واضح آرشیو وب فارسی:موج: دبيركل اتاق تعاون كشور:اجراي اصل 44 قانون اساسي كليد حل معماي اقتصادي كشور است
خبرگزاري موج - همزمان با ايام سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ، نشست مشتركي ميان اتاق تعاون مركزي كشور و فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي راهكارهاي اجراي مطوبتر اين سياستها برگزار شد.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون كشور " ابوالقاسم سرحدي زاده " رئيس هئيت مديره اتاق تعاون مركزي كشور در ابتدا ضمن قدرداني از تلاش نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي به ويژه فراكسيون تعاون در راستاي تصويب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت : متأسفانه با گذشت سه سال از ابلاغيه مقام معظم رهبري هنوز اين سياستها بصورت قانون در نيامده است.
سرحدي زاده اظهار اميدواري كرد: كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه جاري با برطرف كردن مشكلات و ايرادات موجود و ابلاغ سياستها بصورت قانون ، شرايط قانوني را هر چه زودتر براي فعاليت هاي جديد بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش تعاون فراهم سازد.
محمد رضا رمضاني ديبر كل اتاق تعاون كشور در ادامه با تاكيد بر لزوم توانمندسازي بخش تعاون بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي افزود: تعريف تعاونيهاي جديد در قالب سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، فرهنگ سازي و ترويج و توسعه بخش تعاوني، اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاون ، توسعه واحدهاي موجود و نهادهاي تعاوني و تشكيل تعاونيهاي جديد براي دانشآموختگان آموزش عالي، بانوان و دانش آموختگان مراكز فني و حرفهاي ضرورت دارد.
وي اجراي اصل 44 قانون اساسي را كليد حل معماي اقتصادي كشور دانست و گفت: در زمان اجراي اصل 44 توجه به ساماندهي و واگذاري شركت هاي قابل وگذاري به بخش تعاون در جهت توليد و رقابت بيشتر و همچنين توسعه سرمايه گذاري در كشور بسيار با اهميت است.
در ادامه محمد كريمي معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت تعاون با تقدير از زحمات نمايندگان عضو فراكسيون تعاون درمجلس هفتم شوراي اسلامي گفت : نگرش مثبت مجلس شوراي اسلامي نسبت به اجرايي شدن مفاد سياستهاي كلي اصل 44 و همكاري و تعامل بسيار بالاي فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان بخش تعاون كشور موجب شد كه بسياري از انتظارات بخش تعاون در سياستهاي كلي اصل 44 در نظر گرفته شود.
در ادامه اين نشست " ايرج نديمي " رئيس فراكسيون تعاون هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت : با ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري ايشان تاكيد داشتند كه اين سياستها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيردو يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديد است قانون تصويب شود تا در سايه قانون اين سياستها اجرا شود.
" محسني بند پي " نايب رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي نيز محور اصلي كه بايد در حال حاضر مورد توجه قرار گيرد را سرعت بخشيدن مجمع تشخيص مصلحت نظام در رفع ايرادات وارده به اين سياستها دانست و تصريح كرد: اصل 44 قانون اساسي محور كليه قوانين اقتصادي است كه بايد تمام قوانين متضاد با آن لغو شود.
در ادامه "سيد كاظم دلخوش" عضو هئيت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس و عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي گفت : اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي انقلابي در اقتصاد ايران خواهد بود.
دلخوش افزود : در جهت اجرايي كردن هر چه سريعتر سياستهاي كلي اصل 44، هر تغييري كه در بودجه و يا برنامه چهارم توسعه لازم باشد، صورت خواهد گرفت .
" كعبي " ديگر عضو هئيت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس هفتم شوراي اسلامي كاهش زمان واگذاري هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را با همدلي و همسويي مجلس و دولت با توجه به دستور مقام معظم رهبري امري لازم و ضروري دانست.
" اسماعيلي " نيز از اعضاي هئيت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس نيز ابراز اميدواري كرد كه تعامل و همكاري مديران بخش تعاون با نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان تداوم داشته باشد تا شاهد شكوفايي بخش تعاون باشيم.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]