واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: معاون وزير ارتباطات: محتواي SMSها كنترل نميشود او با اشاره به اين كه ثبتنام دور جديد سيمكارت در بهمنماه انجام ميگيرد، گفت: تاكنون قيمت دقيق سيمكارت مشخص نشده است و هنوز ما قيمتي را در نظر نگرفتهايم اما به طور قطع اين قيمت زير 300 هزار تومان است. رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران گفت: مخابرات هيچ كاري با محتواي پيام كوتاه تلفن همراه ندارد و هيچ بخشي از آن به تفكيك محتواي SMSها نميپردازد؛ چرا كه امكان ذخيرهي SMS را نداريم و نميتوانيم روزانه 28 ميليون SMS مورد مبادله را در يك جا جمع كنيم؛ مخابرات هيچگاه در اين زمينه وارد نشده است. به گزارش ايسنا، وفا غفاريان با بيان اين كه بهينهسازي بحث تازهاي در شبكهي تلفن همراه نبوده بلكه امروز روش آن تغيير كرده است كه ما شاهد بهبود شبكه در ماههاي اخير هستيم، اظهار كرد: در روش قديمي تمركز برروي سايتهاي BTS بود اما در روش جديد بر مشترك متمركز شده است؛ در واقع رفع مشكل در هر جايي كه مشترك به آن دچار شده، آغاز ميشود و روش جديد بهينهسازي شبكهي تلفن همراه بر گزارشهاي مردمي استوار است. او كه در جريان بازديد خبرنگاران از مانيتورينگ شبكهي بهينهسازي ارتباطات سيار سخن ميگفت، افزود: در اين زمينه يك پيمانكار را در اختيار گرفتهايم و نيروهايي در سطح شهر گردش ميكنند و گزارشهاي مبني بر شبكه را به ما اطلاع ميدهند؛ اين روش با چندين حسن همراه است، زيرا اولين جايي كه مشكل ايجاد ميشود، سريعا به آن مكان مراجعه ميشود و درصدد رفع مشكل برميآيند، همچنين بهبود شبكه براي مردم ملموستر است، در روش قبلي اين گونه نبود و تستهاي فني ما از شبكه نشان ميداد كه مشكلي وجود ندارد اما مشتركان همچنان با مشكل مواجه بودند. او ادامه داد: در روش جديد بهينهسازي، كنترل كار در دست ما است و دقيقا ميدانيم در كدام نقطه با مشكل مواجهيم و ميتوانيم اولويتبندي كنيم كه در حال حاضر بزرگراهها اولويت اول ما محسوب ميشوند و خيابانهاي اصلي و فرعي در برنامههاي بهبود شبكه قرار دارند. او با اشاره به اين كه روزانه 36 هزار تماس مردمي با مخابرات برقرار ميشود، گفت: تنها دو درصد آن مربوط به اختلالات شبكه است و اگر مشكلي در اين زمينه گزارش شود، حداكثر زماني كه براي رفع مشكل پيشبيني شده، زير يك هفته است و در بيشتر مواقع مساله ظرف 48 ساعت رفع ميشود. رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران در ادامه دربارهي خصوصي سازي در مخابرات تصريح كرد: خصوصيسازي جزو اولويتهاي وزارت ارتباطات بود و ما قبل از آن كه اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شود اين امر را در برنامه داشتيم اما با يكسري از مشكلات رو به رو بوديم كه ابلاغ اصل 44 اين مساله را روشن و شفاف مطرح كرد. او افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد 80 درصد شركتهاي مخابراتي به بخش خصوصي واگذار شود و ما تنها نقش هدايت، نظارت و تنظيم مقررات را برعهده خواهيم داشت اما در اين زمينه با چند دغدغه مواجهيم؛ نگراني اولمان اين است كه چگونه اين واگذاري انجام شود تا يك مالكيت يكپارچه و منظم ايجاد شود زيرا ايجاد هماهنگي بين 30 استان ميان هر يك از شركتهاي مخابراتي بسيار سخت است، بنابراين بايد اين مسائل پيشبيني شود كه در صورت واگذاري شركتها اختلالات جدي در شبكه به وجود نيايد. غفاريان ادامه داد: دغدغهي ديگر ما نيز به سودآور نبودن برخي از شركتهاي مخابراتي در استانها برميگردد كه به طور طبيعي بخش خصوصي تمايل چنداني در سرمايهگذاري در اين استانها ندارد، حتي مخابرات روستايي ما نيز سود اقتصادي براي بخش خصوصي ندارد؛ بنابراين اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد كه در صورت واگذاري شركتها به بخش خصوصي در اين زمينهها دچار مشكل نشويم. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حال بررسي چگونگي واگذاري شركتها به بخش خصوصي هستيم تا چارچوب و طرح كلي آن را آماده كنيم كه تا چند هفتهي آينده چارچوب كلي در اين زمينه به هيات وزيران ارايه خواهد شد و در صورت تصويب ما اين آمادگي را داريم، ظرف شش ماه عمليات اجرايي را انجام دهيم؛ از اين رو اميدواريم در سال 86 بخش عمدهاي از واگذاري شركتها به بخش خصوصي انجام شود. رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران، دربارهي ارائهي سرويس عدم نمايشگر از سوي ايرانسل گفت: سرويس عدم نمايشگر جزو خدمات اپراتور اول و ايرانسل است و هر فردي كه متقاضي اين سرويس باشد، ميتواند اين درخواست را از اپراتور مربوطه بخواهد، اما اين روش به شكلي انجام خواهد شد كه متقاضي به جاي شمارهي خود يك شماره مجازي را قرار ميدهد كه در صورت تماس، آن شماره به نمايش گذاشته ميشود اما نميتوان با آن شماره تماس برقرار كرد؛ از اين رو مشترك اين حق را دارد كه بداند كه چه كسي با او تماس گرفته است. او در خصوص مهلت شارژ سيمكارت تاليا گفت: مهلت شارژي كه براي سيم كارتهاي اعتباري در نظر گرفته ميشود در واقع همان آبونماني است كه براي تلفن ثابت و سيار در نظر گرفته ميشود؛ حتي اگر مشترك در طول ماه تماسي نداشته باشد اما مخابرات براي حفظ اين شماره هزينهاي را پرداخت ميكند كه به طور معمول از طريق آبونمان از مشترك كسر خواهد شد اما در سيمكارتهاي اعتباري اين مهلت بر روي شارژ حساب ميشود؛ همچنين ارايه كارت شارژهاي پنج هزار توماني نيز از ديگر اقدامات مخابرات است كه هم براي سيمكارتهاي اعتباري تاليا و هم براي سيمكارتهاي اپراتور دولتي در نظر گرفته شده است. او با اشاره به اين كه ثبتنام دور جديد سيمكارت در بهمنماه انجام ميگيرد، گفت: تاكنون قيمت دقيق سيمكارت مشخص نشده است و هنوز ما قيمتي را در نظر نگرفتهايم اما به طور قطع اين قيمت زير 300 هزار تومان است. غفاريان دربارهي اين كه گفته ميشود دولت مخالف راهاندازي سرويس GPRS است زيرا نميتواند محتواي آن را كنترل كند، گفت: نسل 5/2 تلفن همراه موسوم به GPRS يك تكنولوژي است كه كاربرد عمومي براي مردم ندارد بلكه بايد برروي آن سرويس تعريف شود؛ در حال حاضر نيز هيچ منعي براي استفاده از آن وجود ندارد و در تلاشيم تا پايان سال حداقل دو تا سه سرويس آن را براي مشتركان كاربردي كنيم. او در خصوص پروانهي اپراتور اول گفت: ما خودمان نيز علاقهمند هستيم تا پروانهي اپراتور اول را دريافت كنيم و تمام درخواستها در اين زمينه هم از سوي وزارت ارتباطات و هم شركت ارتباطات سيار داده شده است كه منتظريم سازمان تنظيم مقررات اين مساله را بررسي و به ما ابلاغ كند. وي دربارهي سرمايهگذاري تلفن همراه در هشت كشور جهان افزود: يك كميسيون در هيات دولت تشكيل شده كه بر مبناي آن زمينهي كمكهاي توسعهيي را براي كشورهاي ديگر بررسي كنيم و با توجه به تجربهاي كه در زمينهي تلفن همراه در كشور داريم ميتوانيم در اين زمينه موفق عمل كنيم؛ از اين رو به كشورهايي كه ضريب نفوذ پاييني دارند اما قدرت خريد در آن كشورها خوب است اعلام آمادگي كردهايم و ميتوانيم شبكهي تلفن همراه آنها را توسعه دهيم و در حال حاضر چهار كشور آسيايي و چهار كشور آفريقايي در نظر گرفته شده است. غفاريان در خصوص سيمكارتهاي اعتباري دولت گفت: در حال حاضر مجوز واگذاري سه ميليون از اين سيمكارتها را دريافت كردهايم، اما هنوز تعرفههاي آنها ابلاغ نشده است و در حال بررسي در سازمان تنظيم مقررات است؛ قيمتي كه ما پيشنهاد كردهايم مشابه تاليا است اما دو پيشنهاد ديگر مبني بر بالا و پايينتر بودن اين قيمت نيز وجود دارد. او در پايان خاطر نشان كرد: وجود شبكهي ايدهال تلفن همراه در كشور بدون نهادينه شدن هنجارهاي اجتماعي امكانپذير نخواهد شد زيرا تا وقتي كه سازمانهاي دولتي و مردم با ما همكاري نكنند، به طور قطع براي توسعهي شبكه با مشكل مواجه خواهيم بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]