واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اکبر رنجبر زاده روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت دهم در تدوين بودجه سال 89 به منظور توسعه کمي و کيفي بيمههاي سلامت و دستيابي به پوشش فراگير و همچنين کاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به 30درصد، اقدام به اصلاح ساختار صندوق، مديريت منابع و کاهش تعرفهها کرده است. وي اضافه کرد: پايين بودن سرانه بيمه، بخش درمان را با مشکل مواجه کرده بود که براي رفع اين مشکل، حق بيمه پايه سلامت اقشار مختلف در کميسيون بهداشت و درمان مجلس با در نظر گرفتن برخي موارد مورد بررسي و تصويب اعضاي اين کميسيون قرار گرفته و با پيشنهاداتي به کميسيون تلفيق ارائه شد. اين نماينده مجلس با ذکر اينکه اين لايحه مورد پذيرش کميسيون تلفيق قرار نگرفت اظهار داشت: بعد از رد شدن اين لايحه در کميسيون تلفيق دوباره اين لايحه روز گذشته در صحن علني مجلس طرح و مجلس آن را تصوب کرد. نماينده اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: سرانه بيمه با مصوب شدن اين لايحه از 80 هزار ريال به 140 هزار ريال افزايش يافت. رنجبر زاده اضافه کرد: با تصويب اين لايحه يک هزار ميليارد ريال به درآمد سازمان بيمه افزوده مي شود. وي اظهار داشت: با در نظر گرفتن سهم حق بيمه پايه سلامت براي اقشار مختلف بر اساس ميزان حقوق و دستمزد، عدالت در سلامت تحقق يافت. وي ادامه داد: اين مصوبه که موجب کاهش سهم بيمه مردم شده بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و همسو با قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي است. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در اين ماده حق بيمه خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزاياي مستمر آنان تعيين شده است. وي با ذکر اينکه با تصويب اين لايحه عدالت در سلامت تحقق پيدا مي کند گفت: افرادي که حقوق و دستمزد بالايي دارند و بيشتر از تجهيزات و خدمات فوق تخصصي بهره مي گيرند با تصويب اين لايحه هزينه بيشتري نسبت به اقشار کم درآمد پرداخت مي کنند. رنجبر زاده، افزايش سرانه بيمه و به دنبال آن ارايه خدمات مطلوب توسط مراکز درماني دولتي و درمانگاه ها را از ديگر مزيت هاي لايحه تصويب شده دانست گفت: از اين پس پرسنل خدمات بهداشت و درمان و پزشکان فشار کمتري به مردم مي آورند. وي بيان کرد: از ميزان هفت درصد حق بيمه مصوب شده در مجلس دو درصد افراد شاغل بر اساس ميزان حقوق و درآمد و پنج درصد مابقي را دولت پرداخت مي کند. نماينده اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: دستگاههاي اجرايي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمانهاي بيمهگر واريز کنند. وي در خصوص حق بيمه روستاييان گفت: حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير معادل پنج درصد حداقل دستمزد و مشمولان قانون کار است که 100 درصد آن از بودجه عمومي دولت تامين ميشود. 564/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]