واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: صمصامي: سودبانكي 10درصدي بايدابلاغ شود
صمصامي گفت: نرخ سود بانكي را رئيس جمهور 10 درصد اعلام كرده و اين نرخ بايد توسط بانك مركزي ابلاغ شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نرخ سود بانكي بر اساس اعلام رئيس جمهور 10 درصد است و هيچگونه اصلاحي در مورد نرخ سود بانكي انجام نخواهد شد، گفت: بانك مركزي بايد نرخ سود بانكي 10 درصدي را ابلاغ كند. تناقضي نيز در خصوص نرخ سود بانكي به آن مفهوم كه مطرح شده، وجود ندارد و ممكن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد.
حسين صمصامي پس از جلسه مشترك با وزير امور خارجه كشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت نرخ سود بانكي سال جاري را به بانكها ابلاغ كرده است، گفت: نرخ سود بانكي را رئيس جمهور 10 درصد اعلام كرده و اين نرخ بايد توسط بانك مركزي ابلاغ شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ اين مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد كرد و گفت: نرخ سود بانكي بايد توسط بانك مركزي به بانكها ابلاغ شود و هر كاري بايد از طريق ضابطه و چارچوب قانوني خود صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه هيچگونه اصلاحي در مورد نرخ سود بانكي انجام نخواهد شد، تصريح كرد: نرخ سود همان نرخي است كه توسط رئيس جمهور اعلام شده است.
صمصامي خاطرنشان كرد: تناقضي نيز در خصوص نرخ سود بانكي به آن مفهوم كه مطرح شده، وجود ندارد و ممكن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد.
ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد
وي با بيان اينكه ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد، تصريح كرد: در اين خصوص بحثهاي كارشناسي در كميسيون اقتصادي دولت انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم در تئوري و عمل وجود ندارد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و داراي با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها كه هم اكنون نرخ تورم آنها رو به افزايش است، نرخ سود بانكي در حال كاهش است، افزود: نمونه اين مورد كشور آمريكا است كه نرخ تورم اين كشور در سال جاري حدود دو درصد افزايش يافت اما نرخ بهره آن به شدت كاهش يافته است.
وي بر حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي از بسته بانك مركزي خبر داد و افزود: اين بسته بايد اجرا شود و حتي بخشهايي از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي هم كه در چارچوب سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده، ابلاغ شده است.
حقوق كارمندان
وي گفت: بحث حقوق كارمندان نيز در جلسه روز يك شنبه دولت مطرح شد و سريعا اعلام مي شود و تاكيد رئيس جمهور نيز بر مشخص شدن وضعيت حقوق كارمندان است.
وي با بيان اينكه ميزان معافيت مالياتي در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتي قرار نيست كه معافيت مالياتي بيشتري اعمال شود. صمصامي گفت: تحول اقتصادي داراي ابعاد مختلفي از جمله هدفمند كردن يارانه ها، مباحث گمركي، مالياتها، تحول نظام بانكي و غيره است كه جزئيات آن توسط رئيس جمهور اعلام مي شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد با بانك مركزي در بخش منع فروش اوراق مشاركت در هماهنگي كامل است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، بر حمايت اين وزارتخانه از اين موضوع تاكيد كرد.
به گفته وي، سياست دولت گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آفريقايي است و مذاكرات مطلوبي نيز در اين زمينه در حال انجام است.
وي با اشاره به بحثهاي صورت گرفته با وزير امور خارجه كشور غنا از مشخص شدن چارچوبهاي كلي همكاري دو كشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه هايي در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، گسترش همكاري هاي مالي و همكاري بيشتر در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، مسكن، راه و غير بين دو كشور منعقد شد.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]