تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812787836
با اسحاق جهانگيري، وزير اسبق صنايع و معادن خروج از اقتصاد دولتي فساد را از بين ميبرد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با اسحاق جهانگيري، وزير اسبق صنايع و معادن خروج از اقتصاد دولتي فساد را از بين ميبرد
جام جم آنلاين: ... چه كسي از افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد سود كرد؟ چه كسي از كاهش نرخ سود بانكي سود مي‌كند؟ ماجراي سيمان چطور؟ چه كسي تعرفه 120 درصدي واردات شكر را صفر و اين همه شكر را وارد كشور كرد؟ ...
اسحاق جهانگيري، وزير معادن دولت هشتم، تمام اين پرسش‌ها را وسط مي‌كشد؛ اما آخر كار كه پاسخگويي به جاي حساسش، يعني ذكر نام افراد مي‌رسد، با زرنگي تكرار مي‌كند: حالا من نمي‌دانم، حالا من نمي‌خواهم بگويم! ....
تحليل و ساختارشناسي فساد اقتصادي و پديده‌اي كه بتازگي رئيس‌جمهور در سفر به قم با عنوان مافياي اقتصادي مطرح كرد، در گفتگو با جهانگيري دشوار است؛ چون حاضر نيست زياد مسائل را باز كند و از ذكر و اشاره مستقيم به نشانه‌ها كه خبرنگارجماعت سخت به دنبال آن است، طفره مي‌رود. با اين حال، تحليل كلي وي از ريشه‌هاي پديدآورنده فساد و اشاراتي كه گاه و بيگاه در اين گفتگو درز كرده، قابل توجه است.
وي به پرسش‌هاي صريح درباره مافياي اقتصادي، نابساماني‌هاي صنعت خودروسازي، چالش‌هاي سيمان، شكر و غيره پاسخ‌هايي به روش جهانگيري مي‌دهد، بويژه آنجا كه از احتمال دخالت و عضويت مديران برخي در مافياي اقتصادي سوال مي‌شود، ابروهايش بالا مي‌رود: نه بابا! اين حرف‌ها چيه؟ نخير... اصلا... . بخش اول اين گفتگو را مي‌خوانيد.
آقاي احمدينژاد بتازگي مسائل مختلفي را درباره فساد و مافياي اقتصادي مطرح كردند، مثل شبكه‌هاي فساد در گمركات، ثبت اسناد، خود وزارت اقتصاد و بانك‌ها. شما زماني كه استاندار اصفهان، نماينده مجلس يا وزير صنايع و معادن بوديد، آيا چنين شبكه‌هايي را ديده‌ايد؟ كيفيت كار آنها به چه صورت بوده است؟
نظامي كه دولت در آن قدرتمند باشد و جهات وسيعي داشته باشد، به طور طبيعي فسادهايي در آن سيستم ايجاد مي‌شود. تقريبا در گزارش‌هاي بين‌المللي كه به وسيله ناظران ارائه مي‌شود رابطه بين دخالت دولت در امور اقتصادي و فساد، رابطه‌اي يك به يك است؛ يعني هرچه دخالت دولت در امور اقتصادي بيشتر باشد، فساد هم بيشتر خواهد بود و هرچه دولت‌ها در مبارزه با فساد موفق باشند و دخالت‌ها و نقش افراد را در تصميم‌گيري‌ها كمتر بكنند، زمينه فساد از ميان مي‌رود.
متاسفانه در سيستم اقتصادي ايران، دولت خيلي دخالت دارد. كارشناسان و افراد در بخش‌هاي مختلف خيلي تصميم‌گيرنده هستند، به همين دليل زمينه فساد هم به طور جدي وجود دارد؛ ولي گاهي براي اين كه ذهن‌ها از مفسد واقعي منحرف شود، تبديلش مي‌كنيم به جريان سياسي و نوعي مبارزه با فساد كه اتفاقي هم در آن نمي‌افتد. يعني جامعه مي‌بيند كه مثلا بالاترين مقامات كشور، مساله فساد را به عنوان يك واقعيت مطرح و اعلام مي‌كنند كه اين فساد شناسايي شد و از بين رفت، اما ديگر اتفاقي نمي‌افتد و فراموش مي‌شود.
