واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حجتالاسلام رشاد:غايت مجازات مهمترين بحث در مجازاتشناسي است
در جلسه طرح "فلسفه مجازاتها" در شوراي علمي گروه فقه و حقوق پژوهشكده نظامهاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي حجتالاسلام رشاد گفت: يكي از مهمترين بحثها در بحث مجازات، موضوع غايت و هدف مجازات است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه ابتدا حجتالاسلام علي اكبررشاد ضمن تقدير از فعاليتهاي گروه فقه و حقوق اظهار داشت: پيشنهاد ميكنم گروه فقه و حقوق با توجه به موفقيتهايي كه داشته، در برپايي نشستهاي تخصصي بيشتر تلاش كند. نشستهايي مثل نقد دائره المعارف آقاي هاشمي شاهرودي ونقد معجم فقه جواهري. همچنين اين گروه در بازنگري و شناسايي كاستيها و موفقيتهاي خود تلاش و نوآوري داشته باشد.
در ادامه حسينعلي باي پژوهشگر طرح فلسفه مجازاتها گفت: هدف از ارائه اين طرح نقد قانون مجازات و نقد اجراي مجازات است كه نقد و تطبيق آن با فرامين اسلام را به دست مي آوريم. مقابله اي هم با مكاتب حقوقي ديگر ارائه ميشود. در سؤالات اصلي اين طرح، هدف مجازاتهاي تشريعي، ميزان اجراي آن و نيز نزديك بودن اين امر با اهداف اسلام مطرح ميشود.
وي افزود: فرضيات نيز متعدد است كه مهمترين آن اجراي عدالت است و مطابقت مجازات با جرم مورد بحث قرار ميگيرد. محور در اين رويكرد جرم ارتكابي است. فرضيه ديگر اصالت فايده است كه در مورد آن بحث ميشود در فرضيه، هدف مجازات در نظام حقوقي اسلام را با تحقيق مقدماتي و كلي به جنبه حقالناسي و حقاللهي تقسيم و در جنبه اول سزادهي، در جنبه دوم اصلاح مجرم بيان ميشود.
در ادامه دكتر شمس، ارزياب اين طرح پژوهشي گفت: عنوان و سؤالات تحقيق خوب است اما در اهداف مجازاتها در جنبه حقالناس بين مجازاتهاي حدي و قصاص تفكيك نيست. مثلاً در قصاص اولاً سزادهي و تشفي خاطر دو مقوله جداي از هم است و آيا سزادهي است يا انتقام، آيا اصلاح جامعه است يا ارعاب؟ در تطابق فرضيه پيشنهادي با فرضيه رقيب و در تشريح اصالت افائده آمده است:«با وجود اجراي عدالت و در صورت عدم فايده، مجازات اجرا نميشود». در حالي كه اين اصل ميگويد در صورت عدم فايده اصلاً عدالت برقرار نيست. دربخش دوم فصل دوم: فصل نهادهاي مسقط مجازات مثل توبه اضافه شود. همچنين در كنار تخفيف مجازات از تبديل مجازات نيز بحث به ميان بيايد.
دكتر قربان نيا، ارزياب ديگر پژوهش فلسفه مجازاتها گفت: بحث خوبي است و منابع فراوان به عنوان دليلي بر احاطه محقق بر مطلب دارد. در ضرورتهاي بيان شده، نقدهايي نيامده است. نقد نظريههاي فراواني با توجه به نصوص اسلامي وجود دارد. در مورد عنوان هم، چون هدف شما تحقيق در مورد مجازاتهاي كاربردي است با اين عنوان مطابق نيست عنوان طرح بحث نظري صرف را ميطلبد پس عنوان را بايد تغيير دهيد و نقد برپايه فلسفه مجازات باشد.مثل قانونگذاري بر پايه فلسفه مجازاتها.
وي افزود: اگر هدف طرح قوانين اسلام است در عنوان قيد اسلام اضافه شود. در پژوهش آورده اند:«هدف از مجازات تشريعي چيست؟» كاملاً مشخص است كه اينجا بحث از مسائل تكويني نيست. در سؤالات فرعي، مباني مشروعيت مجازاتها را پرسيده شده درحاليكه اين سؤال با توجه به عنوان يك سؤال اصلي است نه فرعي، مگر اين كه عنوان تغيير كند.
قربان نيا خاطرنشان كرد: در شرح فرضيه اشكال اين است كه در شرح فرضيه در بحث قصاص بازدارندگي مطرح است نه سزادهي؛ مخصوصاً اگر سزادهي به فلسفه كانت پيوند پيدا كند كه ديگر با عفو يك جا جمع نمي شود. در فرضيه رقيب استقراي محقق در مكاتب سكولار بوده؛ خوب است كه به نصوص اسلامي هم توجه شود.
