واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد مهدي اسماعيلي روز دوشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: مقام هاي دولتي استان كه براي شركت در انتخابات مجلس استعفا داده بودند در ابتدا 18 نفر بودند كه دو نفر از آنها استعفاي خود را پس گرفتند. وي افراد پس گيرنده استعفا را فرماندار برخوار و معاون فرماندار چادگان معرفي كرد و اظهارداشت: اين دو نفر در زمان حاضر در پست هاي خود مشغول به كار هستند. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان همچنين تاكيد كرد: فرمانداران كاشان و اصفهان هم جزو افراد مستعفي براي شركت در انتخابات آتي مجلس هستند. وي در اين گفت وگو هيچ اشاره اي به اسامي و عناوين 14 مقام دولتي مستعفي ديگر نكرد. اسماعيلي با بيان اينكه استان اصفهان بعد از تهران جزو پرشمارترين نمايندگان مجلس است، خاطرنشان كرد: استان اصفهان داراي 20 نماينده است كه يكي از آنها نماينده اقليت ها مذهبي است. رييس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به انجام كارهاي مقدماتي برگزاري انتخابات مجلس نهم، اظهارداشت: در روزهاي آينده اولين جلسه كنفرانس خبري در محل ستاد انتخابات با حضور نمايندگان رسانه هاي گروهي و ارباب جرايد برگزارخواهد شد. وي تصريح كرد: فرآيند انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اصفهان همزمان با تهران و از روز سوم خردادماه سالجاري شروع شده است. اسماعيلي با بيان اينكه در برخي مسئوليتهاي سياسي استان چند تغيير در طول يكي و دو ماه گذشته انجام شد، گفت: تغييرات در حوزه سياسي استان را به پايان رسانديم. رييس ستاد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اگر مسئله خاص، غيرمترقبه و يا خارج از اراده ما پيش نيايد ديگر تا پايان انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغيير عمده در حوزه سياسي استان نخواهيم داشت. وي دليل اين امر را مديريت خوب و جامع در زمينه انتخابات عنوان كرد و افزود: مديريت استان درصدد برگزاري انتخابات پرشكوه و با مشاركت زياد مردم نسبت به دوره هاي قبلي است. رييس شوراي اطلاع رساني استان اصفهان يادآور شد: از فرمانداران، مديران سياسي و بخشداران خواسته شده تا با استفاده از رسانه ها، زمينه سازي حضور پرشكوه مردم در انتخابات مجلس را فراهم كنند. وي با بيان اينكه وظيفه اول درموضوع انتخابات امانتداري آراء براي مردم و رهبري است، افزود: برغم سليقه هاي سياسي كه به آنها منتسب هستيم و يا از آنها بهره مي گيرم در عرصه انتخابات صرفا به عنوان مجريان بي طرف و عامل به قانون هستيم. اسماعيلي تاكيد كرد: مجريان انتخابات عامل به شخص، گروه، حزب و دسته اي نيستند. وي با بيان اينكه درصدد هستيم تا با مديريت دقيق مشاركت مردم در انتخابات را افزايش دهيم، گفت: هركسي كه مورد تاييد هيات هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان قرار گيرد در واقع نامزد داراي صلاحيت است. وي با بيان اينكه بطور دقيق از حقوق نامزدهاي مورد تاييد قانون حمايت خواهيم كرد، خاطرنشان كرد: از يك ماه گذشته كار نظارتي دقيقي را در استان آغاز كرديم تا اقدامات ناقض قانون را شناسايي كنيم. وي با اشاره به اينكه هر تخلف احتمالي از قانون بايد ثبت شود، افزود: هركسي كه تخلف كرد بايد پاسخگوي قانون و مردم باشد. 7137/1011
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]