تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816165371
بازدارندگي يا مجازات؟نقدي بر ماده 66 قانون تأمين اجتماعي - محسن تنباكوزاده
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازدارندگي يا مجازات؟نقدي بر ماده 66 قانون تأمين اجتماعي - محسن تنباكوزاده
بيشك مسائل مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي يكي از مهمترين مسائل فراروي دولت‌ها است كه تأثير بسزايي در روند رشد و فعاليت‌هاي يك اجتماع بشري از قبيل فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها و تعاملا‌ت اجتماعي خواهد گذاشت؛ از آنجا كه سطح برخورداري طبقات مختلف اجتماع از مزاياي تأمين اجتماعي موجب افزايش رفاه و آسايش افراد تحت پوشش مي‌شود لذا هرگونه تغيير در اين قوانين كه موجب كاهش برخورداري طبقه‌اي از اجتماع از مزاياي اين قوانين باشد سبب نارضايتي و بعضاً واكنش چنين طبقه‌هايي خواهد شد.
مجامع كارگري مهمترين اجتماعاتي هستند كه به صورت مستمر با قوانين كار و تأمين اجتماعي سر وكار دارند. از اين رو مطابق توضيحات فوق يكي از عوامل مهم در تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي ارائه خدمات مناسب درماني، رفاهي و تأميني به افراد تحت پوشش اين سازمان است. اما نبايد از نظر دور داشت تأمين شرايط رفاهي افراد تحت پوشش نبايد موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي به كارفرمايان كه با پرداخت حق بيمه به سازمان امكان ارائه اين خدمات را فراهم مي‌آورند شود؛ هنگام بررسي روابط كارگر و كارفرما در اجتماع با اين ديدگاه مواجه مي‌شويم كه برخي كساني كه عنوان كارفرما را بر دوش دارند به منظور كاهش هزينه‌ها در اعمال كامل مقررات امساك مي‌كنند كه اين امر باعث شده در برخي موارد قوانين نامناسب و بعضاً غير‌منصفانه‌اي عليه كارفرمايان به تصويب برسد؛ يكي از اين موارد كه اينجا مورد بحث ما است ماده 66 قانون تأمين اجتماعي 11) كنوني (مصوب 3/4/1354) است.
ناگفته پيدا است حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي، ساختمان، خدمات و ساير بخش‌ها حتي كارگاه‌هاي كوچك يك يا چند نفره يك ضرورت مطلق و اساسي است. چون منابع انساني مهمترين پشتوانه يك اقتصاد پويا و داراي رشد است. لكن در صورت بروز حوادث به هر علت، چه خطاهاي انساني و چه بر اثر نواقص موجود در عوامل مادي و فني جداي از اينكه فرد حادثه‌ديده مقصر باشد يا كارفرما يا هركدام به هرميزان اين وظيفه دستگاه‌هاي حمايتي مانند سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي بيمه‌اي است كه به ياري حادثه‌ديده بشتابند و ضمن جبران خسارات وارده در حد تعهدات خويش موجب تسكين آلا‌م حادثه‌ديده يا احياناً بازماندگان وي شوند؛ از اين رو تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي يكي از حساسترين وظايف ارگان‌هاي قانونگذار يك حكومت است.
در ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره ذيل آن تصريح شده است در صورتي كه در بررسي يك حادثه كارفرما يا نمايندگان وي مقصر شناخته شوند بايد هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمري‌هاي پرداختي توسط سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني را به اين سازمان‌ها باز پرداخت كنند يا اينكه با پرداخت معادل 10 سال مستمري موضوع اين ماده به اين سازمان از اين بابت بري الذمه گردد.
مطالب فوق مبين اين موضوع است كه سازمان تأمين اجتماعي كه وظيفه حمايت و تأمين رفاه22) بيمه‌شدگان خود را در قبال اخذ حق بيمه ايشان تعهد كرده است به يكباره تمامي تعهدات خويش را فراموش كرده و كارفرما (كارفرماي مقصر شناخته‌شده) را مسؤول جبران خسارات مي‌داند در حاليكه اين وظيفه سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي بيمه‌اي است كه در قبال خسارات انساني و مادي با توجه به حق بيمه‌هاي دريافتي ايفاگر نقش حمايتي باشند نه كارفرما! چون اينگونه حمايت‌ها از وظايف ذاتي چنين دستگاه‌هايي و در مرتبه بالا‌تر علت غايي تشكيل چنين سازمان و شركت‌هايي است.
