پرداخت جايزه صادراتي به شركت هاي غيردولتي تضييع منابع است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پرداخت جايزه صادراتي به شركت هاي غيردولتي تضييع منابع است

سرمايه: شركت هاي سهامي غيردولتي در حالي اخيراً مشمول دريافت جوايز صادراتي شده اند كه ديركرد در پرداخت جوايز صادراتي همواره مورد اعتراض صادركنندگان بوده است. هيات وزيران با هدف رفع تبعيض در پرداخت جوايز صادراتي و ايجاد انگيزه براي فعاليت هاي صادراتي بخش خصوصي موافقت كرد كه شركت هاي غيردولتي كه بيش از 50 درصد و كمتر از 100 درصد سهام آنها غيردولتي است، مشمول دريافت مشوق هاي صادراتي، ميزان حداكثر 80 درصد جوايزي كه به بخش خصوصي و تعاوني تعلق مي گيرد، شوند.

در حال حاضر به علت بدهي دولت در مورد جوايز صادراتي، سهام فولاد مباركه به عنوان جايزه صادراتي در اختيار صادركنندگان قرار مي گيرد كه مطرح شدن آن، چند و چون هاي زيادي را به همراه داشت اما به علت تعويق در پرداخت ها و بدهي دولت از بابت پرداخت جوايز صادراتي برخي صادركنندگان آن را بهتر از نپرداختن مي دانند اما آنچه در اين ميان جلب توجه مي كند آن است كه وجه نقد بيشتر نياز صادركنندگان را برآورده مي سازد تا سهام و آنها ترجيح مي دهند سهام خود را هرچه سريع تر به فروش برسانند هرچند علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در چهاردهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران از بخش خصوصي خواست در فروش سهام خود عجله نكنند. به گفته او ميزان فروش اين سهام كم نيست اما بايد هماهنگي هايي براي جلوگيري از افت قيمت آن انجام شود چراكه عرضه بيش از اندازه قيمت سهام را پايين مي آورد.
در اين حالت قرار گرفتن شركت هاي غيردولتي در شمول پرداخت جوايز صادراتي و اينكه آيا افزوده شدن اين شركت ها به شركت هايي كه تا پيش از اين مشمول بوده اند اثراتي منفي بر چگونگي پرداخت جوايز صادراتي و طولاني تر شدن پروسه پرداخت آن نخواهد داشت، جاي سوال دارد.
-
عدم النفع بايد به همه شركت ها پرداخت شود

ارسلان قاسمي رئيس هيات مديره انجمن صادركنندگان آبزيان ايران معتقد است جايزه صادراتي؛ جايزه نيست بلكه عدم النفعي است كه صادركنندگان بايد به علت ثبات نرخ ارز بپردازند و اين ضرر شامل تمام شركت ها چه خصوصي و چه غيردولتي مي شود چون آنها در تصميم گيري هاي مجريان دخالتي ندارند.
او در گفت وگو با «سرمايه» اضافه كرد: «اين مصوبه به خودي خود فارغ از اشكال است اما بايد نحوه اجرايي كردن آن مدنظر قرار بگيرد تا باري اضافه تر بر دوش دولت قرار نگرفته باشد كه از عهده اجراي آن برنيايد.»
اما پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با «سرمايه» شركت ها را به دو دسته شركت هاي بزرگ و همچنين متوسط و كوچك تقسيم مي كند. به عقيده او از شركت هاي متوسط و كوچك كه مزيت هاي صادراتي دارند بايد به شكل نقدي حمايت كرد اما از شركت هاي بزرگ مي توان به شكل پشتيباني نرم افزاري حمايت كرد زيرا آنها از توليد در مقياس بالا بهره گيري مي كنند كه شركت هاي متوسط و كوچك فاقد آن هستند.
او در اين تقسيم بندي شركت هاي سهامي غيردولتي را شركت هاي بزرگ مي داند كه ورود آنها براي دريافت جوايز صادراتي
سه تا پنج درصدي حاصلي به جز تضييع منابع نخواهد داشت. سلطاني ادامه داد: «نوع حمايت از اين شركت ها بايد تغيير كند هرچند كه جوايز صادراتي ما نيز جايزه محسوب نمي شوند.»
-
اگر هدف حمايت است به همه جايزه بدهند

سيدحميد حسيني يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با «سرمايه» تصريح كرد: «جوايز صادراتي هيچ گاه به شركت هاي دولتي تعلق نمي گرفته است اما ابهامي در قانون وجود داشت كه حتي اگر 10 درصد سهام يك شركت دولتي بود به آن شركت جايزه تعلق نمي گرفت حتي برخي از شركت هاي خصوصي نيز كه بخشي از سهام آنها دولتي بود نيز نمي توانستند جايزه صادراتي دريافت كنند بنابراين اين مصوبه كليه اين ابهامات را برطرف كرد. حسيني ادامه داد: «به نظر مي رسد باتوجه به پرداخت سهام به جاي جايزه صادراتي، دولت در حال حاضر محدوديتي براي پرداخت جوايز به صورت سهام ندارد و پرداخت جايزه نيز به طور حتم هميشگي نخواهد بود چرا كه مشخص نيست در برنامه پنجم توسعه، پرداخت آن ادامه پيدا كند.»
او معتقد است: «تنها از بين بردن عوامل مزاحم، به كار تجارت كمك نمي كند بلكه عوامل تشويقي نظير نگرفتن ماليات از صادرات، انتخاب صادركننده نمونه و پرداخت جوايز صادراتي نيز به زياد شدن صادرات كمك خواهد كرد.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: «اگر صادرات براي ما مهم است بايد به عنوان ضرر صادركننده جوايز را به همه پرداخت كنيم حتي شركت هاي دولتي كه كار صادراتي واقعي انجام مي دهند مگر آنكه از رانتي به خصوص استفاده كنند يا كار صادراتي انجام دهند تا ماليات نپردازند كه آنگاه بايد با استفاده از امكاناتي كه در قانون پيش بيني شده جلوي كار آنها را گرفت.»
هدفمند كردن جوايز صادراتي يكي از اركان اصلي برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران را تشكيل مي دهد كه براساس آن به كالاهايي كه ارزش افزوده بيشتري را به كشور بازگرداند، ضريب حمايتي بيشتري، تعلق خواهد گرفت.
در حال حاضر جوايز صادراتي كالايي از يك تا سه درصد مشروط به اينكه بنگاه صادركننده صد درصد خصوصي باشد و با توجه به ارزش افزوده تعلق مي گيرد. اين جوايز براي بخش خدمات تا پنج درصد و تا
سه درصد براي كالايي كه همراه خدمات است تعلق مي گيرد البته شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي بايد خصوصي باشند يعني سهام بخش خصوصي بايد بيش از 50 درصد باشد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]