تعرفه يك ابزار مهم اقتصادي است، ولي الان تعرفه‌ها تبديل شده‌اند به يك ابزار در دست دولت. به عنوان مثال ناگهان اعلام مي‌شود تعرفه كالايي از 4 درصد شد 64 درصد و اين ذهنيت را به وجود مي‌آورد كه حتما عده‌اي اين كالا را وارد و تعرفه‌اش را به دولت 4 درصد پرداخت كرده بودند و يك دفعه كه بيش از 64 درصد مي‌شود، رانت بزرگي به وجود مي‌آيد.
حالا چه كساني مثلا واردكننده تلفن همراه بودند كه اين منافع نصيبشان شد، نمي‌دانم! يا مثلا تعرفه شكر كه 120 درصد است، دولت تصميم مي‌گيرد تعرفه 120 درصدي را صفر كند و به جاي 300 هزار تن، 3 ميليون تن شكر وارد كشور مي‌شود. چه كسي اين شكر را وارد كشور مي‌كند و چه كسي از اين فرصت تعرفه اطلاع داشته كه اين اتفاق مي‌افتد را من نمي‌دانم!
بازي با اين گونه موضوعات كه جزو اختيارات دولت است، زمينه فساد است يا چند نرخي بودن ارز در مقاطعي كه وجود داشت و كسي كه موفق مي‌شد مراجعه كند به يك سيستمي و ارز با نرخ 7 تومان بگيرد و در بازار با نرخ 100 تومان بفروشد، به طور طبيعي فشار اين بود كه بتواند از يك كانالي اين ارز را بگيرد. به هر حال فكر مي‌كنم راه مبارزه با فساد، طرح شعار و بدنامي ديگران و بي‌آبرو كردن مديران نيست. بايد گلوگاه‌هاي فساد كه عمدتا در اختيار دولت است، شناسايي و از سر راه برداشته شود.
شما زماني كه جاهاي مختلف مسووليت داشتيد، با شبكه‌هاي اينچنيني دست و پنجه نرم كرديد.
مسووليت عمده بنده كه مي‌تواند با مسائل اقتصادي درگير باشد، حوزه وزارت صنايع و معادن است. در دوره وزارت صنايع و معادن، من براساس همين مبنايي كه به شما گفتم بيش از اين كه پيگيري بكنم كه ببينم چه كسي واسطه شده يك مقدار آهن از كارخانه ذوب‌آهن گرفته و با تفاوت قيمتي منافعي گير او آمده، فكر كردم بايد صورت اصلي اين موضوع را پاك كنم و نبايد بگذارم اين تفاوت قيمت در بازار آهن به وجود بيايد كه يك عده فشار بياورند و مديران را بدنام بكنند.
اولين كارم اين بود كه بورس فلزات را درست كردم و گفتم فلزات در بورس عرضه مي‌شود و قيمتش هم واحد است. مثلا همين تعرفه‌ها. يك موضوع در وزارت صنايع وجود داشت به نام مهر عدم ساخت كه هركس مراجعه مي‌كرد و مي‌گفت مي‌خواهم مقداري كالا وارد كنم و عده‌اي هم كه در وزارت صنايع و معادن نشسته بودند و مهر مي‌زدند كه اين كالا در داخل توليد نمي‌شود يا كم توليد مي‌شود، پس به شما اجازه مي‌دهيم كالاي مورد نياز را وارد كنيد، شده بود يك گلوگاه فساد.
به طور طبيعي عده‌اي كه واردات كشور دستشان بود، مراجعه مي‌كردند و احتمالا مي‌توانستند كارشناس يا مدير ما را بدنام كنند و چيزي هم به آنها بپردازند و از آنها مجوز واردات بگيرند كه در نتيجه سود ميلياردي نصيبشان مي‌شد. ما هم مي‌ديديم بالاخره كسي مراجعه مي‌كند و مي‌خواهد مثلا تعدادي يخچال وارد كند و كارشناسي كه آنجا نشسته و حقوقش حدود 100 الي 200 هزار تومان است، لحظه‌اي كه دارد مجوز را صادر مي‌كند، مي‌داند با اين مجوز چه سودي به جيب آن آقا وارد مي‌شود. به هر حال انسان است و احتمال دارد دچار لغزش شود.
مهمترين كار ما اين بود كه مهر عدم ساخت را برداريم. بايد شفافش كنيم و نگذاريم اين رابطه برقرار شود. پس گفتيم تمامي كالاهايي كه تا آن زمان نياز به مجوز واردات از وزارت صنايع داشت، مجوزش از ميان برود و به صورت تعرفه‌اي بشود تا هر كسي تكليفش روشن باشد.
واردكننده، توليدكننده و مصرف‌كننده بداند كه اگر مي‌خواهد برود يخچال وارد بكند، مي‌تواند وارد كند؛ اما تعرفه واردات يخچال اين عدد است؛ عددي كه مي‌گذاشتيم به منظور حمايت از توليدات داخلي بود براي اين كه رقابت با توليدات داخلي وجود داشته باشد، توليد داخلي تنبل نشود و حقوق مصرف‌كننده از بين نرود. رانتي هم وجود نداشت و منافعي هم اگر به عنوان تعرفه بود، به خزانه دولت مي‌رفت.
در موارد مشابه ديگري هم اين زمينه وجود داشت كه ما سعي كرديم آن را از ميان ببريم. به همين دليل معتقدم كه در آن دوران در وزارت صنايع و معادن، يكي از بهترين مبارزه‌ها با فساد صورت گرفت، يعني تمام گلوگاه‌ها را تقريبا از ميان برديم؛ البته تمام آنها را نتوانستيم از بين ببريم، اما شناسايي كرديم.
يادم نمي‌رود براي دريافت آن رانت‌ها چه كانال‌هايي كه به من فشار وارد نمي‌كرد كه شما بگوييد مثلا يك بخشي از اين ارز 300 تومان را به ما بدهند.
اينها چه كانال‌هايي بودند؟
حالا كانالش مهم نيست! بالاخره شما يك امتيازي گذاشتيد، يعني شما به عنوان دولت گفتيد كه براي فلان كار ارز 300 تومان پرداخت كنيم، چون ارز در بازار آزاد 800 تومان است و اعلام كرده‌ايم به ما (دولت) مراجعه بكنيد كه مي‌خواهيم ارز 300 تومان به شما پرداخت بكنيم. اينجاست كه رانت‌جويان پيدايشان مي‌شود. اگر ما مي‌خواهيم فساد را از بين ببريم، اصلا نبايد اين شرايط را بگذاريم. بايد بگوييم كه ارز يك قيمت دارد.
فكر نمي‌كنيد منظور آقاي احمدينژاد همان كانال‌هايي بودند كه الان شما فرموديد مهم نيست و نام نمي‌بريد؟
اگر آقاي احمدينژاد مي‌خواهد نام ببرد، ما برخي گلوگاه‌ها را از ميان برديم. دولت جديد هم مي‌تواند بقيه گلوگاه‌ها را از بين ببرد. اگر تصور مي‌كند كه گلوگاهي وجود دارد، آنها را شناسايي كند، مثلا سيمان را كه ما 40 هزار تومان مي‌فروشيم، در بازار آزاد 140 هزار تومان است. 50 ميليون تن را ضربدر 100 هزار تومان بكنيم مي‌شود.
