محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827874514
ضرورت وجود مرجع قانونی برای جرایم رایانهای
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: rtech15th April 2008, 09:35 PMیک استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: وجود یک مرجع قانونی و نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم رایانهای ضروری است. محمود بیات در گفت وگو با مهر با اشاره به پیش‌نویس سند قانون جرایم رایانهای گفت: در سند قانون جرایم رایانهای تعریف جرایم اینترنتی بر دو نوع محدود و کلی آمده است. جرایم رایانهای محدود به جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ دهد گفته میشود که بر اساس این دیدگاه اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را در زمره جرایم سنتی هم میشود قلمداد کرد. وی اضافه کرد: در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که «از طریق» یا «به کمک سیستم‌های رایانهای» رخ دهند جرم رایانهای قلمداد میشود و از این دیدگاه هم جرایم به 3 دسته تقسیم می‌شوند. 1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرایم، رایانه و تجهیزات رایانهای، موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند. 2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و ... استفاده میشود. 3- جرایم محض رایانهای: دسته سوم جرایم محض جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر «مجازی» اتفاق می‌افتد. این حقوقدان اظهار داشت: در ایران تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم کامپیوتری آمده است جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف‌سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات‌هایی هم برای برخورد با این جرایم درنظر گرفته است. وی اضافه کرد: نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سال‌های گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایتهای اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می‌دهد قانون مطبوعات بوده است و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکه‌های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می‌کنند نوعی نشریه محسوب می‌شوند. بیات خاطر نشان کرد: بر اساس این تصمیم‌گیری برخی از جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می‌دهد قابل پیگیری و مجازات است ولی اقسام دیگر تخلفات اینترنتی مانند اغفال و کلاهبرداری‌های اینترنتی، سرقت‌های هویتی و هک سایت‌ها در کشور با کمبود قانون روبرو است. وی با اشاره به وجود برخی قوانین در دیگر کشورها به خصوص در مورد هکرها گفت: هکرها در برخی از کشورها طبق قوانین شناسایی و روانه زندان می‌شوند ولی در کشور ما برای هک قانون خاصی نداریم و تنها افراد متضرر می‌توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند. این استاد دانشگاه نکته اساسی در جرائم اینترنتی را حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی دانست و افزود: در برخی اوقات جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام میشود در حالی که جرم‌انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است. در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، هر ایرانی و یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تخلف شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات‌هاي اسلامی مجازات میشود. وی ادامه داد: اما متاسفانه ما در کشور هم با کمبود قوانین و هم با کمبود نیروی متخصص و کارشناس در جهت تعیین مجازات‌ها و بررسی دقیق تخلفات روبرو هستیم. بیات در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر پیش‌نویس مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید که امیدواریم این لایحه هر چه سریع‌تر اجرایی شود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 893]
-
گوناگون
پربازدیدترینها