واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، حجت الاسلام والمسلمين سيد علي موسوي نژاد در جمع کارکنان اداره کل بازرسي استان اصفهان، افزود: در سال گذشته تعداد 34 برنامه مصوب به اين مرجع ابلاغ شد که 100درصد اجرا و گزارش آن به مرکز ارسال شد. وي افزود: همچنين دو مورد بازرسي فوق العاده ابلاغي از سوي رياست سازمان نيز انجام و گزارش آن به مبادي ذيربط ارسال گرديده است. مديرکل بازرسي استان اصفهان درباره بازرسي هاي موردي اين اداره کل نيز گفت : تعداد 474 پرونده از سال 87 باقي مانده بود و در سال 88 تعداد 875 شکايت به ستاد خبري اين مرجع واصل شد و از مجموع 1349 پرونده در سال 88 تعداد 347 فقره از آنها به دليل عدم صلاحيت يا عدم پيگيري شاکي در ستاد خبري بايگاني و تعداد 523 فقره ثبت کلاسه و به گروههاي بازرسي ارجاع شد. وي اظهارداشت : تعداد 574 فقره از اين پرونده ها در گروه هاي بازرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و يا مختومه شده که منجر به تنظيم 52 فقره گزارش از بازرسي هاي موردي و ارسال به مرکز شده است . حجت الاسلام و المسلمين موسوي نژاد درخصوص گزارش هاي تهيه شده اين مرجع در سال گذشته ، اظهارداشت : در سال گذشته تعداد 71 فقره گزارش توسط بازرسان در قالب 771 صفحه تهيه شد که به طور متوسط هر پنج روز يک گزارش در اين مرجع تهيه و به مبادي ذيربط ارسال شده است . وي افزود: در پايان اين گزارش ها 243 پيشنهاد اصلاحي ارائه و 85 نفر به عنوان متخلف به هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و 20 نفر مجرم به مراجع قضايي معرفي شده اند. مديرکل بازرسي استان اصفهان همچنين درباره وضعيت نظارت بر معاملات عمده دستگاههاي مشمول بازرسي گفت: در سال 88 مجموعا اطلاعات 3152 مورد مزايده و مناقصه از دستگاههاي مشمول بازرسي اخذ شد که با برنامه ريزي انجام شده نمايندگان و کارشناسان بازرسي استان اصفهان در 701 جلسه از کميسيون اين معاملات شرکت کردند. وي افزود: حاصل آن 10 مورد تذکر قانوني و 38 مورد تجديد يا لغو مناقصه و يا مزايده دستگاههاي دولتي بوده است. به گفته وي به منظور ايجاد هماهنگي و يکسان سازي در امر نظارت بر معاملات دولتي تعداد 11 جلسه کميته نظارتي در اداره کل بازرسي استان اصفهان تشکيل و به سووالات دستگاهها پس از بررسي هاي کارشناسي ، پاسخ داده شد. قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور نيز از توسعه دامنه اختيارات ادارات بازرسي کل کشور خبرداد و اظهارداشت : فرآيند تفويض اختيارات سازمان بازرسي کل کشور به ادارات استان ها درحال پيشرفت است و اولين قدم آن استاني کردن بودجه اين سازمان مي باشد که در دست اقدام است . ولي الله خبره افزود: سياست سازمان بازرسي کل کشور تفويض اختيار به ادارات استان ها و ارتقاي آنها مي باشد و اين کار را با جذب نيروهاي متعهد و کارآمد آغاز کرده است و در راستاي اجراي آيين نامه هاي اجرايي از کارشناسان خارج از سازمان نيز استفاده خواهد کرد. وي همچنين از تشکيل دبيرخانه نظارت بر معاملات دولتي در سازمان بازرسي کشور خبرداد و اظهارداشت: تشکيل اين دبيرخانه موجب جلوگيري از وقوع تخلف و مفاسد اقتصادي در دستگاهها مي شود. 7132
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]