واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جوایز صادراتی و زنجیره ارزش تولید صادرات محور قطعا بسیار ارزشمند است. به این منظور دولتها علاوه بر نظارت بر کیفیت کالاهای صادارتی و سیاستهایی مانند آن با اعطای جوایز صادراتی تولیدکنندگان را به تولید برای صارات تشویق می کنند. اما به نظر می رسد که نکاتی در این بین مغفول مانده است

بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور حاكی از آن است كه ارزش دلاری هر تن كالای صادراتی فاصله بسیار زیادی با همین نسبت در اقلام وارداتی دارد که هر ساله نیز بر آن افزوده می شود. این روند نشان می دهد سبد صادراتی عمدتاً از محصولاتی با ارزش افزوده و اشتغال پایین (همچون مواد خام و معدنی با فرآوری اولیه) تشكیل شده و در عوض، سبد وارداتی عمدتاً شامل اقلام صنعتی با ارزش افزوده بالاست. ریشه اصلی مساله را باید در زنجیره ارزش افزوده محصولات جستجو کرد. مطالعه این زنجیره نشان می دهد که عمده محصولات صادراتی ایران در حلقه های اولیه زنجیره ارزش قرار دارند. ارزش افزوده اقتصادی در زنجیرهای كه از مواد خام و معدنی شروع می شود و تا كالای نهایی ادامه می یابد، خلق می شود. ارزش افزوده و اشتغال پایین مربوط به حلقه های ابتدایی زنجیره بوده و هر چه محصول تولیدی به سوی انتهای زنجیره می رود، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری تولید می شود. به عنوانی مثالی برای این امر می توان به اشتغال صنعت اسباب بازی و صنعت پتروشیمی در مقایسه با یکدیگر اشاره کرد. در صنعت اسباب بازی به ازای هر یک تن کالای تولیدی یک فرصت شغلی ایجاد می شود، اما در تولید متانول به ازای هر 500 تن متانول تولیدی یک فرصت شغلی ایجاد می شود. به عنوان مثال دیگر، در صنعت پتروشیمی، چهار محصول متانول، LPG، اوره و آمونیاك بیشترین سهم را در سبد صادراتی این صنعت دارند در حالی که این مواد از حلقه های اولیه محصولات پتروشیمی محسوب می شوند كه قیمت هر تن آنها از 400 دلار تجاوز نمی كند. محصولاتی كه در حلقه های بعدی زنجیره ارزش قرار گرفته اند عبارتند از آروماتیكها با قیمت هر تن 400-1000 دلار، پلاستیك های عمومی (مانند انواع PP) با قیمت هر تن 1500-2000 دلار، پلاستیكهای مهندسی (مانند انواع رزین و اپوكسی) با قیمت هر تن 2000- 4000 دلار، پلاستیكهای مركب (Compound) با قیمت هر تن بیش از 4000 دلار. مواد اولیه این کالاهای گران قیمت همان اقلام صادراتی کشور هستند که در همان مراحل اولیه زنجیره ارزش و به صورت خام صادر می شوند و اشتغال و ارزش های ایجاد شده در زنجیره های بعدی آن نصیب کشورهای دیگر می شود.بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور حاكی از آن است كه ارزش دلاری هر تن كالای صادراتی فاصله بسیار زیادی با همین نسبت در اقلام وارداتی دارد که هر ساله نیز بر آن افزوده می شود. هم اکنون بسیاری از كشورهای صنعتی طرف تجاری ایران، به واسطه وجود یك سری سیاست های صنعتی برنامه ریزی شده در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی توانستهاند مشاغل بیشتر و با درآمد بالاتری را خلق نمایند. سیاست های صادراتی یكی از بخشهای مهم این دسته از سیاست های صنعتی محسوب می شود. کشوری که توانمندی و فناوری لازم را برای تبدیل کالای صادراتی به محصولی در حلقه های بالاتر زنجیره ارزش داشته باشد، ترجیح می دهد پیش از صادرات، آن را به محصول جدید تبدیل کرده و اشتغال و ارزش افزوده ناشی از این حلقه را نیز نصیب کشور خود کند. این در حالی است که در ایران سازوکاری وجود دارد که بسیاری تولید کنندگان در هر جای زنجیره ارزش که باشند ترجیح می دهند محصول خود را صادر کنند، حتی اگر محصول او مواد معدنی و خام باشد؛ چرا که در این صورت از جوایز صادراتی بهره مند خواهند شد.

