محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802216906
روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (7)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (7) نويسنده:مسعود کوهستاني نژاد روابط بازرگاني و تجاري 1.روابط تجارتي در بخش خصوصي قبلاً گفته شد که شواهدي بر تمايل بين ايران و اسرائيل براي انجام يک مراوده تجاري در سطح دو دولت در سال 1329و در دوره ي نخست وزيري رزم آراء وجود دارد. گفته شد در سطح دو دولت، زيرا در بخش خصوصي هيچ گونه بخشنامه، دستورالعمل و يا مقرراتي دال بر ممنوعيت مراوده بازرگاني بين تجار ايراني و اسرائيلي در آن زمان و بعدها نيز وجود ندارد.*به همين دليل به نظر مي رسد مراودات تجاري در سطح بخش خصوصي بين دو کشور در سال هاي 31-1329وجود داشته است. البته با توجه به وجود حالت جنگي در منطقه، بديهي مي نمايد که حجم تجارتي مزبور پايين باشد؛ ولي به گفته ي «خليل افرا» يکي از تجار ايراني، در ارديبهشت 1331«ساليانه طبق آمار گمرکي مقدار جنسي که به فلسطين صادر مي شود حتي از آنچه به آمريکا حمل مي گردد، افزون تر است ». به نظر مي رسد جاذبه هاي تجاري، به قدر کافي وجود داشته تا بازرگانان دو کشور تمايل به مراوده ي تجاري را، حتي در شرايط جنگي منطقه در آن زمان، از دست ندهند. خليل افرا يکي از بازرگانان مزبور بود که در سوم ارديبهشت 1331در نامه اي به وزير خارجه نوشت: «حضور مبارک جناب آقاي کاظمي، وزير محترم امور خارجه دام اقباله العالي با کمال توقير و احترام خاطر شريف را مستحضر مي دارد، لزوم توسعه ي بازرگاني ايران با خارجه ، چندي قبل، چاکر را بر آن داشت عريضه اي به مقام نخست وزيري معروض و فوايد برقراري تجارت ما بين ايران و فلسطين را تشريح نمايد. عريضه ي اينجانب براي اظهار نظر از طرف نخست وزيري به وزارت اقتصاد ملي احاله گرديده و وزارت معزي اليها پس از رسيدگي کامل و تشخيص اينکه ساليانه طبق آمار گمرکي مقدار جنسي که به فلسطين صادر مي شود حتي از آنچه به آمريکا حمل مي گردد، افزون تر است، نظر مساعد خود را ابراز و به مقام نخست وزيري گزارش شده و پس از آن، موضوع از طرف نخست وزيري به وزارت امور خارجه نيز براي اظهار نظر ارجاع گرديد و اين موضوع عيناً موقعي انجام شد که آن جناب، مقام وزارت خارجه را احراز فرمودند و از آن موقع تا کنون متأسفانه از طرف آن وزارت محترم اقدامي به عمل نيامده و موضوع برقراري تجارت بين ايران و فلسطين معوق مانده است. جانثار که خود را يکي از افراد ميهن دوست و وظيفه شناس ايراني مي دانم، لازم دانست در مقام تذکر بر آمده و از آن مقام محترم تقاضا نمايد که امر فرمايند موضوع را رسيدگي و در صورتي که صلاح بدانند، نظر موافق خود را ابراز فرمايند، زيرا در اين موقع لزوم توسعه داد و ستد با هر يک از کشورها که داوطلب ايجاد روابط بازرگاني با دولت عليه ايران هستند، احساس مي شود». خليل افرا به پيوست نامه ي خود، فهرستي از کالاهاي صادراتي فلسطين و مزيت حمل و نقل تجاري با آن کشور را بيان مي کرد:«خلاصه اي از صورت اجناس صادراتي فلسطين:پارچه هاي نخي، ابريشمي و پشمي از هر قبيل، داروهاي کارخانجات آلماني، مواد شيميايي ، آمپول ، نيل مصنوعي، لوازمات برق، راديو، انواع پلاستيک، دندان هاي مصنوعي، لوازمات جراحي و دندان سازي، لوازمات