تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813114178
نگاهي به پديده « نوسازي » در عصر پهلوي (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي به پديده « نوسازي » در عصر پهلوي (1) نویسنده : محبوبه صديقي مقدمه نوسازي در ايران به دنبال تحولاتي شكل گفت كه از اوايل قرن 19 ميلادي جامعه ايران را تحت‌تأثير قرار داد. اين عوامل، كه به طور عمده ريشه خارجي داشتند، تحولاتي ذهني و به دنبال آن تحولات عيني را موجب شدند كه نياز به اصلاح و تغيير در وضع موجود را طلب مي‌كرد. همچنين توجه به مفهوم تحول «نوسازي» در اين تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش به عنوان يك مورد مطالعاتي خاص به بررسي ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوي دوم پرداخته شده است. سئوالات اصلي در اين پژوهش را به شكل زير مي‌توان مطرح نمود: الگوي تحولات نوسازي در دوران پهلوي دوم، در زمينه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي چه ويژگيهايي داشت؟ آسيب‌پذيري و پيامدهاي ارائه الگوهاي غربي در جامعه ايران چه بود؟ اجمالاً مي‌توان از تلاش براي نوعي تحول در دوران پهلوي دوم سخن گفت كه در آن با استفاده از مهندسي اجتماعي «دولت مدار» تلاش مي‌شد تا جامعه سنتي ايران به جامعه‌اي مدرن (با الگوي غربي آن) تبديل شود. در واقع نوعي غربي شدن را در آن به عنوان هدف نوسازي تعقيب مي‌كرد. در اين ارتباط گسترش مناسبات سرمايه‌داري در كشور، رشد طبقه متوسط نوين، گسترش شهرنشيني، رشد ارزشهاي غربي، و حذف موانع و ارزشهاي سنتي، در اولويت قرار داشت. روش تحقيق در اين پژوهش، مبتني بر كار كتابخانه‌اي و عمدتاً بر يك مطالعه تاريخي ـ تحليلي استوار است. مطالب اين پژوهش در سه بخش ابعاد و روند تحولات در حوزة اقتصادي، حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نيز نتايج و پيامدهاي اين سه بخش تدوين شده است. بررسي ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوي دوم مدرنيست‌هاي ايران بر لزوم گذار از جامعه سنتي و رسيدن به يك جامعه مدرن (با الگوي كشورهاي غربي) اعتقاد داشتند و بر رشد اقتصادي و گسترش اقتصاد سرمايه‌داري در كشور و همچنين تحول فرهنگي و حذف ارزشهاي جامعه سنتي و گسترش ارزشهاي غربي در كشور و ايجاد طبقات جديد اجتماعي و گسترش طبقه متوسط نوين پاي مي‌فشردند(1) اما بر تحول سياسي و نظام دموكراتيك اعتقادي نداشتند و مانند روشنفكران دوره رضاخان از حضور يك دولت مقتدر و حتي مستبد به عنوان مهمترين عامل براي پيشبرد اين گذر و ايجاد تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تأكيد داشتند. زمينه‌هاي سياسي موجود در ايران از جمله نفوذ آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم و گسترش اين نفوذ از كودتاي 28 مرداد 1332 به بعد در ايران و اهميت سوق‌الجيشي ايران به عنوان خط مقدم در برابر كمونيسم، از جمله مهمترين عواملي بودند كه دولتمردان آمريكا را تشوق كرد تا به منظور ايجاد تحولات اساسي اقتصادي و فرهنگي در ايران از برنامه‌هاي مذكور حمايت كنند كه بتوانند يك حكومت دست‌نشانده نيرومند را تحت رهبري محمدرضا شاه در تحت قدرت خود نگاه دارند. بر اين اساس بعد از جنگ سرد، آمريكا تلاش كرد تا ايران از يك كشور ضعيف سنتي، كه به دنبال موقعيت بي‌طرفي در امور جهاني