واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اتحاديه اروپا بارديگر در مورد وضعيت اقتصادي فرانسه هشدار داد
اقتصاد
پاريس - اتحاديه اروپا بار ديگر به دولت فرانسه هشدار داد تا با انجام اصلاحاتي در زمينه اقتصادي از كسري بودجه خود بكاهد.
رشد اقتصادي فرانسه در سال گذشته ميلادي ( (۲۰۰۷به ۱/۹درصد رسيد و سازمانهاي بينالمللي اين رشد را براي سال ۲۰۰۸نزديك به ۱/۶درصد پيش بيني كرده اند.
اين نوسانات و ارقام با معيارهاي اتحاديه اروپا كه فرانسه در ماه آينده قرار است رياست دورهاي آن را بر عهده بگيرد سازگار نيست .
فرانسه سال گذشته با كاهش بيسابقه تراز تجاري خودبه ميزان ۴۴ميليارد يورو مواجه بود.
كسري بودجه دولت فرانسه اينك از مرز ۱۱۸۰ميليارد يورو فراتر رفته است و اين در حالي است كه حدود دو ماه پيش فرانسوا فيون ، نخست وزير فرانسه دولت اين كشور را ورشكسته اعلام كرده بود.
دولت فرانسه وعده سالانه ۱۰ميليارد يورو كاهش بدهي دولت را داده و سعي دارد اين ميزان صرفه جويي را از حذف شغلهاي دولتي و يا جايگزين كردن تنها ۵۰درصد از بازنشتسگان ، افزايش بيشتر سهم مردم فرانسه در خدمات درماني و كاهش كمكهاي اجتماعي حاصل كند.
اين سياستها سبب نارضايتي مردم و فشار جناحهاي رقيب دولت راستگراي فرانسه شده و عملا اصلاحات در ديگر بخشها را تحت تاثير قرار داده است .
ساركوزي رييس جمهوري فرانسه با نظريه اصلاحات وارد عرصه انتخاباتي شد و وعده افزايش قدرت خريد را به مردم فرانسه داد.
وي تاكنون نتوانسته است ۱۵۰نوع اصلاحات وعده داده شده خود را به نتيجه برساند.
كارشناسان اقتصادي و حتي هم حزبيهاي وي انجام همزمان اين اصلاحات را دليل نا موفق بودن وي ميدانند.
حذف ۱۱هزار ۲۰۰شغل در بخش اموزش و پرورش از سال آينده از اصلاحات عمده دولت ساركوزي براي كاهش كسري بدهي دولت بوده است .
اين امر سبب شده است تا نه تنها معلمان و اتحاديه دانش اموزان دبيرستانهاي فرانسه ، بلكه خانواده دانش اموزان نيز به اين سياستها اعتراض كنند.
امروز (شنبه ) نيز به همين دليل در سراسر فرانسه اعتصابها و تظاهراتي انجام ميشود.
نگراني از نتايج اصلاحات اقتصادي ، بخشهاي ديگر دولتي فرانسه از جمله بازنشستگان و كاركنان را در مقابل دولت قرار داده است و زور آزماييهاي آنان با دولت با هدايت سنديكاها و احزاب چپ ادامه دارد.
افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و ارزش بالاي يورو در مقابل دلار نيز بر روي اقتصاد فرانسه اثرات منفي داشته بطوريكه توان رقابت و حضور كالاهاي فرانسوي را در بازاهاي جهاني كاهش داده است .
افزايش قيمت سوخت نيز سبب افزايش نارضايتي ماهيگيران و رانندگان و كاميوداران شده است .
قرار است كميسيون اروپا هشدارهاي خود در خصوص سياست اقتصادي فرانسه را در قالب توصيه نامهاي به اين كشور ارسال كند و از دولت فرانسه بخواهد تا هزينههاي عمومي خود را بيشتر كنترل كند و آن را تا سال ۲۰۱۰ميلادي به نقطه تعادل برگرداند.
در اين توصيه نامه همچنين از فرانسه خواسته شده است تا با نوسازي و صرفه جويي اقتصادي ، اصلاحات در بخش بازنشستگي و بخش بهداشت در ۵سال آينده اصلاحات نهادين خود را براي افزايش رشد اقتصادي ادامه دهد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]