500 ميليارد تومان. اين مقدار پول در جيب چه كسي مي‌رود؟ بايد اين واسطه‌ها را از ميان برد. براي اين گونه تصميمات كه تصميم‌هاي ريشه‌اي و تعيين‌كننده است بيش از همه، آن كساني كه نفع مي‌برند، نمي‌گذارند اين تصميم‌ها را شما بگيريد. اين قدر شما را مي‌ترسانند و دلتان را خالي مي‌كنند كه اين كار را نكنيد.
ما وقتي مي‌خواستيم تعرفه و مهر ساخت را برداريم، خيلي از روزنامه‌ها نوشتند كه توليد داخلي از ميان خواهد رفت، نه! چند هزار ميليارد تومان در نظام تعرفه‌اي مي‌رفت توي جيب عده‌اي، اما ديديم كه بعد از اين اقدامات آن پول رفت توي جيب دولت و تكليف توليدكننده و مصرف‌كننده روشن شد و يك گلوگاه مهم فساد هم برچيده شد.
من مي‌گويم مقامات مهم كشور نمي‌توانند در منظر منتقد، خودشان وارد عمل بشوند. بالاخره دولت اگر به جايي رسيده كه مي‌بيند فسادي وجود دارد آن هم دولت آقاي احمدينژاد رو كند. فرض كنيد در دولت خاتمي ما مي‌گفتيم قوه‌قضاييه با ما همراهي نميكند، نيروهاي مسلح با ما همراهي نميكند، اما الان واقعا همه نظام از صدر تا ذيلش از اين دولت حمايت مي‌كنند.
آقاي احمدينژاد هر اراده‌اي بكند به نظر من اراده‌اش در نظام قابل اجراست، بخصوص اين‌گونه اراده‌ها كه عموم مردم هم مي‌خواهند، يعني مردم و مسوولان مي‌خواهند كه آقاي رئيس‌جمهور واقعا اگر به يك باند مافيايي رسيده، اين باند را رو كند. اصلا ايشان با شعار مبارزه با مافيا در نفت، رئيس‌جمهور شد. خب همه توقع داشتند پس از 3 سال يكي از اين باندهاي مافيايي را معرفي بكنند، لذا امروز هم بايد نام اين باندها را از ايشان پرسيد.
يعني اين باندها اصلا وجود ندارند؟ معني حرف شما اين است؟
من نمي‌گويم نيست. ممكن است باشد. بالاخره بيش از اين‌كه ما بگوييم نيست، آقاي احمدينژاد و دولت او مي‌گويند كه هست!
اما من معتقد نيستم كه بايد در چهره مديران كشور دنبال باند گشت. اگر هم باشد بايد وزارت اطلاعات برود دنبالش.
شما گزارشي در زمان وزارت خودتان نديديد كه به وجود اين باندها اشاره‌اي كرده باشد، يا به ماهيت آنها؟
خير. من چنين گزارش‌هايي درباره باند مافيايي در هيچ بخشي نديدم.
يعني در وزارت صنايع و معادن، وزارت اطلاعات نيامد بگويد كه چه كسي در كار سيمان يا آهن است؟
فرض كنيد مي‌آمدند و مي‌گفتند فلان كارخانه كه به آن 20 ميليون دلار ارز داده شده، يك ميليون دلارش رفته جايي ديگر خرج شده. در اين حد گزارش وجود دارد.
اما باند مافيايي معني‌اش اين است كه شبكه‌اي وجود دارد. اين شبكه در جايي ريشه دارد و احتمالا پشت پرده هم كسي دارد از اين ريشه‌ها حمايت مي‌كند. كسي كه قدرت داشته باشد، قوه قضاييه وزارتخانه مربوط، نيروهاي مسلح و دولت را منفعل بكند خب اين شخص چه كسي است؟!
