تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833371820
نگاهي به پديده « نوسازي » در عصر پهلوي (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي به پديده « نوسازي » در عصر پهلوي (2) نویسنده : محبوبه صديقي نتايج و پيامدهاي مدرنيزاسيون اقتصادي اين برنامهها پيامدهاي مختلفي را در پي داشت كه در زير به آن پرداخته مي‌شود. در اثر اين برنامه، بخش كشاورزي رو به زوال رفت، صنايع سبك در كشور تشويق گرديد، و بخش خدمات تقويت شد. مسائل ديگري همچون افزايش واردات محصولات كشاورزي، جذب روستائيان به صنايع در شهرها، بازده ناچيز زمينهاي كوچك تقسيم شده بين دهقانان، گسترش ارتباط روستائيان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفي عوامل مهم ديگر بودند كه افول اين بخش را تشديد كردند. همچنين در بخش صنعت در اين دوران قدمهاي مؤثري برداشته شد. عوايد سرشار حاصل از درآمدهاي نفتي، بخش صنعت را با رشدي شتابان به حركت درآورد و صنايعي همچون: نفت، گاز، پتروشيمي، و مجتمعهاي وسيع و گسترده صنعتي را در سراسر ايجاد كرد. صنعت خودروسازي و توليد انواع ماشين آلات، فولادسازي و نورد و ساير صنايع شيميايي و... رشد چشمگيري داشت و نيروي كار بسياري جذب اين بخش بويژه صنايع نفت باعث شد تا اين بخش سهم بيشتري در توليد ناخالص ملي ايفا كند هر چند اين سهم در مقايسه با خدمات، مهمترين سهم نبود.(18) استراتژي اصلي دولت در اين بخش جايگزين كردن واردات بود كه بر تأسيس صنايع مصرفي و ايجاد صنايع سرمايه‌بر، كه اشتغال كمتري را ايجاد ميكرد، تأكيد داشت. اجراي اين استراتژي موجب شد كه صنايع سرمايه‌بر و عمدتاً مونتاژ به سرعت در كشور رشد كند كه اين امر موجب افزايش شديد واردات كالاهاي واسطه‌اي و وابستگي شديد كشور به اين نوع كالاها شد. در واقع به جاي اينكه اين صنايع به توليد كالاهاي سرمايه‌اي بپردازند و حلقه‌هاي لازم را در زنجير صنعتي ايران به وجود آوردند و رشته‌‌هاي وابستگي به خارج را ضعيف يا قطع كنند خود به وابستگي كشيده شدند و به صورت صنايع مصرفي درآمدند. به علاوه صدور صنايع مصرفي به دليل وجود سدهاي تعرفه‌اي و رشد واردات اجناس خارجي به كشور نيز به تدريج با مشكلات جدي مواجه شدند. يكي از دلايل مهم گرايش به صنايع سبك، وابستگي اقتصاد كشور به قيمت نفت و كشش بازار جهاني بود كه اين امر سرمايهگذاران را به سوي فعاليتهاي صنعتي زودبازده و صنايع سبك هدايت ميكرد. حتي شركتهاي چند مليتي و سرمايهگذاران خارجي نيز به سمت توليد كالاهاي مصرفي با عمق و سرعت انتقال تكنولوژي پايين گرايش داشتند.(19) به اين ترتيب هر چند در اين دوران سرمايهگذاري در بخش صنعت از رشد بالايي برخوردار بود اما به دليل آنكه صنايع ايران به سوي وابستگي كشيده مي‌شد، نه تنها بين صنايع سنتي و صنايع جديد، و بين صنايع و كشاورزي و بين صنايع و معادن ايران پيوندي به وجود نيامد و ارتباط متقابل بخشهاي صنايع سنگين و مصرفي نيز مورد توجه قرار نگرفت بلكه عدم رشد صادرات غيرنفتي به خوبي نشان دهنده ضعف كشور مي‌باشد. از سوي ديگر در اين مقطع به دليل كاهش توليد محصولات كشاورزي و تحول در الگوي مصرف، شاهد افزايش واردات مي‌باشيم، به اين ترتيب در اين