لابراتوار، لوازمات مريض خانه، ظروف لعابي و چيني، اتومبيل هاي کايزر فرايزر که کارخانه ي آن از آلمان به فلسطين منتقل گرديده، عطر و اسانس هاي نباتي، مشروبات حاره و بارده، لوازمات خرازي و نوشت افزار، انواع کفش ، اجناس ساختماني و اجناس مجازي که مورد احتياج کشور ايران است. نظر به اينکه هر دولتي بايد با نزديک ترين همسايه ي خود روابط تجارتي داشته باشد که از حيث کرايه و باربري ارزان تر تمام شود، لذا براي مزيد اطلاع مي نويسد که کرايه ي يک کيلو جنس از آمريکا به تهران، چهار دلار؛ از انگلستان، سه دلار و از فلسطين به تهران، نيم دلار هم کمتر است و به طوري که مسبوقيد داروهاي کارخانه ي توا فلسطين بود که در جنگ دوم کليه ي احتياجات ايران را با بهاي خيلي ارزاني رفع نمود».(104) پيرو درخواست فوق، رئيس اداره اقتصاديات وزارت خارجه در نامه اي در 15ارديبهشت 1331، نظر وزارت اقتصاد ملي را جويا شد. (105) وزارت اقتصادي ملي نيز در 24ارديبهشت خواهان اعلام نظر وزارت خارجه شد . در حاشيه ي نامه ي وزارت اقتصاد ملي، يکي از مقامات وزارت خارجه نوشت:« [ناخوانا] وزارت اقتصاد ملي در نتيجه ي مراجعه ي آقاي افرا که شخص ناراحتي به نظر مي آيد، پيش آمده است و تصور نمي رود موضوع را تعقيب کنند. اين نامه فعلاً بايگاني شود. چنانچه مجدداً سؤال مزبور را مطرح کرد، پاسخ داده خواهد شد که در اين باب مطالعه خواهيم کرد».(106) چند روز پس از آن در 28 ارديبهشت ، خليل افرا بار ديگر نامه اي در مورد تقاضاي خود به وزير خارجه نوشت. در اين نامه آمده است:«با کمال احترام خاطر عالي را مستحضر مي دارد، در تعقيب نامه اي که در تاريخ 1331/2/3راجع به تقاضاي برقراري روابط بازرگاني بين دولت عليه ايران و اسرائيل معروض گشت، نامه اي از طرف آن وزارت محترم تحت شماره ي 940/4950مورخ 1331/2/15[نامه ي فوق الذکر] به وزارت اقتصاد ملي صادر و تقاضاي اظهار نظر در اين مورد از وزارت اخيرالذکر شده است و اينک به قراري که اطلاع حاصل شده است، وزارت اقتصاد ملي بدون مراجعه و مطالعه ي پرونده اي که در اين امر سابقاً در آن وزارت موجود بوده، جواباً تحت شماره ي 4316/976مورخ 1331/2/24به وزارت امور خارجه مرقوم و اظهار نظر را موکول به نظر آن وزارت محترم نموده اند. اينجانب پس از استحضار از اين موضوع، شخصاً در وزارت اقتصاد حاضر شده و تقاضاي رسيدگي به سوابق امر را نموده و پس از آن معلوم شد که در تاريخ دهم فروردين 1331**در تعقيب استعلام مقام نخست وزيري، وزارت اقتصاد جواب مرقوم داشته اند که :«اصولاً براي بازرگاني با کشور اسرائيل مانعي در کار نيست». لهذا براي جلوگيري از اتلاف وقت و مخصوصاً از لحاظ اينکه در تصميم وزارت امور خارجه تسريعي حاصل شود، جسارتاً مطالب فوق را معروض داشته و انتظار دارد هر چه زودتر به وزارت اقتصاد ملي شرحي مرقوم و سوابق موافقت قبلي خود آن وزارت را گوشزد فرمايند».