واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر امير ارجمند استاد ممتاز حقوق عمومي تشريح كرد: سوء استفاده از امنيت براي سركوب آزادي
مفهوم نظم عمومي بيشترين مورد سوء استفاده را داشته و مفهومي بوده كه حكومتها با توسل به آن آزادي شهروندان را به طور غيرمستقيم محدود كردهاند
آفتاب: دكتر اردشير امير ارجمند استاد ممتاز دانشكده شهيد بهشتي هفته گذشته به دعوت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سميناري با عنوان «مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي» به ايراد سخنراني پرداخت.
دكتر اردشير امير ارجمند استاد ممتاز دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ابتداي سخنراني خويش كه با عنوان «مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي» ايراد ميكرد، به آسيبشناسي نظام حقوقي ايران پرداخت و آسيب اساسي در اين نظام حقوقي را عدم حكومت قانون دانست و نظام حقوقي ايران را نيازمند حكومت قانون و تكامل دولت مدرن ارزيابي كرد.
به گزارش سرويس حقوقي آفتاب امير ارجمند ادامه داد: «در نگاهي به جوامع گذشته «سورن» اولين كسي بود كه در آتن مفهوم شهروندي را مطرح كرد».
وي افزود: «هدف «سورن» فراهم ساختن آسايش در جامعهاي بود كه همه مردم احساس مشاركت و آزادي كنند».
امير ارجمند در ادامه بيان كرد: «بهترين قوانين بايد بر جامعه حكومت كند و آزاديها مگر در صورت ضرورت محدود نشود».
وي در ادامه با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام كرد: « افراد را نميتوان به جز براي حفظ حقوق ديگران، اخلاق حسنه و نظم عمومي و رفاه همگاني محدود شوند».
وي افزود:«البته در مورد اينكه حقوق ديگران محدوديت مشروع براي آزادي است،اتفاق نظر وجود دارد،اما در مورد نظم عمومي و اخلاق حسنه برخي مشربهاي حقوقي ممكن است،آن را محدوديت بر آزادي تلقي نكنند».
اين استاد حقوق اساسي در ادامه با اشاره به پرسش نامهاي كه سازمان ملل از متفكران و سياستمداران در خصوص موارد سوءاستفاده از محدوديتهاي مشروع بر آزاديها قرار گرفته است. خاطرنشان ساخت: «مفهوم نظم عمومي بيشترين مورد سوء استفاده را داشته و مفهومي بوده كه حكومتها با توسل به آن آزادي شهروندان را به طور غيرمستقيم محدود كردهاند».
وي با طرح اين مقدمه سپس با طرح اين سوال كه نظم عمومي چيست و درچه زماني ميتواند مشروع
” هدف حقوق ايجاد نظم نيست بلكه تامين آزادي است و حتي عدالت هم يك تجلي فربهي از آزادي است... “
باشد؟ پاسخ داد: «امروزه چالش اصلي مدافعان حقوق بشر با مفهوم نظم عمومي و امنيت ملي است»، وي ادامه داد: «طرفداران حقوق بشر هميشه اولين سطحي كه با آن مبارزه ميكنند بحث نظم عمومي تحميلي يا مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است».
رئيس سابق مركز مطالعات حقوق بشر شهيد بهشتي سپس با اشاره به كشورهاي در حال گذار بعد از فروپاشي نظام خشن مبتني بر نيروهاي نظامي شوروي اظهار كرد: «اين كشورها بعد از فروپاشي شوروي با خلاء امنيت مواجه شدند كه سبب رشد جرائم سازمان يافته گرديد».
وي ادامه داد: «نبود امنيت در اين كشورها سبب شد عدهاي به تقديس جباران سابق برآيند، زيرا ميديدند امنيت وجود ندارد و با خود ميگفتند بهتر است جباران سابق باشند تا لااقل امنيت برآورده شود».
امير ارجمند ادامه داد: «تجربه كشورهاي تازه استقلال يافته نشان داد نظم عمومي محدود كننده آزادي نيست، بلكه آزادي و نظم عمومي لازم و ملزم يكديگرند و بدون نظم عمومي آزادي براي همه يا اكثريت جامعه محقق نميشود».
اين استاد ممتاز حقوق عمومي در ادامه با اشاره به امنيت اجتماعي بيان كرد: «امنيت اجتماعي، امنيت حكومت و امنيت از بالا به پايين و ديكته شده توسط حكومت نيست». وي افزود: «امنيتي كه تنها
” اگر تقدم و تاخري بين آزادي و عدالت باشد بيترديد آزادي را انتخاب ميكنم ... “
حكومت در تاييدش نقش دارد، امنيتي است جهت استمرار حكومت و پايهاي براي جباريت».
وي در ادامه يادآور شد: «اعلاميه جهاني حقوق بشر محدوديتهاي مشروع بر آزاديها را در يك جامعه دموكراتيك و نه در يك روسيه استاليني به رسميت شناخته است علت اين امر اين است كه تمام كشورهايي كه به سركوب مخالفان ميپردازند به نظم عمومي استناد ميكنند».
اين استاد برجسته حقوق بشر در ادامه در تعريفي نظم اجتماعي را مستلزم تداوم و حتي ثبات دانست و بينظمي اجتماعي را دال بر رفتار پر هرج و مرج، خشونتآميز و بيهدف دانست كه بنا به طبيعتش بيثبات و در حال تغيير مداوم است.
