واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آمار و ارقام رسمي منتشر شده نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است. در سال 1389 ميزان صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به بيش از 26 ميليارد و 127 ميليون دلار رسيد. بيش از 84 درصد از اين ميزان يعني رقمي معادل 22 ميليارد و 122 ميليون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتي و معدني بود. اين در حالي است كه كارگروه صادرات براي سال 1390 نيز سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي در تحقق اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي كشور را تعيين كرد. براساس مصوبه اين كارگروه براي بخش صنعت صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي بخش معدن صادرات سه ميليارد دلاري در سال 90 هدفگذاري شده است. همچنين قرار است صادرات خدمات فني و مهندسي تا پايان امسال به چهار ميليارد دلار برسد. ضمن اينكه براي بخش پتروشيمي صادرات 14 ميليارد دلاري، بخش ميعانات گازي صادرات چهار ميليارد دلاري، بخش كشاورزي صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي فرش و صنايع دستي صادرات يك ميليارد دلاري هدفگذاري شده است. درباره سهم بخشهاي دولتي و غيردولتي در تحقق اهداف صادراتي كشور نيز مي توان گفت كه بخش خصوصي با سهم 45 درصدي رقمي در حدود 20 ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي 45 ميليارد دلاري سال 90 را محقق خواهد كرد. پس از آن بخش دولتي با 18 ميليارد دلار سهم 40 درصدي در تحقق اهداف خواهد داشت. بخش تعاوني نيز با سهم 15 درصدي، تحقق 7 ميليارددلار صادرات غيرنفتي امسال را بر عهده دارد. اما منطقه آمريكاي جنوبي از جمله مناطقي در دنيا محسوب مي شود كه ايران طي سالهاي اخير توجه ويژه اي به آن داشته است. ايران با كشورهايي مانند ونزوئلا، بوليوي، اكوادور و برزيل كه در منطقه آمريكاي لاتين قرار دارند روابط تجاري و صنعتي خوبي داشته و سعي كرده اين روابط را بيش از گذشته توسعه دهد. در همين حال آمار نشان مي دهد كه سال گذشته 132 ميليون و 547 هزار دلار كالاهاي صنعتي و معدني جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي آمريكاي جنوبي صادر شد. ارزش كل صادرات جمهوري اسلامي ايران به منطقه آمريكاي جنوبي درسال گذشته به بيش از 140 ميليون و 361 هزار دلار رسيد كه 94 درصد آن مربوط به صادرات كالاهاي صنعتي ومعدني بود. در سال 1389 بيش از 132 ميليون و 547 هزار دلار كالاي صنعتي و معدني به كشورهاي ونزوئلا، آرژانتين، برزيل، پرو، شيلي، كلمبيا، اكوادور، نيكاراگوئه، بوليوي، السالوادور، پاراگوئه و گويان صادر شد. در بين كشورهاي منطقه آمريكاي جنوبي، ونزوئلا و برزيل با واردات بيش از 67 ميليون و 442 هزار دلار و 54 ميليون و 554 هزار دلار به ترتيب اولين و دومين مشتري هاي كالاهاي صنعتي ومعدني ايران در سال گذشته بودند. وزارت صنايع و معادن اعلام كرده كه خاورميانه، آمريكاي لاتين، كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و آفريقا از اولويتهاي صادراتي كشور در حوزه هاي صنعت و معدن محسوب مي شوند. احمد خادم المله، قائم مقام وزير صنايع و معادن در امور بين الملل نيز از طراحي شبكه جهاني صنعت به منظور صادرات محصولات صنعتي و معدني خبر داده و گفت: هم اكنون ظرفيتهاي بسيار خوب صادراتي در بخش صنعت و معدن ايجاد شده كه بايد براي آنها بازارهاي جديدي پيدا كرد. وي عنوان كرد: در شرايط فعلي توليدات داخلي كشور فراتر از نيازهاي داخلي است و ما نياز داريم كه براي بسياري از كالاها و خدمات فني مهندسي خود بازارهاي صادراتي جديدي پيدا كنيم. خادم المله با بيان اينكه در بخشهاي مختلف توانمنديهاي متفاوتي در كشور وجود دارد، توضيح داده: هم اكنون حدود 300 نوع خدمات و كالا در كشور شناسايي و جدول ظرفيتهاي صادراتي نيز تهيه شده است. اسامي اين كالاها و جدول ظرفيتهاي صادراتي به رايزنان اقتصادي خارج از كشور ارائه شده است. ضمن اينكه گفته شده چه نوع كارهايي را ميتوانيم انجام دهيم. به گفته خادم المله در برنامه پنجم توسعه صادرات 47 ميليارد دلاري براي بخش صنعت و معدن كشور پيش بيني شده كه معتقديم براساس ظرفيتهاي اين بخش ميتوان بيش از اين صادرات صورت گيرد. آخرين آمار مربوط به سال جاري نيز نشان داد كه صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور در فروردين سال 1390 به يك ميليارد و 956 ميليون و 58 هزار دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد بيش از 16 درصدي را نشان مي دهد. صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به 159 كشور دنيا انجام گرفته كه از اين ميان عراق، چين، امارات متحده عربي، هند و كره جنوبي از سهم بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردارند. در همين حال كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات فني – مهندسي صنعت ايران نيز با استقبال بسياري از سوي كشورهاي مستقل جهان مواجه شده است. قائم مقام وزير صنايع و معادن در امور بين الملل همچنين اعلام كرد كه فصل جديدي در روابط صنعتي و معدني ايران با كشورهاي مستقل جهان آغاز شده كه از آن به عنوان ديپلماسي صنعتي ياد مي كنند. در حال حاضر 66 شركت صنعتي و معدني ايران در 27 كشور جهان در حال اجراي پروژه هاي صنعتي و معدني هستند. براين اساس بيش از 125 پروژه صنعتي و معدني به ارزش 3.5 ميليارد دلار و عمدتا توسط شركتهاي بخش خصوصي ايران در كشورهاي مختلف جهان در حال اجرا است. همچنين وزارت صنايع و معادن هم اكنون با بيش از 120 كشور جهان ارتباط صنعتي و معدني داشته و مسئوليت كميسيون مشترك 14 كشور به وزارت صنايع و معادن واگذار شده كه كليه پروژه هاي اين كشورها را مديريت مي كند. ايران در 35 كشور مختلف جهان نيز داراي پايگاه توليدي است. سال قبل نيز كميسيون صنايع و معادن مجلس در گزارشي كه از عملكرد بخش صنعت و معدن كشور طي برنامه چهارم توسعه قرائت شد، از رشد صادرات صنعتي در اين بخش به عنوان تحولي بزرگ در صنعت ياد كرد. بر اساس گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس از عملكرد بخش صنعت ومعدن كشور طي برنامه چهارم توسعه رشد صادرات صنعتي كشور به طور متوسط سالانه معادل 33 درصد بوده كه از رشد پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه معادل 14.8 درصد، بسيار فراتر رفته است. بررسي صادرات صنعتي در سالهاي 1384 تا 1387 نشان ميدهد كه ارزش صادرات صنعتي از 7.7 ميليارد دلار در سال 84 به 14.8 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته و نرخ رشد صادرات صنعتي نيز در اين دوره به ترتيب معادل 59.7 درصد، 24.5 درصد، 20 درصد و 27 درصد بوده است. اقتصام ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]