واضح آرشیو وب فارسی:موج: كدخدايي ايراد لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور باقي است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي سخنگوي شوراي نگهبان گفت : ايراد بندهاي 3 و 10 و 12شوراي نگهبان به لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كماكان به قوت خود باقي است .
به گزارش موج ، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت :لايحه شمول قانون نحوه بازنشتگي جانبازان وجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 67بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي انتظامي و نظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
و لايحه استفساريه بند 4 ماده 17 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر و طرح استفساريه اجرا تعرفه آموزشي در محاسبه آب و بيمارستان هاي آموزشي و درماني و لايحه موافقت سرويس هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي و لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي وطرح اصلاح ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 83 در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و عدم مغايرت با موازين شرع وقانون اساسي شناخته شد .
وي افزود : ايراد بندهاي 3 و 10 و 12شوراي نگهبان به لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كماكان به قوت خود باقي است .
كدخدايي لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق ها در برخورداري از خدمات درماني را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست .
وي هم چنين لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر ودريانوردي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي عنوان نكرد .
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه گفت : شوراي نگهبان لايحه يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار و لايحه اعطا تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند و اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري را مغاير باموازين شرع و قانون اساسي عنوان نكرد .
كدخدايي درمورد لايحه موافقت نامه ي معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بلاروس گفت : اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي ازمواد آن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و بندهاي 1 و 2 ماده 11 و بند 1 ماده 13 و بند 2 ماده 20 را مستلزم تاييد صحت قوانين و آيين دادرسي قوه قضائيه بلاروس و ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه هاي كشور طرف متعاهد مي باشد كه خود اثر دادن به احكامي است كه درآن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميگردد را خلاف موازين شرع دانست .
دكتر عباسعلي كدخدايي در خصوص لايحه قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل با بيان اينكه ايرادات شوراي نگهبان بر آن باقي است اظهار داشت : ايراد اصل 91 و 141 قانون اساسي هم چنان بر اين لايحه باقي است .
وي افزود : با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي بر روي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، پس از بررسي در شوراي نگهبان هم چنان مورد تاييد قرار نگرفت.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]