تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815699139
تركيه نگران تعطيلى عدالت و توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تركيه نگران تعطيلى عدالت و توسعه
سليمان دعويسراخبرها حاكى از آن است كه تلاش اروپا و محافل جهانى نتوانسته لائيك هاى تركيه را از تصميم خطرناكى كه براى انحلال حزب عدالت وتوسعه گرفته اند باز بدارد و دادستان اين كشور با پافشارى بر ادعانامه خويش مبنى بر نقض اصول جمهورى توسط اين حزب همچنان در كار متوقف ساختن فعاليت بزرگترين جريان سياسى اين كشور است .در چند روزى كه از اقامه دعواى دادستان تركيه عليه حزب عدالت و توسعه مى گذرد، بسيارى از مقام هاى سياسى غرب با حضور در آنكارا سعى كردند اين پيام را به سران و ژنرال هاى اين كشور منتقل كنند كه انحلال حزبى كه در دو انتخابات رأى اعتماد بى سابقه مردم را بدست آورده است مى تواند آتش نزاعى بزرگ را برافروزد. در بيانيه اروپا مكرر براين نكته تأكيد شده كه دادگاههاى تركيه بايد به اراده مردم اين كشور احترام بگذارند و اقامه دعوى عليه حزب حاكم عدالت و توسعه موجب خواهد شد تركيه فرصت هاى تاريخى براى پيشرفت را از دست بدهد. اين مسئله موجب تضعيف فعاليت هاى مجلس و قوه مجريه، بى ثباتى سياسى، كاهش روند توسعه اقتصادى، كاهش اعتماد سرمايه گذاران خارجى و تضعيف روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا خواهد شد. اما گويى رقيبان اردوغان از ميان دو گزينه همكارى و ستيز، گزينه دوم را برگزيده اند.البته به باور كارشناسان تنها راه ممكن براى حل قانونى اين ماجرا اين بود كه نخست وزير تركيه وعده هايى كه پيش از انتخابات سراسرى سال گذشته به مردم تركيه درباره اجراى اصلاحات سياسى و اقتصادى داده بود، عملياتى كند اما لائيك ها پيشدستى كرده و مجال اين اصلاحات را از او گرفتند. همه مشكلات در اين بحران به قانون اساسى كنونى تركيه بر مى گردد كه در دوران حاكميت نظاميان در سال ۱۹۸۲ ميلادى تصويب شده است .نكته قابل تأمل اين است كه لائيك ها در پرونده تاريخى كه عليه حزب عدالت و توسعه گشوده اند مهمترين اتهام شان اين است كه اين حزب در پى ترويج يا به زعم آنها تحميل ارزش هاى دينى در جامعه تركيه است. همين ادعا اردوغان وحزبش را واداشت كه دو بار در سال گذشته پاى همه پرسى روند و عاقبت در اين رويارويى كه در واقع مواجهه اى براى انتخاب هويت آينده تركيه بود تأييد اكثريت مردم تركيه را از آن اسلامگرايان كردند. انتظار دولت اردوغان و جهان خارج اين بود كه اين دو انتخابات كه با چندين نظرسنجى ديگر درباره حجاب تكميل شد فصل الخطاب نزاع بر سر آينده كشور باشد اما لائيك ها كه هنوز چند ركن از اركان قدرت هاى انتصابى از جمله نهاد قضايى و نظامى و آموزشى را در دست دارند اين بار به جاى انتخابات از راه زور و اجبار براى تسليم حريف به خواسته خويش وارد شده اند. بدون شك اگر در اين شرايط جهانى لائيك ها همچنان تصميم به حذف سياسى جناح حاكم بگيرند يكى از تئورى هاى مهم كارشناسان جهان سياست نيز مهر ابطال خواهد خورد. تاكنون تحليل اين ناظران در باره معادله كشمكش لائيك ها و اسلام گرايان بر اين پايه استوار بوده كه دوران كودتا دراين سرزمين سپرى شده است و فشار سياسى اروپا و آمريكا و كلاً جامعه بين المللى به عنوان يك عامل مؤثر توانسته رفتار حاكمان آنكارا بويژه ژنرال هاى اين كشور را تعديل كند.اما اكنون روند قضاياى سياسى تركيه در جهت خلاف اين پيش بينى ها قرار دارد و در دستگاه تصميم گيرى لائيك ها ملاحظه اى به نام دموكراسى يا دوستى با غرب چندان لحاظ نمى شود. به همين دليل نيز برخى مقام هاى اروپا گفته اند تصميم دادستانى تركيه نشانه ادامه حيات تفكر براندازى نظاميان اين كشور است و حتى بر اين اقدام نام كودتاى قضايى نهاده اند. به هر طريق اكنون سران حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه پيش بينى مى كنند، حزب عدالت و توسعه در ماه هاى آينده با حكم دادگاه عالى تركيه تعطيل شود. اين مطلب را هفته گذشته نخستين بار يكى از وزراى دولت اردوغان به خبرگزارى رويترز گفت البته اكنون كه هيچ چراغ سبزى براى مذاكره يا تفاهم از سوى لائيك ها نشان داده نشده بسيارى از اعضاى دولت اردوغان نيز ديدگاهى مشابه با وزير اردوغان دارند. از گفته هاى يكى ديگر از سران حزب عدالت و توسعه چنين برمى آيد كه رسيدگى به پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسى تركيه حداقل تا ماه ژوئيه ادامه خواهد يافت. و به اين صورت ممكن است حكم انحلال حزب در روزهايى صادر شود كه حزب اردوغان سالگرد پيروزى انتخاباتى خويش را جشن مى گيرد.