محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827907121
حفظ اراضي زراعي و باغها
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: حفظ اراضی زراعی و باغها
اشاره افزایش روز افزون جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، از مهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب گردیده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت فضای سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضی زراعی و باغی می گردد. هر روزه شاهد تغییرات بی رویه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبدیل آن به مناطق مسکونی و یا صنعتی هستیم. مسئولیت تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست انسانی موجب گردیده تا دولت از سالهای دور با تدوین قوانین مختلف، در صدد جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برآید. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعه دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغها پیش بینی نموده است.از مجموع 164 میلیون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 میلیون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکیل میدهد، همچنین 5/2 میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و درختچه ها، تشکیل داده اند که قریب 5/1 درصد آنرا شامل میگردد و 32 میلیون هکتار یعنی معادل 20 درصد از خاک کشور را نیز پدیده بیابانی تشکیل داده است از 26 میلیون هکتار اراضی باقی مانده مقدار 18 میلیون هکتار آن یعنی معادل 11 درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و باغها و مابقی آنرا مناطق مسکونی تشکیل داده است . از نظر بافت جمعیتی قریب 39 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و 23درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزی وابسته است و با توجه به وابستگی شدید مردم روستا به کشاورزی، لذا حفظ و حمایت از این اراضی، امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب شده و هرگونه سهل انگاری در این زمینه عواقب ناپسندی را بدنبال خواهد داشت.در سالهای اخیر، پدیده ویلاسازی خصوصاً در مناطق ییلاقی شهرها از جمله موضوعاتی است که از شدت بیشتری برخوردار گردیده و موجبات نگرانی مسئولین منطقه را فراهم نموده است.هجوم افراد به مناطق ییلاقی و تبدیل اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز ویلاهای تفریحی موجب گردیده تا اراضی زراعی و باغی این مناطق روز به روز کاهش یافته و اثرات جبران ناپذیری را بر جای گذارد. در این نوشتار بر آنیم تا با هدف آشنایی شهروندان و در جهت کاهش تخریب اراضی کشاورزی، به بررسی قانون حفظ کاربر اراضی زراعی و باغ ها پرداخته و جوانب آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.تاریخچه در سال 1340 با تصویب قانون اصلاحات ارضی، اولین گام در جهت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی برداشته شد و این روند در سال 1354 با تصویب قانون گسترش قطب های کشاورزی و در سال 1359 با تصویب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری ادامه یافت. اجرای این قوانین در طی قریب 30 سال از تاریخ تصویب آن نتوانست اهداف برنامه ریزی شده را برآورد نماید لذا در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رسید و بخش اعظمی از نارسایی قانونی در این زمینه را مرتفع نمود. این قانون در سال 1385 مورد بررسی مجدد واقع و بخشی از آن مورد اصلاح قرار گرفت.به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، سردفتران متخلف به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.قلمرو جرم مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری در هر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. از نظر این قانون ، هرگونه اقدام که بنابر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها گردد، تغییر کاربری محسوب شده و جرم قلمداد می گردد و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراین اولاً این قانون اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح مصوب را شامل شده و اراضی داخل این مناطق از شمول این قانون مستثنی است.ثانیاً اقداماتی نظیر ایجاد بنا، برداشتن یا افزودن شن و ماسه، خاکبرداری ، گودبرداری، احداث کوره های آجرپزی ، دیوار کشی، ایجاد سکونت های موقت، سوزاندن ، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق و بالاخره هر نوع اقدامی که مطابق نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوط صورت گیرد، تغییر کاربری محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. البته چنانکه گفته شد در صورت ضرورت تغییر کاربری ، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست، درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح و نقشه های اجرایی به کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و کمیسیون پس از بررسی موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصمیمات این کمیسیون قابل تجدید نظر در کمیسیونی مرکب از وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده وی و معاونان وزارت خانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه این کمیسیونها با تقاضای تغییر کاربری موافقت نمایند، هشتاد درصد قیمت روز اراضی مورد تقاضا با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مجازات ها توجه خاص حکومت به امر کشاورزی و درک اهمیت آن در کلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور موجب گردیده تا قانونگذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفین از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، چنانچه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذبور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف می نمود، مجازات نقدی تا 3 برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال میگردید و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.این نوع مجازات سبب گردیده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زایدالوصفی را نصیب خود نمایند. در سال 1385 با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه و نواقص قانون قبلی تا حد زیادی مرتفع گردید. به موجب اصلاحیه وارده، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراین نقص قانون سال 1374 که طی آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود ، در این اصلاحیه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمین به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گردید و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. شهروندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که اقدام غیرقانونی و بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نه تنها موجب هدر رفت سرمایه آنان خواهد شد بلکه تشکیل سابقه کیفری در پرونده آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. جهاد کشاورزی برای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی و همچنین به منظور معرفی متخلفین از این قانون به مراجع قضایی، اقدام به تشکیل اکیپ کنترل و نظارت نموده که وظیفه آن سرکشی از اراضی کشاورزی و پیگرد قانونی متخلفین است. اگر مأموران جهاد کشاورزی هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمایند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه می نمایند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ایشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی ، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری به عمل آورد.تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعه دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغها پیش بینی نموده است. همچنین مأموران جهاد کشاورزی موظفند موضوع را به مراجع قضایی گزارش و با دستور مقام قضایی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. از آنجاییکه در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون بخشداری ها مراجعه و بدون توجه به قوانین جهاد کشاورزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می نمایند . قانونگذار جهت رفع این معضل ، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغی صرفاً باید پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادرکننده این مجوزها اعمال خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار به منظور جدیت در امر حفظ اراضی کشاورزی ، دامنه مجازات ها را نسبت به افراد خاطی گسترش داده و کلیه کارکنان دولت و شهرداری ها و حتی دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون دانسته است.به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.بنابراین با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغها قائل گردیده لازم است شهروندان ضمن توجه کافی به این موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهیز نمایند و قبل از هرگونه اقدام و یا معاملاتی نسبت به این نوع اراضی، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از شرایط و نحوه اجرای مقررات مطلع گردند.فرآوری:فاتح حسینیبخش حقوقمنبع:قانون اصلاحات ارضیسایت حقوقدانانقانون حفظ اراضی زراعی و باغها
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]
صفحات پیشنهادی
حفظ اراضي زراعي و باغها
حفظ اراضي زراعي و باغها-حفظ اراضی زراعی و باغهااشاره افزایش روز افزون جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای ...
