تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816519754
اولين رئيس رگولاتوري: فرايند خصوصيسازي مخابرات غيرشفاف است
واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: اولين رئيس رگولاتوري: فرايند خصوصيسازي مخابرات غيرشفاف است
ايتنا- اولين رگولاتور ايران با انتقاد از نحوه ورود شركت مخابرات ايران به بورس گفت: در سال 1383 با كمك شركت مشاور استراليايي و چند تن از كارشناسان مركز تحقيقات مخابرات ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور اقدام به تهيه پيش‌نويس پروانه شركت مخابرات ايران نمود.
داوري‌نژاد افزود: هر چند در آن مقطع ما اين كار را تنها به عنوان يك تجربه در رگولاتوري براي آشنايي كارشناسان سازمان با پيچيدگيهاي چنين امري دنبال ميگرديم ولي امروز در برنامههاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در خصوص استفاده از تجارب قبلي در تدوين پروانه شركت مخابرات هيچ اثر و نشانه‌اي از تجارب قبلي در اين حوزه مشاهده نميشود.
وي گفت: در تجربه اولين رگولاتوري كشور، مشاوران اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) تاكيد بسياري بر تفكيك كار به مولفه‌هاي اصلي آن داشتند و در مباحثي كه در ارتباط با نحوه اطمينان از رقابتي شدن و رقابتي ماندن بازار خدمات مخابراتي انجام شد نقش موثري در آموزش كارشناسان معدود ما ايفا نمودند. بر اساس همان تجارب و اصول مورد بحث نيز پروانه اپراتور دوم تلفن همراه با كمك مشاور خارجي تهيه و نهايي شد.
اولين رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در خصوص فرايند خصوصيسازي شركت مخابرات ايران هشدار داد و گفت: روندي كه امروز شاهد آن هستيم انگيزه‌ها و اهداف متضادي را متصور مينمايد، برخي معتقدند كه نبايد نگران خصوصيسازي شركت مخابرات ايران بود زيرا حسب شنيدهها، در عمل قرار نيست اتفاق خاصي بيافتد و سررشته امور در دست خودشان باقي خواهد ماند.
برخي نيز به شدت نگران منافع ملي و رشد و توسعه پايدار كشور و رشد بخش خصوصي هستند و معتقدند اين روند نهايتاً به تقويت بخش شبه دولتي و ورود شركتهاي خارجي يا واسطه شركتها و يا نهادهاي خاص و غير متخصص در اين حوزه و نهايتا تضعيف جدي بخش خصوصي همراه خواهد بود. البته اگر مطمئن بوديم كه به ازاي اين نوع واگذاري شركت مخابرات ايران دولت منافع بالاتري را براي نظام در سر ميپروراند (كه بعيد مينمايد)، آن وقت تحمل آن آسانتر ميبود.
داوري‌نژاد به بحث انحصارات طبيعي به عنوان عامل بازدارنده در موضوع خصوصيسازي اشاره كرد و گفت: در خصوصيسازي بخش تلفن ثابت و يا انتقال دادهها مانند خطوط ديجيتالي نامتقارن (ADSL)، شبكه سيم مسي مخابرات موسوم به شبكه دسترسي (Local Loop) و يا Last Mile از اهميت ويژهاي برخوردار است و دولت بايد براي موفقيت بلندمدت و پايدار سياستهاي توسعهاي خود در بخش مخابرات دسترسي آزاد و بيدغدغه تمام شركتهاي رقيب در عرضه اين خدمات به جامعه را تضمين نمايد كه به اين سبب شبكه كابلي (مسي و غيره) دسترسي تا مشتركين بايد در دست دولت باقي بماند.
اين اصول نه فقط در مورد بخش مخابرات بلكه در بخش آب و نيرو نيز كه شبكه انتقال و دسترسي تا مشترك نيازمند سرمايهگذاري اساسي است كه رقابت در آن ناممكن و به دور از عقل است به همين منوال ميباشد و بايد در يك برنامه سنجيده با حفظ انحصارات طبيعي در دست دولت زمينه سرمايهگذاري بخش خصوصي در توليد آب و يا نيروي برق را به صورت رقابتي فراهم نمود. شروع خصوصيسازي در بخش مخابرات با تلفن همراه به همين دليل ميباشد كه براي دسترسي به مشتركين خود نيازي به شبكه سيمي نداشته و تنها منبع مهم آن يعني فركانس توسط دولت تقسيم و كنترل ميشود.
اين مسائل اصول بسيار مهم خصوصيسازي است كه بايد به روشني و بدون تبعيض در پروانه ارائه خدمات قيد گردد. در خصوصيسازي شركت مخابرات ايران، به اين نحو كه توصيف شد، واگذاري تمام بخشهاي سوئيچ، شبكه سيم مسي، كانالها و داكتهاي عبور كابل (كه هر تكه آن با شهرداريها به زحمت فراهم شده) و خطوط انتقال بين مراكز به صورت يكجا بسيار نادرست و خطرناك است و مطمئناً منجر به سقوط تمام تلاشها براي خصوصيسازي در اين بخش خواهد شد. اين امر در حالي است كه رگولاتور قدرتمندي نيز در كشور براي نظارت و ساماندهي بازار وجود ندارد و تلاشي كه در سالهاي قبل براي تفكيك سه حوزه سياستگزاري (مشخص شده در برنامههاي دولت)، تنظيم مقررات و داوري (رگولاتوري مستقل) و بهرهبرداري (اپراتورهاي خصوصي و دولتي) شد مجدداً مخلوط شده كه مخرب‌تر از همه عدم استقلال نهاد تنظيم مقررات است.
