واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نمايندگان مردم را محدود كردند
قانونگذاري- گروه سياسي:
پازل نسبتاً بزرگ ناكاميهاي مجلس هفتم در نظارت بر عملكرد دولت نهم، روز چهارشنبه با منتفي شدن استيضاح وزير بازرگاني كامل شد
تا انتقادات برخي چهرههاي منتقد اين مجلس مانند عماد افروغ، محمد خوشچهره، حسن سبحاني و وليآلله شجاعپوريان در خصوص «دولتزدگي» مجلس بار ديگر مصداق بيروني پيدا كند.
شايد به همين دليل بود كه طي چند هفته اخير، نمايندگان طيفها و فراكسيونهاي مختلف مجلس در گفتوگوهاي خود با نشريات و خبرگزاريها پيرامون نقاط قوت و ضعف مجلس هفتم، از كاهش مشهود اقتدار و افت منزلت مجلس در مقابل دولت نهم به عنوان بارزترين نقطه تاريك اين دوره از قوه قانونگذار و ناظر كشور ياد كردهاند.
آنها به كوتاه آمدن ساكنان بهارستان در مقابل بيتوجهيهاي مسئولان ارشد دولت نهم به قوانين مصوب مجلس اشاره و «لابيهاي» برخي «بازيگردانان» اصلي مجلس را در اين امر مؤثر دانستند.
عدم نظارت بر عملكرد دولت و خلط ۲ موضوع «همسويي سياسي» با «وظايف نمايندگي» كه نمود عيني آن در ۲.۵ سال چهارشنبه در بسياري از طرحها، سؤالها و استيضاحهاي برگزار شده يا ناكام مانده ديده شد نيز از جمله ديگر انتقادات برخي نمايندگان اصلاحطلب يا اصولگراي مستقل مجلس به «همكاران» خود بود.
ماجراي استيضاح «بر روي كاغذ مانده» مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني دولت نهم كه به قول تيمورعلي عسگري نماينده مشهد قرار بود به جاي برخي مسئولان ارشد كابينه نهم و در اعتراض به گرانيهاي سرسامآور يك سال چهارشنبه از سوي مجلس استيضاح شود اما آخرين ناكامي نمايندگان مستقل مردم در مقابل حاميان دولت در مجلس ارزيابي شد.
اين استيضاح پرماجرا ۳ بار اعلام وصول و بار ديگر با پس گرفته شدن امضاي برخي از نمايندگان و جمعآوري امضاي مجدد از سوي طراحان استيضاح، به هيأترئيسه ارائه شد.
روز چهارشنبه اما محمدرضا باهنر رئيس پر نفوذ فراكسيون اكثريت و ابوترابيفرد نايبرئيس مجلس تمام تلاش خود را براي لابي با نمايندگان امضاكننده استيضاح به كار گرفتند و اعلام شد كه ۱۲ نفر از ۲۵ امضاكننده طرح، حاضر به صرفنظر از استيضاح وزير بازرگاني شدهاند.
نمايندگاني مانند عماد افروغ و ابوالفضل كلهر اما از سوي مقابل سعي بر حفظ استيضاح در دستور كار مجلس و جمعآوري امضاي مجدد داشتند اما سرانجام اين محمدرضا باهنر بود كه با اعلام وصول نكردن استيضاح مجدد، فاتح اين چالش شد.
برخي ناظران معتقدند كه اين عملكرد مجلس هفتم در روزهاي پاياني و عدم سؤال از دولتنشينان در خصوص فشار سنگين گراني و تورم بر مردم، نقطه غيرشفاف ديگري در كارنامه مجلس هفتم خواهد بود.
نبود اراده براي استيضاح
«تلاشها و اعمال نفوذ عيان و آشكار برخي از چهرههاي بانفوذ هيأترئيسه مجلس در روز پاياني دوره هفتم براي منصرف كردن امضاكنندگان استيضاح تا جايي پيش رفت كه مشخص نشد چه افرادي امضاي خود را نگه داشته و چه كساني امضاي خود را پس گرفتند.»
