تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836141536
آخرين مهر و خشمها به مجلس هفتم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آخرين مهر و خشمها به مجلس هفتم
روزنامه- تمام روزنامههاي امروز صبح در حالي منتشر شدهاند كه منتظرند جلسه اختتاميه مجلس هفتم به پايان برسد. برخي مطبوعات، سرمقالهها و مصاحبه‌هاي خود را به عملكرد اين مجلس اختصاص داده‌اند و آخرين مهر و خشم‌هاي خود را نثار آن كردند.
مجلس، كدام اقتدار؟
روزنامه آفتاب يزد در نقد عملكرد مجلس هفتم مينويسد: روز چهارشنبه هفته گذشته، با دستور رئيس مجلس گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حالي قرائت شد كه اولاً طبق اعلام تعدادي از نمايندگان مجلس، در دستور كار هفتگي مجلس قرار نداشت. ثانياً به‌دليل عدم‌امضاي گزارش توسط رئيس كميسيون قضائي، قانوني بودن قرائت آن، زير سؤال بود. ثالثاً بنابر اظهار و ادعاي تعدادي از نمايندگان– كه تعدادي از روزنامههاي اصولگرا نيز آن را اعلام كردند – دستگاه كامپيوتري حضور و غياب خراب بوده ولذا، قانوني بودن تداوم جلسه و هرگونه فعاليت رسمي در آن، به شدت مورد ترديد قرار داشت. در كنار دلايل سه‌گانه فوق، محتواي گزارش نيز نشان مي‌داد كه بيش از آنكه يك اقدام دقيق و قانوني انجام شده باشد، انگيزه‌اي خاص براي ارائه و قرائت شتابزده گزارش بدون طي تشريفات قـانوني وجود دارد.
نكته جالب در اين ميان، پاسخ رئيس مجلس به معترضاني بود كه خـوانـده شـدن گـزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را غيرقانوني مي‌دانستند. او به جاي پاسخگويي حقوقي، لزوم اثبات اقتدار مجلس را عامل قرائت گزارش دانست. اما چه كسي است كه نداند اقتدار مجلس، به قانونگرايي و نگاه متوازن و غيرسياسي آن به همه قواست؟ آيا در سه سال اخير، هيچ اقدام مهم‌تري وجود نداشت كه اقتدار مجلس را به مردم ثابت كند؟آيا كوتاه آمدن‌هاي مكرر در برابر بعضي اقدامات دولت و نيز اقداماتي از قبيل منتفي كردن استيضاح وزير بازرگاني– همزمان با اصرار بر قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه– مي‌تواند مردم را به اقتدار واقعي مجلس قانع كند؟ راستي مردم از مجلس خود، اقتدار مصنوعي مي‌خواهند يا اجراي قدرتمندانه و غيرگزينشي وظايف در برابر همه دستگاه‌ها و قوا؟
به حاشيه رفتن مجلس
روزنامه اعتماد ملي در مقاله‌اي مينويسد: به حاشيه رفتن مجلس از تصميمات ملي و كلا‌ن، ديگر اتفاقي بود كه براي مجلس هفتم رخ داد.
قانون‌گريزي دولت در انحلا‌ل سازمان مديريت و شوراهاي عالي به اوج خود رسيد. تغيير نهادهاي ملي نياز به قانون دارد در قانون برنامه تصريح شده كه اگر دولت مي‌خواهد ساختارهاي ملي را اصلاح كند در سال اول برنامه و يا در اولين فرصت لا‌يحه به مجلس بياورد اما دولت اين تغيير و تحولا‌ت بزرگ را بدون اصلاح قانون انجام داد. بسياري از اين شوراها و نهادها وظايف ملي به‌عهده دارند و ايجاد ساختارسازي‌هاي جديد به‌صورت غيركارشناسي وقفه‌ها و هزينه‌ها و خسارت‌هاي مالي به كشور وارد ميكند.