حفظ اراضي زراعي و باغها-حفظ اراضی زراعی و باغهااشاره افزایش روز افزون جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای ...
اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در نيشابور
اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در نيشابور خبرگزاري آريا- در سال جاري تعداد 48 پرونده مربوط به تغييركاربري غيرمجاز وتخلف در اراضي زراعي و باغهاي ...
اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در نيشابور خبرگزاري آريا- در سال جاري تعداد 48 پرونده مربوط به تغييركاربري غيرمجاز وتخلف در اراضي زراعي و باغهاي ...
رئيس جهاد كشاورزي شاهينشهر: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي در - واضح
6 سپتامبر 2008 – خبرگزاري فارس: رئيس جهاد كشاورزي شهرستانهاي برخوار و شاهين شهر و ميمه گفت: قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در شهرستانهاي ...
6 سپتامبر 2008 – خبرگزاري فارس: رئيس جهاد كشاورزي شهرستانهاي برخوار و شاهين شهر و ميمه گفت: قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در شهرستانهاي ...
باتوجه به كمي درصد اراضي مرغوب كشاورزي
دوستي بر ضرورت حفظ كاربري اراضي تأكيد كرد و گفت: تمام مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بهصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون ...
دوستي بر ضرورت حفظ كاربري اراضي تأكيد كرد و گفت: تمام مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بهصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون ...
اراضي كشاورزي با تغيير كاربري غيرمجاز به حالت اوليه بازگشت - واضح
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، سازمان جهادكشاورزي در اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ...
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، سازمان جهادكشاورزي در اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ...
گزارشتغيير كاربري اراضي طبيعي خطري جدي است
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي ...
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي ...
آشنايي با مسايل حقوقي (116): نكاتي درباره چگونگي تبديل ...
*قانون گذار با هدف حفظ كاربري زمين هاي زراعي و باغ ها و تداوم بهره وري آنها در سال 1374 قانوني با عنوان" قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها" به تصويب رساند تا از ...
*قانون گذار با هدف حفظ كاربري زمين هاي زراعي و باغ ها و تداوم بهره وري آنها در سال 1374 قانوني با عنوان" قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها" به تصويب رساند تا از ...
فرماندار مرند خبر داد: تشديد مجازات قانوني با عاملان تخريب و ...
محمود چمني در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه آذربايجان شرقي، افزود: بر اساس ماده هفت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و با استناد به ماده يك ...
محمود چمني در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه آذربايجان شرقي، افزود: بر اساس ماده هفت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و با استناد به ماده يك ...
برخورد با تغييردهندگان كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي
برخورد با تغييردهندگان كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي رئيس سازمان جهاد ... در جهت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و حمايت از بخش كشاورزي تشكيل شده است. ... ياوري تشخيص ضرورت تغيير كاربري در اراضي زراعي و باغها را بر عهده سازمان جهاد ...
برخورد با تغييردهندگان كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي رئيس سازمان جهاد ... در جهت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و حمايت از بخش كشاورزي تشكيل شده است. ... ياوري تشخيص ضرورت تغيير كاربري در اراضي زراعي و باغها را بر عهده سازمان جهاد ...
برخورد قانوني با تغييردهندگان كاربري غير مجاز اراضي ...
برخورد قانوني با تغييردهندگان كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي در خراسان شمالي ... در مناطق مختلف استان گفت : اين اكيپ ها در جهت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ...
برخورد قانوني با تغييردهندگان كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي در خراسان شمالي ... در مناطق مختلف استان گفت : اين اكيپ ها در جهت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ...
-
گوناگون
پربازدیدترینها