محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826589015
دكتر محمد هاشمي تصريح كرد: انديشيدن اساس حيات بشري است
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر محمد هاشمي تصريح كرد: انديشيدن اساس حيات بشري است
مردمي بودن قوانين وعده دهنده آزادي، امنيت و عدالت است و منجر به مسئوليت زمامداران خواهد بود.
آفتاب-سپيده جهاني مقدم: اولين نشست از سلسله نشستهاي «تازههاي حقوق اساسي» با هدف بنيادين نمودن حقوق عمومي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
به گزارش سرويس حقوقي آفتاب در آغاز اين نشست كه با حضور اساتيد و دانشجويان حقوق عمومي ايران برگزار شد، دكتر علي‌اكبر گرجي استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي و مدير مسئول نشريه حقوق اساسي به بيان مشكلات و موانع توسعه حقوق عمومي در ايران و نيز راهكارهايي در جهت حل اين مسائل پرداخت.
در ادامه اين نشست دكتر سيدمحمد هاشمي از پيشگامان برجسته حقوق عمومي ايران با موضوع «دموكراسي و اصل مسئوليت دولت‌ها» به ايراد سخنراني پرداخت.
وي براي تبيين مفهوم دموكراسي با اشاره به چگونگي روند شكل‌گيري نظام‌هاي اجتماعي بيان داشت: «انسان علاوه بر وصف تجرد،اجتماعي و مدني بالطبع است و در اين ويژگي يك موضوع درك مي‌شود و آن همبستگي و تعلق خاطري است كه افراد انساني به هم دارند».
وي ادامه داد: «دوركيم دو وصف را پيرامون همبستگي اجتماعي بيان مي‌دارد: «همبستگي به اعتبار اجتماع‌پذيري افراد بشري و ديگري همبستگي به اعتبار تقسيم كار».
وي در ادامه بيان داشت: «افراد انساني در جامعه به خاطر نيازهاي فراواني كه دارند همگان تامين نيازها را تقسيم مي‌كنند و همين عامل و تقسيم كار بين جامعه انساني اگر به صورت طبيعي باشد موجب هرج و مرج مي‌شود».
اين حقوقدان حقوق اساسي در ادامه اظهار داشت: «به همين دليل است كه متفكران حقوق اساسي به سمت سامان دادن اين معضل از طريق نظام‌هاي اجتماعي رفته‌اند و ارمغان اين نظام‌ها براي جوامع بشري عبارتند از نظم و امنيت و عدالت».
اين استاد برجسته حقوق عمومي در ادامه به ذكر اين مسئله پرداخت كه نظام حقوقي هر چند لازم است اما كافي نيست، زيرا في‌الواقع افراد به خاطر تفاوت‌هاي شخصي‌شان ممكن است بر يكديگر چيره شوند و اين موجب هرج و مرج مي‌شود».
وي در ادامه قدرت را براي جلوگيري از هرج و مرج مورد توجه دانست و از قدرت به عنوان نظام سياسي ياد كرد. هاشمي همچنين خاطرنشان ساخت: «نفس قدرت حاكميت ناميده مي‌شود ولي ابزار اين اعمال قدرت،حكومت است،به عبارتي حاكميت مطلق و دائمي و حكومت غيرمطلق و موقتي است».
اين حقوقدان حقوق عمومي در ادامه با اشاره به روند شكل‌گيري نظام دموكراسي آن‌را دستاورد خردمندانه جامعه بشري دانست كه با بهره‌گيري از واقعيات كرامت انساني، آزادي برابري و برادري انسانها شكل گرفته است».
وي سپس يادآور شد: «متاسفانه در كشور ما چون نهاد دموكراسي توسط غربي‌ها مطرح شده، مورد تكفير قرار گرفته است، در حاليكه آموزه‌هاي ديني ما و به عنوان شاهد بارز آيه 25 سوره حديد «ليقوم الناس بالقسط» بر اين مفهوم تاكيد دارد».