ارزياب اين پژوهش ديني ادامه داد: اگر ميخواهيد ميداني تحقيق كنيد(عنوان، هدف ومتن) كلاً بايد تغيير كند. فلسفه مجازات را مشخص و با نگاه به آموزهها ديني استخراج شود. در تعريف مجازات خود مجازات نيايد.
در ادامه اين جلسه عليدوست پژوهشگر ديني در باره طرح فلسفه مجازاتها با رويكرديني و اسلامي گفت: در جايي آورديد مجازات نهادي است؛ آيا آوردن لفظ نهاد درست است؟ در چنين تحقيقي 3 مرحله مدنظر است 1. نظري 2.نقدي بر عملكرد جاري جامعه3. پيشنهاد قانون. در هر 3 مرحله دغدغه اي و جود دارد و آن قطعيت است وي افزود: بهتر است اول يك بحث نظري جديد انجام بگيرد، سپس بر اساس آن بحث¬هاي نظري، نقدهاي شكلي، تناقضها و كوتاهي ها را انجام دهند؛ بعد در مرحله پيشنهاد ها كار فقيهانه و با توجه به نصوص و با مشورت ديگري انجام گيرد.
همچنين دكتر محمد علي حاجي ده آبادي درباره اين طرح پژوهشي گفت: بحث هاي پرداخته شده در اين طرح بخشي از فلسفه مجازات هاست نه همه آن. در باره فلسفه مجازات بايد طرح و متن پژوهش تغيير كند. ميان مباني، كاركرد و اهداف و فلسفه مجازاتها تفاوت وجود دارد در حالي كه خلط بين اين موضوعات به چشم مي خورد و بايد بر اساس شاخصه ها يي مثل اهداف تنها و يا كاركرد، بحثها ارائه شود.
وي خاطر نشان كرد: رابطه بين عدالت با اصلاح مجرم، امنيت و تشفي خاطر چگونه است طولي يا عرضي؟ در فهرست اقسام مجازاتها اقدامات تأميني، تشديد كننده كيفر نيست و بعضي از مطالب در فهرست تقليل يابد.
در ادامه دكتر حكمت نيا رئيس پژوهشكده نظام ها ي اسلامي طي سخناني اظهار داشت: اگر روش طرح در حوزه نظريه هاست و در طراحي نظريه است، فقط در حوزه نظريه ها بحث فلسفي شود ونقد نظريه ها باشد نه نقد قانون. در نقد نظريه ها نوع مجازات؛ تناسب بين جرم و مجازات و رابطه بين تعليق و آزادي مشروط و تخفيف مشخص شود و در آنجا اولاً شاخصه نقد نظريه ها رعايت شود و با توجه به اين 3 جنبه نقد شود 1ـ ابعاد نظريه 2ـ شيوه رسيدن به نظريه 3ـ استفاده فقهي و استنباطي از نظريه.
وي افزود: اصاله الفائده از نظر اسلام بيان شود البته طراحي نظريه با توجه به همه جوانب فقه، كلام و عرفان و بقيه بخشهاي آن كاوش ومعلوم شود كه 1. قابليت نظريه پردازي 2. روش نظريه پردازي3. در صورت طراحي اين نظريه در فقه ما چه تأثيرفقهي و استدلالي دارد؟ اين محقق ديني تأكيد كرد : اين بحث بايد مشروعيت نوع مجازاتهاي اسلامي،حتي شيوه اجراي مجازاتها و تناسب بين جرم و مجازاتها را پاسخ دهد تخفيف و تعليق مجازات ها را از راه مشروعيت بيان كند.
در ادامه تفكيكي ارائه شود به اين كه 1. تركيب نظريه ها ممكن است يا نه؟ 2. مي توان قانون گذار به انتخاب يكي از نظريه ها الزام كرد؟ و در صورت كاوش در مكاتب بايد به ترجمه مكاتب جديد دست يافت نه مكاتب قديمي.
در پايان اين جلسه حجتالاسلام رشاد گفت: چند نكته مطرح است: 1. در حيطه مباني فلسفهمندانگاري مجازات بحث شود در مورد غايت، ماهيت و غيره .2. آيا فلسفه مجازات فقط فايده و چرايي است يا به معناي مضاف آن است؟ البته اگر فلسفه مجازات، مضاف در نظرگرفته شود، بهتر ميتوان مباحث ديگر راهم وارد كرد.3. آيا جمع اهداف ممكن است؟ يا ميتوان اهداف مجازات را حسب المورد قرار داد؟ مثلاً بعضي از مجازاتها 2 اثربعضي اثر4 جداي از هم داشته باشند. در تناسب جرم و مجازات هم بيشتر تحقيق شود زيرا بحث خوب و پر محتوايي است.
جلسه شوراي علمي گروه فقه و حقوق با حضور رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رئيس پژوهشكده نظامهاي اسلامي و جمعي از اعضاي هيأت علمي و محققان گروه برگزار شد.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]