محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826682132
راز توسعه مؤسسات مالي و اعتباري
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: راز توسعه مؤسسات مالي و اعتباري
ايران- غلامرضا تاجگردون*:
مؤسسات مالي و اعتباري ابتدا بر مبناي يك ساختار ارزشي در جامعه شكل گرفته و رفته رفته رشد كردند.
يكي از دغدغه‌هاي دولت و مجلس در اين زمينه آن بوده است كه مؤسسات مالي و اعتباري را شكل و فرمي دهند كه سواي اينكه بتوانند امانتدار مردم باشند، بانك مركزي نيز بتواند احياناً از فعاليت‌هاي اقتصادي نامطلوب برخي از اين مؤسسات جلوگيري كند.
بانكها در اقتصاد ايران با پشتوانه سرمايه دولتي شكل گرفته‌اند و عمده بانكها به ويژه پس از پيروزي انقلاب، بانكهاي دولتي هستند، تا اينكه به تدريج مؤسسات و بانكهاي خصوصي هم در ساختار اقتصاد ايران شكل گرفتند و تا به حال هم عملكرد مطلوبي را ارائه داده‌اند و بانك مركزي هم در چارچوبي قانونمند آنها را مكلف به انجام عمليات خود كرده است.
بانك مركزي به حكم قانون وظيفه دارد بر گردش پول و ارز در جامعه نظارت كامل داشته باشد. اغلب مؤسسات مالي و اعتباري از محبوبيت خاصي بين مردم برخوردار شده‌اند و اين محبوبيت به‌دليل پرداخت سود بيشتر از بانكهاي دولتي و مشتري محوري آنهاست. چنانچه اين مؤسسات به‌طور كامل تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرند، موجب جلب اعتماد بيشتر مردم خواهند شد.
اينكه مؤسسات مالي و اعتباري مي‌توانند در توسعه اقتصادي نقش ايفا كنند يا خير؛ تقريباً موضوع دولبه‌اي است و به هدايت و نظارت برمي‌گردد. اصولاً در اقتصاد هرچيزي كه موجب انباشت سرمايه و منابع شود و بتواند اين منابع را به سمت سرمايه‌گذاري سوق دهد، جنبه مثبت سرمايه است.
يعني يكي از عوامل مهم رشد اقتصادي انباشت سرمايه است و عامل اصلي در رشد سرمايه‌گذاري، افزايش پس انداز است. در اقتصادهاي بزرگ، افزايش پس‌انداز، فردي نيست بلكه جمعي است كه اين پس‌اندازهاي جمعي در كشور ما از طريق مؤسسات مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي و دولتي جمع آوري مي‌شود.
مسئله مهم اين است كه دولت بتواند منابع مردم را به سمت مطلوب سوق دهد. چنانچه دولت بتواند منابع مردمي را با انگيزه‌هاي تشويقي به سمت سرمايه‌گذاري و اشتغال رهنمون سازد گامي مؤثر در رفع معضل اشتغال جوانان برداشته است. در حال حاضر دولت يارانه‌اي را براي بحث اشتغال درنظر گرفته است، با توجه به اينكه منابع قابل توجهي در مؤسسات مالي و اعتباري انباشته شده است، به راحتي مي‌توان از اين منابع استفاده مكفي برد.
اگر به جدول برنامه چهارم نظري بيفكنيم، براي سرمايه‌گذاري بيشتر سهمي براي دولت، سهمي براي بخش خصوصي و سهمي نيز براي تسهيلات بانكي درنظر گرفته شده است و هر قدر بتوانيم اين فاكتورها را زياد كنيم مي‌توانيم نرخ رشد اقتصادي را بالاتر ببريم. در قانون برنامه چهارم به راه‌اندازي اينگونه مؤسسات مالي و اعتباري و سازماندهي آنها و توسعه بانكهاي غيردولتي تاكيد شده است، در اصل 44 نيز بارديگر اين مسئله عنوان شده است كه بايد به آرامي سهم بانكهاي دولتي را كم كنيم و در چند بانك مشخص قرار دهيم، آن هم براي اهداف حاكميتي؛ بقيه به دست خود مردم و در مؤسسات و بانكهاي خصوصي باشد.
سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي، بهره‌وري بالاتري دارد. نرخ رشد پول در مؤسسات و بانكهاي بخش خصوصي تقريباً دو برابر بانكهاي دولتي است. نرخ سود بالا، سرعت و دقت در كار، بهره‌وري و كارايي بيشتر و برخورد مناسب‌تر كاركنان موجب اين مهم شده است. چنانچه مردم به‌طور كامل به سلامت اقتصادي اين مؤسسات اطمينان پيدا كنند قطعاً منابع مالي بيشتري را در اختيار اين مؤسسات قرار خواهند داد.
غالب مشتريان بانكهاي دولتي با خاطره‌اي تلخ از كيفيت سرويس‌دهي و نحوه برخورد كاركنان با مشتريان، بانك را ترك گفته‌اند. همين احساس نارضايتي كه در ميان مشتريان بانكهاي دولتي وجود دارد به همراه چند عامل انگيزشي ديگر در ارتباط با نرخ سود سپرده گذاري، بسياري از مشتريان بانكهاي دولتي را به سوي بانكهاي خصوصي رقيب سوق داده و ترديدي نيست كه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي توانسته‌اند از اين دو عامل مهم يعني نارضايتي مشتريان بانكهاي دولتي و پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران و اهداي تسهيلات بهتر براي جذب هرچه بيشتر منابع مردمي استفاده كنند.
*عضو هيات علمي مؤسسه پژوهش سازمان مديريت
تاريخ درج: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 13:51 تاريخ تاييد: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:54 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:52
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]
-
گوناگون
پربازدیدترینها