بود، تبديل به يك نيروي ضدكمونيست شود و به عنوان متحد آمريكا در منطقه نقش مهمي را در جهت منافع منطقه‌اي آمريكا بازي كند و از ثبات سياسي لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار گردد. به همين دليل به وسيله مستشاران و عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود در كشور و با ارائه كمكهاي مالي گسترده روند مدرنيزاسيون در ايران آغاز شد كه در زير به بررسي مشروح پيامدهاي آن در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و دلايل عدم توجه آن به حوزه سياسي پرداخته مي‌شود.(2) ابعاد، روند و نتايج مدرنيزاسيون در حوزه اقتصادي مدرنيزاسيون در حوزه اقتصادي در دوره پهلوي دوم، عمدتاً طي پنج برنامه عمراني و مخصوصاً برنامه‌هاي دوم تا پنجم در سالهاي (56ـ1335) انجام گرفت. براي انجام اين منظور در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، سازمان برنامه براي پيگيري توسعه اقتصادي كشور تأسيس شد. اولين اقدام در سالهاي 1326 و با دعوت دولت ايران از يك شركت مهندسي آمريكايي (مديسون ـ نودسن) آغاز شد. اين شركت بعد از مطالعه اوضاع ايران، برنامه‌اي را جهت توسعه پيشنهاد كرد كه در آن عمدتاً بر گسترش تكنولوژي كشاورزي تأكيد شده بود و بعد از بررسي اين طرح در كميسيوني متشكل از نيروهاي خارجي و برخي نيروهاي داخلي در نهايت برنامه‌هاي عمراني هفت ساله اول (35ـ1328) طراحي شد كه ضمن تعديل طرح مذكور، توجه بيشتري در خصوص بخش صنعت به عمل آمد.(3) آمريكاييها در تدوين و اجراي اين برنامه نقش مهمي را ايفا كردند. ماكس تورنبرگ يكي از مديران نفتي و مشاورين صاحب‌نام، كه در ايران نيز نقش مشاركت را به عهده داشت، از بانفوذترين افراد در اين طرح بود. در سال 1327 تورنبرگ موفق شد يك كنسرسيوم نفتي آمريكايي به نام شركت مشاورين ماوراي بحار درباره طرح مزبور استفاده كند. اين شركت موظف شد نيازهاي ايران را بررسي و در مديريت اجرايي برنامه كمك كند. اين برنامه از حمايتهاي مالي آمريكا (بر اساس اصل ترومن) برخوردار بود. آمريكا در قالب اين اصل تلاش كرد تا با كمكهاي اقتصادي به برخي كشورهاي جهان سوم و ايجاد تحولات و اصلاحات در اين كشورها از آنها در مقابل موج كمونيسم حمايت كند. اين كمكها از همان آغاز متوجه كشاورزي و مسائل ارضي كشورهاي در حال گذار بود. در اين برنامه دولت يا شركت مشاورين، هيچ‌كدام پيش بيني اصلاحاتي را در ساختار اجتماعي نكرده بودند و بناي آنها بر اين بود كه بهبود وضع كشاورزي به صورت تدريجي و صرفاً از طريق آموزش فني و بهبود سيستمهاي حمل و نقل انجام گيرد و در نهايت برنامه عمراني اول به صورتي كه در مجلس و دولت در سال 1328 به تصويب رسيد اهداف معتدلي را دنبال مي‌كرد. لازم به ذكر است كه دولتمردان آمريكا به وسيله سفير آمريكا و رئيس پايگاه سيا به طور مداوم بر شاه طي اين سالها فشار مي‌آوردند تا اصلاحاتي را به اجرا بگذارد.