من فكر مي‌كنم اولا در اين حد كه يك باندي را قدرتمند بكنيم بايد بترسيم از اين‌كه داريم بالاترين مقامات كشور را بدنام مي‌كنيم و اين براي جمهوري اسلامي خطرناك است.
ما بهترين افراد را در بالاترين مقامات جمهوري اسلامي داريم، كسي كه قادر باشد همه اينها را منفعل بكند چه كسي است؟
البته شما اشاره‌اي كرديد به اين قضيه مافيا. يادم هست در مرحله اول انتخابات مجلس اشاره كرده بوديد به قرارداد ال90 و گفته بوديد از اول مي‌دانستيد مافياي پژو اجازه نمي‌دهد اين قرارداد منعقد شود؟
نه، من تعبير مافياي پژو را نگفتم، تعبير من اين بود كه رقباي ديگري كه بازار ايران را در اختيار گرفتند، قطعا نمي‌خواهند يك رقيب ديگر در بازار حضور پيدا كند. من گفتم بالاخره آنها به هر شيوه‌اي مي‌خواستند مانع اين كار شوند. الان هم به آن معتقدم.
وقتي بازاري در اختيار يك شركت خارجي قرار گرفت، آن شركت خارجي براحتي نمي‌تواند زير بار اين برود كه يكدفعه رقيبي در بازار او نفوذ پيدا كند. حالا ممكن است اخلال بكند، اما به عنوان مديران نبايد تسليم آن شرايط شويم. ممكن است حتي چند نفر را هم تحريك كند.
آيا پژو در ميان مردان سياسي ما حامياني دارد كه بتواند بازارش را حفظ كند؟
نه، اصلا بعيد است. اصلا يك شركت خارجي كه ميان مسوولان ايران بتواند نفوذ كند، وجود ندارد. اين ظلم است به مسوولان نظام.
پس پژو چرا اينقدر به تنهايي توانسته در بازار خودروي ايران يكه‌تاز باشد، علي‌رغم اين‌كه كارخانه‌هاي مشابه فرانسوي مثل سيتروئن و رنو... هستند. اصلا كارخانجات خودروسازي ديگري در دنيا مثل آلماني‌ها هستند كه اتفاقا كيفيت‌شان بهتر از پژو است، ولي هيچ‌وقت نتوانستند وارد بازار ايران شوند؟
كسي‌كه مي‌خواهد در يك رشته صنعتي به كشوري وارد شود، در ابتداي كار به سمت 100 كارخانه نمي‌رود، بلكه به سمت يكي از آنها مي‌رود.
در زمان جنگ نيز دوستان بالاخره به سمت پژو رفتند.
چرا؟
چون پژو آن موقع بهترين شرايط را ارائه كرده بود. مثلا چرا ما به سمت ال90 رفتيم؟ چون بايد يكي را به عنوان شريك انتخاب مي‌كرديم. در آن موقع كه ما به سمت ال90 رفتيم يك درخواست هم تهيه و به همه شركت‌هاي خارجي ارسال شد مبني بر اين كه شرايط ايران اين است و با اين شرايط چه كسي آمادگي دارد در ايران سرمايه‌گذاري كند. يكي از بندهاي آن شرايط هم اين بود كه بايد خودتان شريك باشيد و با ضمانت شما كيفيت خودروي توليدي و قيمت آن بايد براي ما قابل قبول باشد. خيلي‌ها گفتند، اصلا ما حاضر نيستيم در كشور شما سرمايه‌گذاري كنيم.
اصلا سرمايه‌گذاري مستقيم ما در كشور شما ورود پيدا نميكند. خيلي‌هاي ديگر هم آن پيشنهاد را رد كردند و گفتند شما خودرويي حدود 5 هزار يورو مي‌خواهيد و ما نمي‌توانيم چنين خودرويي توليد كنيم.
