واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ماجرای تعاونی اعتبار"بهمن ایثار" ؛ هشداری که باید جدی گرفت! اگر این موضوع مربوط به یک صندوق قرض الحسنه محلی بود، شاید می شد پذیرفت که مسوولان در جریان نبوده اند ولی وقتی تشکیلاتی به این وسعت در 160 نقطه کشور شعبه می زند، بسیار سوال برانگیز است و نشان می دهد ساز و کارهای نظارتی هنوز به حد کافی قوی نیستند. عصر ایران - در پی تماس های متعدد تعداد زیادی از کاربران عصرایران درباره تعاونی اعتباری بهمن ایثار که به طور ناگهانی تعطیل شده و به گفته اعضا ، پول های آنان که به امید اخذ وام در آن سرمایه گذاری کرده بودند بلاتکلیف مانده است ، عصرایران موضوع را پیگیری کرد که نتیجه آن مختصراً به شرح زیر است.در ضمن چنانچه مسوولان مربوطه توضیحات بیشتری در این باره داشته باشند ، عصرایران همچنان آماده اطلاع رسانی است.
1 - شرکت تعاونی اعتبار بهمن ایثار ، از وزارت تعاون مجوز داشته ولی از آنجا که کار مالی و اعتباری می کرده ، می بایست از بانک مرکزی هم مجوز می گرفته است که این کار را نکرده و لذا از منظر بانک مرکزی فعالیتش غیر قانونی بوده است.البته مسوولان این تعاونی اعلام کرده اند که در صدد کسب مجوز هستند.2 - تا آنجا که عصرایران بررسی کرده ،خوشبختانه موضوعی به نام کلاهبرداری و بردن اموال مردم و فرار و این قبیل مسائل در میان نبوده و اموال سپرده گذاران ، در حساب های مسدود شده نگه داری می شود و قرار است به ایشان مسترد گردد.3 - از آنجا که بخش قابل توجهی از پول های این گونه موسسات همواره به صورت وام در دست مشتریان است ، برای تسویه حساب این وام ها و بازگشت پول ها به صندوق و استرداد نهایی آنها به سپرده گذاران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین را مسوول این امور کرده است و سپرده گذاران می توانند امور خود را از این موسسه پیگیری نمایند.در مجموع چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی تدابیر خوبی در این باره تمهید کرده است تا نگرانی های مردم به حداقل برسد و حقوق مالی آنها نیز احیا گردد.اما گذشته از نکات فوق که در واقع پیگیری نگرانی ها مردم در خصوص بهمن ایثار بوده ، نکات کلی زیر قابل اعتناست:1) بعد از مدت ها که بانک مرکزی بر لزوم قانونمند شدن این قبیل موسسات تاکید کرده و نظامات خاصی هم برای این منظور مقرر داشته ، این که هنوز موسساتی مانند بهمن ایثار ، آن هم در سطح کشوری و همانند یک بانک گسترده در حال فعالیت هستند ، جای شگفتی است.اگر این موضوع مربوط به یک صندوق قرض الحسنه محلی در یک نقطه خاص بود، شاید می شد پذیرفت که مسوولان در جریان نبوده اند ولی وقتی تشکیلاتی به این وسعت در 160 نقطه کشور شعبه می زند و آشکارا فعالیت می کند ، بسیار سوال برانگیز است و نشان می دهد ساز و کارهای نظارتی هنوز به حد کافی قوی نیستند.توجه کنید که اگر کسی بخواهد در کوچه بن بست ، در خانه شخصی خودش ، تغییرات ساختمانی محدودی انجام دهد ، فوراً ماموران نظارتی شهرداری از راه می رسند و تا کسب مجوزهای قانونی از ادامه کار منعش می کنند(مگر آن که گاه هماهنگی های خودمانی غیرقانونی بین شان صورت بگیرد!)یا اگر کسی بخواهد یک تالار عروسی راه اندازی کند ، باید از چند جا و از جمله اداره اماکن نیروی انتظامی مجوز بگیرد و الا مانع فعالیت اش می شوند.حال در چنین شرایطی ، چگونه یک تعاونی مالی و اعتباری می تواند نه در یک شهر و یک خیابان که در شهرها و استان های متعددی شعبه بزند و تابلو علم کند و پول های میلیاردی از دست مردم بگیرد و وام دهد و تازه بعد از سال ها ، آقایان متوجه شوند و بگویند که کارش غیر قانونی است؟!
2 - مدام به مردم توصیه می شود که حواستان به این قبیل سرمایه گذاری ها باشد تا سرتان کلاه نگذارند و سرمایه تان به باد نرود و از این قبیل اندرزها که البته بسیار هم متین هستند ولی آقایان توجه داشته باشند وقتی موسسه ای در این سطح کار می کند و کسی هم متعرضش نمی شود ، مردم موضوع را حمل بر صحت می کنند و سرمایه گذاری می نمایند.بنابراین بهتر این مسوولان در کنار پندهای حکیمانه شان به مردم ، مانع از شکل گیری و فعالیت این قبیل موسسات شوند و آنها را در همان مراحل اولیه کنترل و قانونمند کنند نه این که بعد از کلی فعالیت و ایجاد شعب متعدد و جمع کردن پول مردم ، ناگهان حکم به تعطیلی بدهند و مردم را این گونه نگران کنند.3 - درست است که با تدابیر بانک مرکزی کوشیده شده تا حد امکان پول های مردم به ایشان مسترد شود که همین امر هم جای تقدیر دارد ، اما آسیب های چنین وقایعی ، فراتر از مسائل مالی است زیرا از یک سو ، نگرانی های بزرگی را در خانواده ها به وجود می آورد و برنامه های زندگی مردم را از هم می پاشد و از دیگر سو ، اصل اطمینان مردم را خدشه دار می کند که همین یک مورد ، خسران بزرگی است.به علاوه وقتی مردم می بینند چنین موسساتی بعد از مدتها فعالیت به تیر تعطیلی و توقیف گرفتار می شوند ، دیگر برای سرمایه گذاری در موسسات قانونمند هم رغبتی از خود نشان نمی دهند تا ریسک ها را به حداقل برسانند.به علاوه چنین مسائلی می تواند حتی گاه به ناآرامی و مشکلات امنیتی نیز بینجامد و لذا لازم است زنگ خطری که بهمن ایثار به صدا در آورد را جدی گرفت و ساماندهی این قبیل موسسات را با قدرت بیشتری دنبال کرد.مردم ، آنقدر پول اضافی ندارند که در این موسسه و آن تعاونی به امید دریافت وام و گشودن گرهی از زندگی بگذارند و سپس برای استرداد اصل پولشان هم با مشکل مواجه شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]