به عنوان مثال بيمه‌هاي مربوط به خودرو و شخص ثالث را در نظر مي‌گيريم، در اين خصوص شركت‌هاي بيمه‌اي در قبال دريافت حق بيمه اقدام به صدور بيمه‌نامه‌هاي بدنه، شخص ثالث و... مي‌كنند؛ حال فرض كنيم حادثه‌اي رخ دهد و منجر به جرح يا قتل گردد و راننده نيز مقصر تشخيص داده شود آيا مي‌توان گفت شركت بيمه‌اي مذكور ديه و غرامات مربوط را پرداخت و سپس آن را از بيمه‌گذار مطالبه كند؟
از خود بپرسيم حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي را كارفرمايان دريافت مي‌كنند يا اين سازمان؟ چيزي كه مشهود است آن است كه در اين ميان پس از وقوع حوادثي كه كارفرما در آن مقصر شناخته شود سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه را دريافت كرده و كارفرما نيز موظف به جبران خسارات است!!
و اين چيزي نيست جز يك روند غيرمنصفانه در حمايت از يك حادثه‌ديده كه مي‌تواند ضربات سهمگين و غيرقابل جبراني بر پيكر اقتصاد و چرخه توليد يك كشور در حال توسعه وارد كند. درنتيجه سرمايه‌اي كه بايد در جريان اقتصاد كشور فعال باشد صرف پرداخت خساراتي مي‌شود كه در تعهد سازمان تأمين اجتماعي است. به تبع آن كاهش توليد كارگاه يا تعطيلي آن، بيكاري افراد و ديگر تبعات اجتماعي آن كه به وضوح قابل مشاهده است.
از سوي ديگر در بررسي يك حادثه و با در نظر گرفتن تقصير كارفرما بايد پرسيد براي انجام يك جرم (منظور تقصير كارفرما در وقوع حادثه) كارفرما چند مجازات را بايد تحمل كند؛ از يك سو پرداخت هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمري‌ها به سازمان تأمين اجتماعي در حالي كه حق بيمه فرد نيز پرداخت شده است و از سوي ديگر ديه‌اي كه كارفرما از طرف دادگاه محكوم به پرداخت آن مي‌شود. ناگفته پيدا است در چنين مواردي كارفرماياني كه اقدام به بيمه كردن كارگران خويش نكرده‌اند در صورت بروز حوادث فقط يكي از مجازات‌ها و آن هم پرداخت ديه را بايد تحمل كنند و از پرداخت غرامت به سازمان تأمين اجتماعي معاف هستند. اين مطلب جز حمايت تلويحي از يك متخلف از قانون نيست چرا كه براساس ماده 148 قانون كار33) كارفرمايان مكلف به بيمه كردن كارگران خود هستند و مطابق توضيحات فوق كارفرماياني كه كارگران خود را بيمه كردهاند در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته‌شدن هم بايد به سازمان تأمين اجتماعي خسارت بپردازند و هم ديه‌اي را كه دادگاه براي آنها مشخص كرده بپردازند. لكن كارفرماي متخلف از ماده 148 قانون كار از پرداخت خسارت به سازمان تأمين اجتماعي معاف است.
مباحث فوق‌الذكر مبين اين موضوع است كه به دليل ناهماهنگي محتوايي در قوانين (در اين موضوع خاص) متخلفين از قانون بيشتر در چتر حمايتي قانون هستند تا كساني كه سر بر اجراي قانون نهاده و از آن تبعيت كردهاند.
البته به نظر مي‌رسد هدف قانونگذار از وضع چنين قانوني بيشتر بازدارندگي بوده نه مجازات؛ تا به عنوان يك اهرم قوي قانوني كارفرمايان را ملزم به رعايت موازين حفاظتي و ايمني در محيط كار كند لكن در مورد تبعات احتمالي اجراي اين قانون در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن كارفرما ظاهراً انديشه‌اي صورت نگرفته است، چون پرداخت اينگونه خسارات و با اين حجم (هم سازمان و هم ديه صادره از طرف دادگاه) كارگاه‌هاي كوچك را به ورطه نابودي خواهد كشاند و كارگاه‌هاي بزرگ را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و وابسته به ميزان خسارات موجب افت توليد، كاهش نيروها، كاهش انگيزه كارآفريني در كارفرما و ساير گزينه‌هاي منفي در روند كار كارگاه خواهد شد.
در هر حال ضرورت دارد تا قانونگذار يك راه‌حل اصولي و منطقي براي رفع اين مشكل اتخاذ كند تا ضمن وجود يك بازدارندگي كامل در صورت وقوع حوادث پرداخت خسارات نيز از طرف دستگاه‌هاي حمايتي كه مسووليت اين امر به عهده آنها است صورت پذيرد؛ تا آن زمان كارفرمايان بايد در پي حل مسأله از روش ديگري باشند و آن پاك كردن صورت مسأله است يعني با صرف هزينه‌هاي جزيي اقدام به تهيه وسايل حفاظتي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توجيهي براي كاركنان خود كرده و بر اجراي كامل موازين حفاظتي و ايمني محيط كار و استفاده از وسايل حفاظت فردي (موضوع ماده 91 قانون كار44) ) توسط كاركنان خود نظارت كامل داشته باشند تا از بروز حوادث و تبعات سنگين آن جلوگيري به عمل آيد.
پي‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2935]
-
گوناگون
پربازدیدترینها