شود به ارگان و يا ارگان‏هايي كه به هر دليلي نمي‏توانند يك پروژه شش ماهه، آنهم با ماهيت «برنامه‏ريزي» را با گذشت سه سال به اتمام برسانند، اميدوار بود كه برنامه جامع مملكت را ارائه نموده و آن را با موفقيت به اجرا درآورند؟
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]