(107)از پيگيري هاي بعدي درخواست فوق در ماه هاي بعد، گزارشي در دست نيست، ولي با توجه به عکس العملي که از وزارت بازرگاني اردن در خرداد سال 1332نسبت به اعمال محدوديت پيرامون کالاهاي وارداتي از ايران به اردن و نيز تحريم پاره اي از محصولات شرکت هاي ايراني از سوي آن کشور،وجود دارد ، به نظر مي رسد روابط تجاري بين شرکت هاي ايراني و اسرائيلي خواه مستقيم و خواه غير مستقيم به حدي بوده که چنين عکس العملي را از جانب يک کشور عربي برانگيزد. ماجرا از اين قرار است که در سوم خرداد 1332خاکسار، وزير مختار ايران در امان(اردن)، در نامه اي به وزارت امور خارجه، خبر از نامه اي داد که «وزارت بازرگاني و گمرکات اردن به اداره ي پروانه ي ورود کالا به اردن در باب بازرگانان کليمي در ايران صادر» نموده است. در نامه ي مزبور ، وزارت بازرگاني و گمرکات اردن اعلام داشته است: «1.اين وزارتخانه به وسيله ي اداره ي مرکزي تحريم کالاي اسرائيل،استحضار حاصل نموده که در تهران و شهرهاي ديگر ايران، شرکت هاي يهودي موجود مي باشند که کالاهاي ساخت اسرائيل را پس از تغيير علايم آن از راه ايتاليا و فرانسه و انگلستان به ايران وارد و داد و ستد مي کنند». ذيلاً برخي توضيحات درج مي گردد: الف) شرکت پاستور به طور کلي کالاهاي تجارتي وارد مي کند و مدير آن( موسي طوب) خيابان چراغ برق، تهران، ساير شرکت هايي که در اين قسمت دست دارند (1)شرکت ايوا، بازار، تهران(2) شرکت کوهين(3) شرکت بانايش(4) شرکت دهدشتي(5) شرکت لوي(6) شرکت قائم مقامي. ب) يک نفر يهودي تابع عراق به نام (کسرحي الوية) دلال اين شرکت ها [است]. ج)لفا ليست کالاهاي اسرائيل که در حال حاضر به ايران وارد مي شود ، ايفاد مي گردد. مقتضي است توجه شود که هيچ گونه پروانه اي براي وارد کردن هيچ يک از اقلام نامبرده شده در ليست صادر نگردد و همچنين هيچ گونه پروانه اي براي صدور هر نوع کالا توسط شرکت هاي نامبرده در بالا صادر نشود. صورت کالاهاي ساخت اسرائيل که در حال حاضر به ايران وارد مي شود :1.قفل2.شکلات و شيريني 3.کفش هاي مخصوص ورزش و لاستيکي 4.بند شلوار و جوراب 5.پارچه هاي توري 6.پيراهن کشي 7.پيراهن 8.پرده ي پنجره ي توري9.قاشق و چنگال10.ظروف چيني 11.يخچال برقي (فيلکو)12.ميخ هاي مختلف کفاشي 13.واکس کفش14.قلم مداد15.قلم خود نويس16.خمير دندان 17.مسواک دندان18.ماهوت19.ابزار برقي20.مواد چربي براي ساخت صابون هاي مختلف 21.صابون آرايش22.جوراب هاي مردانه و بچه گانه 23.آب خشک کن 24.مارگرين (روغن نباتي)25.لامپ هاي برقي26.بخاري هاي برقي، ابزار درست کردن کک27.آلومينيوم و اشياء ساخته شده از آن 28.اجاق هاي برقي29.ساعت هاي مچي30.دارو31.شيرهاي آب نيکلي32.باتري هاي برقي33.لوازم برقي34.راديو35.شيشه 36.لوازم شيشه اي لابراتوارها37.چرخ لاستيکي دوچرخه ي بادي38.لوله هاي پلاستيکي آب39.پلاک درب خانه 40.پارچه هاي پنبه اي ، ابريشمي، و پشمي 41.باراني42.نعل هاي کائوچوک 43.اتومبيل هاي کايزر». زين العابدين خاکسار در پايان نامه ي خود از وزارت خارجه درخواست مي کرد «با ملاحظه صورت کالاهاي مزبور از صحت و سقم ادعاي [وزارت بازرگاني و گمرکات اردن] سفارت [ ايران در اردن] را مستحضر دارند که اگر لازم به توضيحي باشد، مراتب را به مقامات مربوطه ي اردن و جرايد اعلام دارد».