وي در ادامه با اشاره به رويكردهاي امنيت اجتماعي، امنيت در معني سنتي آن را فقدان تهديد و در مفهوم مدرن آن را فقدان تهديد و بيم از تهديد و در رويكرد پسامدرن آن مبتني بر گفتمان صلح دانست.
امير ارجمند با اشاره به منابع نظام، از پديدههاي سياسي و طبيعي به عنوان منابع نظم اجتماعي ياد كرد و گفت: «نظم سياسي متضمن كنترل اجتماعي است كه از بالا توسط نظام حقوقي و حكومت تحميل ميشود، در حالي كه نظم طبيعي از پايين و از اقدامات داوطلبانه و خودجوشانه افراد
” در كشور ما اجازه ايجاد وجدان جمعي داده نميشود ... “
تامين ميشود».
وي در ادامه با اشاره به استدلال ليبرالها و سوسياليستهاي مدرن اشاره كرد: «احترام به نظم و ترس از بينظمي كافي نيست، زيرا بينظمي به طور عمدهاي نتيجه فقر و محروميت اجتماعي است» وي افزود: «از اين چشمانداز نظم از طريق اصلاحات اجتماعي به نحو احسن اجرا ميشود».
امير ارجمند در ادامه به عقيده خويش مبني بر اينكه هدف حقوق ايجاد نظم نيست بلكه تامين آزادي است و حتي عدالت هم يك تجلي فربهي از آزادي است تاكيد كرد و افزود: «اگر تقدم و تاخري بين آزادي و عدالت باشد بيترديد آزادي را انتخاب ميكنم».
وي در ادامه با اشاره به ارتباط حقوق ونظم عمومي به تفكيك حقوق فطري از حقوق موضوعه پرداخت.
اين استاد حقوق عمومي نظريه حقوق فطري را باز توليد انديشههاي قرن بيستم دانست كه بيشتر تحت تاثير انديشههاي حقوق بشري است و با آزاديهاي مدني ارتباط دارد.
وي ادامه داد: «اما حقوق موضوعه بر اساس اين واقعيت است كه چون حقوق وضع و اجرا ميشود
” آنچه در كشور باعث لطمه به مشروعيت جامعه ميشود فاصلهاي است كه بين ارزشهاي مورد حمايت حكومت به عنوان ارزشهاي اخلاقي و ارزشهايي كه ضامن امنيت و تماميت ارضي كشور و وجدان جمعي ميباشد، افتاده است... “
لازم الاجراست.»
وي در ادامه گفت: «همه جوامع ادعا ميكنند كه حكومت قانون دارند و در واقع يكي از شاخصهاي مدرن بودنشان را وجود قواعد حقوقي و حكومت آن ميدانند.»
اين پژوهشگر حقوق عمومي سپس به شرح عقايد نظريه پردازان ليبرال پرداخت كه حقوق را ضامن اصل ثبات و نظم توصيف ميكنند و نقش حقوق را حمايت از هر يك از اعضاي جامعه مي دانند ،به طريقي كه از دست اندازي به حقوق افراد جلوگيري كند.
امير ارجمند با اشاره دوباره به اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام كرد: «وقتي از نظم عمومي سخن ميگوييم بايد بين واقعيت و قاعده حقوقي ارتباط برقرار باشد».
وي در ادامه افزود: «هيچ زماني نميتوان ادعا كرد كه قاعده حقوقي منطبق بر واقعيت است اگر قواعدي وضع گردد كه فاصله زيادي با جامعه داشته باشد قطعا به نتيجهاي نميرسد».
امير ارجمند كه در جمع اساتيد و دانشجويان حقوق عمومي و حقوق بشر سخن ميگفت در ادامه خواستار ارائه فرمولي شد كه كمترين فاصله را بين واقعيت و قاعده حقوقي داشته باشد تا نظم عمومي مشروعيت پيدا كند.
اين حقوقدان برجسته در ادامه افزود: «نظم عمومي به هيچ وجه نميتواند با وجدان جمعي در تقابل باشد».
وي با اشاره به اينكه وجدان جمعي وجدان اكثريت آراي مردم نيست بلكه يك نوع عقل بين اذهاني ميباشد ادامه داد: «در جامعهاي كه تعداد ارزشهاي عالي مورد مناقشه زياد است صلح تحقق پيدا نمي كند و وقتي صلح تحقق پيدا نكرد، اساسا امنيتي كه وجود دارد از نوع امنيت گفتماني و امنيت به معناي فقدان تهديد و بيم از تهديد نميباشد».
اميرارجمند راهحل برقراري صلح در يك جامعه را وجود گفتوگو در آن جامعه ارزيابي كرد.
اين استاد حقوق بشر كه در مركز پژوهشهاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن ميگفت در ادامه با اشاره به بحث امنيت اجتماعي خواستار پررنگ نمودن نقش اساسي جامعه و افكار عمومي در ايجاد اين امنيت گرديد.
وي ادامه داد: «در كشور ما اجازه ايجاد وجدان جمعي داده نميشود».
امير ارجمند سپس بيان كرد: «آنچه در كشور باعث لطمه به مشروعيت جامعه ميشود فاصلهاي است كه بين ارزشهاي مورد حمايت حكومت به عنوان ارزشهاي اخلاقي و ارزشهايي كه ضامن امنيت و تماميت ارضي كشور و وجدان جمعي ميباشد، افتاده است».
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 780]