محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827665991
خصوصي سازي بايد منجر به توزيع عادلانه ثروت شود
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خصوصي سازي بايد منجر به توزيع عادلانه ثروت شود
نماينده مردم در مجلس هفتم، با اشاره به وجود اقتصاد دولت سالار در كشور،گفت:خصوصي سازي بايد به گونه اي سامان دهي شوند كه منجر به توزيع عادلانه ثروت در كشور شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"غلامرضا مصباحي مقدم"استاد دانشگاه امام صادق،در همايش اصل 44 قانون اساسي،گفت:اصل 44 با تعريف مواردي تحت عنوان مالكيت دولتي ،دولت را بزرگ تعبير كرده است بطوريكه عمده فعاليت هاي اساسي اقتصاد كشور دراختيار دولت است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ،اظهار داشت:طبق مفاد اصل 44،كليه صنايع بزرگ اعم از حمل و نقل و دريايي،هوايي،ريلي و تجارت خارجي در مالكيت دولتي است.
وي با تاكيد برايجاد يك دولت بزرگ اقتصادي در اصل 44 ،افزود:در اين اصل قانون ،قلمرو فعاليت دولت،تعاوني وبخش خصوصي به طور دقيق تعيين شده است.
مصباحي مقدم،به اظهارات برخي از قانون گذاران مبني بر ايجاد نظام سوسياليستي و سرمايه داري در اجراي اصل 44 اشاره كرد و گفت:بررسي اصل 44 حكايت از قرار گرفتن دولت در راس هرم قدرت اقتصادي دارد كه پس ازآن به ترتيب تعاونيها و بخش خصوصي بدون نقش حاكميتي و انحصار طلبي قرار دارند كه اين امر ايجاد نظام سوسياليستي و سرمايه داري را بطور كل رد مي كند.
استاد دانشگاه امام صادق،با بيان اينكه تاكنون قانوني براي تعيين محدوده فعاليت اين سه بخش وجود ندشته است،افزود:دراين اصل ضمن حاكميت دولت براقتصاد ،سرمايه گذران بزرگ قادربه تعيين خط مشي قانون اقتصادي كشور نخواهند بود.
وي با اشاره به ناكارآمدي اقتصاد صرفا دولتي،افزود:بسياري از كاركنان دولتي به دليل ذي نفع نبودن،به دنبال افزايش بهره وري و برنامه ريزي هاي بلند مدت نيستند.
به اعتقاد وي با توجه به شرايط و مباني ديني ، بايد ازتواناييهاي بخش خصوصي استفاده كرده و به آنان مسووليت واگذار كرد.
نماينده مردم در مجلس هفتم،با بيان اينكه عمده درآمد ناشي از فروش نفت متعلق به دولت است،افزود:بر اين اساس 80 درصد از سرمايه گذاريهاي كشور توسط بخش خصوصي و 20 درصد توسط بخش غير دولتي صورت مي گيرد.
وي ،اظهار داشت:حاكميت دولت درتمام اموراز قبيل راه آهن،اكتشاف و استخراج نفت و معادن ،فركانس مخابرات و غيره بايد حفظ شده و ساير فعاليت هاي زير بخش آن اعم از پالايش نفت و گاز،شركت هاتي مخابراتي و قطار به بخش خصوصي واگذار شود.
مصباحي مقدم ،در رابطه با توليد نورد هاي ريل آهن توسط بخش خصوصي ،اظهار داشت:دولت مي تواند ضمن حفظ نقش حاكميتي خود در طراحي،سرمايه گذاري،برنامه ريزي و مديريت ،كليه امور اين قبيل بخشها را نيز به بخش خصوصي واگذار كند.
وي، تصريح كرد:در يك اقتصاد دولتي ،ظرفيت هاي بخش غير دولتي شكوفا نمي شود و توسعه اقتصادي بايد بر پايه عدالت محور قرار گيرد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]
-
گوناگون
پربازدیدترینها