واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سردرگمي گردشگري سلامت در وزارت بهداشت
گردشگري- سپيده سمائي:
«تا پايان سال ۱۳۹۰ ايران بايد به مركز رفع نيازهاي منطقه در امر سلامت تبديل شود.»
ماده ۸۷ قانون برنامه چهارم توسعه كشور در حالي دستيابي به وضعيت مطلوب كشور در زمينه خدمات بينالمللي را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است كه اين روزها با تعطيلي دبيرخانه خدمات بينالمللي سلامت در اين وزارتخانه، بهنظر ميرسد ماجراي گردشگري سلامت بيش از هر زمان ديگر به كلافي سردرگم تبديل شده است.
كلافي كه مقامات مسئول در وزارت بهداشت از اظهار نظر صريح در مورد آن خودداري ميكنند و گفتوگو در اين زمينه را به زماني ديگر موكول ميكنند.
دبيرخانه خدمات بينالمللي سلامت كه حدود ۲ سال پيش در مركز نظارت بر اعتباربخشي معاونت سلامت تشكيل شد، در اين مدت هرچند با شتابي كم مبحث گردشگري سلامت را در وزارت بهداشت پيگيري كرد و تبيين قوانين و چارتهاي كاري، تشكيل چندين كارگروه، تعيين استاندارد براي مراكزي كه قصد فعاليت در اين حوزه را دارند و... را در كارنامه دو ساله دارد.
افتتاح نخستين بخش توريسم درماني كشور در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران و درخواست وزير بهداشت از بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاههاي علومپزشكي مبني بر استفاده از ظرفيت مازاد براي ايجاد مركز توريسم درماني در بهمن سال پيش هرچند اميد توجه بيشتر مسئولان بهداشت كشور به اين صنعت پولساز را در دل پررنگ ميكرد، اما تعطيلي اين دبيرخانه بار ديگر اذهان را متوجه ناهماهنگيهاي موجود در اين عرصه ميسازد.
اما درحاليكه برخي اخبار از انحلال مركز نظارت بر اعتباربخشي معاونت سلامت وزارت بهداشت و در نتيجه تعطيلي ناگزير دبيرخانه مذكور حكايت دارد، روابط عمومي وزارت بهداشت مسئله را اينچنين تشريح ميكند: مركز نظارت بر اعتباربخشي و توسعه معاونت سلامت تعطيل نشده است اما چون دكتر رضوي رئيس اين مركز مدتي است كه بهدليل پارهاي از گرفتاريهاي شخصي حضور ندارد، در حال حاضر دكتر عقيقي بهعنوان معاون اجرايي، مسئوليتهاي دكتر رضوي را عهدهدار است.
سهم ايران از بازار جهان
امروزه گردشگري درماني و بهداشتي از رو به رشدترين بخشهاي صنعت گردشگري جهان محسوب ميشود و به همين دليل سازمانهاي دستاندركار در كشورهاي علاقهمند به توسعه گردشگري توجه خود را به اين بخش از صنعت توريسم جلب و براي آن برنامهريزي ميكنند.
در حال حاضر در منطقه، كشورهاي مالزي، هند، سنگاپور، دبي، اردن، تركيه، آذربايجان و برخي از كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و روسيه سفيد از جمله رقباي ايران در بحث گردشگري سلامت محسوب ميشوند.
گفته ميشود هر سال حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر با اهداف درماني به سنگاپور سفر ميكنند. اين كشور در حال رقابت با هندوستان است. براساس اعلام مسئولان خدمات درماني هند، تعداد بيماران خارجي اين كشور نسبت به سال گذشته حدود ۷ تا ۹درصد رشد داشته است.
كره جنوبي با درآمد سالانه ۹۹ ميليون دلار كه از اين صنعت كسب ميكند از جمله كشورهايي است كه برنامه مدوني ۴ ساله براي تبديل شدن به يكي از قطبهاي گردشگري درماني آسيا دارد.
كارشناسان بسياري معتقدند قدمت تاريخ پزشكي ايران، وجود مراكز درماني منحصر به فرد در مقايسه با كشورهاي مجاور، پايين بودن هزينههاي درماني و همچنين پتانسيلهاي جاذبههاي گردشگري بستري بسيار مناسب براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري سلامت را براي ما فراهم ميآورد مشروط برآنكه برنامهريزي مناسبي براي سبقت بر رقبا داشته باشيم.