(108) درخواست سفارت، مورد پيگيري قرار گرفت. در پاسخ به استعلام هاي وزارت امور خارجه از وزارت دارايي، اداره ي گمرک و وزارت اقتصاد ملي، توضيحاتي از جانب اين دو وزارتخانه ارائه شد. اداره ي کل گمرک(وزارت دارايي) در نامه اي در هفتم مرداد درباره ي ورود کالاهاي ساخت اسرائيل به ايران با نام کالاي کشورهاي ديگر، اعلام داشت:«به طوري که استحضار دارند، تعرفه ي فعلي گمرک ايران، جز در موارد کالاهاي مشمول پيمان ايران و آمريکا، درباره ي تمام کشورها يکسان مي باشد و از اين رو، داعي و دليل ندارد که کالاهاي اسرائيل را با تغيير علامت به اسم کالاي ساير کشورها وارد نمايند؛ وانگهي طبق مقررات انحصار بازرگاني و ارزي کشور، تمام اسناد ورود به کشور بايد از مجراي بانک ملي برند و با توجه به آنکه تمام واردات در مقابل افتتاح اعتبار يا از طريق برات وصولي به عمل مي آيد و قسمتي هم طبق پيمان هاي تهاتري است که دولت ايران با بعضي از کشورها منعقد نموده، خيلي بعيد است که بتوانند کالاهاي اسرائيل را به کشورهاي ديگر حمل و از آنجا به اسم کالاي آن کشورها به ايران حمل نمايند؛ زيرا قطع نظر از جهاتي که فوقاً اشاره شد، اصولاً اين کشورها چطور به زبان خود اجازه مي دهند که اين اجناس از کشور آنها صادر[شود]ولي بهاي آن به جيب بازرگانان اسرائيل برود. از اجناسي که فهرست آن از وزارت بازرگاني و گمرکات اردن به وسيله ي سفارت شاهنشاهي ارسال داشته، فقط يخچال برقي فيلکو و راديو و اتومبيل مشمول پيمان ايران و آمريکا و تعرفه کمتري مي باشد و مبداء اين اجناس هم با توجه به مارک ها و مدل آنها به خوبي مشخص و عوض کردن آن غير مقدور است . مثلاً هيچ وقت ممکن نيست يخچال فيلکو که از مصنوعات معروف آمريکا است، به نام اسرائيل وارد شود».(109) وزارت اقتصاد ملي، استعلام وزارت خارجه را به مستشار اقتصادي ايران در پاريس (دکتر مدني) فرستاد.(110) دکتر مدني در 27مرداد در نامه اي به وزارت اقتصاد ملي اعلام کرد:«تحقيقات اين مستشاري در باب (کالاهاي ساخت اسرائيل که به ايتاليا، فرانسه و انگلستان صادر و در آنجا تغيير علامت داده و به ايران وارد مي نمايند ) از لحاظ عدم وجود مشخصات کالاهاي مزبور به نتيجه مثبتي نرسيد، متمني است فقط مشخصات يک قلم از اين کالاها را که از فرانسه به ايران صادر شده است، به اين مستشاري اعلام نمايند تا راه مناسب تري براي تحقيقات کامل تر باز شود».(111) پيرو درخواست دکتر مدني، وزارت اقتصاد ملي در پنجم مهر در نامه اي از وزارت امور خارجه خواهان ارايه مشخصات نمونه اي از کالاهاي مورد بحث شد.(112) موضوع به مقامات اردني منعکس شد . وزارت امور خارجه ي اردن در يک يادداشت رسمي در اوايل آذر اعلام کرد:«اطلاعات مندرج در يادداشت سفارت [درخواست دکتر مدني ]مورد توجه اداره کل گمرک اردن قرار گرفته و از يادداشت سفارت هم اظهار تشکر و امتنان نموده اند».(113) در مجموع شواهد و قرائن بر وجود روابط تجاري و بازرگاني بين ايران و اسرائيل در سال هاي 32-1330دلالت مي کند و متقابلاً گزارش يا بخشنامه اي که مبني بر ممانعت از وجود رابطه اي تجاري از سوي دولت باشد، وجود ندارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *براساس مفاد لايحه ي قانوني تشويق صادرات وصدور پروانه ي بازرگاني خارجي مصوب 30آذر1331:«صدور پروانه ي بازرگاني خارجي و همچنين صدور پروانه ي ورود کالابه نام بازرگانان خارجي مقيم ايران مشروط به رعايت معامله ي متقابله نسبت به بازرگانان ايراني مقيم هر يک از کشورهاي خارجي مي باشد. **در اصل 1330است که اين تاريخ با توجه به فحواي همه ي مکاتبات فوق ،نمي تواند درست باشد. منبع:پايگاه نور 33 /ن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]
-
گوناگون
پربازدیدترینها