تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1825990381




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اولين رئيس رگولاتوري: فرايند خصوصي‌سازي مخابرات غيرشفاف است


واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: اولين رئيس رگولاتوري: فرايند خصوصي‌سازي مخابرات غيرشفاف است
ايتنا- اولين رگولاتور ايران با انتقاد از نحوه ورود شركت مخابرات ايران به بورس گفت: در سال 1383 با كمك شركت مشاور استراليايي و چند تن از كارشناسان مركز تحقيقات مخابرات ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور اقدام به تهيه پيش‌نويس پروانه شركت مخابرات ايران نمود.

داوري‌نژاد افزود: هر چند در آن مقطع ما اين كار را تنها به عنوان يك تجربه در رگولاتوري براي آشنايي كارشناسان سازمان با پيچيدگي­هاي چنين امري دنبال مي­گرديم ولي امروز در برنامه­­هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در خصوص استفاده از تجارب قبلي در تدوين پروانه شركت مخابرات هيچ اثر و نشانه‌اي از تجارب قبلي در اين حوزه مشاهده نمي­شود.

وي گفت: در تجربه اولين رگولاتوري كشور، مشاوران اتحاديه بين­المللي مخابرات (ITU) تاكيد بسياري بر تفكيك كار به مولفه‌هاي اصلي آن داشتند و در مباحثي كه در ارتباط با نحوه اطمينان از رقابتي شدن و رقابتي ماندن بازار خدمات مخابراتي انجام شد نقش موثري در آموزش كارشناسان معدود ما ايفا نمودند. بر اساس همان تجارب و اصول مورد بحث نيز پروانه اپراتور دوم تلفن همراه با كمك مشاور خارجي تهيه و نهايي شد.

اولين رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در خصوص فرايند خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران هشدار داد و گفت: روندي كه امروز شاهد آن هستيم انگيزه‌ها و اهداف متضادي را متصور مي‌نمايد، برخي معتقدند كه نبايد نگران خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران بود زيرا حسب شنيده­ها، در عمل قرار نيست اتفاق خاصي بيافتد و سررشته امور در دست خودشان باقي خواهد ماند.

برخي نيز به شدت نگران منافع ملي و رشد و توسعه پايدار كشور و رشد بخش خصوصي هستند و معتقدند اين روند نهايتاً به تقويت بخش شبه دولتي و ورود شركت‌هاي خارجي يا واسطه شركت­ها و يا نهادهاي خاص و غير متخصص در اين حوزه و نهايتا تضعيف جدي بخش خصوصي همراه خواهد بود. البته اگر مطمئن بوديم كه به ازاي اين نوع واگذاري شركت مخابرات ايران دولت منافع بالاتري را براي نظام در سر مي­پروراند (كه بعيد مي­نمايد)، آن وقت تحمل آن آسان­تر مي­بود.

داوري‌نژاد به بحث انحصارات طبيعي به عنوان عامل بازدارنده در موضوع خصوصي­سازي اشاره كرد و گفت: در خصوصي‌سازي بخش تلفن ثابت و يا انتقال داده­ها مانند خطوط ديجيتالي نامتقارن (ADSL)، شبكه سيم مسي مخابرات موسوم به شبكه دسترسي (Local Loop) و يا Last Mile از اهميت ويژه­اي برخوردار است و دولت بايد براي موفقيت بلندمدت و پايدار سياست­هاي توسعه­اي خود در بخش مخابرات دسترسي آزاد و بي­دغدغه تمام شركت­هاي رقيب در عرضه اين خدمات به جامعه را تضمين نمايد كه به اين سبب شبكه كابلي (مسي و غيره) دسترسي تا مشتركين بايد در دست دولت باقي بماند.

اين اصول نه فقط در مورد بخش مخابرات بلكه در بخش آب و نيرو نيز كه شبكه انتقال و دسترسي تا مشترك نيازمند سرمايه­گذاري اساسي است كه رقابت در آن ناممكن و به دور از عقل است به همين منوال مي­باشد و بايد در يك برنامه سنجيده با حفظ انحصارات طبيعي در دست دولت زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توليد آب و يا نيروي برق را به صورت رقابتي فراهم نمود. شروع خصوصي‌سازي در بخش مخابرات با تلفن همراه به همين دليل مي­باشد كه براي دسترسي به مشتركين خود نيازي به شبكه سيمي نداشته و تنها منبع مهم آن يعني فركانس توسط دولت تقسيم و كنترل مي­شود.

اين مسائل اصول بسيار مهم خصوصي‌سازي است كه بايد به روشني و بدون تبعيض در پروانه ارائه خدمات قيد گردد. در خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران، به اين نحو كه توصيف شد، واگذاري تمام بخش­هاي سوئيچ، شبكه سيم مسي، كانال­ها و داكت­هاي عبور كابل (كه هر تكه آن با شهرداري­ها به زحمت فراهم شده) و خطوط انتقال بين مراكز به صورت يكجا بسيار نادرست و خطرناك است و مطمئناً منجر به سقوط تمام تلاش­ها براي خصوصي‌سازي در اين بخش خواهد شد. اين امر در حالي است كه رگولاتور قدرتمندي نيز در كشور براي نظارت و ساماندهي بازار وجود ندارد و تلاشي كه در سال­هاي قبل براي تفكيك سه حوزه سياست­گزاري (مشخص شده در برنامه­هاي دولت)، تنظيم مقررات و داوري (رگولاتوري مستقل) و بهره­برداري (اپراتورهاي خصوصي و دولتي) شد مجدداً مخلوط شده كه مخرب‌تر از همه عدم استقلال نهاد تنظيم مقررات است.