البته ديديم كه ال90 الان 13، 14 ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رود؟
آن ديگر مربوط به مشكل بازار ايران و تاخير درتوليد آن است وگرنه بايد خودروي ال90 حداكثر حدود 6 هزار يورو توليد شود.
پس چرا اين طور نشده است؟
چون تاخير داشت و بعد هم به نظر من يك جاهايي فشارهاي بيروني اين تاخيرها را تشديد كرد.
يعني تحريم؟
تحريم هم اين مساله را تشديد كرده و قيمت يورو هم بالا رفته است. حالا اگر تيراژ ال90 بسرعت به يك عدد قابل قبولي مثلا 100 يا 150 هزار برسد، قيمتش طبق قرارداد نبايد بيشتر از 6 هزار يورو باشد.
زماني كه شما وزير صنايع و معادن بوديد، مسائل صنعت خودرو مثل الان وجود داشت، شما با آقاي شريعتمداري، وزير سابق بازرگاني بسيار كشاكش داشتيد براي تعرفه‌هاي واردات خودرو، الان مي‌دانيد خودروهاي داخل از لحاظ كيفيت و قيمت اصلا قابل دفاع نيستند، اين مساله قبلا هم وجود داشت و اكنون مردم هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه چرا نبايد بتوانند خودروهاي روز اروپايي را سوار شوند. در واقع با اين اضافه قيمتي كه مردم به خودروسازي مي‌دهند، هزينه ناكارآمدي، بهره‌وري پايين و حفظ اشتغال آن را مي‌پردازند و متضرر مي‌شوند. اين مساله سال‌ها ادامه پيدا كرده است. واقعا شما چرا آن زمان اجازه نمي‌داديد خودروهاي ارزان خارجي در شان فرهنگ و كلاس مردم ما وارد شود، ولي صنعت خودروسازي ناقص ما كماكان به كار خودش ادامه داده است؟
اول اين كه واردات خودرو زمان من آزاد شد و دوم، خودرو يك راه رفته در صنعت ايران است، يعني يك راه 40 ساله رفته‌اي است و ما يكدفعه تصميم نگرفته‌ايم. در ايران خودروسازي مثل تصميم گرفتن براي توليد موبايل است، ولي به نقطه‌اي در اين دستاوردها رسيده بوديم كه نقطه قابل اتكايي براي توسعه صنعت بود. به هر حال تعدادي قطعه‌سازي در كشور راه افتاده بود و به اصطلاح با برخي از فناوري‌ها و برخي از خودروهاي توليدي كار كرده و توليد خودرو را ياد گرفته بودند. سال 1376 حدود 130 هزار خودرو توليد شد كه بيشتر خودروي پيكان و بخشي از پژوي 405 بود. سال 83 هم كه وزارت را تحويل دادم پژو 206 و زانتيا توليد مي‌شد.
البته مونتاژ مي‌شد!
خير، پژو 206 آن موقع بالاي 60 درصدش و زانتيا حدود 40 درصدش توليد داخلي بود. ماكسيما عموما مونتاژ بود. خودروسازي بهمن هم مونتاژ بود، ولي بالاخره خودروهاي مدل‌هاي جديد مثل سمند توليد داخلي است. برند خودرو متفاوت شد، يعني مردمي كه سال 1376 دو سال در نوبت خودرو مي‌ماندند، ديگر حق انتخاب رنگ خودرو نداشتند. خوشبختانه اين بخش هم بسرعت از نظر كميت، تنوع و از نظر توان ساخت داخل حل شد. در مقطعي، روي واردات فشار مي‌آمد كه من فكر مي‌كردم هنوز يكي دو سالي نياز داريم از لحاظ كميت به وضعيت خوبي برسيم. از آن طرف هم مي‌دانستم رقابت، رمز موفقيت است. اگر يادتان باشد ما با تعرفه 230 درصد واردات خودرو را آزاد كرديم و در زماني كه خودم بودم تعرفه را به 100 درصد و در برنامه تنظيمي خودم تا پايان برنامه چهارم تعرفه خودرو را به 50 درصد رساندم. البته اين تعرفه روند كاهشي داشت.