اما آيا اين رويكرد در ميان مسئولان ما وجود دارد؟ يكي از كارشناسان سابق وزارت بهداشت در اين زمينه به همشهري ميگويد: بهنظر نميرسد چنين ديدگاهي در ميان مسئولان وزارت بهداشت وجود داشته باشد، در عوض سازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه بسيار فعال است اما مشكل آنجاست كه اين سازمان ديدگاه گردشگري دارد و براي نتيجهگيري بهتر بايد وزارت بهداشت در اين زمينه به صورت فعال عمل كند.
وي دوره مسئوليت دكتر جهانگيري در وزارت بهداشت را اوج فعاليت اين وزارتخانه در اين زمينه ارزيابي ميكند و ميگويد: حدود ۲ سال پيش سازمان ميراث فرهنگي از وزارت بهداشت خواست تا نمايندهاي در حوزه گردشگري سلامت معرفي كند
و دكتر جهانگيري بهعنوان نماينده تامالاختيار وزير در امور خدمات بينالمللي سلامت معرفي شد و همزمان دبيرخانه خدمات بينالمللي سلامت نيز در مركز نظارت و اعتباربخشي تاسيس شد، اما با پايان فعاليت دكتر جهانگيري اين حكم براي كسي صادر نشد و دكتر رضوي بهعنوان رئيس اين مركز بدون حكم رسمي در زمينه گردشگري سلامت، بر فعاليتهاي دبيرخانه نظارت داشت.
بخش دولتي وظيفهاي ندارد
«ماده ۸۷ قانون برنامه توسعه در بحث گردشگري وظيفه اصلي را به بخش دولتي محول نكرده است و طبق قانون، ما بايد از ظرفيتهاي مازاد بيمارستان براي توريسم درماني استفاده كنيم كه فاكتورهاي مهمي چون وجود كادر تخصصي با حسن شهرت و بدون تخلف، كادر پرستاري مجرب و وجود يك مترجم دركنار بيمار و... از شرايط لازم در اين مراكز است.»
اين اظهار نظر وزير بهداشت در مراسم افتتاح بخش توريسمدرماني بيمارستان هاشمينژاد شايد صريحترين موضعگيري اين وزارتخانه در قبال مسئلهاي به نام گردشگري سلامت باشد.
موضعگيري كه ميتواند بهعنوان علت ماجراهايي چون ابهام در وضعيت شوراي سياستگذاري گردشگري سلامت، عدمتدوين آييننامههاي اجرايي ماده 87 و در نهايت تعطيلي دبيرخانه خدمات بينالمللي سلامت در وزارت بهداشت باشد.
يكي از كارشناسان وزارت بهداشت كه تمايلي به افشاي نام ندارد در اين زمينه به همشهري ميگويد: سال ۸۶ وزير بهداشت در نامهاي از رياستجمهوري خواست تا كميته سياستگذاري گردشگري سلامت با حضور مقامهاي مرتبط با اين مسئله همچون وزراي امور خارجه، بهداشت، كشور و...
تشكيل شود كه اين مسئله با وجود موافقت رئيسجمهور در هيأت دولت مطرح نشد و پس از آن بنا به درخواست وزير بهداشت، هر يك از اين نهادها نمايندهاي براي شركت در شوراي سياستگذاري گردشگري سلامت معرفي كردند و اولين جلسه اين شورا در اسفندماه برگزار شد.
اين كارشناس ادامه ميدهد: در حاليكه قرار بود در ۲۵ اسفند ۸۶ و در جلسه دوم شورا تدوين آييننامه اجرايي ماده ۸۷ در دستور كار قرار گيرد، غيبت دكتر رضوي اين امكان را از ميان برد.
سخنان اين كارشناس در حالي است كه پيش از اين تلاشهاي همشهري براي گفتوگو با دكتر رضوي در اين زمينه بينتيجه مانده بود و اكنون نيز مسئولان وزارت بهداشت گفتوگو در اين زمينه را به زماني مناسب كه وضعيت متولي گردشگري سلامت در اين وزارتخانه مشخص شود، موكول ميكنند.
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 17:58 تاريخ تاييد: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 20:02 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 20:01
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]