واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: t="100913484066.jpg" src="http://www.news.niksalehi.com/khabar/100913484066.jpg" width="250" height="150" align="left" border="0" /> جام جم آنلاين: افزايش روزافزون جمعيت و گسترش دامنه شهرنشيني در چند دهه اخير باعث تمركز جمعيت در شهرهاي ايران شده و همين عامل ضمن افزايش تقاضاي مسكن، گران شدن قيمت زمين و افزايش تراكم ساختماني بويژه در شهرهاي بزرگ را در پي داشته است و اين در حالي است كه ساخت و سازهاي كنوني با همه افزايش حجمي كه داشته، نتوانسته است پاسخگوي تقاضاي روزافزون در اين زمينه باشد. اصل سيويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني ميداند و بر اين اساس دولت را موظف به رعايت اولويت براي آنهايي كه نيازمندترند، ميداند. با گسترش مهاجرت به شهرها بخصوص تهران و پس از آن حومه آن، مساله مسكن شكل حادتري پيدا كرده است. در دهه گذشته فعاليتهاي انجام شده براي تامين مسكن در بخش دولتي و همچنين در بخش خصوصي همگام با نيازمنديهاي موجود نبوده و به علت افزايش سريع تقاضا و محدود بودن عرضه در بازار مسكن، كيفيت خانههاي موجود سطح مطلوبي نداشته است. برآورد احتياجات مسكن در ايران نشان ميدهد كه امروزه تامين مسكن از عوامل مهم رفاه اجتماعي به شمار ميآيد و تاثير آن بر عوامل اقتصادي مانند توليد ناخالص ملي و تشكيل سرمايه ثابت كاملا محسوس بوده و رسيدن به حد مطلوب ميزان مسكن از نظر اجتماعي و اقتصادي اهميت خاص پيدا ميكند. همچنين با در اختيار داشتن آمار و اطلاعات كافي ميتوان عملكرد برنامهها و فعاليتهاي گذشته را مورد بازبيني قرار داد و طراحي برنامههاي سنجيده براي فعاليتهاي آتي را در نظر گرفت. در اين زمينه لحاظ كردن عوامل مختلف در برنامهريزيها و فعاليتها از جمله وضعيت زمين مورد نياز تهيه مسكن، مصالح ساختماني، تقاضاي روزافزون، قوانين و مقررات شهري و اجتماعي از نقش بسزايي برخوردار است. افزايش تقاضا، تهديدي براي بازار مسكن آدام اس. پوسن؛ اقتصاددان،چنين بيان ميكند كه «وقتي صحبت از مسكن ميكنيم، بلافاصله به فكر حباب دلال بازي ميافتيم، ولي در اصل با يك تقاضاي واقعي براي مسكن روبهرو هستيم كه بدون اين خواست پديده حباب دلال بازي نميتوانست بروز كند.» در واقع نياز به مسكن نيازي روزافزون است كه هيچگاه فروكش نميكند و اين پديده بازار مسكن را زيرفشاري فزاينده قرار ميدهد. افزايش جمعيت بخصوص در كشورهاي در حال توسعه منجر به افزايش نسبي 8 درصدي تقاضاي مسكن در سال شده است كه براي پوشش اين تقاضا راهي طولاني در پيش است. در ايران نيز براساس پيشبينيهاي انجام شده، جمعيت در سال 1400 بين 100 تا 120 ميليون نفر خواهد بود و نياز به مسكن نيز تا اين سال 20 تا 22 ميليون واحد مسكوني برآورد شده است. در حال حاضر سالانه به طور متوسط حدود 700 هزار تقاضاي جديد ناشي از ازدواج جوانان به تقاضاي موجود افزوده ميشود و اين در حالي است كه پيك هرمي جمعيت كشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنين ازدواج و اشتغال است كه اين امر نيازمند عزم جدي براي به روز رساني عرضه مسكن است. در شرايط فعلي با وجود 4عامل اصلي توليد مسكن در كشور يعني تقاضا، نيروي كار ماهر و غيرماهر، تجهيزات و مصالح و زمين قابل تبديل به مسكن در بيرون و درون شهرها توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز جامه محقق نشده و رونق در اين بخش، مقطعي و تورمي بوده است. همه چيز به نفع ساخت و ساز مسكن سازندگان و فعالان بخش مسكن معتقدند با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني و ديگر نهادههاي توليد مسكن، بهترين زمان براي ساخت مسكن مدتي است آغاز شده است. رشد قيمت نهادههاي توليد ساختمان در طي زمان، عاملي براي بالا رفتن هزينه قيمت تمامشده يك واحد ساختماني است. قيمت يك واحد ساختماني به طور ساده از قيمت زمين، نيروي كار، ابزارها و مواد به كار رفته در ساختمان و هزينههاي جانبي نظير جواز، تراكم، ماليات و عوارض تشكيل ميشود، اما آنچه در اين ميان نقش عمده دارد و ساخت و ساز را تحتتاثير قرار ميدهد، عبارت است از 2 عامل مهم «زمين» و «تسهيلات بانكي» براي ساخت و ساز. مهمترين عامل