استاد ممتاز دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سپس در تعريفي دموكراسي را حاكميت مردم بر مردم و براي مردم دانست و در ابتدا با تقسيم‌بندي اصول دموكراسي به بنيادي و تضميني به بيان اصول بنيادين دموكراسي پرداخت.
هاشمي با اشاره به اصل همگاني بودن مشاركت ضمن بيان آن به عنوان نخستين اصل بنيادين دموكراسي آن را معناي مشاركت همه افراد فارغ از هر تمايز دانست كه مسلماً بايد آگاهانه باشد».
وي در ادامه به بيان اصل آزادي مشاركت پرداخت كه آن را به معناي رد سيطره حاكم بر مردم ارزيابي مي‌كرد. وي متذكر شد: «اگر مردم آزاد نباشند حكومت بر مردم سيطره پيدا مي‌كند».
هاشمي در ادامه ضمن برشمردن اصل برابري به عنوان اصول بنيادين دموكراسي گفت: «اگر در جامعه منزلتها و شان‌هاي متفاوت و متمايز وجود داشته باشد نه از انسان مداري و نه از دموكراسي خبري نخواهد بود».
وي سپس كثرت‌گرايي مبتني بر تعدد انديشه و تعدد نهادي را از ديگر اصول دموكراسي دانست و اين طور ادامه داد كه: «انديشيدن اساس حيات بشري است، فكر در استعداد آدمي نهفته است و هنگامي كه جلوي آن گرفته مي‌شود دموكراسي هم محقق نخواهد شد».
هاشمي كه در جمع استادان و دانشجويان حقوق عمومي سخن مي‌گفت افزود: «وقتي همه حق فكر كردن داشته باشند، كثرت فكري و انديشه‌اي در جامعه متداول مي‌شود و افراد با افكار و مشتركاتشان كنار هم قرار مي‌گيرند و اين منجر به تشكيل حزب و گروه و جمعيت مي‌شود و كثرت‌گرايي نهادي خواهد انجاميد».
سيدمحمد هاشمي كه سال‌هاست دانشجويان فراواني را در حقوق اساسي پرورش داده در ادامه از تصميم اكثريت به عنوان اصلي ديگر از اصول بنيادين دموكراسي ياد كرد و افزود: «بر مبناي اين اصل افراد با افكار متفاوت قصد دارند به يك راه واحد و درستي برسند و در اين جا منطق اجتماعي مي‌گويد حق با اكثريت است».
اين استاد حقوق عمومي ضمن برشمردن اصل تصميم اكثريت از حقوق اقليت به عنوان اصل ديگر از اصول بنيادين دموكراسي ياد كرد و يادآور شد :«اكثريت بنا به ضرورت صاحب حق مي‌شوند ولي اين به معناي مرگ اقليت نيست. اقليت بايد در جامعه حضور داشته باشند و از آزادي برخوردار گردند».
وي سپس اذعان كرد: «در برخي جوامع اقليت‌ها از نظر ماهوي وجود دارند، اما متاسفانه از لحاظ شكلي وجود ندارند و اقليت مجبور است لباس اكثريت را بپوشند».
استادممتازحقوق عمومي ايران پس از برشمردن اصول بنيادين دموكراسي به تبيين اصل تضميني دموكراسي پرداخت و با اشاره به آسيب‌هايي كه دموكراسي را تهديد مي‌كند بيان كرد: «براي جلوگيري از اين آسيب‌ها بايد تدابيري انديشيده شود».
” اگر در جامعه منزلتها و شان‌هاي متفاوت و متمايز وجود داشته باشد نه از انسان مداري و نه از دموكراسي خبري نخواهد بود.... “
سيدمحمد هاشمي در ادامه اولين اصل از اصول تضميني دموكراسي راتناوب قدرت دانست و افزود: «اگر قدرت در يد واحد باشد مزمن مي‌شود و موجب فساد مي‌گردد».