دوره از يك سو به تدريج نيازهايي در اثر توسعه در ايران به وجود آمد كه حتماً مي‌بايستي از خارج برطرف مي‌شد و از سوي ديگر اقتصاد كشور براي توليد و صادرات مناسب در قبال اين واردات نتوانست از توان لازم برخوردار شود. واردات كاملاً متكي به درآمد نفتي بود كه با كاهش يا افزايش آن درآمد، شاهد كاهش يا افزايش واردات بوديم كه اين امر پيامدهاي مهمي را در ساختار اقتصادي كشور و گسترش بخش خدمات برجاي گذارد. در اين دوره همچنين افزايش بيكاري يكي از شاخصهاي اقتصاد است. با وجود سرمايه‌گذاريهاي هنگفت زيربنايي، رشد نيروهاي مسلح، ايجاد صنايع جديد، و رشد ساختمان‌سازي، در اين دوران بيكاري گسترش يافت؛ زيرا به دليل وارداتي بودن و سرمايه‌بر بودن اين فعاليتها، عمده آثار اشتغال‌زايي به خارج منتقل شد و در نتيجه با وجود هزينه‌هاي بسيار، بيكاري گسترده شد.(20) سرمايهگذاري بخش خصوصي در بخش خدمات و برون‌زايي الگوي توسعه از جمله عوامل اين عدم اشتغال محسوب مي‌شد. اكثريت اين بيكاران را مهاجران روستايي به شهرها تشكيل مي‌دادند و اين بيكاري در كنار بيكاري پنهان يكي از ويژگيهاي اين دوره بود. تورم و گراني نيز مخصوصاً از اوايل دهة پنجاه يكي از ويژگيهاي ديگر اين دوره است. از مهمترين دلايل گراني مزبور در اين سالها مي‌توان به رشد شتابان هزينه‌هاي غيرتوليدي بودجه سالانه ياد كرد كه رشد آن نسبت به درآمدهاي مالياتي تناسبي نداشت. در حالي كه در اين سالها هزينه‌ها به شدت افزايش مي‌يافت.(21) به اين ترتيب در مجموع مهمترين پيامد مدرنيزاسيون را در حوزه اقتصاد مي‌توان افزايش ميزان نرخ رشد توليد ملي در اين دوره ذكر كرد و در كنار آن بر كاهش توليد و اشتغال در بخش كشاورزي، گسترش صنايع سبك، و افزايش سهم بخش خدمات در توليد ناخالص ملي اشاره كرد كه اين امر در كنار افزايش واردات با اتكاي شديد به درآمدهاي نفتي به كاهش اشتغال و كاهش صادرات غيرنفتي، تورم و مشكلات ديگر اقتصادي منجر شد. در فاصله سالهاي 56ـ1353 ميزان سرمايهگذاري خارجي در ايران روز به روز در حال افزايش بوده است و بيشترين سرمايهگذاري مربوط به آمريكاييان مي‌باشد. رشد اقتصادي عمدتاً در اين دوره ناشي از رشد صنعت مي‌باشد اما ويژگيهاي اين سرمايه‌گذاريها و نحوه تأمين مالي آن از طريق بخش‌ها و برون‌زايي اقتصاد، يعني درآمدهاي نفتي و وام خارجي، مي‌باشد. اين امر ادغام اقتصاد ايران را در بازار جهاني تشديد و ايران را به كارگزار چندمليتي تبديل كرد.(22) مدرنيزاسيون در حوزه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي مدرنيزاسيون فرهنگي نيز يكي از اولويتهاي رژيم بود. بدين منظور آنان معتقد بودند كه مي‌بايست اين ارزشهاي نوين از طريق گسترش فرهنگ غربي و گسترش ارتباطات فرهنگي و آموزشي (همچون اعزام دانشجو و استاد به خارج از كشور و افزايش مدارس و نهادهاي آموزشي جديد و تأسيس نشريات و رسانه‌هاي گروهي) تشويق گردد و در كنار آنها فرهنگ سنتي و مذهبي اين جوامع حذف يا مورد بياعتنايي قرار گيرد. بر اين اساس در اين سالها بخش مهمي از بودجه‌هاي عمراني براي گسترش سوادآموزي و گسترش مدارس جديد و تأسيس دانشگاهها (به عنوان مهمترين مراكز تحول در ارزشهاي جامعه سنتي) صرف گرديد و چهره فرهنگي كشور را دگرگون كرد. رشد مطبوعات و كتابهاي منتشر شده و افزايش ميزان مصرف سرانه كاغذ نيز از شاخصهاي ديگري است كه نشان‌‌دهنده زمينه‌سازي براي مدرنيزاسيون فرهنگي در جامعه است (هر چند به دليل فشارهاي وارده بر مطبوعات طي برخي سالها، تعداد مطبوعات كاهش يافت و آمار كتابهاي نشر يافته در سالهاي مختلف در نوسان است كه اين نوسانها متأثر از جو سياسي جامعه و عدم آمادگي رژيم براي اجراي مدرنيزاسيون سياسي در جامعه مي‌باشد). بودجه اين حركتهاي فرهنگي ابتدا به طور عمده توسط آمريكاييان تأمين شد؛ به طوري كه بخشي از كمكهاي فني آمريكا به گسترش سوادآموزي و امور فرهنگي اختصاص داشت. با كمك مشاوران آمريكايي، اقداماتي به منظور آموزش معلمان، ساخت و تجهيز مدارس ايجاد كانونهاي آموزشي، همكاريهاي دوجانبه بين دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي آمريكا به عمل آمد. قرارداد مبادله فرهنگي بين دو كشور امضا شد و در سال 1949 بر اساس برنامه فولبرايت، 1368 تن از ايرانيان قادر به تحصيل در آمريكا و 293 آمريكايي در ايران تحصيل كردند. ترجمه حدود 90 كتاب در دهه 1950 و تقويت برنامه فارسي آمريكا، گسترش كانون انجمن ايران و آمريكا و راهاندازي چندين كتابخانه مهم همگاني در ايران حمايت مالي از روزنامه‌هاي ايران و راهاندازي مجله به زبان فارسي و دوره آموزش زبان انگليسي(23) از جمله ديگر اين اقدامات در راستاي ترويج فرهنگ غربي و مدرنيزاسيون فرهنگي ايران بود. بين سالهاي 1962 تا 1976 حدود دو هزار داوطلب تحت عنوان سپاه صلح از آمريكاييان در ايران به فعاليت مختلف اجتماعي و فرهنگي از جمله آموزش زبان انگليسي مشغول بودند.(24) شاه در دهه چهل با اعلام اصول انقلاب سفيد خود سعي كرد تا تحول فرهنگي را تسريع كند و با اعلام تأسيس سپاه دانش و بعدها اعلام اصلي تحت عنوان «فراهم كردن آموزش همگاني و رايگان» قدمهايي در اين راه برداشت. وي بعدها و با افزايش يافتن استقلال و قدرت دولت، در كنار اين اقدامات فرهنگي، ايجاد تحول در ارزشهاي جامعه را به شدت افزايش داد و سعي كرد با ترويج ارزشهايي همچون ترويج روابط جنسي آزادتر تحت عنوان آزادي زنان، ترويج پوشاك سبك غربي و ارجحيت دادن به موسيقي و هنر غربي يا غرب‌گرايانه، تغيير در الگوي مصرفي و رفع نيازهاي جديد طبقه متوسطه نوين و ترويج مظاهري، كه از ديد جامعه سنتي «فساد» ناميده مي‌شد، به گسترش ارزشهاي غربي در جامعه و تضعيف ارزشهاي سنتي جامعه بپردازد.(25) نتايج و پيامدهاي مدرنيزاسيون در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي اين روند با اتخاذ سياست اسلام‌زدايي، همچون حذف قيد اسلام در قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، تغيير تقويم اسلامي و جايگزين كردن تقويم باستاني پارسي، تأكيد بر ميراث پيش از اسلام مانند جشنهاي تخت جمشيد تشديد شد(26) و با اعمال محدوديتهايي براي علما و مذهبيون ادامه يافت. همچنين به كارگيري نيروهاي بهايي، يهودي و افراد لائيك در مصادر قدرت حساسيت علما را نسبت به استحاله فرهنگي جامعه تشديد كرد. اين اقدامات به تدريج پديده شكاف فزاينده فرهنگي را ميان ارزشها و عادتهاي اجتماعي بخش نوين و بخش