واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، غلامحسين اسلامي صدر روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با وجود روند رو به رشد صدور پروانه هاي ساختماني توسط شهرداري ها اجراي طرح مسكن مهر و سياست هاي دولت در بخش مسكن، باعث جلوگيري از افزايش قيمت مسكن در مناطق شهري شد. وي بااشاره به روند رو به گسترش صدور پروانه هاي ساختماني، اظهارداشت: درسال 86 يك ميليون و 880 هزار مترمربع پروانه ساختماني صادر شد كه اين آمار درسال 88 به سه ميليون و 50 هزار مترمربع و در سال گذشته به سه ميليون و 150 هزار متر مربع افزايش پيدا كرد كه اين آمار نشانگر توسعه بخش مسكن استان در سال هاي اخير است. مديركل دفتر امور شهري استانداري قزوين با اشاره به اينكه استان قزوين هم اكنون از 25 شهرداري و شوراي اسلامي شهر برخوردار مي باشد، تصريح كرد: براي شهرداري ها حدود 400 وظيفه و ماموريت شناسايي شده است كه اين مهم نشانگر تنوع بالاي خدمات و فعاليت هاي شهرداري ها است كه اجراي آنها باعث ارتقاي سطح رضايت مندي مردم از زندگي در شهرها مي شود. اسلامي صدر خاطر نشان كرد: با توجه به سطح متفاوت توسعه يافتگي شهرهاي استان، شهرها از مرحله ارايه خدمات شهري گذر كرده و وارد مرحله عمراني شده اند كه اميدواريم در آينده نزديك شاهد گذر از مرحله عمراني شهرداري ها به سمت فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي باشيم. اين مسوول با اشاره به اينكه اختصاص اعتبارات دولتي به شهرداري ها بر اساس اولويت ها و برنامه هاي پيش روي شهرها صورت مي گيرد، ادامه داد: سال گذشته، بيش از 490 ميليارد ريال از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها و دهياري هاي استان كمك شد كه پيش بيني مي شود اين رقم امسال به بيش از 500 ميليارد ريال افزايش پيدا كند. وي با اشاره به اينكه اعتبارات شهرداري ها از محل درآمدهاي محلي و دولتي تهيه و تامين مي شود، اظهاركرد: در سالهاي اخير فعاليت شهرداري هاي استان در بخش درآمد از تمركز برروي صدور پروانه هاي ساختماني كاهش و به سمت درآمدزايي از بخش هاي مختلف پيش رفته است. اين مسوول در رابطه با وضعيت تخلف در شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر هاي استان قزوين گفت: ميزان و نوع تخلفات شهرداري ها و شوراهاي اسلامي استان در مقايسه با ساير مناطق كشور كم است و خيلي از آنها غير عمدي و بخشي از تخلفات بدليل عدم اطلاع لازم از قوانين است. وي اضافه كرد: دفتر امور شهري استانداري قزوين براي كاهش و جلوگيري از تخلفات شوراها و شهرداري ها؛ دوره هاي آموزشي برگزار و بر عملكرد آنها نظارت مستمر دارد. مديركل دفتر امور شهري استانداري قزوين با اشاره به اينكه مجلس در سال گذشته حد نصاب لازم براي ارتقاي مراكز جمعيتي به شهر را كاهش داده است، يادآور شد: مجلس در سال گذشته حد نصاب لازم براي ايجاد شهر و شهرداري را سه هزار و 500 نفر اعلام كرد كه براساس اين تصميم تعدادي از مراكز جمعيت استان در حال بررسي براي ارتقاي به شهر مي باشند. 7392/616/1644
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 553]