تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833549966
سخنگوي دولت در نشست خبري باخبرنگاران وضعيت بازنشستگان قبل از ۸۶با قانون جديد تطبيق داده ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي دولت در نشست خبري باخبرنگاران وضعيت بازنشستگان قبل از ۸۶با قانون جديد تطبيق داده ميشود
سياسي. قوه مجريه. هيات دولت. سخنگوي دولت
غلامحسين الهام سخنگوي دولت اظهار داشت: وضعيت بازنشستگاني كه قبل از سال ۸۶بازنشسته شده اند، بايد با قانون جديد تطبيق داده شود.
سخنگوي دولت روز سه شنبه در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: منابع اين تطبيق تدارك ديده شده و كارهاي آن تمام شده است و اين مساله بصورت قطعي از امسال اجرا ميشود.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، الهام اضافه كرد: نحوه اجراي آن بدين صورت است كه از ابتداي مهر ۸۷تمام دريافتي و حقوق آنها حكم داده ميشود و بصورت نقدي پرداخت ميشود . يعني با معيار جديد مثل بقيه كاركنان حقوق دريافت ميكنند .
سخنگوي دولت گفت: در مورد آغاز اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يعني اول مهر ۸۶نيز تا اول مهرماه ، ۸۷مطابق آنچه قانون بودجه مقرر كرده بايد به اينها سهام پرداخت كرد. اين سهام بدين شكل است كه در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي قرار خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: صندوق‌هاي بازنشستگي نيز با توافق با بازنشستگان اقدام مي كنند. ممكن است منابع صندوق اجازه بدهد با توافق خودشان بصورت نقدي دريافت كنند و ممكن است با توافق خودشان و مقدورات صندوق بصورت سهام دريافت كنند.
الهام اظهار داشت: البته اين سهام در بورس ارزش معاملاتي دارد و افزايش قيمت پيدا خواهد كرد و جزو سهام بازده دار و سود آور است .
** هر تكليف مالي مستلزم وجود منابع مالي است
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص متناسب بودن افزايش حقوق با نرخ تورم و راي ديوان عدالت اداري در اين زمينه گفت: قانون برنامه دولت را مكلف كرده است حقوق را متناسب با تورم افزايش دهد.
الهام افزود: تناسبي كه اينجا گفته شده است هيچ وقت معناي برابر و مساوي ندارد و هر تكليف مالي بصورت قانوني مستلزم وجود منابع قانوني آن است .
اگر قانون محاسبات و قانون مديريت خدمات كشوري را بخوانيد در آنجا تصريح دارد كه تعهدات قانوني تا منبع آن وجود نداشته باشد، ايجاد تكليف نمي‌كند و هر پرداخت حقوقي بايد اعتبار آن در قانون بودجه پيش بيني شده باشد .
سخنگوي دولت اضافه كرد: بنابراين اقدامات مالي دولت مبتني بر وجود منابع قانوني است . اين منابع در بودجه سالانه تعريف ميشود . لذا تكاليف بصورت يك مجموعه ديده ميشود .حكم براي اقدام و منبع براي تامين آن، هر دو را بايد باهم تلفيق كرد .
وي با بيان اينكه هميشه افزايش متناسب داده شده است ، گفت: وقتي حقوق را براي سال ۸۷پرداخت مي‌كنيد، تورم سال ۸۷كه معلوم نيست .پس نگاه به تورم سال قبل است و تورم سال قبل، تورم متوسطي است .
الهام گفت: تورم در زمان‌هاي مختلف توسط بانك مركزي اعلام ميشود . آيا تورم سيزده و هفت دهم درصدي براي كسي كه زير ۳۰۰يا ۲۰۰هزار تومان حقوق مي‌گيرد با كسي كه بالاي يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، برابر است ؟ وي افزود: تورم با هر دهكي متناسب با خودش است . سال گذشته با پرداخت پلكاني افزايش حقوق طبقات پايين، زير ۶۰۰هزار تومان ، رقم شان به دو ميليون نفر مي‌رسد كه ضريب شان بالاي سيزده و هفت دهم درصد است و در برخي جاها نزديك به ۴۰درصد است.
سخنگوي دولت اضافه كرد: بنابراين افزايش، متفاوت و با توجه به دريافتي ها و حتي بالاتر از نرخ تورم يعني سيزده و هفت دهم درصد است .