سنتي جامعه به وجود آورد و باعث بيگانگي و تضاد بين دو نيروي اجتماعي در جامعه شد. بين طبقات نوين الگوي مصرفي خاصي رايج بود كه عمدتاً مرتبط با خارج بود و با الگوي طبقات سنتي متفاوت بود. اين گروههاي جديد با سفرهاي متعدد به خارج، تكلم به چند زبان غربي، تحصيل در دانشگاههاي اروپا و آمريكا، استفاده از سرگرميها و شيوه زندگي متفاوت، استفاده از رفتارهاي غيرمتعارف در جامعه سنتي ايران (مانند استفاده از روابط آزادانه زن و مرد، روابط جنسي آزادتر، پوشاك غربي، مصرف نوشابه الكلي، استفاده از موسيقي و هنر غربي، بياعتنايي به ارزشهاي مذهبي) قشر جداگانه‌اي را در كشور تشكيل داده بودند و حكومت نيز آنان را تقويت ميكرد؛ به طوري كه اقشار سنتي، حكومت را عامل شكل‌گيري اين گروه و عامل ترويج رفتارهاي آنان مي‌دانستند.(27) اعزام دانشجويان به خارج و مبادلات گسترده فرهنگي با كشورهاي غربي مخصوصاً آمريكا جايگاه مهمي در اين روند داشت سالانه روند مبادله دانشجو و هنرمند و پيوند رسانه‌هاي دو كشور در حال افزايش بود و بر اساس مبادلات فرهنگي، هزاران آمريكايي روانه ايران شدند كه اين امر در اين تحول فرهنگي جايگاه مهمي را داشت.(28) روند حمله به مذهب با تأسيس حزب رستاخيز تشديد شد. تئوريسين‌هاي حزب، ضمن حمله به علما، به عنوان مرتجعان قرون وسطايي، تلاش كردند كه قرائت دولتي را از اسلام تشويق و ايدئولوژي باستان‌گرايي را جايگزين فرهنگ مذهبي كنند. آنان تاريخ شاهنشاهي را جايگزين تقويم اسلامي كردند و زنان را به نپوشيدن چادر در دانشكده‌‌ها تشويق مي‌‌كردند و بازرسان ويژه‌اي براي بررسي موقوفه‌هاي مذهبي مي‌فرستادند و اعلام كردند كه تنها اداره اوقاف مجاز به انتشار كتابهاي مذهبي است و دانشكده الهيات دانشگاه تهران را تشويق كردند تا سپاه تازه‌اي تحت عنوان سپاه دين را، كه شاه اعلام كرده بود، گسترش دهد و براي آموزش اسلام موردنظر خود به دهقانان كوشش كند. اقدامات قانوني و قضايي ديگري اين روند را تسريع ميكرد. مثلاً مجلس در سال 1346 تا حدودي تحت‌تأثير پيشنهاد سازمان زنان به رياست اشرف پهلوي، كه تازه تأسيس شده بود، قانون «حمايت از خانواده» را به تصويب رساند كه در آن بدون توجه به شريعت، سن ازدواج دختران را از 15 به 18 و پسران را از 18 به 20 افزايش داد. همچنين زنان به حق درخواست طلاق دست يافتند و مردان از ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول منع شدند. حزب رستاخيز تلاش ميكرد تا با تسلط بر اوقاف و تقويت آخوندهاي درباري، انحصاري كردن چاپ كتابهاي مذهبي و فرستادن سپاه دين به روستاها براي بدبين كردن دهقانان به مراجع روحاني و سست كردن ارزشهاي مذهب سنتي آنان، اين استحاله فرهنگي را تشديد كند. حكومت كوشيد كه كنترل خود را بر روحانيون افزايش دهد و با ممانعت از فعاليت بسياري از مدرسه‌هاي اسلامي، مساجد، و مراكز فرهنگي اسلامي اقدامات آنان را محدود كند. در مجموع يكي از اولويتهاي مهم حكومت، پيشبرد آداب و سنن غربي و برخي از آداب و سنتهاي ايراني و ناديده انگاشتن نقش اسلام در ايران بود. اين اقدامات هدف موردنظر را پوشش ميداد و الگوي آن عمدتاً متأثر از الگوي مكتب مدرنيزاسيون بود كه مدرن شدن جوامع جهان سوم را، كه عمدتاً در جهت نفي كامل ارزشهاي سنتي و جايگزيني ارزشهاي غربي به جاي آنها به عنوان مقدمه هرگونه حركت مدرنيزاسيون در اين جوامع بود، ترويج ميكرد.(29) بعد از كودتاي 28 مرداد، 1332 و با سركوبي نيروهاي سياسي (ملي، مذهبي و چپ‌گرا) دولت با حمايتهاي مالي آمريكا به تدريج به سوي گسترش ارتش و سازمانهاي امنيتي به عنوان مهمترين پايگاههاي قدرت خود حركت كرد و با افزايش درآمد نفت، استقلال عمل خود را از گروههاي اجتماعي افزايش داد و شاه را قادر ساخت كه كنترل خود را بر حكومت تحكيم بخشد. نهادها و رويه‌هاي دموكراتيك در ظاهر و به صورت قانوني همچون انتخابات، مجلس، قوه قضاييه هنوز پابرجا بود ولي عدم وجود يك جبهه مخالف سبب شد كه شاه بتواند نهادها و رويه‌هاي قانوني مذكور را كه از راه آنها جامعه مي‌توانست حكومت را محدود سازد، براندازد. سياستگذاري حكومت به گونه‌اي روزافزون به سمت متمركز و شخصي شدن پيش رفت و راههاي قانوني تأثيرگذاري گروههاي اجتماعي بر حكومت به تدريج از بين رفت. شاه در اين سالها به جاي نوسازي نظام سياسي عمدتاً قدرتش را بر سه پايه اصلي يعني: نيروهاي مسلح و امنيتي، شبكه حمايتي دربار، و ديوان‌سالاري گسترده دولتي مستقر كرد و به اين وسيله فاصله و استقلال خود را از گروههاي اجتماعي افزايش داد. به اين منظور افزايش تعداد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي همچون ساواك، سازمان بازرسي شاهنشاهي و ركن دو ارتش به عنوان مهمترين پشتوانه حفظ نظام سياسي در اولويت قرار گرفت. شاه در اين راه از كمكهاي آمريكا نيز به شدت برخوردار بود و به وسيله اين نيروها به آزار گروههاي سياسي و سركوب درخواستهاي گروههاي اجتماعي پرداخت. در اين دوران تصميمات عموماً به وسيله شخص شاه و با مشورت گروه محدودي از مشاوران قابل اعتماد، كه نمي‌توان آنها را نماينده منافع گروههاي اجتماعي معيني دانست، اخذ مي‌شد كه علم، اقبال، شريف امامي، هويدا، آموزگار، فردوست، نصيري، اويسي و طوفانيان از جمله آنان بودند. به علت نقش بي‌چون و چراي شاه در تصميم‌گيري، سازمانهاي حكومتي اختيارات مستقلي نداشتند يا از اندك اختياري برخوردار بودند. نخست‌وزير صرفاً از سوي شاه برگزيده مي‌شد و كابينه‌هاي سايه‌اي كه مشاوران نزديك شاه را شامل مي‌شدند و تابع محض اراده او بودند به تدريج شكل گرفتند. اين اقدامات سبب كنترل گسترده شخص شاه بر مقامهاي حكومتي شد و بيش از پيش توان استقلال عمل فردي آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. همچنين اختيارات استانها كاهش يافت و تمركزگرايي افزايش پيدا كرد. دو مجلس قانونگذاري (سنا و شورا) به آلت دست حكومت تبديل شدند. از آنجا كه نيمي از سناتورها انتصابي بودند، اين مجلس به عنوان ابزاري در دست شاه به شمار مي‌رفت و هيچ‌گاه مشروعيت لازم را پيدا نكرد. مجلس شورا نيز، كه قبل از كودتا از اهميت خاصي برخوردار بود، بعد از كودتا زير سلطه نيروهاي امنيتي قرار گرفت و به جز شمار اندكي از كانديداهاي محبوب مردم به مجلس راه نيافتند و در سالهاي بعد حتي اين تعداد اندك با فشار شديد حكومت مواجه شدند و از راه مجلس بازماندند و مجلس (مخصوصاً بعد از مجلس بيست و يكم) چيزي جز يك مهره لاستيكي براي تأييد تصميمت شاه نبود.(30) احزاب سياسي بعد از كودتا ممنوع شدند اما شاه در سال 1336 تصميم به ايجاد دو حزب رسمي مليون و مردم را گرفت تا به ظاهر يك سيستم سياسي رقابت‌آميز را پديد آورد و نيروهاي اجتماعي طبقه متوسط نوين را در آنها سازمان دهد. رهبري اين احزاب با دو تن از مشاوران وي يعني منوچهر اقبال و اسدالله علم بود و به دليل اينكه نيروهاي امنيتي مانع تأسيس احزاب سياسي ديگر بودند اين دو حزب به صورت تنها مكانيسم‌هاي قانوني براي مشاركت در امور سياسي درآمدند اما به دليل فقدان مشروعيت مردمي، اين دو حزب نتوانستند بيش از چند هزار عضو را به خود جلب كنند. تقلبهاي انتخاباتي مجلس بيستم نقطه عطفي در بي‌اعتبار كردن اين احزاب گرديد و باعث تغيير در آنها شد.(31) روي كار آمدن دموكراتها و كندي در 1339 در آمريكا و برنامه‌هاي اصلاحي كندي، فشارهاي بيشتري را بر رژيم شاه براي ايجاد فضاي باز سياسي و انجام اصلاحات در كشور وارد آورد كه موجب تحرك نيروهاي اجتماعي مخالف ملي ـ مذهبي و حزب توده گرديد اما اين آزاديهاي سياسي نسبي با سركوب قيام مردم، كه در 15 خرداد سال 1342 انجام شد، دوباره محدود شد و دوره جديدي از تمركز و استبداد را، كه برخي محققين از آن به استبداد نفتي تعبير مي‌كنند، فراهم آورد.(32) در سال 1342 حزب ايران‌نوين جايگزين حزب مليون شد. اين حزب از سوي گروه كوچكي از تكنوكرات‌هاي جوان به رهبري حسنعلي منصور تأسيس شد. اين حزب خود را طرفدار اصلاحات انقلاب سفيد معرفي ميكرد و حزبي حكومتي بود كه از سوي ساواك و دفتر نخست‌وزيري كمك مالي دريافت ميكرد.(33) اين حزب تا سال 1353 به صورت يك شبكه پيشرفته براي دربرگيري نهادها درآمد و تقريباً 90 درصد اتحاديه‌هاي كارگري و تعاونيهاي روستايي را كنترل ميكرد و با بسياري از صنفهاي بازاري و سازمانهاي بهداشتي، سوادآموزي و توسعه، كه در اثر انقلاب سفيد به وجود آمده بودند، پيوند و ارتباط داشت. اين حزب 67 روزنامه و مجله منتشر ميكرد و شبكه‌اي از كانونهاي جوانان را در سراسر كشور به گردش درمي‌‌آورد و حتي اقدام به تأسيس يك دانشكده براي آموزش مديران سياسي كرد اما عليرغم اين اقدامات از هيچ‌گونه مشروعيت همگاني برخوردار نبود و نهادي مردمي به شمار نمي‌رفت. در سال 1353 شاه از شكست حزب ايران‌نوين و خفتگي تقريبي حزب مردم، براي جلب پشتيباني از سياست خود، دچار سرخوردگي شده بود و حتي نمي‌خواست انتقاد محدودي را، كه خواه ناخواه در سيستم دو حزبي پديد مي‌آيد، تحمل كند. ناگهان هر دو حزب را از ميان برداشت و به جاي آن سيستم تك حزبي و حزب رستاخيز را به دبيركلي اميرعباس هويدا (يك تكنوكرات بهايي مسلك) پديد آورد. به اين اميد كه اين حزب به صورت نيروي محركه‌اي براي بسيج كنترل شده توده‌ها درآيد. اما با وجود تهديدات شاه مبني بر اينكه هر كس عضو حزب نشود بايد از ايران بيرون برود، اين حزب نتوانست از مشروعيت همگاني اندكي برخوردار شود. هدف حزب رستاخيز در اصل هدايت درخواست مشاركت سياسي نيروهاي جديد اجتماعي بود. مشاركت شعار حزب بود. در واقع هدف، پاسخگويي هدايت شده به درخواست نيروهاي تحصيل كرده جديد و طبقه متوسط نويني كه خواستار شركت در تصميم‌گيري