وي راهكار تضمين دموكراسي را محدوديت دوره حكومت و امكان جابجايي قدرت برشمرد و بيان داشت: «اگر حكامي بي‌زمان در راس قدرت باشند دموكراسي محقق نخواهد شد و حاكم بودن بي‌زمان تفاوتي با سلطنت نخواهد داشت».
هاشمي تفكيك و توازن قوا را يكي ديگر از اصول تضميني دموكراسي برشمرد و به نقطه‌نظر «مونتسكيو» اشاره كرد كه بايد با قدرت جلوي قدرت را گرفت.
اين استاد برجسته حقوق عمومي در ادامه ضمن اشاره به اصل حاكميت قانون به عنوان اصل تضميني دموكراسي افزود: «حاكم شخصيت خصوصي دارد كه در آن خودخواهي نهفته است و يك شخصيت نايبي و نمايندگي دارد كه در آن خدمت نهفته است و چه بسا خودخواهي بر دگرخواهي چيره شود».
وي سپس با اشاره به ضرورت وجود معيار و هنجاري كه حاكم را در محدوده معيني قرار دهد ادامه داد: «حاكم مقيد به قيدهاي قانوني و موضوعي است. يعني اولاً حاكم نبايدخلاف قانون عمل كند و ثانياً نبايد از قانون تجاوز كند و حقوق و وظايف حاكم و مسئولين بايد بر اساس قانون تعيين گردد».
هاشمي در ادامه از اصل مسئوليت زمامداران و پاسخگويي در برابر مردم به عنوان چهارمين اصل تضميني دموكراسي ياد كرد و اين اصل را برگرفته از آموزه‌هاي ديني جامعه برشمرد».
نويسنده دوره سه جلدي حقوق اساسي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع سازماندهي مشاركت مردم و حق راي پرداخت و تاكيد كرد:«حق راي زماني كامل خواهد بود كه مبتني بر درستي و صحت انتخابات و به عبارت ديگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد».
وي با اشاره به اين كه پيام قانون مبتني بر دو چيز است، هدفمندي حكومتي كه نظم عمومي است و هدفمندي مردمي كه امنيت و آزادي وعدالت اجتماعي است، بيان كرد: «قوانين بايد مبتني بر تنظيم نظم حكومتي و علايق مردمي باشد». وي افزود: «وحدت وجودي حكومت مردم از لازمه‌هاي دموكراسي است و از اين ديد به رابطه منطقي دموكراسي و حاكميت قانون دست مي‌يابيم».
محمد هاشمي كه در باب مسئوليت زمامداران سخن مي‌گفت تاكيد كرد: «منطق قانون در بحث مسئوليت زمامداران رفع يكه‌تازي زمامداران و محدودسازي صلاحيت حكام است».
وي ادامه داد: «در جامعه اصل بر اهليت افراد است، اما در مورد حكام اصل بر عدم صلاحيت است مگر قانون بر صلاحيتي تصريح كرده باشد».
وي اين‌گونه ادامه داد كه «مردمي بودن قوانين وعده دهنده آزادي، امنيت و عدالت است و منجر به مسئوليت زمامداران خواهد بود».
وي افزود: «مسئوليت حكام و نهادهاي حكومتي توجيه كننده آييني است كه بر اساس آن از اعمال قدرت مطلق جلوگيري مي‌شود و در صورت بروز تخلف يا عدم تفاهم حكومت و مردم، حكام و نهادهاي حاكم مسئول شناخته مي‌شود».
اين حقوقدان برجسته ضمن برشمردن مسئوليت سياسي و حقوقي به عنوان انواع مسئوليت زمامداران سپس بر اين مطلب تاكيد نمود كه حاكميت قانون وقتي حقانيت خواهد داشت كه قانون مردمي باشد، اگر قانون از جايي غير از مردم ريشه بگيرد قانون نيست».
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]
-
گوناگون
پربازدیدترینها