الهام گفت: حال مي‌گويند شما اين را لغو كنيد. نتيجه‌اش اين ميشود كه بيش از ۷۰درصد كاركنان دولت بايد كاهش حقوق داشته باشند كه اين نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه شدني است . ۳۰درصد نيز افزايش خيلي جزئي پيدا ميكنند مثلا پنج هزار تا ۱۰هزار تومان.
وي افزود: يعني ۷۰درصد قرباني شوند و ۳۰درصد دريافت ناچيزي داشته باشند كه اين عادلانه و متناسب با تورم نيست .
سخنگوي دولت ادامه داد: افزايش ضريب حقوق بصورت پلكاني كار عادلانه اي است در جهت كاهش فاصله‌هاي دريافتي است و به عدالت نزديك است و از نظر دولت مغايرتي هم با قانون ندارد .
الهام يادآور شد: كميسيون تطبيق مجلس شوراي اسلامي كه زير نظر رييس مجلس اقدام مي‌كند اين مصوبه را مغاير ندانست و اجرا هم شده است .حالا يك اشكالي پيدا كرده است .
وي تصريح كرد: مطابق قانون، آرايي كه از هيات عمومي صادر ميشود بر ابطال قانون، اثرش به آينده است و به گذشته برنمي گردد. الان در قانون ديوان هم كه اين ماده‌اش به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، همان نظر را با قيد اضافه تري تاييد كردند .
سخنگوي دولت توضيح داد: هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات دولت را به دو جهت ابطال مي‌كند يكي اينكه مصوبات خلاف موازين شرعي باشد و ديگري اينكه خلاف قوانين مدون باشد.
الهام افزود: بخش اول را خود ديوان اقدام نمي‌كند . از فقهاي شوراي نگهبان مطابق قانون سوال ميكنند و اگر فقها اعلام كنند كه مصوبه دولت خلاف شرع است، هيات عمومي به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان ابطال مي‌كند .
شوراي نگهبان قبلا توضيح تفسيري داده كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي اگر مصوبه‌اي خلاف شرع بود برگشت به اول مي‌كند . از اول خلاف شرع بوده است و لذا به گذشته تسري پيدا مي‌كند .اما اگر ابطال به خاطر مغايرت با قانون باشد به گذشته تسري پيدا نمي‌كند .
وي اضافه كرد كه در قانون جديد هم آمده است كه اگر موجب تضييع حقوق باشد كه ديوان بايد مصداق آن را مشخص كند والا بصورت عادي، بر آينده اثر مي گذارد.
الهام اظهار داشت: در سال ۸۷ما افزايش حقوق جديدي داريم و لذا اين مصوبه در سال جاري اجرا نمي‌شود كه بخواهيم آن را متوقف كنيم . پايه جديد حقوق با ضريب تعيين شده پرداخت خواهد شد .
**طرح تجميع بخشهاي اطلاع رساني دولت
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص طرح تجميع يا سازماندهي بخشهاي اطلاع رساني از سوي دولت گفت: در مورد ساماندهي ساختاري اطلاع رساني دولت البته بحث كارشناسي مدتي است در جريان است و طرحي هم آماده شده است.
وي افزود: در مورد بخشهاي مربوط به دفتر رياست جمهوري ، خبرگزاري رسمي دولت و سخنگوهاي دستگاه‌هاي مختلف و روابط عمومي‌ها ، از سال گذشته كار سازماندهي آنها آغاز شد و آيين نامه ساماندهي آنها به تصويب رسيده كه بايد اجرا شود، پيشنهاداتي براي تمركز ممكن ارايه شده كه در حال پيگيري است ولي هنوز مصوب و نهايي نيست.
الهام تصريح كرد: اين امر را گامي در جهت افزايش سرعت اطلاع رساني و تعامل با حوزه‌هاي خبري و رسانه‌ها و تقويت بخش اطلاع رساني و خصوصا تقويت روابط عمومي ما مي‌دانيم كه هر وقت نهايي شد اطلاعات كامل تر و جامع تر آن را ارايه خواهيم كرد.
وي افزود: اكنون نيز شوراي اطلاع رساني از عموم مجموعه‌هاي دولت استفاده مي كند و بخشهاي مختلف بصورت مشترك با يكديگر همكاري دارند.
ادامه دارد....
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها