واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ايرنا، حسين سلاحورزي در اين رابطه افزود: در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، مجلس به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در كشور، توسعه كار آفريني و تقويت اشتغال پايدار دولت را مكلف كرد تا 20 درصد از حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما را در رابطه با نيروهاي جديدي كه بنگاه ها جذب مي كنند، تقبل كند. وي اظهار داشت: اين موضوع در سنوات اخير با توجه به كاهش هزينه ها، موجب استقبال كارفرمايان در جذب و نگهداري نيروي انساني شده و به طور طبيعي در اين سال ها اشتغال قابل توجهي از اين طريق به وجود آمده است. وي تصريح كرد: برغم اينكه در برنامه پنجم و ماده 80 اين قانون، اعمال تخفيفات بيمه اي براي كارفرمايان در نظر گرفته شده، به دليل كم توجهي مسئولان و عدم تهيه آيين نامه اجرايي مربوطه، تامين اجتماعي با خودداري از پذيرفتن ليست بيمه به پرداخت حق بيمه كامل از سوي كارفرمايان اصرار دارد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد افزود: در حالي كه با شروع سال 90 و صدور فرمان جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، با افزايش هزينه هاي بنگاههاي اقتصادي ناشي از طرح هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت انرژي به نظر مي رسد كه دولت به دنبال ارايه راهكارهاي تشويقي براي كارآفرينان و صنعت گران به منظور حفظ و توسعه اشتغال و توليد در بنگاه ها باشد. وي اضافه كرد: اين اقدام تامين اجتماعي و توقف تخفيف در بيمه سهم كارفرما نه تنها در جهت سياست هاي توسعه اشتغال نيست بلكه خطر تعديل نيروي انساني و كاهش نيروي كار در بسياري از واحدهاي اقتصادي را به دنبال دارد. سلاحورزي افزود: گرچه اين تصميم ها در جهت حفظ منابع و افزايش در آمدهاي صندوق تامين اجتماعي باشد، اما توقف اجراي اين طرح و حذف تخفيف بيمه اي و بيكاري هاي ناشي از آن علاوه بر مشكلات اجتماعي، ممكن است هزينه خيلي زيادتري را به صندوق بيمه بيكاري وارد كند. وي يادآور شد: شايد ادارات تامين اجتماعي به بهانه عدم ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون برنامه پنجم، از اعمال تخفيف در حق بيمه كارگراني كه از ابتداي سال جاري مشغول به كار شده اند اجتناب كند، اما عدم پذيرش ليست بيمه و تخفيف ندادن 20 درصدي از سهم بيمه حق كارفرما براي مستخدماني كه در سال هاي گذشته بكار گرفته شده اند، به طور قطع غيرقانوني است. وي با اشاره به وضعيت اقتصادي نه چندان مناسب واحدهاي توليدي از دستگاههاي نظارتي خواست تا با ورود به موضوع نسبت به رفع مشكل اقدام كنند. 7268/1625
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 501]