وي افزود: بحث خصوصيسازي در 4 برنامه 5 ساله توسعه كشور مكرراً مطرح شده و راهكارهاي مشخص بخصوص در برنامه سوم براي آن ارائه و آئيننامههاي مصوب و بخشنامههاي متعددي براي اجرايي نمودن آن ابلاغ شد و لذا موضوع جديدي نيست. اما با ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اين موضوع شكل تازه‌اي به خود گرفته است و همه مسئولين و متوليان دولتي همان تكاليف و وظايف قانوني خود را اينك با شتاب دنبال ميكنند. اما در حوزه مخابرات و ارتباطات به نظر ميرسد هيچ منطقي پشت اين قضيه نيست زيرا در اين حوزه يا اساساً اعتقادي به خصوصيسازي نداريم و همانطور كه برخي از صاحب‌نظران معتقدند قرار نيست هيج اتفاق خاصي بيفتند و تنها معادلات در سطح برگه‌هاي سهام خواهد ماند و يا اينكه واقعا درك صحيحي از مكانيزم اين امور نداريم چرا كه واگذاري شركت مخابرات آن هم با اين روند نه تنها با منافع ملي در تضاد است بلكه در آينده چالش‌هاي جدي را نيز براي كشور به همراه خواهد داشت.
داوري‌نژاد گفت: عدم توجه و دقت در اين امور مختص ما نيست. در تجاربي مشابه در كشور آلمان نيز پس از 8 سال از شكسته شدن دويچ تلهكام و احداث صدها شركت خرد مخابراتي (انحصار در مناطق جغرافيايي كوچك) رگلاتور آلمان به اين نتيجه رسيده است كه براي ساماندهي و ارتقاء صنعت مخابرات خود نيازمند شركتهاي توانمند در اين حوزه است و اين تعداد اپراتور كوچك و محلي تلفن ثابت با اجازه ايجاد شبكه دسترسي مشكلساز شده و در دور بعد توسعه مخابراتي اروپا بر مبناي همگرايي شبكهها (Convergence) آلمان عقب خواهد ماند مگر آن كه تغييري در روند موجود بدهد.
اما در مقابل انگلستان با بررسي تجربه ساير ملل و افت و خيزهاي آنان و با پرهيز از طراحيهاي غلط و در ابتدا با عدم واگذاري زيرساختهايي كه در ذات خود انحصار را به همراه دارند، شرايط رقابت در بازار ارتباطات اين كشور را فراهم آورد و هر روز شاهد افزايش كيفيت و خدمات مخابرات در اين كشور و رقابت شركتهاي تجاري بزرگ براي كسب سهم بيشتري از بازار در اين كشور هستيم. وي افزود: ما در اين رابطه با رگولاتوري مالزي نيز جلسات طولاني و كارشناسي هدفمندي را دنبال مي‌كرديم. تجربه ژاپنيها در واگذاري بخش تلفن ثابت اين كشور به شركت تويوتا و سپس باز پسگرفتن آن با صرف ميلياردها دلار هزينههاي ملي بايد در كشور ما مورد توجه قرار گيرد.
سوابق مطالعاتي گسترده‌اي در اين حوزه وجود دارد اما اينكه مسئولين بدون توجه به تمام اين تجارب در روندي حركت ميكنند كه منافع ملي را به خطر خواهد انداخت موضوعي است كه بايد مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفي رايانهاي كشور گفت: براي ورود به بحث خصوصيسازي در شركت مخابرات داشتن يك استراتژي مشخص در راستاي منافع كشور الزامي است. اينكه بدون توجه به تبعات آتي و گرفتاريهايي كه اين موضوع ميتواند براي مردم و كشور به همراه داشته باشد و صرفا با نيت همراهي با جو عمومي بخواهيم از كنار اين موضوع گذر كنيم به هيچ وجه جايز نيست.
قرار هم نيست هر جايي كه توان كنترل و اداره نداريم به نام خصوصيسازي تكليف را از خودمان ساقط كنيم. داوري‌نژاد در خاتمه گفت: موضوع ديگري كه در اينگونه خصوصيسازي در مورد آن غفلت شده موضوع حداقل حق آحاد كشور نسبت به مواهب ارتباطي است كه با عنوان "خدمات حداقل به آحاد كشور" نزديك به 16 سال (از سال 1991) است در فرهنگ برنامهريزي كشورها تئوريزه شده و به واسطه نقش مهم آن در رفع محروميت و توسعه فرهنگي و اجتماعي ملل مباحث مشخصي در تامين منابع و پيادهسازي آن در جريان ميباشد.
اين امر از وظايف مهم نهاد تنظيم مقررات در كشورها است كه در درجه اول با اتكاء به اپراتورهاي دولتي و بعداً از طريق درج در پروانههاي شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات مخابراتي و يا تقسيم حق امتياز پروانهها براي اين منظور به سرانجام ميرسد. واگذاري تمامي مخابرات تلفني كشور (ثابت و همراه) و امكانات انتقال داده در اولين حركت و طي يك پروانه به بخش خصوصي بدون توجه به وظايف حاكميتي كشور نادرست و نسنجيده ميباشد.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]
-
گوناگون
پربازدیدترینها