واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(3)واگذاريهاي مشمول اصل 44 زودتر از موعد مقرر پايان مي يابد
رئيس سازمان خصوصي سازي كشور از احتمال تبديل لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 به قانون تا 2 ماه آينده خبر داد و پيش بيني كرد براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، واگذاريهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي زودتر از موعد مقرر پايان يابد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه در گفتگو با مهر درخصوص پياده سازي بندهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: با ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري، ايشان تاكيد داشتند كه اين سياستها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيرد يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديدي است، قانون تصويب شود تا در سايه قانون، اين سياستها اجرايي شوند.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس، لايحه اجرايي سياستهاي اصل44 از سوي دولت تقديم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نيز همكاري بسيار تنگاتنگي در اين راستا با دولت داشت، كميسيون ويژه اي نيز براي اصل 44 در مجلس تشكيل شد كه خود گامي از سوي مجلس براي سرعت بخشيدن به اجراي اين لايحه بود، در مرحله بعدي ايرداتي از سوي شوراي نگهبان وارد شد كه تعدادي از آنها از سوي مجلس رفع و برخي ديگر باقي ماند كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
وي تصريح كرد: خوشبختانه تا به حال نيمي از ايرادات تصويب شده و اميد مي رود ظرف دو ماه آتي اين لايحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال 87، سالي باشد كه كشور شاهد اجراي كامل و قانوني اين سياستها باشد.
كردزنگنه در خصوص آخرين وضعيت واگذاري ها نيز گفت: از نظر واگذاري ها نيز دو مورد مشخص شده بود، يك مورد اين بود كه شركتهاي خارج از صدر اصل 44 كه در بند الف قرار مي گيرند بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند.
وي اظهار داشت: شركتهاي صدر اصل 44 نيز كه به صورت لايحه اي درمجلس است بايد تا پايان سال 1393 واگذار شوند، به اين معنا كه كل خاتمه واگذاري ها تا 7 سال آينده باشد؛ ولي شركتهاي خارج از صدر نيز بايد تا پايان برنامه چهارم يعني ظرف يك يا دو سال آتي واگذار شوند.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: تصور مي رود با برنامه اي كه تنظيم و تدوين شده بتوان واگذاري ها را زودتر از موعد مقرر به پايان رساند.
كردزنگنه با رد هرگونه تاخير در تصويب قانون اجراي سياستهاي اصل 44 خاطرنشان كرد: تصور نمي كنم تاخير صورت گرفته باشد چراكه قانون سنگين بود و همه مسئولان نظام در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال اين هستند كه توانمندسازي بخش خصوصي به صورت كاملتر و بهتر انجام شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، قانون كاملتري به تصويب رسيد كه سياستهاي اصل 44 را پوشش دهد. طولاني تر شدن قانون همراه با تكميل، ارتقاء محتوا و در جهت حمايت كامل از بخش خصوصي است.
به اعتقاد كردزنگنه، هيچ موردي كه بخواهد مانع از توانمندي سازي بخش خصوصي باشد در كل مسئولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده است و همه به دنبال اين هستند كه بخش خصوصي كشور را تقويت كنند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]