بودند. تئوريسين‌هاي حزب را عمدتاً كارشناسان جوان علوم سياسي تشكيل ميداد كه تحصيل‌‌كرده دانشگاههاي آمريكا بودند. اينان متأثر از آثار ساموئل هانتينگتون استاد علوم سياسي بودند و اعتقاد داشتند كه تنها راه نيل به ثبات سياسي در كشورهاي در حال توسعه ايجاد حزب دولتي منضبط است. به نظر آنان چنين حزبي به حلقه پيوند دهنده سازمان‌مند ميان دولت و جامعه تبديل خواهد شد و دولت را به بسيج مردم توانا خواهد ساخت و بنابراين خطرهاي ناشي از عناصر اجتماعي مخرب را از ميان خواهد برد. البته گروه نامبرده، اين نظريه هانتينگتون را ناديده مي‌گرفتند كه در عصر مدرن جايي براي پادشاهي وجود ندارد و همچنين از اين هشدار وي غافل بودند كه حزب تنها ابزاري حكومتي براي نظارت بر توده‌ها نيست بلكه بايد حلقه رابطي باشد كه فشارهاي جامعه را به دولت و دستورات دولت را به جامعه انتقال دهد. بر اين اساس، حزب اهداف اساسي بسيار روشني داشت و آن تبديل ديكتاتوري نظامي از مد افتاده به يك دولت فراگير تك حزبي بود. اين حزب توانست با تشكيلات خود بر طبقه متوسط حقوق‌بگير، طبقه كارگر شهري و توده‌هاي روستايي و تا اندازه محدودي هم بر طبقه متوسط مرفه بويژه بازار تسلط و نفوذ دولت را فراهم آورد. اين حزب در نهايت در سال 1356 و به دنبال تشديد مبارزات سياسي مردم منحل گرديد. در همين حال اعمال خشونت و سركوبي مهمترين ابزاري بود كه عليه ديگر مخالفان سياسي اعمال مي‌شد و رهبران سياسي گروههاي ملي و چپ به شدت سركوب شدند و رهبران مذهبي نيز در تبعيد و زندان به انزوا رفتند. فضاي باز سياسي ناشي از فشارهاي كارتر، كه با روي كار آمدن دموكراتها در 1356 در آمريكا به وجود آمد، زمينه را براي فعاليت برخي گروههاي سياسي در كشور فراهم آورد و در نهايت موجب انفجار گروههاي سياسي در انقلاب 1357 ايران گرديد. در مجموع سطح پايين نهادمندي سياسي و ماهيت شديداً شخصي قدرت سياسي و انحصار سياسي، يعني فضاي بسته سياسي و گسترش روابط غيررسمي در صحنه سياسي كشور، از جمله ويژگيهاي اصلي حوزه سياسي در اين دوره بود كه با شبكه خاصه بخشي و گسترش فساد در اين حوزه تكميل مي‌شد كه همگي از استثنا شدن حوزه سياسي از روند مدرنيزاسيون توسط دست‌اندركاران توسعه در اين مقطع خبر مي‌‌دهد كه اين اقدام آسيب‌پذيري رژيم و فرايند گذار سياسي را تسريع كرد.(34) نتيجه تحولات در دوران پهلوي، عمدتاً در حوزه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، سياسي حادث شد و به تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور (همچون رشد توليد ناخالص ملي، گسترش صنعت و خدمات، تحول در مناسبات كشاورزي، گسترش شهرها، افزايش مهاجرت روستاييان، رشد طبقات متوسط نوين و تغيير در قشربندي اجتماعي و گسترش وسايل ارتباط جمعي) منجر شد. همچنين براي تحول فرهنگي در جامعه با هدف حذف يا استحاله فرهنگ سنتي مذهبي و جايگزيني فرهنگ غربي يا به جاي آن تلاشهايي به عمل آورد. مسائل ديگري همچون افزايش واردات محصولات كشاورزي، جذب روستاييان به صنايع در شهرها، بازده ناچيز زمينهاي كوچك تقسيم شده بين دهقانان، گسترش ارتباط روستاييان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفي عوامل مهم ديگر بودند كه افول اين بخش را تشديد كردند در بخش صنعت در اين دوران قدمهاي موثري برداشته شد. عوايد سرشار حاصل از درآمدهاي نفتي، بخش صنعت را با رشدي شتابان به حركت درآورد و صنايعي همچون: نفت، گاز، پتروشيمي و مجتمعهاي وسيع و گسترده صنعتي را در سراسر ايجاد كرد. صنعت خودروسازي و توليد انواع ماشين‌آلات، فولادسازي و نورد و ساير صنايع شيميايي و.. رشد چشمگيري داشت و نيروي كار بسياري جذب اين بخش بويژه صنايع نفت باعث شد تا اين بخش سهم بيشتري در توليد ناخالص ملي ايفا كند هر چند اين سهم در مقايسه با خدمات، مهمترين سهم نبود. اين روند با اتخاذ سياست اسلام‌زدايي، همچون حذف قيد اسلام در قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، تغيير تقويم اسلامي و جايگزين كردن تقويم باستاني پارسي، تأكيد بر ميراث پيش از اسلام مانند جشنهاي تخت‌جمشيد تشديد شد و با اعمال محدوديتهاي براي علما و مذهبيون ادامه يافت. همچنين به كارگيري نيروهاي بهايي، يهودي و افراد لائيك در مصادر قدرت حساسيت علما را نسبت به استحاله فرهنگي جامعه تشديد كرد. اين اقدامات به تدريج پديده شكاف فزاينده فرهنگي را ميان ارزشها و عادتهاي اجتماعي بخش نوين و بخش سنتي جامعه به وجود آورد و باعث بيگانگي و تضاد بين دو نيروي اجتماعي در جامعه شد. در يك ارزيابي كلي، يكي از ويژگيهاي مهم الگوي نوسازي در اين دوره را برون‌زايي آن بايد ذكر كرد. به اين معني كه جهت‌گيري‌هاي اصلي آن، تأمين منافع و نيازهاي كشورهاي ديگر از جمله كشور مركز مي‌باشد. در اين ارتباط بايد گفت كه اولاً برنامه تحولات در ايران در دوره پهلوي دوم با فشار عوامل خارجي و مخصوصاً آمريكا مطرح شد و با كمك مالي، فني و فكري آنها و عمدتاً در حوزه اقتصادي و فرهنگي به اجرا درآمد. پی نوشت ها : 18ـ رازقي، اقتصاد ايران، ص 206 و عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، ص 273. 19ـ سعيد حجاريان، ناموزوني فرآيند توسعه سياسي در كشورهاي پيراموني، راهبرد 2، زمستان 72، ص 65. 20ـ رازقي، اقتصاد ايران، ص 107. 21ـ همان، ص 139. 22ـ رازقي، الگوي توسعه ايران، ص 145. 23- Ali Pasha Saleh, Cultural Ties Between Iran and the U.S Tehran: n. p., 1976, 130-35. 24ـ همان. 25- Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York: Wyngham 1979, 31-32, 95-97, 142. 26ـ نيكي آر. كدي، منبع پيشين، ص 310 و روحاني نهضت امام خميني، ج 2. 27- Pasha Saleh, OP. Cit. P. 135. 28- Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York: Whngham 1979, 31-32, 95-97, 142. 29ـ گازيوروسكي، منبع پيشين، ص 404. 30ـ دانشجويان پيرو خط امام، اسناد لانه جاسوسي، جلد 7، ص 103ـ 27. 31- Leonard Binder, Iran: Political Development in a Changhing Society, Berkely and Los Angeles: Univ. of California press, 1962, 221-26. 32ـ كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ص 279. 33ـ گازيوروسكي، منبع پيشين، ص 331. 34ـ نصرالله نوروزي، ساختار قدرت مشخص و فروپاشي حكومت پهلوي، ص 170ـ169. منبع:www.dowran.ir /ن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]
-
گوناگون
پربازدیدترینها