واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: سياست مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: معاون علمي و فناوري رئيسجمهور سياستهاي مراكز تحقيقاتي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور اعم از پژوهشگاهها، پژوهشكدهها، مراكز تحقيق و توسعه و غيره را ابلاغ كرد.
![](http://econews.ir/photo/p50631.jpg)
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، در ابلاغيهاي كه حسب مصوبه دولت، خطاب به تمامي وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي وزارتخانههاي علوم، بهداشت، دفاع، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش صادر شده است رئوس سياستها و جهتگيريهاي مراكز پژوهشي وابسته به اين دستگاهها در 5 فصل شامل سياستهاي كلي، سرمايه انساني، عملياتي، مالي و اطلاعرساني تعيين شده است.
بر اين اساس سياستهاي كلي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي عبارتند از توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي، تعيين چشمانداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي، تحكيم و كارآمد ساختن نظام ملي نوآوري، تعيين و اجراي مأموريتهاي اصلي مركز برحسب اولويت و با توجه به مأموريتهاي لازمالاجرا براي تحقق چرخه نوآوري، تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مركز در چارچوب برنامه راهبردي مركز و تعريف طرحها و پروژههاي پژوهشي در قالب آن، ارتقاي رقابتپذيري و تأكيد بر نوآوري در روشها، ساز و كارها و فعاليتها و پيگيري تلاشهاي علمي و فناوري تا مرحله شكوفايي در بخش سياستهاي سرمايه انساني اين مراكز نيز بر لزوم تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاكميت اخلاق حرفهاي، اصلاح تركيب و ارتقاي كيفي سرمايه انساني، جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر، بهرهمندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي با هماهنگي دانشگاهها، جلب همكاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور تأكيد شده است.
در بخش سياستهاي عملياتي مراكز تحقيقاتي؛ اجتناب از تكرار پژوهشها از طريق جستوجوي جامع مراجع و پايگاههاي اطلاعات علمي، داوري تخصصي طرحها و پروژهها، تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي پروژهها و طرحها، پرهيز از تداخل منافع مراكز با منافع اختصاصي و رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران لازمالاجرا اعلام شده است.
بر اساس سياستهاي ابلاغي معاون علمي و فناوري رئيسجمهور، مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي بايد امور مالي خود را بر پايه افزايش بهرهوري منابع مالي و صرفهجويي در هزينهها، استفاده از منابع عمومي شامل منابع مطالعاتي طرحهاي زبربنايي و عمراني و ظرفيتهاي صندوقهاي تخصصي در امر پژوهش، تهيه و استفاده بهينه تجهيزات و امكانات و لزوم بهرهبرداري مشترك از تجهيزات گران قيمت تنظيم كنند.
همچنين در چارچوب سياستهاي ابلاغي به مراكز تحقيقاتي، اين مراكز ميبايد شرايط گردش كار روان و ساده طرحها و پروژههاي پژوهش را ايجاد كرده و ضمن فراهم ساختن فرصتهاي برابر از طريق اطلاعرساني مناسب، شفافسازي اطلاعات پژوهشها، ارزيابي دروني و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتايج طرحها و پروژهها از طريق مراكز اطلاعرساني علمي كشور را در بخش اطلاعرساني اجرا كنند.
اين سياستها به منظور تقويت و ساماندهي نظام علم و فناوري كشور و افزايش هماهنگي، ارتباط و همكاري بين مراكز مزبور و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و تكميل و بهبود آنها براي نيل به چشمانداز كشور تدوين و ابلاغ شده است.
سياستهاي مذكور در پي مطالعات سياستي يك ساله گذشته و با استفاده از اسناد بخشي و تجارب ملي حوزه پژوهشي كشور تهيه و تدوين شده و قبل از نهايي شدن مورد بررسي مديران ارشد پژوهشي كشور و صاحبنظران ذيربط قرار گرفته است.
ميزان و كيفيت تحقق سياستهاي مزبور در مراكز پژوهشي در نيمه سال جاري مورد ارزيابي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار خواهد گرفت و مراكزي كه بيشترين توفيقات را در پيادهسازي و اجراي آن كسب كرده باشند علاوه بر بودجه مصوب در سال جاري مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
نتايج اين ارزيابي همچنين ملاك تنظيم بودجه سال آتي مراكز نيز خواهد بود.
انتظار ميرود تهيه و ابلاغ اين سياستها كه براي نخستين بار در كشور در چنين سطحي صورت ميگيرد گام مؤثري در تحول علم و فناوري و پژوهش كشور باشد.
انتهاي پيام//
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]