وقتي مجلس به هوش آمد و خواست با اين حركات دولت مقابله كند مانند ماجراي لا‌يحه گازرساني به روستا كار به نامه‌نگاري كشيد. در واقع عقب‌نشيني‌هاي رياست مجلس و هيأت‌رئيسه باعث شد كه كار به اين جا بكشد و تلاش‌هاي ما به خاطر عدم‌همراهي هيأت‌رئيسه در طول اين سه سال بي‌نتيجه ماند.
حساس‌ترين مرز
روزنامه ايران يادداشت خود را به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب درخصوص مشخص كردن مرزهاي خودي با دشمن اختصاص داده و هرچند ريشه اين فرمايشات را بايد به هشدار چند سال پيش معظم له كه با تقسيم بندي جبهه خودي و غيرخودي، مرز بين نيروهاي انقلاب و دشمنان را تعيين كردند، جست و جو كرد، ولي تكرار دوباره و چندباره آن گوياي اين واقعيت تلخ است كه برخي در خانواده انقلاب از نعمت‌هاي انقلاب و امام (ره) ارتزاق مي‌كنند و بي‌توجه به آموزه‌هاي امام (ره) و راه روشن او، مسيري را مي‌پيمايند كه يا قابل تفكيك با خط امام (ره) نيست و يا با وجود علم به باطل بودن مسير خود، همان راهي را طي مي‌كنند و همان انديشه‌اي را تبليغ مي‌كنند كه در تضاد با ديدگاه و انديشه امام (ره) است.
اين روزنامه در پايان مقاله خود آورده است:امروز كساني كه خود را از نزديكان و اصحاب امام (ره) مي‌پنداشتند، بايد اين سؤال را از خويش بپرسند در كجا با جريان غيرخودي نظام پيوند خورده‌اند كه در مقابل حجم زياد تحريفات انديشه آن يار سفر كرده، سكوت اختيار مي‌كنند و چه بسا با زدن نعل وارونه، واقعيات آشكار خورشيد انقلاب را كتمان مي‌كنند. آيا در چنين شرايطي نبايد به سرپل‌هاي نفوذ دشمن و برخي همگرايي‌ها تأمل بيشتري كرد.
بازنگري در وزارتخانه‌هاي اقتصادي كابينه
روزنامه دنياي اقتصاد با توجه به چندگانگي در تصميم‌گيري‌هاي دولت مينويسد: مهم‌ترين ابزار سياستگذاري تجاري كه همانا تنظيم تعرفه است، به‌طور كامل در اختيار وزارت بازرگاني نيست و وزارتخانه‌هاي ديگر در مورد آن تصميم گيري مي‌كنند. همچنين سازمان گمرك كه مجري اصلي صادرات و واردات است، در تشكيلات وزارت بازرگاني قرار ندارد؛ در حالي كه به‌نظر ميرسد اين سازمان مهم بايد زير نظر وزارت بازرگاني قرار داشته باشد.
از سوي ديگر چنانچه فرض سرمايه‌گذاري دولتي در صنايع و معادن كنار گذاشته شود، بسياري از مسائل مرتبط با چگونگي حمايت از صنايع داخلي در زمره وظايف وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد و وزارت صنايع بايد از مشاركت در اين تصميم‌گيري‌ها فارغ شود. به يك معنا مي‌توان گفت كه در كابينه سه نهاد اقتصادي اصلي وجود دارد كه عبارت از سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني است. سياست‌هاي مالي در سازمان مديريت (سابق) طراحي مي‌شود و سياست‌هاي پولي و ارزي در بانك مركزي. سياست‌هاي تجاري نيز بر عهده وزارت بازرگاني است. در حال حاضر وزارت اقتصاد عمدتا بر جمع‌آوري ماليات و خزانه‌داري يعني حسابداري بودجه متمركز است و نقش چنداني در سياستگذاري اقتصادي ندارد.
