جام‌جم بررسي مي‌كند بايدهاي‌اصلا‌ح‌شبكه توزيع كالا‌ در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جام‌جم بررسي مي‌كند بايدهاي‌اصلا‌ح‌شبكه توزيع كالا‌ در كشور
جام جم آنلاين: نوسانات قيمتي، يكسان نبودن قيمت يك محصول در تمامي مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و كمبود يا فقدان يك محصول در مقاطعي از زمان معضلي است كه همواره كشورمان با آن مواجه بوده است و دليل آن نيز عدم‌شفافيت اقتصادي و همچنين نبود زيرساخت‌هاي مناسب نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و ضعف مديريتي براي شكل‌گيري يك نظام و شبكه توزيع مناسب در سطح كشور بوده است.

در عصري كه نظام توزيع دنيا به سمت تبديل واحدهاي توزيع كوچك و خرده‌فروشي به سمت واحدهاي توزيع بزرگ، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و هايپرماركت‌ها حركت كرده است، ما در ايران به ازاي هر 33 نفر يك واحد صنفي داريم كه به دليل رشد قارچ‌گونه اين واحدهاي صنفي و همچنين فعاليت پنهاني بسياري از افراد و عدم ارتباط ارگانيك بين بخش‌هاي مختلف شبكه توزيع از زمان توليد تا مصرف با مشكلاتي مواجه هستيم.

در حال حاضر ضرورت اصلاح نظام توزيع كشور به حدي احساس مي‌شود كه رئيس‌جمهور در طرح تحول اقتصادي
اين بخش را نيز به عنوان يكي از محورهاي طرح براي اصلاح در نظر گرفته است و بنا دارد با همفكري كارشناسان و فعالان اين بخش، راهكار مناسبي براي اصلاح نظام توزيع برگزيند. بديهي است در اين راه استفاده از نظرات كارشناسي صاحب‌نظران اقتصادي كمك زيادي به اصلاح نظام توزيع خواهد كرد.

مشكل، ناتواني مديريت توزيع است‌

دكتر احمد روستا، كارشناس مسائل بازرگاني در باره اصلاح نظام توزيع كشور به خبرنگار جام‌جم مي‌گويد: نظام توزيع جزئي از نظام تامين توليد و به طور كلي اقتصاد كشور است و لازمه‌اش اين است كه با مطالعه و دقت كافي و در نظر گرفتن همه جوانب كار و بويژه واقعيت‌هاي مربوط به الگوي رفتار مصرف‌كننده ايراني، زيرساخت‌ها، كانال‌ها و شرايط توزيع‌كنندگان متحول شود.

وي با بيان اين كه يكي از مشكلات اقتصاد ايران ناتواني توزيع وعدم مديريت توزيع مناسب است، مي‌افزايد: البته وجود شبكه توزيع نوين زماني مي‌تواند مفيد باشد كه براساس نيازسنجي‌ها و درك ضعف‌ها و نارسايي‌هاي نظام فعلي استوار باشد. هنگامي كه صحبت از نظام توزيع مي‌كنيم، مجموعه‌اي از عوامل زيرساختي از جمله ناوگان حمل و نقل، راه‌ها و جاده‌ها، سيستم انبارها، بنادر، پايانه‌ها، سردخانه‌ها، سيلو و كليه واسطه‌ها و نيروهاي انساني حرفه‌اي و انواع كالاها و خدمات مورد نياز جامعه است.

به عبارتي نظام توزيع مجموعه‌اي از عوامل سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مغزافزاري است كه لازم است در قالب يك مديريت يكپارچه و منسجم و در عين حال علمي و نوين مورد توجه قرار گيرد. دكتر روستا مي‌گويد: نظام توزيع به عنوان يكي از حساس‌ترين عوامل رضايت و نارضايتي جامعه از لحاظ چگونگي دسترسي و برآورده ساختن نيازهاست.

وي مي‌افزايد: تحول در نظام توزيع نيازمند گردآوري ديدگاه‌هاي كارشناسي از تمامي گروه‌هاي ذي‌نفع و نيز مطالعه و بررسي الگوهاي موفق در سطح داخل يا جهاني است؛ زيرا با توجه به تحولاتي كه در نوع مبادلات و فضاي مبادله از جمله داد و ستدهاي اينترنتي شكل گرفته است ديگر نمي‌توان تنها با كم و زياد كردن، تمركز و عدم تمركز و يا كوچك و بزرگ كردن توزيع‌كنندگان انتظار تحول واقعي داشت.

در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود با ارائه تعريفي جامع و درست از نظام نوين توزيع با توجه به فرهنگ جامعه ايراني و نظام اقتصادي كشور و جهتگيري‌هاي آينده در واردات و صادرات، تمامي الزامات نظام جديد با توجه به تخصصي بودن هر يك از اجزا رعايت شود.

وي همچنين اظهار مي‌كند: نظام توزيع به عنوان هسته قدرت بازار پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي خود را دارد و چنانچه بادقت مورد بررسي قرار نگيرد ممكن است آثار نگران‌كننده‌اي بر جاي گذارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي اصلاح نظام توزيع كشور چه مدلي ارائه مي‌كنيد، مي‌گويد: معتقدم نظام توزيع مفيد و موثر در جامعه بايد تركيبي از انواع نهادها و كانال‌ها با توجه به نوع مخاطبان، محصولات و شرايط رقابت و بويژه رفتارشناسي و جامعه‌شناسي مناطق باشد.

خروج فعالان پنهان زنجيره توزيع‌

در اين ميان محمود دودانگه، رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درباره طرح تحول اقتصادي دولت و اصلاح نظام توزيع كه در اين طرح ديده شده است، به خبرنگار ما مي‌گويد: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در حوزه اصلاح نظام توزيع يك كار جدي را از ابتداي دولت نهم آغاز كرده و طرح ملي ساماندهي زنجيره تامين كالا در كشور از سوي وزارت بازرگاني كه ما نيز مجموعه‌اي از آن هستيم به كارگروه تحول اقتصادي دولت ارائه كرده‌ايم. در قالب اين طرح زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اصلاح نظام توزيع براي كارآمدي و اثربخشي بيشتر پيش‌بيني شده است كه شامل زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري، مديريتي و هماهنگي مي‌شود.

وي مي‌افزايد: زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري شامل نظام ايران كد است كه به هر كدام از كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود يك كد اختصاصي و واحد تعلق مي‌گيرد كه از اين طريق امكان مديريت موثر بر تامين مهيا مي‌شود.

همچنين مجموعه نرم‌افزارهايي كه براي مديريت بهتر نظام توزيع لازم است پيش‌بيني شده كه يكي ديگر از اين نرم‌افزارها ملت كارت اصناف است كه نظام توزيع بايد در قالب ملت‌كارت ساماندهي شوند تا از اين طريق معلوم شود كه چه كساني متولي توزيع در سيستم هستند. به عبارتي اصناف و شركت‌هاي زنجيره‌اي كه متولي پخش كالا هستند، با ملت كارت شناسه واحد مي‌گيرند و امكان مديريت فعالان در شبكه توزيع فراهم مي‌شود.

وي گفت: همچنين در اين طرح به فراهم كردن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري از جمله تجهيزات موردنياز، انبارداري، پايانه‌ها، سردخانه‌هاو همچنين زيرساخت‌هايي مثل راه، حمل و نقل و... پرداخته شده است كه در نظام جامع ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كالاي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي سومين زيرساخت مهم را نظام مديريت و هماهنگي ذكر مي‌كند و مي‌گويد: در زنجيره توزيع اقلام مختلف اگر هماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي توليد، توزيع و مصرف كه به نوعي با هم در ارتباط هستند فراهم شود، روند توزيع تسهيل مي‌شود كه در اين طرح نيز به اين امر مهم پرداخته شده است.

وي تاكيد مي‌كند: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي وجود دارند كه به رغم اين كه ايران كد راه افتاده است، وارد اين فضا نمي‌شوند، در حالي كه اگر بررسي عميق‌تري داشته باشند، خود آنها از اين ابزارها بيشتر بهره‌برداري خواهند كرد و به نفع اقتصاد ملي خواهد بود.

لازمه خروج از نظام توزيع سنتي‌

قاسم نوده فراهاني، سخنگوي شوراي اصناف كشور نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: شبكه توزيع كشور نياز به يك ساماندهي جدي دارد و بايد با فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم چه سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري زنجيره توزيع را از حالت سنتي درآوريم.

وي درباره جزئيات طرح اصلاح نظام توزيع دولت مي‌افزايد: در جلسه مشتركي كه در وزارت بازرگاني خواهيم داشت، در مورد جزئيات طرح و دستيابي به يك نظام مناسب توزيع بحث و گفتگو خواهيم كرد.

وي با اشاره به تهيه طرح راه‌اندازي شركت اصناف ايرانيان، مي‌گويد: به منظور حمايت از سياست‌هاي اقتصادي دولت و رسيدن كالاهاي اساسي با قيمت يكسان به دست مصرف‌كننده، اين طرح اجرا مي‌شود.

طرح راه‌اندازي شركت اصناف ايرانيان كمك مي‌كند 20 هزار واحد صنفي با برند شركت اصناف ايرانيان در كل كشور اين مسووليت را به عهده گيرند كه ظرف چند ماه آينده اين ميزان به 50 هزار واحد صنفي افزايش مي‌يابد. همچنين كالاهاي توزيع شده ابتدا كالاهاي اساسي و سپس تمامي كالاها را دربرخواهد گرفت.

ديدگاه رئيس‌جمهور درباره ضرورت اصلاح نظام توزيع‌

ما نمي‌گوييم خداي ناكرده اصناف ما بد عمل مي‌كنند، بلكه اكثر آنان انسان‌هاي خوبي هستند و با وزارت بازرگاني همكاري كرده‌اند؛ شب عيد كه قيمت جهاني كالاها بالا رفت اصناف با همكاري وزارت بازرگاني بازار را مهار و تنظيم كردند.

نظام توزيع ما سردستي است يعني كالا چند دست مي‌چرخد؛ مثلا پرتقال دو برابر مصرف توليد مي‌شود اما چيزي هم گير كشاورز نمي‌آيد و مردم هم گران مي‌خرند. مي‌ببينيد مغازه‌داري كه 30 سال در يك محل خواربارفروشي داشته است، مثل بقيه مردم زندگي مي‌كند؛ اين نظام توزيع را بايد اصلاح كنيم.ما شبكه‌هاي بزرگ توزيع مي‌خواهيم تا مشخص باشد چقدر كالا و به كجا رفته است.

دولت بايد نظارت كند كه اين كار را هم مي‌كند، ولي بايد شيوه توزيع كالا به گونه‌اي باشد كه روال عادي داشته باشد.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]