بدترين اتفاق اين است كه درعين اين كه حزب عدالت و توسعه تعطيل مى شود، فعاليت سياسى رجب طيب اردوغان نخست وزير و شمارى از سران اين حزب ممنوع گردد آنگاه به درستى مى توان گفت كه تركيه با چشم اندازى تيره و تار روبه رو خواهد شد. تاكتيك اردوغان دراين مدت اين بود كه با سه روش مذاكره رودرو، اصلاح قوانينى كه لائيك ها براى انحلال احزاب از آن بهره مى جويند و نيز جلب حمايت هاى جهانى راه را بر اجراى تصميم دادستانى ببندد اما اكنون خبرهاى ديگرى مى رسد كه اردوغان راه جديد و ناخواسته اى را تجربه مى كند راهى كه انتخابى ناگوار براى محبوبترين حزب تركيه است و آن اين كه نيروهاى عدالت و توسعه را ذيل نام حزبى تازه گردآورد و با حزبى كه در واقع بزرگترين ميراث سياسى اردوغان بود و اساساً به سمبل جنبش نسل جديد تركيه تبديل شده بود خداحافظى كندبر پايه اين گزارش ها سران حزب عدالت و توسعه تلاش ها را براى تأسيس حزب سياسى جديد آغاز كرده است. حتى گفته مى شود در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه از سوى دادگاه عالى تركيه و ممنوع شدن فعاليت حزبى اردوغان نخست وزير تركيه، وى به عنوان كانديداى منفرد در انتخابات سراسرى آينده شركت خواهد كرد. البته شكى نيست كه لائيك ها با اين تصميم هم پايگاه مردمى دولت اردوغان هم پايگاه سازمانى او و هم كادر رهبرى حزب را نشانه رفته اند بى گمان، چنانچه رجب طيب اردوغان نخست وزير به علت ممنوعيتهاى قانونى نتواند رياست حزبى را كه جايگزين حزب عدالت و توسعه خواهد شد بر عهده گيرد، اين موضوع براى حزب عدالت و توسعه به هيچ وجه وضعيت مطلوبى نخواهد بود.اين روزها تريبون هاى اسلام گرايان با مطرح كردن اين سؤال كه آيا تعطيلى احزاب مناسبترين راه دفاع از دموكراسى است در پى دادن اين هشدار به لائيك ها هستند كه حزب عدالت و توسعه به راحتى از پيگيرى اين موضوع صرف نظر نخواهد كرد. علاوه بر اعضاى حزب بسيارى از نخبگان تركيه و عامه مردم دوستدار اردوغان نيز موضوع را از نزديك دنبال مى كنند. اين وضعيت ممكن است چالش هاى سياسى را كه تاكنون درون پارلمان يا محافل حزبى جريان داشته است صورتى خطرناك بخشد و رويارويى دو جريان به خيابان ها كشيده شود. از طرف ديگر بدون شك تصميم لائيك ها روابط آنكارا با جهان اسلام را نيز تيره خواهد ساخت، چنان كه مليت خبرداده است ديپلمات هاى عرب و مسلمان و هم طرفداران دموكراسى و هم مخالفان آن همگى موضوع اقامه دعوى عليه حزب عدالت و توسعه را از نزديك دنبال مى كنند. مليت مى نويسد: بسيارى از سفيران كشورهاى مختلف در آنكارا بر اين باورند كه اقامه دعوى عليه حزب عدالت و توسعه موضوعى سياسى است و در نهايت به تعطيلى اين حزب منجر خواهد شد. به گفته رسانه هاى تركيه شمارى از ديپلمات هاى اروپايى بر اين باور هستند كه تعطيلى حزب عدالت و توسعه موجب از هم گسيختن رشته روابط ميان اتحاديه اروپا و تركيه شود. اما حتى اگر روند مذاكرات نهايى ميان تركيه و اتحاديه اروپا كاملاً متوقف نشود نيز در عمل رويارويى با موانعى كه به معناى توقف مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شود، اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. بى ترديد متهم شدن تركيه به برخوردارى از دموكراسى درجه دو بهانه هاى زيادى را نيز در اختيار مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا قرار خواهد داد. در نگاه كلان مى توان گفت كه تركيه موقعيتى متمايز از همه كشورهايى دارد كه در آنها نظام تك حزبى يا حكومتى تك صدايى حكم مى راند و نظاميان يا طبقه خاصى به راحتى احزاب حريف را كنار مى زنند. جامعه اى است كه اقتصاد و سياست آن با جهان خارج بويژه دو حوزه خاورميانه و اروپا درهم تنيده است و هر اتفاقى بازتابى عميق بر مناسبات اقتصادى و سياسى آن خواهد نهاد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]
-
گوناگون
پربازدیدترینها