در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان بزرگ مواد اولیه (صنایع پایه) در داخل کشور علیرغم وجود تقاضای داخلی، محصول خود را صادر می کنند. به ناچار خریداران صنایعی پایین دستی در حلقه های بعدی زنجیره ارزش، ماده اولیه مورد نیاز خود را وارد كرده و یا با ظرفیت کمتر(و در نتیجه اشتغال كمتر) به فعالیت خود ادامه می دهند. وجود چنین وضعیتی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. اما می توان گفت یکی از دلایل اصلی آن، فقدان منطق اقتصادی معقول و کارآمد در تخصیص جوایز صادراتی است. در حال حاضر رفتار دولت در امر اعطای جوایز صادراتی، در قبال صادرات کالاهای خام و معدنی(با اشتغال كم) در مقایسه با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا(با اشتغال بالا)، تفاوت چندانی ندارد. لذا بدیهی است که با توجه به سهولت تولید، بازاریابی و صادرات كالاهای خام و مواد معدنی، كفه صادرات به سوی این اقلام سنگینتر گردد و در نتیجه علیرغم آن كه كشور به اشتغال و ارزش افزوده ی این بخش ها به شدت نیاز دارد، اشتغال آن نصیب كشورهای دیگر شود.از سوی دیگر ساز و کار کنونی جوایز صادراتی علاوه بر اینکه اختلالات فوق الذکر را در شکل دهی زنجیره ارزش در داخل کشور ایجاد کرده است، تعهدات مالی نسبتا سنگینی بر دوش دولت تحمیل می کند. هم اکنون دولت درگیر حل موضوع معوقات 580 میلیارد تومانی جوایز صادراتی است. به گفته وزیر بازرگانی در همایش تقدیر از صادرکنندگان در تاریخ 10/12/89 سازمان توسعه تجارت در تلاش است با تصویب بودجه 100 میلیارد تومانی در سال آینده بتواند حدود 20 درصد از معوقات کنونی را پوشش دهد.بر این اساس راه حل پیشنهادی تلفیق دو جمله ذیل است:1) صادرات كالاهای با ارزش افزوده ی پایین مشمول جرایم مالیاتی گردند. و هر چه محصول صادراتی در حلقه های پایین تر زنجیره ارزش قرار داشته باشد مشمول جرایم و مالیات بیشتری می گردد.2) به صادرات كالاهای با ارزش افزوده ی بالا جوایز صادراتی تعلق گیرد. و هر چه محصول صادراتی در حلقه های بالاتر زنجیره ارزش قرار داشته باشد مشمول جوایز بیشتری می گردد.بسیاری تولید کنندگان در هر جای زنجیره ارزش که باشند ترجیح می دهند محصول خود را صادر کنند، حتی اگر محصول او مواد معدنی و خام باشد؛ چرا که در این صورت از جوایز صادراتی بهره مند خواهند شد.در چنین شرایطی صادرکننده مواد و محصولات اولیه برای این که مشمول مالیات (جایزه منفی) نشود ترجیح می دهد محصول خود را در داخل کشور به فروش برساند و لذا انتظار می رود منافع ذیل نصیب کشور گردد ان شاالله: 1) اگر تولید کنندگان داخلی فناوری لازم برای تولید محصول رقابتی با ارزش افزوده بالاتر را داشته باشند در این صورت تمام ارزش افزوده محصول جدید و اشتغال ناشی از آن نصیب کشور خواهد شد. در واقع بسیاری از صادرکنندگان کنونی مواد خام و اولیه، دیگر بازارهای خارجی را بر بازار های داخلی ترجیح نخواهند داد و بدین وسیله موجبات رونق تولید داخل فراهم می گردد. 2) در صورتی که تولید کنندگان داخلی فناوری لازم برای تولید محصول با ارزش افزوده ی بالاتر را نداشته باشند نیز، به استفاده از فناوری های جدید برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ترغیب می شوند چرا که قیمت مواد اولیه برای تولید کننده داخلی در مقایسه با تولید کننده خارجی -که تا به حال مواد اولیه خود را از ایران وارد می کرده است- ارزانتر شده است.3) تولید کنندگان خارجی وارد کننده ی مواد اولیه از ایران، برای کاهش قیمت تمام شده محصول خود ترجیح خواهند داد با سرمایه گذاری در ایران، زنجیره های بعدی ارزش و تولید خود را به کشور ما منتقل نمایند. در حقیقت از مسیر این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، زمینه ی ایجاد اشتغال و انتقال فناوری های جدید برای کشور مهیا می شود.4) اتخاذ راهکار پیشنهادی علاوه بر این که منافع صنعتی فوق را نصیب کشور می کند هزینه های دولت را در حمایت از صادرات کاهش خواهد داد چرا که دولت بخشی یا همه بار مالی اعطای جوایز صادراتی را می تواند از محل جریمه صادرات مواد خام (جوایز منفی) تامین نماید.با توجه به مباحث مذکور پیشنهاد می شود تهیه و تدوین پیشنویس طرح ساماندهی جوایز صادراتی با هدف افزایش اشتغال و ارزش سبد صادراتی كشور در دستور کار دولت قرار گیرد تا ان شاالله منجر به تصویب قانونی در این زمینه در مجلس گردد.مهدی رعناییبخش اقتصاد تبیان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]