تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865174627
بررسي لايحه واگذاري و اداره امور شهركهاي صنعتي در مجلس به پايان رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي لايحه واگذاري و اداره امور شهركهاي صنعتي در مجلس به پايان رسيد
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
بررسي لايحه نحوه واگذاري و اداره امور شهركهاي صنعتي در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه به ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه واگذاري و اداره امور شهركهاي صنعتي پرداختند و بررسي اين لايحه ۱۳ماده‌اي به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، با تصويب نمايندگان مجلس ، دفاتر اسناد رسمي موظف شدند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال ، اجاره، رهن ، صلح و هبه به همراه تاييد شركت‌هاي صنعتي استان، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه با تاييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم مقام قانوني او مطالبه كند.
نمايندگان مجلس همچنين در ماده ۹اين لايحه با بازگشت به لايحه دولت مقرر كردند چنانچه مالك يا استفاده‌كننده ( متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيات مديره به وسيله اظهارنامه يا ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن را مطالبه مي‌نمايند.
بر اين اساس هرگاه مالك يا استفاده‌كننده ظرف ۱۰روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيات مديره مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده‌كننده همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مدير عامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراييه صادر خواهد كرد.
با تصويب نمايندگان مجلس عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيات مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارايه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورا اقدام نمايند.
در صورتيكه قطع خدمت با خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد هيات مديره مي تواند حسب مورد عليه مالك با متصرف قانوني به مراجع قضايي شكايت كند، دادگاه‌ها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاه‌ها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به گواهي هيات مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
با تصويب مجلس نظر هيات مديره ظرف ۱۰روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و راي مي‌دهد.
بر اين اساس در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلايل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد.
همچنين در صورتيكه مالك يا استفاده‌كننده براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها و هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هاي مربوط به حداكثر جريمه موضوع تبصره ۱ اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.
با تصويب مجلس بدهي‌هاي هر واحد بابت هزينه‌هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق دارد.
نمايندگان با تصويب ماده ديگري از اين لايحه مقرر كردند در صورتيكه بنا به تشخيص و تصويب عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تاسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمت‌هاي اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند هيات مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تاسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه‌هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد.
بر اين اساس، در صورت استنكاف از پرداخت هزينه‌هاي مزبور بر اساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مي‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان شركت شهركهاي صنعتي استان ذي ربط با درخواست هيات مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيات كارشناسي خواهد كرد.
با تصويب مجلس تا زمان تشكيل و استقرار شركت خدماتي و يا در صورت عدم اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه شركت مذكور از سوي هيات مديره شركت خدماتي، با تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان، موقتا از جهت اداره امور شهرك قائم مقام هيات مديره شركت خدماتي بوده و به حساب آن شركت اقدام مي‌نمايد و موظف است ظرف ۶ماه با دعوت و تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي براي تعيين هيات مديره جديد اقدام نمايد.
بر اين اساس از زمان تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان هيات مديره شركت خدماتي فاقد سمت مديريت بوده و از هرگونه اقدام و دخل و تصرف ممنوع است.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]
-
گوناگون
پربازدیدترینها