تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805679652
ديوان عدالت اداري: شرط «داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» خلاف قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ديوان عدالت اداري: شرط «داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» خلاف قانون است ديوان عدالت اداري اضافه كردن شرط جديد «داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» به شرايط اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني را خلاف قانون دانست.به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره‌ي اضافه شدن يك بند جديد به شرايط عضويت در پست‌هاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني به اين شرح اعلام نظر كرد: "نظر به اينكه شرايط اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني در ماده 38 اصلاحي قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1377 بيان شده، ذكر عبارت « كليه داوطلبان تصدي سمت‌هاي هيأت‌مديره، مديرعامل و بازرسان شركت تعاوني ضمن داشتن شرايط مندرج در ماده38 قانون بخش تعاوني بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16 شهريور 88 معاون نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون، اضافه كردن شرط جديد « داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» به شرايط مصرحه قانوني موجه نيست. لذا از اين حيث خارج از حدود اختيارات مرجع وضع‌كننده بخشنامه تشخيص و مغاير قانون شناخته شد و مستنداً به بند يك ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود".
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 803]
-
گوناگون
پربازدیدترینها