(4) اما در نهايت اين اهداف محدود برنامه اول نيز در سالهاي بعد تحقق نيافت و آن به دليل تحريم نفتي ايران و قطع صادرات نفت و كمبود درآمدهاي ارزي ناشي از ملي شدن صنعت نفت (32ـ1329) بود. حتي در همان ابتدا، يعني در خرداد 1329 (ژوئن 1950) شركت مشاورين آمريكايي طي بيانيه‌اي به شكست برنامه خود اعتراف كرد و علت اين شكست را عدم وجود اراده سياسي براي اصلاحات و وجود نيروهاي قديمي فاسد در دستگاه دولت دانست. پس از پايان كشمكش ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 32، كه به نفوذ گسترده آمريكا در ايران انجاميد، توجه به اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتر شد و در آغاز، سياست دولت آيزنهاور نسبت به ايران، تحت تأثير پارامتر استراتژي دفاعي وي مبني بر كاهش عدم ثبات سياسي و از ميان برداشتن خطر حزب توده بود. اين هدفها به مقدار فراواني با سرنگوني مصدق و تحكيم قدرت زاهدي فراهم شدند. از اين رو، سياستگذاران آمريكا در اواخر 1333 در اين باره اقدام به ايجاد رهيافتي نوين كردند كه بر پايه آن به منظور مبارزه با كمونيسم ايران از يك كشور سنتي به كشورهاي مدرن و قوي و هم‌پيمان با غرب تبديل مي‌شد و جهت‌گيري برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي آن مي‌بايست همگون و مرتبط با اقتصاد و سياست غرب مي‌بود، بر اين اساس بعد از كودتا (1333) ابوالحسن ابتهاج (اقتصادداني كه در آمريكا تحصيل كرده بود) به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه كشور منصوب شد و با كمك وي به تدريج اعضاي انجمن تحصيل كردگان آمريكا در اين سازمان جذب شدند و اين گروه به كمك مستشاران آمريكايي مديريت برنامه مدرنيزاسيون ايران را به عهده گرفتند. به كمك آنها و با پشتوانه كمكهاي گسترده مالي آمريكا و بانك جهاني و درآمد نفت، برنامه دوم عمراني پنج ساله كشور (40ـ35) طراحي شد. به تدريج در اواخر دهه سي با كمك گروهي از مشاوران غربي و زير نظر دانشگاه هاروارد يك بخش اقتصادي براي سازمان برنامه تأسيس شد.(5) هدف برنامه دوم، گسترش زيربناي اقتصاد ايران به ويژه سيستمهاي ترابري و ارتباطات و نيز ايجاد صنايعي براي جانشين سازي واردات بود. صنايع جانشين واردات تا اندازه‌اي از فراهم آوردن سرمايه‌هاي بزرگ از سوي دولت و از منابع خارجي صورت مي‌گرفت.(6) وامها و كمكهاي بلاعوض آمريكا در اين سالها حدود 80% هزينه‌هاي سازمان برنامه بود. همچنين وامهاي بانك صادرات ـ واردات آمريكا به ايران كمبود بقيه هزينه‌ها را جبران كرد. دولت آمريكا همچنين سرمايه‌دارهاي خصوصي آمريكايي و بانك جهاني را تشويق كرد تا اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران كنند و هر كدام نقشي را در تأمين مالي طرحهاي عمراني ايران ايفا كنند.(7) اين اقدامات نشانگر آن بود كه رشد اقتصادي ايران، عمدتاً با برنامه كمك آمريكا توان يافت. هر چند درآمد نفتي ايران پس از موافقتنامه نفتي اكتبر 1954 (1333) به سرعت بالا رفت، سياستگذاران آمريكا بر اين باور بودند كه ايران به مدت چند سال ديگر به كمك اقتصادي براي اجراي امور مربوط به بهبود وضع اقتصادي خود نياز دارد تا به ثبات سياسي درازمدت دست يابد. بر همين اساس به جاي برنامه كمك اضطراري اقتصادي، كه پس از كودتا به اجرا درآمده بود، در ماه نوامبر 1954 (1333) برنامه پايدارتري تحت عنوان وامها و اعطاي كمكهاي اقتصادي آمريكا به ايران به اجرا گذاشته شد. به علاوه آمريكاييان با كمكهاي فني، آموزش نيروي انساني، ايجاد تأسيسات مورد نياز، و اجراي طرحهاي مهم برنامه همچون: ساختن شاهراهها، بنادر، فرودگاهها، راه‌آهن، شبكه مخابرات و راه‌اندازي طرحهاي مهم كشاورزي و آبياري قدمهاي مؤثري در اجراي اين برنامه برداشتند. در نتيجه اين برنامه كه با هدف گسترش زيربناي اقتصاد ايران طراحي شده بود، طرحهاي زيربنايي مهمي آغاز شد كه روند اين زمينه را براي برنامه‌هاي بعدي فراهم آورد. سومين برنامه عمراني در سالهاي 45ـ1341 هنگامي آغاز شد كه تحولات مهمي در صحنه سياست خارجي و به تبع آن در سياست اقتصادي كشور به وجود آمده بود. روي كار آمدن دولت كندي در 1338 در آمريكا و تأكيد وي بر تسريع اصلاحات در كشورهاي جهان سوم، فشارهاي بيشتري بر شاه مبني بر تعميق اصلاحات موردنظر آمريكا در ايران وارد آورد. در اثر برنامه سوم سرمايه گذاري بخش عمومي (دولتي) رشدي فراوان يافت. اين رشد در سرمايه‌گذاري، عمدتاً و مستقيماً متوجه زيربناي اقتصادي و صنايع سنگين، از جمله صنايع فولاد و ديگر فلزات و پتروشيمي و ابزار و ماشين‌آلات بود.(8) در مجموع در برنامه چهارم، اصلاحات ارضي نيز با فشار دموكرات‌ها در آمريكا به مرحله اجرا درآمد و ساختار اقتصادي ـ اجتماعي كشور را دگرگون كرد. برنامه اصلاحات ارضي مقدمه يك برنامه اصلاحات جامعتر تحت عنوان «انقلاب سفيد» بود كه شاه مطرح كرد. از آنجا كه اكثريت جمعيت در كشورهايي همچون ايران در روستاها مي‌زيستند و به كار كشاورزي اشتغال داشتند مسئله زمين و اصلاحات ارضي همواره در كانون توجه تئوريسين‌هاي توسعه قرار داشت. دولتمردان آمريكايي بي‌توجهي به اين امر را موجب گسترش نفوذ كمونيست‌ها در ميان دهقانان و بي‌ثباتي سياسي دولتهاي هم‌پيمان خود مي‌دانستند. بنابراين اصل چهار ترومن از همان آغاز متوجه اصلاح ساختار كشاورزي و مسائل ارضي كشورهاي در حال گذار بود. شاه و بسياري از تصميم‌گيران سياسي كشور عمدتاً به دليل اينكه خود از مالكان بزرگ بودند مايل به اجراي چنين طرحي نبودند. اما در نهايت شاه با فشار آمريكا در سال 1339 از اقدام اميني براي طرح مسئله اصلاحات ارضي حمايت كرد. بر اين اساس لايحه‌اي به منظور تقسيم زمينهاي بزرگ آماده و به مجلس تقديم شد كه با تعديلات بسياري (در 1340) از تصويب مجلس گذشت. علي اميني با حمايت آمريكاييان و با پذيرش شرايط صندوق بين‌المللي پول طرح را به اجرا گذارد.(9) اصلاحات ارضي طي سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول، كه از 19 دي 40 تا دي 1343 به طول انجاميد، حدود 20 درصد خانواده‌هاي روستايي را دربر گرفت. در اين مرحله هر مالك مي‌توانست شش دانگ يك ده را داشته باشد و اگر در چند ده املاك داشت بايد مجموع آنها بيشتر از شش دانگ نباشد. سپس دولت از طريق وزارت كشاورزي ملك را از مالك مي‌خريد و آن را به طور اقساط به زارع مي‌‌داد. مالكين نيز پول خود را در اقساط ده ساله دريافت مي‌كردند. قيمت‌گذاري املاك از سوي هيأتي متشكل از نماينده بانك كشاورزي، نماينده سازمان اصلاحات ارضي، و نماينده رئيس كشاورزي منطقه تعيين مي‌شد. معمولاً‌ده برابر عايدات هر سال يك ملك، قيمت آن ملك محسوب مي‌شد. در صورتي كه مالك آماده فروش املاك خود نبود دادستان از طرف مالك اسناد مربوط به زمينهاي تقسيم شده را امضاء مي‌كرد. بعداً دادستان اين اختيار را به مأمورين اصلاحات ارضي داد كه از طرف مالك امضاء كنند. بعدها اين قانون با اضافه شدن تبصره‌هايي به نفع مالكان تعديل شد. در اين مرحله كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني روستايي شدند و شركت تعاوني مي‌بايست نقش ارباب را در تأمين نيازهاي دهقانان (پول، كود، بذر و...) ايفا مي‌كرد.(10) مرحله دوم اصلاحات ارضي در سال 5ـ1343 هنگامي آغاز شد كه قانون قبلي با تبصره‌هاي بسياري تعديل شد در اين مرحله شاه به اصطلاح از مالكين خرده پا حمايت نمود و اعلام كرد كه اين گروه از زمين‌داران بزرگ كاراتر مي‌باشند لذا وي نمي‌خواهد آنها زمينهاي خود را از دست بدهند اين مرحله بيشتر به نوعي تنظيم سيستم شباهت داشت در اين مرحله تمام آباديهاي باقيمانده از مرحله اول تقسيم شدند و به مالكاني كه يك يا كمتر از يك پارچه آبادي داشتند پنج حق انتخاب از جمله اجاره نقدي زمين از كشاورزان داده شد. در نتيجه اكثريت نقل و انتقالات زمين در اين مرحله به اجاره‌داري ختم شد.(11) در مرحله سوم، كه در سالهاي 48ـ1345 انجام شد، تمامي كشاورزان مي‌بايست از طريق خريد اقساطي صاحب زمين شوند. در حقيقت اين مرحله به منظور پايان بخشيدن به نظام اجاره‌داري، كه از مرحله دوم باقي مانده بود، به اجرا درآمد. طبق قوانين در اين مرحله مالكان را مخير شدند كه يكي از دو راه فروش زمين به رعايا و تقسيم آن ميان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالكانه انتخاب كنند. اين مرحله از اصلاحات ارضي عملاً با خط و مشي‌ها و سياست‌هاي نوسازي دولت در كشاورزي توأم شد؛ به طوري كه سه بخش مجزا در اين مرحله قابل تفكيك است كه عبارت بودند از: ايجاد شركتهاي سهامي ـ زراعي، فروش زمينها و اجاره‌داري، و تشويق و سرمايه‌گذاري در شركتهاي كشت و صنعت. اين كار بدان معني بود كه آنها فقط مي‌توانستند آن اندازه از زمين تحت كشت خود را، كه معادل سهم محصول قبلي آنها از آن زمين بود، بخرند. لذا اكثر كشاورزان آن اندازه زمين نداشتند كه بتوانند از طريق آن امرار معاش كنند و مجبور بودند به كارهاي ديگر بپردازند كه اين امر باعث افزايش مهاجرت روستائيان به شهرها شد.(12) برنامه اصلاحات ارضي، كه به صورت گام به گام به اجرا درآمد، سرانجام به بيش از نيمي از كشاورزان زمين داد و تقريباً همه زمين‌داران بزرگ را از ميان برد اما اصلاحات ارضي كار اندكي براي زدودن فقر انجام داد و حداقل 75 درصد كشاورزان صاحب زمين، به دليل كمي ميزان زمين خود و عدم توانايي در گذران زندگي مجبور به رها كردن زمين شدند و عموماً هزينه‌هايي كه دولت براي كمك به پيشبرد امر اصلاحات ارضي اختصاص داده بود در محل خود هزينه نشد و در راه اجراي طرحهاي بزرگ آبياري به كار رفت. به علاوه اين اصلاحات مي‌بايست با برنامه‌هاي جنبي مانند تشكيل شركتهاي تعاوني قدرتمند، ايجاد صنايع كشاورزي در روستاها و تأمين نياز كشاورزان تكميل مي‌شد. اما فقدان اين برنامه‌ها موجب شد كه در نهايت توليد فرآورده‌هاي كشاورزي در سالهاي بعد با ركود چشمگير مواجه شود و كشاورزان به عنوان كارگران ساده در بخش خدمات يا صنعت در شهرها به كار مشغول گردند. اما در عين حال اصلاحات ارضي ساختار روستاها را به هم ريخت و مالكان قديمي را به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر (خدمات و صنعت) سوق داد. به دنبال تحولات مذكور كه در نيمه اول دهه چهل رخ داد و زمينه لازم را براي صنعتي كردن سريع كشور فراهم آورد، برنامه چهارم عمراني در سالهاي 50ـ1345 طراحي و به اجرا درآمد.(13) برنامه عمراني چهارم با اهدافي تدوين شد كه به طور رسمي عبارت بود از: تسريع رشد اقتصادي، تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاي بيشتر به توسعه صنعتي، بالا بردن بازده سرمايه و استفاده از روشهاي پيشرفته در كليه فعاليتها، توزيع عادلانه‌تر درآمد، كاهش نيازمنديها به خارج بر اساس افزايش قدرت توليد، رفع احتياجات اساسي و تسريع رشد بخش كشاورزي به منظور تأمين حداكثر مواد غذايي... و حداكثر مواد غذايي موردنياز صنايع،... و تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي كشور... . مهم ترين فصلهاي برنامه چهارم از نظر اعتبارات پرداختي، فصل صنايع و معادن فصلهاي ارتباطات و مخابرات و كشاورزي و آبياري و سوخت بوده است. نگاهي به اهداف و همچنين اعتبارات مصوب پرداختي در برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي به وسيله توسعه صنعتي و رشد كشاورزي در جهت هدفهاي محوري اعلام شده برنامه چهارم بوده است. در اين برنامه ضمن گسترش سرمايه‌گذاري دولتي، بخش خصوصي نيز تشويق شد كه در صنايع متوسط و سبك سرمايه‌گذاري كند. ميزان وام بانكهاي تخصصي توسعه، به بخش خصوصي به مقدار فراواني افزايش يافت و توجه دولت و هزينه‌هاي آن در زمينه خدمات اجتماعي نيز گسترش پيدا كرد.(14) به نظر برخي محققين، در مقطع بعد از جنگ دوم جهاني به دليل رشد وسايل حمل و نقل بويژه ناوگان دريايي و رشد وسايل مخابراتي و امكان برقراري ارتباط سريع با نقاط دور جهان و رشد توليد صنعتي در جهان، تحولي بنيادي در صنعتي شدن جهان سوم به وجود آمد؛ به اين معني كه اين كشورها در شرايطي قرار گرفتند كه مي‌توانستند با سرعت به خريد ماشين‌آلات و نصب آن در داخل كشور و خريد قطعات و مواد اوليه و استخدام كارشناسان خارجي در مدت كوتاهي اقدام كنند و امكان صنعتي شدن را فراهم آورند. اين شيوه صنعتي شدن در انطباق با شرايط نو استعماري و استقلال سياسي كشورها بود و بهترين راه براي گسترش بازارهاي فروش شركتهاي فرامليتي به شمار مي‌آمد كه با كمترين مقاومت كشورهاي مصرف كننده مواجه بود. بر اين اساس در ايران نيز با افزايش درآمد نفت و استفاده از كمكهاي خارجي، زمينه استفاده از اين شيوه در صنعتي شدن در برنامه چهارم فراهم آمد. رشد زيربناي اقتصادي، رشد شبكه بانكي، گسترش حمل و نقل، اصلاحات ارضي و از ميان برداشتن سلطه مالكين بزرگ بر روستاها، گسترش نظام اداري، انتظامي و نظامي، رشد سرمايه‌داري با تكيه بر اعتبارات دولتي، و رشد صنعت با كمك درآمد نفت و واردات از جمله اين اجزاء بودند.(15) برنامه پنجم عمراني (56ـ1352) در آغاز براي پيگيري همان استراتژي كلي توسعه در برنامه‌هاي گذشته به اجرا درآمد. اما افزايش قيمت نفت طي اين سالها حادثه مهمي بود كه پيامدهاي سرنوشت‌سازي را در تحولات اقتصادي ايران موجب شد. سازمان اوپك در سال 1352 موفق شد براي اولين بار قيمت نفت خام را تعيين كند و قيمت را با 70% افزايش به پنج دلار در هر بشكه ترقي دهد و چندي بعد در كنفرانس تهران در اقدامي ديگر اين قيمت را به 65/11 درصد دلار در هر بشكه برساند پس از آن كشورهاي صادر كننده نفت مجدداً طي چند مرحله قيمت نفت خام را افزايش دادند كه اين امر سطح درآمدهاي اين كشورها را به شدت افزايش داد. با افزايش درآمد نفت در سالهاي 52ـ1353 كه منجر به چهار برابر شدن درآمدهاي ارزي در ايران شد، شاه به رئيس سازمان برنامه دستور داد كه برنامه پنجم را به مقدار فراواني مورد تجديدنظر قرار دهد و در نتيجه در تيرماه 1353 مقرر شد كه برنامه‌ريزي بدون محدوديت ارزي و با تأكيد خاص بر تأمين نيازهاي داخلي از خارج انجام شود. هدفهاي برنامه پنجم به گونه‌اي تدوين شده بود كه گويا دوره جهش و پختگي را ايران در برنامه چهارم به پايان رسانيده بود و در اين برنامه مي‌خواست «جامعه مصرف انبوه» را تحقق بخشد. بر اين اساس در اين برنامه هدفهايي همچون ارتقاي كيفيت زندگي همه اقشار اجتماعي كشور، حفظ رشد سريع و مداوم و متوازن اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها، گسترش عدالت اجتماعي، ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي، حداكثر استفاده از منابع ارزي براي جبران كمبودهاي داخلي و... مورد تأكيد قرار گرفته بود. هزينه‌هاي عمراني در سه سال نخست برنامه پنجم، از كل هزينه‌هاي برنامه چهارم در همه زمينه‌ها بسيار فراتر رفت. براي رويارويي با ترس مقامهاي سازمان برنامه، مبني بر اينكه افزايش شديد در سرمايه‌گذاري، از پيشرفت زيربناي اقتصادي جلوگيري خواهد كرد و در نتيجه تورم را افزايش مي‌دهد، شاه موافقت كرد كه بر سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و خدمات اجتماعي نيز افزايش يافت. گرچه سرمايه‌گذاري دولتي در كشاورزي نيز در برنامه پنجم فزوني يافت، سهم آن نسبت به كل سرمايه‌گذاري كاملاً پايين ماند.(16) هزينه برنامه، به طور عمده از طريق نفت تأمين مي‌شد و درآمد توليدي و بويژه صنعتي سهم اندكي در تأمين هزينه برنامه داشت كه اين به معناي برون‌زايي برنامه و اتكاي بيشتر به درآمد نفت بود.(17) در برنامه عمراني پنجم با توجه به افزايش درآمد نفت و در نتيجه افزايش شديد اعتبارات، بخش ارتباط و مخابرات مهمترين هزينه‌ها و بخش صنعت و معدن عمده‌ترين هزينه‌هاي توليدي را به خود اختصاص دادند. پی نوشت ها : 1ـ مبارزه با مذهب و جايگزيني ارزشهاي غربي و برخي ارزشهاي باستاني، ادغام نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ بومي در نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهاني تشويق مي‌گرديد. 2ـ گازيوروسكي، ديپلماسي آمريكا و شاه، ص 220. 3ـ نيكي آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ص 327. 4ـ گازيوروسكي، منبع پيشين، ص 220. 5ـ گازيوروسكي، منبع پيشين، ص 293. 6- Hossein Razavi and Vakili-The Political Environment of Economic Planning in Iran 1677-83. 7- U.S. Aid Mission to Iran, Summary Highlights of A.L.D. Economic Assistanc Activitis in Iran n.p. 1966. 8- Gebrge B. Baldwin, Planning and Development in Iran Baltimor, John Hopkins Press, 1967, 40-120. 9ـ يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و فتاحي، تهران، نشر ني، 1377، ص 520. 10ـ عباس سالور، رئيس پيشين سازمان اصلاحات ارضي، فصلنامه تاريخ معاصر، زمستان 74، شماره 4، ص 6. 11ـ نيكي آر. كدي، منبع پيشين، ص 280 و 285. 12ـ همان، ص 285. 13ـ گازيوروسكي، منبع پيشين، ص 283. 14- Razavi, Op. Cit. 25-35. 15ـ رازقي، الگوي توسعه برون زا، ص 109. 16- Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile Washington: middle East Institute, 1977, 166-75& Razavi, Op. Cit. P. 68-77. 17ـ رازقي، الگوي توسعه برون‌زا، ص 112. منبع:dowrwan.ir /ن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 741]
-
گوناگون
پربازدیدترینها