اگر قرار باشد كه سياست‌هاي پولي همانند ديگر كشورهاي پيشرفته مستقل از سياست‌هاي مالي باشد و تيمي از افراد خبره در شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشند، فرض نظارت وزارت اقتصاد بر بانك مركزي نيز منتفي خواهد شد. در دهه 70 در يك نوبت بحث‌هاي مفصلي در مورد بازنگري در تشكيلات و ماموريت وزارت بازرگاني صورت گرفت اما اين بحث ناتمام ماند. اينك به نظر ميرسد كه مجلس جديد انگيزه كافي داشته باشد تا پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسانه نسبت به اين مسئله تصميم‌گيري كند.
آيا اصولگرايان پيروز شدهاند
روزنامه اعتماد ملي در مقاله‌اي مينويسد: اگرچه اكثريت مجلس هشتم در اختيار عناصر اصولگراست، اما اينكه اكثريت مردم گرايش به سياست‌هاي راست داشته باشند و اصلاح‌طلبي را كنار نهاده‌اند، با واقعيت منطبق نيست و آمار و ارقام هم اين را نمي‌گويد. واقعيت اين است كه اگر مردم به جناح اصولگرا متمايل بودند، روز انتخابات در خانه نمي‌نشستند و براي راي دادن به آنان شور مي‌آفريدند؛ همان‌گونه كه در بهار سال‌هاي 76 و 80 چنين كردند. اين بي‌رمقي در انتخابات امسال به‌ويژه در حوزه انتخابيه تهران كه حتي بخش مهمي از هواداران جناح راست را نيز خانه نشين كرد؛ دقيقاً بازگوكننده بي‌اعتنايي اكثريت قابل توجه مردم به نامزدهاي جناح راست بود، لذا اصولگرايان (البته با ديدگاه‌هاي متفاوت) فقط به همين دلخوش كنند كه اكثريت مجلس را دارند، نه اينكه اكثريت جامعه ايران با آنهاست.
مافياي اقتصادي
اسحاق جهانگيري در گفت‌وگويي با روزنامه جام‌جم به نقد سيستم اقتصادي كشور پرداخته و درباره مافياي اقتصادي گفته است: نظامي كه دولت در آن قدرتمند باشد و جهات وسيعي داشته باشد، به‌طور طبيعي فسادهايي در آن سيستم ايجاد مي‌شود. تقريبا در گزارش‌هاي بين‌المللي كه به وسيله ناظران ارائه مي‌شود رابطه بين دخالت دولت در امور اقتصادي و فساد، رابطه‌اي يك به يك است؛ يعني هرچه دخالت دولت در امور اقتصادي بيشتر باشد، فساد هم بيشتر خواهد بود و هرچه دولت‌ها در مبارزه با فساد موفق باشند و دخالت‌ها و نقش افراد را در تصميم‌گيري‌ها كمتر بكنند، زمينه فساد از ميان ميرود.
جهانگيري مي‌افزايد: متأسفانه در سيستم اقتصادي ايران، دولت خيلي دخالت دارد. كارشناسان و افراد در بخش‌هاي مختلف خيلي تصميم‌گيرنده هستند، به همين دليل زمينه فساد هم به‌طور جدي وجود دارد؛ ولي گاهي براي اينكه ذهن‌ها از مفسد واقعي منحرف شود، تبديلش مي‌كنيم به جريان سياسي و نوعي مبارزه با فساد كه اتفاقي هم در آن نمي‌افتد؛يعني جامعه مي‌بيند كه مثلا بالاترين مقامات كشور، مسئله فساد را به‌عنوان يك واقعيت مطرح و اعلام مي‌كنند كه اين فساد شناسايي شد و از بين رفت، اما ديگر اتفاقي نمي‌افتد و فراموش مي‌شود.
