واضح آرشیو وب فارسی:موج: طرح ملي ساماندهي زنجيره هاي تامين كالا در كشور؛تحول بخش بازرگاني
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

پروژه طراحي نظام جامع ساماندهي زنجيره هاي تامين كشوركه چندي است در وزارت بازرگاني مورد بررسي قرار كرفته و تا حدي اجرايي شده است، يكي از حساس ترين فرآينده ها و چرخه هاي مهم مرتبط با ارتقاء معيشت و رفاه عمومي در هر كشوري است.
زنجيره ي تامين كالا و خدمات مرتبط با آن شامل مراحل پيش از توليد تا پس از مصرف است.
حضور سطوح مختلف توليد كنندگان ومصرف كنندگان درلايه هاي اين زنجيره و وجود ارتباطات متنوع باعث پيچيدگي در هدايت وكنترل زنجيره هاي تامين مي شود.
اين پيچيدگي ها، لزوم نگرشي يكپارچه درمديريت زنجيره هاي تامين را روشن مي كند.
جامع نگري ويكپارچگي درزنجيره تامين و نقشي كه تك تك اعضاي زنجيره براي پايداري وكارايي ايفا مي كنند ناظربرتضمين حقوق كليه اعضاي زنجيره اعم از تامين كنندگان،توليد كنندگان،توزيع كنندگان ومصرف كنندگان است.
براي تقويت و افزايش كارآمدي كل زنجيره لازم است كليه اعضاي زنجيره به تقوبت ضعيف ترين عنصر همت گمارند كه اين مهم به تقويت كلي زنجيره كالا ودر نتيجه افزايش رضايتمندي مشتريان و بهبود معيشت آنها كه هدف اصلي دولتها است منجر مي شود.
مديريت زنجيره تامين دولتي ونقش دولتها در مديريت زنجيره تامين اين زنجيره شبكه اي است شامل تامين كندگان ، كارخانجات، انبارهاي كالا و مراكز توزيع و خرده فروشان كه مواد خام راتهيه، تغييرومحصول مورد نظررا تهيه وتحويل مشتري مي دهند.
فرآيند مديريت زنجيره تامين يك رويكرد تركيبي بر مبناي فرايند براي تهيه، توليد و تحويل كالاها و خدمات به مشتريان است و از چندين بخش اساسي برنامه ريزي استراتژيك در زنجيره تامين پيش بيني و بر آورد تهيه و تامين مواد، نگهداري و انبارداري ، توزيع و حمل و نقل، بسته بندي ، جابه جايي مواد، لجستيك معكوس ، مكان يابي تسهيلات، برون سپاري، لجستيك غير متفرقه ، هماهنگي و يكپارچگي در زنجيره تامين و فناوري اطلاعات و ارتباطات در زنجيره تامين تشكيل شده است .
امروزه خطوطي كه به طور سنتي بين سازمانها وظايف و امور تجاري و بازرگاني ترسيم مي شد در حال محو شدن است سازمانها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقي، براي رفع موانع رقابتي با يكديگر همكاري مي كنند.
يكي از مهمترين كليدهاي بهبود زنجيره هاي تامين دولتي براي رسيدن به كلاس جهاني ، مديريت زنجيره تامين دولتي به صورت يكپارچه و مكانيزه مي باشد.
هر جا كه اين نگرش يكپارچه به كار گرفته شده است صرفه جويي هاي اقتصادي و افزايش كارايي زيادي حاصل شده و با همان فعاليت هاي گذشته منافع زيادي به مشتريان رسيده است.
اما مروري بر چهار مشخصه زير ساخت ها، استانداردهاي فعاليت عرضه كنندگان ، وجود سيستم هاي اطلاعاتي و منابع انساني نشان مي دهد كه دولت ها در ارتقاء عملكرد لجستيك كشوشان نقشي ريشه اي دارند.
ضرورت ساماندهي زنجيره هاي تامين كشور
يكي از مهمترين دلايل ساماندهي زنجيره هاي تامين كشور پشتوانه و الزام قانوني است كه برنامه چهارم توسعه كشور فراهم آورده است .
در فصل سوم برنامه چهارم بحث رقابت مندي و رقابت پذيري مطرح است كه جزئي از آن بحث توسعه زنجيره هاست و در آن موضوع زنجيره ها مورد تاكيد قرار گرفته است.
با توجه به مد نظر قرار دادن رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه چهارم كه 5/2 درصد آن بايستي از طريق افزايش بهره وري تحقق يابد مديريت زنجيره تامين را مي توان از راهكارهايي دانست كه مي تواند به اين رشد از طريق افزايش بهره وري كمك كند. البته تجزيه تحليل هاي امكان سنجي و اقتصادي نيز بر اين امر تاكيد دارد.
محمود دو دانگه رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به اهداف مديريت زنجيره تامين ، از برقراري توازن بين اعضاي زنجيره تامين و افزايش عدالت بين اجزاي زنجيره از طريق شناخت صحيح و برطرف كردن به موقع و مطلوب نيازمنديهاي كليه دست اندركاران زنجيره كالا ، افزايش بهره وري زنجيره هاي كالا، ايجاد توانمندي برخورد فعالانه، جامع و سريع با تمام مسايل مرتبط با زنجيره هاي تامين كالا و در نهايت ايجاد هماهنگي و يكپارچگي ميان سطوح مختلف زنجيره تامين كالا وخدمات مرتبط و نيز تصميم گيرندگان در نهادهاي دولتي، كه موجب افزايش پاياني و پويايي زنجيره كالا مي شود را از جمله مهمترين اهداف اين زنجيره برشمرد. وي معتقد است پياده سازي و اجرايي كردن طرح ملي ساماندهي زنجيره هاي تامين كشور، نيازمند زير ساخت هاي صحيح در سه بخش زير ساخت هاي قانون گذاري، سخت افزاري و نرم افزاري است.
نقطه مثبت و ارزشمند اين طرح در اين است كه در جهت توسعه تحقيقات و پژوهش در حوزه بازرگاني بها داده مي شود و به صورت اصولي در بخش بازرگاني كارها را پيش خواهد برد.
به نظر مي رسد تشكيل زنجيره تامين بتواند تا حد بسيار زيادي مشكلات مختلف را در بخش بازرگاني پوشش داده و با حذف واسطه ها در اين بخش بتواند به بهره وري و در كنار آن مشتري مداري كمك كند.
به هر حال هدف اقتصادي كشور در مان معضلات اقتصادي و رسيدن به رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه است و از اين بابت بايستي به با مديريت اين زنجيره در بخش بازرگاني به تحقق اين هدف و سهم آن درآينده اميد وار بود.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 959]