اين اولين پاسخ عماد افروغ به پرسش «همشهري عصر» است كه از نماينده منتقد و عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم به عمل آمد.
نماينده تهران درباره «ناگفتهها»ي خود از جمله پرتنش روز چهارشنبه مجلس، اينگونه جمله خود را كامل كرد: «حتي اگر ۱۰ امضا پس گرفته شده بود، هنوز حدود ۱۵ امضا باقي مانده بود و حتي به تذكرات شفاهي استيضاحكنندگان براي اعلام اسامي منصرفشدگان توجهي نشد. متأسفانه يك نكته كاملاً مشخص بود و آن اينكه هيچگونه ارادهاي براي استيضاح وجود نداشت. اگر بنابر استيضاح بود ميبايست علائم آن نيز مشخص باشد در حالي كه حتي وزير و نمايندگان دولت، زحمت حضور در صحن علني را به خود نداده بودند»
افروغ كه در طول دوران مجلس هفتم با نطقهاي انتقادي خود خصوصا از نحوه تعامل مجلس با دولت نهم شهره است در ادامه يك سوال را مطرح كرد:«اگر خارج كردن استيضاح از دستور كار مجلس از قبل در هيات رئيسه برنامهريزي نشده بود پس چرا وزير بازرگاني در جلسه چهارشنبه حاضر شد؟ و اين در حالي بود كه هنوز بسياري از ما بر استيضاح و امضاي خود پافشاري ميكرديم.»
وي براي اين سؤال كه چرا هيات رئيسه بر خلاف آييننامه داخلي مجلس عمل كرده و موضوع مهمي مانند استيضاح را به عنوان چهارمين دستور كار جلسه علني روز چهارشنبه قرار داده بود نيز تحليل خاص خود را دارد:« حال كه ميبينيد به راحتي بر خلاف آييننامه عمل شده و گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است.
اول اينكه برخلاف رويه مرسوم، استيضاح به عنوان چهارمين دستور كار مجلس اعلام شده بود. ثانيا بدون اعلام اسامي نمايندگان كه امضاي خود را پس گرفتهاند به راحتي استيضاح را از دستور كار خارج ساختند. ثالثا اينكه اگر قرار نبوده استيضاح انجام شود و هيات رئيسه اين امر را منتفي كرده چرا در آخرين زمانهاي جلسه، طرح ۳ فوريتي را دست و پا كردند تا جلوي استيضاح را بگيرند؟ حتي قرار نبود كه روز چهارشنبه طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قرائت شود. البته ما از اين مسئله استقبال ميكنيم اما نه به قيمت اينكه موضوع مهمي مانند استيضاح در اين ميان فدا شود.»
افروغ، هيات رئيسه مجلس هفتم را عامل اصلي اقداماتي از اين دست در طول عمر مجلس عنوان كرده و يادآور شد كه در دو سال آخر عمر مجلس،وجهه انتقادي به طور كامل به كنار گذاشته شد. با اين حال من افتخار ميكنم كه از روز اول تا آخر به عنوان وكيل ملت شريف ايران به وظيفه خود عمل كردم.»
عدم حضور وزير بازرگاني در مجلس اما موضوع ديگري بود كه ابهاماتي را پديد آورد چه اينكه حتي در صورتي كه افروغ و بقيه امضا كنندگان استيضاح اين امر را عملي ميكردند، بي حضور وزير چگونه امكان انجام استيضاح وجود داشت؟
اين استاد شاخص دانشگاه تربيت مدرس در اين باره به آيين نامه داخلي مجلس استناد كرد:« روز چهارشنبه ابتدا شايعه شد كه امضاهاي باقيمانده در پاي برگه استيضاح به زير۱۰ عدد رسيده است. براي همين بار ديگر به جمعآوري امضا پرداختيم تا ديگر نتوانند شبههاي را واردكنند. براساس يكي از مواد آييننامه داخلي امكان استيضاح غيابي وزير وجود داشت و حتي ميشد بدون حضور وي و پس از راي مثبت نمايندگان به استيضاح، بر كناري وي به طور كتبي به هيات دولت اطلاع داده شود. به هر حال هنوز هم امكان انجام استيضاح وجود دارد مشروط به اينكه مجلس هفتم در جلسه آخر خود در روز يكشنبه جلسه علني داشته باشد اما به نظر ميرسد اين جلسه فقط برنامههاي اختتاميه اجرا شود و به طور حتم استيضاح بار ديگر منتفي اعلام خواهد شد.»
خلاف آييننامه عمل شد
اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز نيز در پاسخ به «همشهريعصر» وقايع روز چهارشنبه را اينگونه نقل ميكند:«اعتراضي كه از سوي نمايندگان اقليت صورت گرفت بر سر قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه از سوي هيات رئيسه بود. آنها با اين كار خود عملاً وقت مجلس را تا جايي كه امكان داشت گرفته و مانع در دستور كار قرار گرفتن استيضاح وزير بازرگاني شدند. در حالي كه اين گزارش برطبق آييننامه داخلي مجلس قابل قرائت نبود.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در ادامه به دلايل قانوني نبودن قرائت اين گزارش اشاره كرده و يادآور شد:«اعلام آغاز تحقق و تفحص در ديماه 83 صورت گرفت. براساس آييننامه اين تحقيق و تفحص ميبايست پس از 6 ماه در صحن علني قرائت شود. البته اين 6 ماه حداكثر تا 6 ماه ديگر هم قابل تمديد است. نميتوان 6 ماه تحقيق كرد و 3 سال وقت صرف نگارش آن نمود. اما متاسفانه روز چهارشنبه شاهد انجام چند تخلف قانوني از سوي هيات رئيسه بوديم.»
جبارزاده در خصوص دلايل انجام نشدن استيضاح وزير بازرگاني نيز نظراتي دارد:«قرار بر عدم انجام استيضاح بود. اين استيضاح چهارشنبه هفته گذشته ميبايست انجام شود، اما به هر شكل ممكن آن را به اين هفته موكول كردند.
بهانههاي جالبي نيز از سوي هيات رئيسه براي اين رفتار عنوان شد مانند اينكه امضاهاي استيضاح مخدوش و ناخوانا است. آنها قول داده بودند كه در اين هفته استيضاح انجام شود،اما با رايزنيهايي خارج از عرف و بهرغم اينكه آقاي افروغ و ساير دوستان تعداد كافي امضا جمعآوري كرده بودند، جلوي استيضاح گرفته شد.
به هر حال نظر هيات رئيسه، عدم استيضاح بود و با اقداماتي از اين دست در طول چهار سال چهارشنبه، ابزارهاي قانوني نمايندگان مانند تذكر، سؤال و استيضاح از ما سلب شد.»
وي كه پس از چهار دوره نمايندگي مجلس، در اين دوره كانديداي حضور در انتخابات نشد، رفتارهايي از اين دست را دليل اين تصميم خود عنوان كرد: « در 4 سال عمر مجلس هفتم و در ادوار چهارشنبه از هيچ تلاشي براي دفاع از حقوق مردم فروگذار نكردم، اما وقتي عملاً امكان تاثيرگذاري نيست، تصميم ديگري گرفتم. در هيچ يك از ادوار گذشته به اين اندازه تغيير دستور بيرويه و عمل برخلاف آييننامه داخلي صورت نگرفت. قوانيني كه پس از ماهها صرف وقت تصويب شد به راحتي از سوي دولت نهم به كنار نهاده شده و هيچ واكنشي نيز صورت نگرفت. لايجه بودجه پس از ماهها كار شبانهروزي به تصويب ميرسيد و پس از ابلاغ به دولت، اجرا نميشد. با اين اوصاف انگيزهاي براي فعاليت وجود ندارد چرا كه مجلس هفتم نتوانست در رأس امور باشد.»
تاريخ درج: 4 خرداد 1387 ساعت 13:56 تاريخ تاييد: 5 خرداد 1387 ساعت 02:16 تاريخ به روز رساني: 5 خرداد 1387 ساعت 02:15
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]