50 درصد هدف است. ولي الان تعرفه 90 درصد است.
براي امسال گفتند مي‌خواهند 75 درصد اعلام كنند. البته دولت تعرفه را كاهش نداده است.
البته مي‌دانند كه تعرفه 90 درصدي هم خيلي زياد است.
براي اين كه توليد داخلي‌اش هم به صورت مونتاژ 70 درصد تمام مي‌شود و تفاوت آنها خيلي كم است يعني كسي كه مي‌خواهد يك خودرو را توليد كند، اين طور نيست كه تعرفه‌اش صفر است. حتي خودرويي مثل
پژو 206 كه بخشي از قطعه‌هايش را وارد مي‌كند، براي آن قطعه وارد شده حداقل 30 درصد تعرفه پرداخت مي‌كند. فاصله 30 و 90 را كه پيگيري كنيد حتي براي پژو 206 مي‌بينيد براي رقابت 60 درصد بيشتر تعرفه نيست.
راه مبارزه با فساد
من فكر مي‌كنم راه اصولي مبارزه با فساد واقعا طرح شعار و بدنام كردن مخالفان و ديگران نيست. راهش اين است كه دولت سعي كند خودش را از اقتصاد بيرون بكشد؛ مثلا شما در سيستم بانكي وقتي به اجبار و برخلاف اصول پولي كشور مي‌آييد نرخ بهره را اعلام مي‌كنيد 12 درصد، چون نرخ پول در جامعه بيش از اين‌هاست، تمام افرادي كه واسطه‌اي يا پارتي در بانك‌ها دارند، سعي مي‌كنند از اين وام استفاده بكنند. بدترين اتفاق اين است كه در يك سال اخير نرخ سود بانكي را 12 درصد و نرخ سپرده‌گذاري را 17 درصد اعلام كرده‌اند.
حال هر كس موفق شود وام 12 درصدي از بانك‌ها با پارتي بگيرد و در همان بانك سپرده‌گذاري 17 درصدي بكند، بدون هيچ زحمتي سود قابل توجهي مي‌كند. بايد اين زمينه‌ها را از ميان برد. در اين كه عده‌اي چنين كاري مي‌كنند، ترديدي نيست. همه مي‌كوشند چنين پولي را بگيرند. عده‌اي هم در اين ميان با دلالي و واسطه‌گري و با نفوذ در سيستم تلاش مي‌كنند اين پول را براي تعداد خاصي فراهم كنند و اين يعني فساد واقعي.
يا مثلا قيمت سيمان از سوي دولت 40 هزار تومان اعلام مي‌شود، اما در بازار آزاد تني 150 هزار تومان قيمت دارد كه اين فاصله 100 هزار توماني را وقتي ضربدر 50 ميليون تن توليد سيمان كشور بكنيم، عددي چند هزار ميليارد توماني مي‌شود. اگر اين فاصله را نگيريم، عده‌اي از اين واسطه‌ها و دلال‌ها راه مي‌افتند و مي‌روند ببينند چطور مي‌شود با استفاده از كانال‌ها، سيمان را بگيرند و آن فاصله‌ها را نصيب خودشان كنند. در نهايت نه مردم و مصرف‌كننده از اين فاصله‌ها سودي ميبرد و نه توليدكننده.
يا مثلا تعرفه‌ها كه يك ابزار مهم اقتصادي در دست دولت است. دولت با تعرفه دقيقي كه اعلام مي‌كند مي‌تواند از توليدكننده داخلي و مصرف‌كننده حمايت بكند و علامت صحيح بدهد به سرمايه‌گذاري كه در كجاي ايران سرمايه‌گذاري بكني مفيدتر است.
سيدعلي دوستي موسوي
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]
-
گوناگون
پربازدیدترینها