جهانگيري در پايان مي‌گويد: من فكر مي‌كنم راه اصولي مبارزه با فساد واقعا طرح شعار و بدنام كردن مخالفان و ديگران نيست. راهش اين است كه دولت سعي كند خودش را از اقتصاد بيرون بكشد؛ مثلا شما در سيستم بانكي وقتي به اجبار و برخلاف اصول پولي كشور مي‌آييد نرخ بهره را اعلام مي‌كنيد 12 درصد، چون نرخ پول در جامعه بيش از اين‌هاست، تمام افرادي كه واسطه‌اي يا پارتي در بانك‌ها دارند، سعي مي‌كنند از اين وام استفاده بكنند.
بدترين اتفاق اين است كه در يك سال اخير نرخ سود بانكي را 12 درصد و نرخ سپرده‌گذاري را 17 درصد اعلام كرده‌اند. حال هر كس موفق شود وام 12 درصدي از بانك‌ها با پارتي بگيرد و در همان بانك سپرده‌گذاري 17 درصدي بكند، بدون هيچ زحمتي سود قابل توجهي كسب ميكند. بايد اين زمينه‌ها را از ميان برد. در اينكه عده‌اي چنين كاري مي‌كنند، ترديدي نيست. همه مي‌كوشند چنين پولي را بگيرند. عده‌اي هم در اين ميان با دلالي و واسطه‌گري و با نفوذ در سيستم تلاش مي‌كنند اين پول را براي تعداد خاصي فراهم كنند و اين يعني فساد واقعي.
انتقاد از سروش
كيهان در خبري آورده است:در پي اظهارات دكتر سروش مبني بر انكار صريح عصمت پيامبر و اينكه «قرآن كريم مخلوق پيامبر است، نه كلام خداوند»، برخي از چهره‌هاي جناح موسوم به دوم خرداد نسبت به سروش انتقاداتي را طرح كرده اند.
در يكي از جلسات اخير برخي از افراطيون مدعي اصلاحات يكي از آنان با يادآوري اينكه سروش قرآن را ساخته پيامبر دانسته كه آميخته به خطا و خرافات است، گفت: «از آنجا كه سروش و مجتهد شبستري به‌عنوان رهبران ديني و فكري ما اصلاح طلبان شناخته شده اند، انكار صريح انكار نبوت، وحي و هجمه به قرآن توسط اين دو نفر، پايگاه اجتماعي ما را از آنچه هست، ضعيف‌تر نيز خواهد كرد و خوب است كه از سروش در واشنگتن بخواهيم كه آهسته‌تر برود و سخنانش را كمي تعديل كند.»
اين چهره مشهور دوم خرداد پس از اين سخنان افزود: «ما سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم و با اين سخنان پايگاه ما بين مردم نابود مي‌شود.»در اين جلسه، يكي ديگر از حاضران كه تعلقات مذهبي بيشتري نسبت به ساير اعضا دارد، در پاسخ به اين سخنان گفت: «سخنان سروش از بعد سياسي فراتر رفته و معترض اصل قرآن و نبوت شده است و تكرار همان حرفهاي حامد ابوزيد است كه از سوي علماي اهل سنت تكفير گشت و سرانجام به غرب پناهنده شد. بنابراين، بهتر است ما راهمان را از او و امثال او جدا كنيم.»
اين فرد همچنين اظهار تأسف كرد كه «عاقبت سخنان آقاي مصباح يزدي درباره سروش صحيح از آب درآمد و اثبات شد.» اين فرد در پايان سخنان خود گفت: «آقاي خاتمي كه رابطه رفاقت و آشنايي نزديك با اين دو نفر (سروش و شبستري) دارد، مناسب است كه به صراحت از آراء آنها درباره وجود خطا و خرافه در قرآن و بشري بودن كلام‌الله مجيد، اعلام برائت كند.»
تاريخ درج: 5 خرداد 1387 ساعت 14:08 تاريخ تاييد: 5 خرداد 1387 ساعت 16:11 تاريخ به روز رساني: 5 خرداد 1387 ساعت 16:08
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 428]
-
گوناگون
پربازدیدترینها