نگراني روزافزون در بخش مسكن ركود موجود بازار خريد و فروش چه براي سازندگان و چه براي فروشندگان استاز نظر بخش گستردهاي از فعالان و كارشناسان بخش مسكن، مهمترين عاملي كه هزينه تمام شده ساختمان را تحتتاثير قرار ميدهد، قيمت زمين است. هر چه ميزان تقاضا براي زمين بالا رود و خريداران، قيمتهاي بالاتري را بپردازند، ميتوان انتظار داشت كه قيمت يك واحد ساخته شده به همان ميزان رشد يابد. طي سالهاي اخير واگذاري زمينهاي 99 ساله، انبوهسازي و عرضه گسترده زمين در مناطق مختلف و حاشيه شهرها و اخيرا امكانات و تسهيلات در نظر گرفته شده براي ساخت مسكن در مناطق فرسوده شهرهاي بزرگ، بخشي از فشار تقاضا براي زمين را كاهش داده، ولي اهميت اين عامل عمده همچنان به قوت خود باقي است. وامهاي بانكي و در كنار آن نرخ سودهاي بانكي از مهمترين مباحثي بوده كه از ابتداي دولت نهم توجه زيادي را به خود اختصاص داده و تاكنون نيز ادامه دارد. اما در اين ميان اقداماتي كه به محدود كردن وامهاي مسكن انجاميده و گويي به عنوان راهي براي كاهش قدرت خريد و كاهش ميزان تقاضا به كار رفته، تنها به زيان خريداران و مصرفكنندگان واقعي مسكن تمام شده است. با نگاه به بازار مسكن ميتوان متوجه شد كه در سطح قيمتهاي موجود نيز نميتوان با مازاد تقاضا روبهرو بود. اين مقوله در امر ساخت و ساز نمود بيشتري داشته و باعث شده سازندگان و انبوهسازاني كه در شرايط كنوني با كمبود نقدينگي مواجهند، نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. ركود در بازار مسكن اما مهمترين عامل نگراني روزافزون در بخش مسكن به ركود موجود بازار خريد و فروش چه براي سازندگان و چه براي فروشندگان است. كه اين امر كاهش ساخت و ساز و به عبارتي عرضه را در كوتاهمدت و جهش دوباره قيمتها را در مقاطع زماني مختلف در پي خواهد داشت. تبعات منفي ناشي از اين امر را فقط در بازار مسكن نبايد جستجو كرد، بلكه راكد شدن بازار مسكن و كاهش ساخت و سازها، بازار جانبي و صنايعي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با ساختمان هستند را به خودي خود تحت تاثير قرار خواهد داد و باعث ركود در اين صنايع از جمله مصالح و لوازم ساختماني خواهد شد. علاوه بر اين با كاهش ساخت و ساز، يكي از منابع اصلي درآمد شهرداريها كه درآمد حاصل از عوارض ساخت و سازهاست، دچار اخلال شده و به تبع آن شاهد كاهش خدمات شهري خواهيم بود. بازار مسكن در موقعيتي خاص و پر ابهام قرار گرفته است. پس از جهش كمسابقه قيمتها در سالهاي 85 و 86 كه طي آن قيمت هر مترمربع آپارتمان در مدت 2 سال به بيش از دو برابر افزايش يافت، اكنون در حالي ركود را تجربه ميكنيم كه تحتتاثير قرار گرفتن نرخ بيكاري و هدايت نقدينگي موجود بازارهاي موازي سرمايه و ايجاد تورم در آن بازارها از ديگر تبعات اين امر خواهد بود كه اين موارد، عزم جدي در جهت خارج كردن بازار مسكن از ركود را با ابزارهاي تشويقي ميطلبد. جمعبندي در سالهاي اخير رشد شتابان قيمت زمين و مسكن بر نگرانيهاي مردم و تقاضاكنندگان افزوده است. كارشناسان عوامل موثر بر سطح تورمي از جمله قيمت نفت، نرخ نقدينگي، تغييرات بودجه دولت و كسريهاي بودجه، عوامل مالي (نظير نرخ بهره و سطح وامهاي رهني)، قيمت نهادههاي توليد ساختمان، انگيزه سفته بازانه و انتظارات از آينده را به عنوان پارامترهاي نيرومند در تعيين قيمت ساختمان و مسكن ميدانند كه سياستهاي پولي انقباضي و كنترل عرضه پول به همراه انضباط مالي دولت گوشهاي از فشارهاي تورمي اقتصاد ايران را كاسته است كه پيامد آن تثبيت قيمت مسكن بوده است. همچنين در سالهاي گذشته رونق بورس اوراق بهادار و ديگر بازارهاي موازي و جذابيت سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي گوشهاي از انگيزههاي سفته بازانه در بخش مسكن را تعديل كرده بود. اما در اين ميان راهكار مناسبي كه براي متعادل كردن قيمت مسكن ميتوان به آن اشاره كرد، مواردي همچون كند كردن آهنگ تورم و كاستن از رشد نقدينگي، متناسب كردن سطح نرخبهره با سطح تورم واقعي، فعال كردن بخشهاي مختلف صنعت در كنار بهبود و رونق بورس اوراق بهادار را در برميگيرد. سهيل علمبيگي سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]