وي افزود: بحث خصوصي‌سازي در 4 برنامه 5 ساله توسعه كشور مكرراً مطرح شده و راه­كارهاي مشخص بخصوص در برنامه سوم براي آن ارائه و آئين­نامه­هاي مصوب و بخشنامه­هاي متعددي براي اجرايي نمودن آن ابلاغ شد و لذا موضوع جديدي نيست. اما با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اين موضوع شكل تازه‌اي به خود گرفته است و همه مسئولين و متوليان دولتي همان تكاليف و وظايف قانوني خود را اينك با شتاب دنبال مي­كنند. اما در حوزه مخابرات و ارتباطات به نظر مي‌رسد هيچ منطقي پشت اين قضيه نيست زيرا در اين حوزه يا اساساً اعتقادي به خصوصي‌سازي نداريم و همانطور كه برخي از صاحب‌نظران معتقدند قرار نيست هيج اتفاق خاصي بيفتند و تنها معادلات در سطح برگه‌هاي سهام خواهد ماند و يا اينكه واقعا درك صحيحي از مكانيزم اين امور نداريم چرا كه واگذاري شركت مخابرات آن هم با اين روند نه تنها با منافع ملي در تضاد است بلكه در آينده چالش‌هاي جدي را نيز براي كشور به همراه خواهد داشت.

داوري‌نژاد گفت: عدم توجه و دقت در اين امور مختص ما نيست. در تجاربي مشابه در كشور آلمان نيز پس از 8 سال از شكسته شدن دويچ تله­كام و احداث صدها شركت خرد مخابراتي (انحصار در مناطق جغرافيايي كوچك) رگلاتور آلمان به اين نتيجه رسيده است كه براي ساماندهي و ارتقاء صنعت مخابرات خود نيازمند شركت­هاي توانمند در اين حوزه است و اين تعداد اپراتور كوچك و محلي تلفن ثابت با اجازه ايجاد شبكه دسترسي مشكل­ساز شده و در دور بعد توسعه مخابراتي اروپا بر مبناي همگرايي شبكه­ها (Convergence) آلمان عقب خواهد ماند مگر آن كه تغييري در روند موجود بدهد.

اما در مقابل انگلستان با بررسي تجربه ساير ملل و افت و خيزهاي آنان و با پرهيز از طراحي­هاي غلط و در ابتدا با عدم واگذاري زيرساخت­هايي كه در ذات خود انحصار را به همراه دارند، شرايط رقابت در بازار ارتباطات اين كشور را فراهم آورد و هر روز شاهد افزايش كيفيت و خدمات مخابرات در اين كشور و رقابت شركت‌هاي تجاري بزرگ براي كسب سهم بيشتري از بازار در اين كشور هستيم. وي افزود: ما در اين رابطه با رگولاتوري مالزي نيز جلسات طولاني و كارشناسي هدفمندي را دنبال مي‌كرديم. تجربه ژاپني­ها در واگذاري بخش تلفن ثابت اين كشور به شركت تويوتا و سپس باز پس­گرفتن آن با صرف ميلياردها دلار هزينه­هاي ملي بايد در كشور ما مورد توجه قرار گيرد.

سوابق مطالعاتي گسترده‌اي در اين حوزه وجود دارد اما اينكه مسئولين بدون توجه به تمام اين تجارب در روندي حركت مي­كنند كه منافع ملي را به خطر خواهد انداخت موضوعي است كه بايد مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفي رايانه­اي كشور گفت: براي ورود به بحث خصوصي‌سازي در شركت مخابرات داشتن يك استراتژي مشخص در راستاي منافع كشور الزامي است. اينكه بدون توجه به تبعات آتي و گرفتاري­هايي كه اين موضوع مي­تواند براي مردم و كشور به همراه داشته باشد و صرفا با نيت همراهي با جو عمومي بخواهيم از كنار اين موضوع گذر كنيم به هيچ وجه جايز نيست.

قرار هم نيست هر جايي كه توان كنترل و اداره نداريم به نام خصوصي­سازي تكليف را از خودمان ساقط كنيم. داوري‌نژاد در خاتمه گفت: موضوع ديگري كه در اين­گونه خصوصي­سازي در مورد آن غفلت شده موضوع حداقل حق آحاد كشور نسبت به مواهب ارتباطي است كه با عنوان "خدمات حداقل به آحاد كشور" نزديك به 16 سال (از سال 1991) است در فرهنگ برنامه­ريزي كشورها تئوريزه شده و به واسطه نقش مهم آن در رفع محروميت و توسعه فرهنگي و اجتماعي ملل مباحث مشخصي در تامين منابع و پياده­سازي آن در جريان مي­باشد.

اين امر از وظايف مهم نهاد تنظيم مقررات در كشورها است كه در درجه اول با اتكاء به اپراتورهاي دولتي و بعداً از طريق درج در پروانه­هاي شركت­هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات مخابراتي و يا تقسيم حق امتياز پروانه­ها براي اين منظور به سرانجام مي­رسد. واگذاري تمامي مخابرات تلفني كشور (ثابت و همراه) و امكانات انتقال داده در اولين حركت و طي يك پروانه به بخش خصوصي بدون توجه به وظايف حاكميتي كشور نادرست و نسنجيده مي­باشد.
 سه شنبه 31 ارديبهشت 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن