واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: شمارش معكوس براي رييسكل
غلامرضا سلاميدر واقع از همان ابتدا كه آقاي طهماسب مظاهري با ايدههاي مشخص زمام امور بانك مركزي را بهعهده گرفتند،
شمارش معكوس براي خداحافظي ايشان آغاز و با اعلام سه قفله كردن خزانه بانك مركزي شدت گرفت و در نهايت با انتشار بسته سياستي و نظارتي و ارتكاب خطاي نابخشودني ارتباط دادن بين سود تسهيلات بانكي و عامل تورم به اوج خود رسيد و اكنون به نظر ميرسد زمان خداحافظي فرارسيده باشد. اصولا پذيرش سمت رياست كلي بانك مركزي در دولت نهم با ابراز تعجب كساني كه شناختي از ايشان داشتند روبهرو بود ولي تصور ميشود اعتماد به نفس بيش از حد آقاي مظاهري به خود و اتكاي بيش از حد به استدلالهاي منطقي و علمي سبب شد تا در شرايط هرج و مرج كامل نظام بانكي و پولي كشور، چنين مسووليت خطيري را بپذيرند. البته از قراين چنين برمي آيد كه قول و قرارهايي از طرف رييس محترم دولت با ايشان گذاشته شده بود و اختياراتي به وي اعطا شده بود ولي پذيرش اين مسووليت با فرض قبول غيرقابل پيشبيني بودن تصميمات رياست محترم جمهوري (نقل از وزير محترم سابق امور اقتصادي و دارايي) هرچند با وعده و وعيدهايي توام بوده باشد، از آقاي مظاهري بعيد به نظر ميرسيد و از آن مهمتر اينكه ايشان باور داشتهاند تمام ايدههاي منطقي و علمي براي سروسامان دادن به اوضاع نابسامان بانكي و پولي و كاستن از رشد نرخ تورم در جو فعلي دولت قابلپياده كردن است. در دولتي كه بعضي اعضاي با نفوذ آن هيچ ارتباطي بين نقدينگي و تورم و هيچ ارتباطي بين تورم و سود بانكي نميبينند، تصور اينكه بتوان بيماري مزمن تورم را با درمان ريشههاي آن مداوا كرد، خيالي عبث است زيرا اصولا در شناخت ريشه، اختلافنظر اساسي وجود دارد.
آقاي رييسكل بايد از ابتدا ميدانست كه اگر ارتباط تورم و سود بانكي، (سود سپردهگذاران و سود پرداختي گيرندگان تسهيلات) از يك طرف و ارتباط نقدينگي و تورم از طرف ديگر مورد پذيرش رياست محترم جمهوري قرار نگيرد، بسته سياستي و نظارتي ايشان هيچ نوع ارزش قابلبحثي نخواهد داشت و بنابراين بايد قبل از هر اقدام ديگر اين رابطهها را براي دولت توجيه ميكرد. در واقع بسته سياستي بانك مركزي هيچ مقررات جديدي را وضع نميكند و فقط بر رعايت مقررات موجود تاكيد سختگيرانهاي دارد. مثلا اينكه بانكها فقط بايد روي منابع خود حساب كنند و به منابع بانك مركزي چشم نداشته باشند، يك الزام جديد نيست و يك بايد هميشگي است. يا اينكه بانكها وجوه قرضالحسنه پسانداز را صرف اعطاي تسهيلات قرضالحسنه كنند يا موسسات مالي و اعتباري ملزم به قبول نظارت بانك مركزي و اجراي مقررات بانكي باشند، مقررات جديدي نيست. اينكه هياتمديره بانكها مسووليت عمليات بانكي را به عهده دارند و نميتوانند به معاذير مختلف اين مسووليت را متوجه ديگران كنند و نكات ديگر بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي حاوي بايدها و نبايدهاي جديدي نيست. آنچه كه در اين بسته جديد است و بدون آن تمام بايدها و نبايدها متزلزل ميشود همانا ارتباط بين سود بانكي و تورم است.
آقاي رييسكل بايد ميدانستند كه نرخ دستوري تسهيلات 10 تا 12درصدي در حالي كه نرخ اعلام شده تورم حدود 18 تا 20درصد است، آشكارا اين ارتباط را نفي ميكند و در نتيجه اولا هيچ بانكي نميتواند در مقابل فشار وارده (با توجه به اينكه دولت صاحب بانكهاست و نه بانك مركزي و مديريت بانكهاي دولتي توسط صاحبان آن تعيين ميشود و نه بانك مركزي) اعطاي تسهيلات دستوري را متوقف كند، بنابراين همه قفلهاي رييسكل شكسته خواهد شد و هم برداشت از خزانه بانك مركزي و هم انتشار چك پولهاي درشت مجددا از سر گرفته ميشود. جاذبه بازار موازي پول در اثر تقاضاي بيش از حد آنچنان خواهد بود كه نه تنها موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت خود را بيش از پيش توسعه خواهند داد بلكه هر نهادي وسوسه خواهد شد كه موسسات مالي و اعتباري رسمي و غيررسمي علني و غيرعلني جديد ايجاد كند.
اگر آقاي رييسكل قبل از اقدام به پياده سازي ايدههاي علمي و منطقي خود مساله اساسي ارتباط بين تورم و نقدينگي و سود بانكي را با دولت حل نكرده باشد، در آن صورت يك اميد واهي براي دلسوزان اقتصاد كشور فراهم كرده است و اگر رياست محترم جمهوري بهرغم قولهاي داده شده به ايشان عمل كرده باشند، آنگاه جدا بايد نگران بود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]